الصحة: إغلاق عيادة للتجميل تعمل بدون ترخيص بمصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة مصر الجديدة ، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث مصر الجديدة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتكس بالمخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين.
وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين بالمرور أن المسؤلة عن إدارة المنشأة حاصلة على معهد فني إدارة وسكرتارية، وبذلك تقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة القانون رقم ٤١٥ لسنة 1954، كما تبين أنه يتم تداول النفايات الخطرة بدون الحصول على ترخيص.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور محمد محمود سعد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، والدكتورة هبة الكريمي مسؤول إدارة العلاج الحر بمصر الجديدة، والدكتورة اسماء صلاح مدير إدارة العلاج الحر بحي النزهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

الصحة: إغلاق عيادة للتجميل تعمل دون ترخيص بمصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة مصر الجديدة، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص. تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث مصر الجديدة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتكس بالمخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين. وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين بالمرور أن المسؤلة عن إدارة المنشأة حاصلة على معهد فني إدارة وسكرتارية، وبذلك تقوم بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص بالمخالفة القانون رقم ٤١٥ لسنة 1954، كما تبين أنه يتم تداول النفايات الخطرة دون الحصول على ترخيص. وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا "زكي"، المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور محمد محمود سعد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، والدكتورة هبة الكريمي مسؤول إدارة العلاج الحر بمصر الجديدة، والدكتورة اسماء صلاح مدير إدارة العلاج الحر بحي النزهة.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية". وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماعا عالميا واسعا على أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%. وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل. وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية. وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي. أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة. وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام. وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

دعم مستشفيات السنبلاوين وأجا والمنزلة العام بأجهزة ماموجرام للفحص المبكر لأورام الثدي

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقلهية ، الدكتور تامر مدكور ، بدء تشغيل جهاز الماموجرام بوحدة الفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى أجا اليوم الخميس، وذلك بعد تشغيل أول جهاز في مستشفى السنبلاوين منذ عدة أشهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وصول جهاز ماموجرام جديد إلى مستشفى المنزلة العام وسيتم تشغيله قريبا ليصبح بذلك الجهاز الثالث من نوعه الذي يتم دعم المديرية به للمستشفيات العامة والمركزية. وقال وكيل الوزارة - في بيان - إن جهاز الماموجرام بوحدة الفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى أجا، بدأ بالفعل في استقبال الحالات اليوم، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي للنساء، تماشيًا مع جهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز الرعاية الوقائية. ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لدعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية في الدقهلية.. كما توجّه بالشكر الخاص لكل من الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأشعة، على استجابتهما السريعة وحرصهم على توفير أحدث الأجهزة للمستشفيات العامة والمركزية. وأكد الدكتور مدكور أن التوسع في توفير أجهزة الماموجرام يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم خدمة آمنة ومجانية لفحص السيدات وتقديم التوعية والرعاية الصحية الوقائية في مراحلها الأولى، موضحا أن هذا النوع من الأجهزة يسهم في إنقاذ حياة الكثير من السيدات من خلال الاكتشاف المبكر للأورام. ومن جهته، قال ، وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي بالمحافظة ، الدكتور أحمد البيلي ، إن توجيهات الوزير واضحة في ضرورة دعم برامج الكشف المبكر، مضيفًا: "نسعى لأن يكون هناك جهاز ماموجرام على الأقل في كل مستشفى مركزي خلال الفترة المقبلة، لتقليل قوائم الانتظار وتوفير الخدمة على أقرب نقطة جغرافية للمواطن". وبدوره أكد مدير إدارة الأشعة بالمديرية، الدكتور شريف إبراهيم، أن أجهزة الماموجرام التي تم دعم المحافظة بها حتى الآن تُعد من الطرازات المتقدمة، وتعمل بكفاءة عالية، وتُدار بأطقم طبية وفنية مدرّبة، مشيرًا إلى أن تشغيل هذه الأجهزة يواكب خطة الوزارة في تطبيق معايير الجودة والسرعة في تقديم خدمات الفحص والتشخيص.