النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي

النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي
★ ★ ★ ★ ★
مباشر- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى .
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 74.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، وتتجه للتراجع بواقع 3.2% هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2024 .
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.7% على أساس أسبوعي .
وستكون هذه هي المرة الأولى في خمسة أشهر التي تشهد فيها الأسعار انخفاضا لثلاثة أسابيع متتالية .
وقال محللون من بي.إم.آي في مذكرة اليوم الجمعة "إن الضغوط الهبوطية تنبع من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية والمخاوف من أن أي حرب تجارية محتملة ستؤدي إلى إضعاف الطلب على النفط ".
وأعلن ترامب مطلع الأسبوع فرض رسوم جمركية بعشرة في المئة على الواردات الصينية كجزء من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأمريكي، لكنه علق خططا لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا .
وهبط خام برنت بأكثر من 8% منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية
مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي
الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات
انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت
ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار
ترامب
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 22 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تسجل أسوأ أداء منذ أبريل بفعل تصاعد الحرب التجارية

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد هو الأسوأ منذ نحو شهر ونصف، بضغط من انخفاض غالبية الشركات، ولا سيما القيادية منها، وعلى رأسها سهم "أكوا باور"، وسط تداولات هي الأدنى في قرابة أسبوعين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11 ألف نقطة، فاقدا 1.7%، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل يونيو، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية. تحسن التقييمات يبقي التفاؤل تتداول السوق المالية السعودية الرئيسية حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي، في وقت سجلت فيه عشرات الشركات أدنى مستوياتها السنوية، فيما هبط سهم "سابك" إلى أدنى سعر له منذ عام 2009، ما يعكس وصول السوق إلى مستويات تاريخية اعتادت أن تظهر فيها بوادر تماسك. وفي حال لم تسجل السوق تحسنا خلال هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى عوائد أعلى لتعويض تنامي المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين، ما قد يدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع. تقلبات مع تصاعد الحرب التجارية وكانت التحركات الإيجابية السابقة مدفوعة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 3 أشهر، ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات المتعاملين وأداء الأسواق. غير أن عودة التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في مزادات السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون. وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5%، لتصل إلى مستويات تشبه تلك التي كانت سائدة في عام 2007، الأمر الذي دفع أيضا عوائد السندات السعودية إلى الارتفاع. تحديات ارتفاع العوائد خالية المخاطر يعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر عاملا سلبيا للأسهم، إذ تصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما أن ارتفاع معدل الخصم يؤدي إلى تقليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يضغط على أسعار الأسهم. في المقابل، ارتفعت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت التقديرات بشأن عدد مرات الخفض من 4 مرات إلى مرتين فقط، ما يعني تقليص حجم الوفورات المتوقعة للشركات من انخفاض الأعباء التمويلية. ضعف الدولار يزيد المخاطر ورغم ارتفاع احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يزال الدولار يعاني ضعفا بفعل تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، وهما عاملان يؤثران سلبا في النمو. أما محليا، فإن استمرار ضعف العملة الدولية الرئيسية "الدولار"، مع بقاء سعر صرف الريال ثابتا، قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي. وحدة التحليل المالي

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.