السعودية تقود نمو الطلب على متخصصي إدارة المشاريع في المنطقة لتحقيق مستهدفات الرؤية

أصبحت السعودية مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع في المنطقة، بـ45.9%، في ضوء الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، بحسب تقرير فجوة المواهب الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع (PMI).
وفيما يحتاج العالم إلى نحو 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول 2035، و1.8 مليون متخصص في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تحتاج السعودية إلى نحو 438 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول 2035 لسد حاجتها من هذه المواهب ودعم تنفيذ مشاريعها التطويرية الكبرى.
وأكد التقرير الحاجة الملحة إلى الكوادر المتخصصة في إدارة المشاريع تأتي مع انتقال العالم إلى عصر يتسم بضبابية المشهد الاقتصادي والاضطرابات والتحولات الرقمية.
حاجة السعودية لمتخصصي إدارة المشاريع أمر طبيعي في ضوء جهودها المتسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
يقول هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أعتاب تحول غير مسبوق تقوده الأجندات الوطنية الطموحة وعدد من أكثر المشاريع الضخمة طموحاً على مستوى العالم، وهو ما سيجعل المنطقة بحاجة إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035".
وأضاف "نلتزم في معهد إدارة المشاريع بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالية التأثير وتواكب المستقبل، وذلك من خلال الارتقاء بالمواهب المحلية، وتبني الابتكار، وتمكين النجاح الإستراتيجي على المدى الطويل، إذ نهدف بذلك إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة وإرساء معيار عالمي في التنمية المستدامة والتميز".
عدد متخصصي إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ حاليا نحو 1.3 مليون متخصص، أي أن تنامي الطلب عليهم سيوجد فجوة تصل إلى 600 ألف متخصص، وتضم القوى العاملة العالمية اليوم نحو 40 مليون متخصص في إدارة المشاريع، في حين يصل عدد مطوري البرمجيات إلى نحو 25 مليونا وكوادر التمريض إلى نحو 30 مليونا، وهو ما يظهر انتشار مهنة إدارة المشاريع وأهميتها.
وتتماشى توقعات تقرير معهد إدارة المشاريع مع تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد أهمية منصب مدير المشاريع كمحفز رئيسي لنمو صافي عدد الوظائف بحلول عام 2030، ويصنف هذه المهنة في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة أسرع الوظائف نمواً على مستوى العالم.
ويشير التقرير إلى أن الأسواق عالية النمو تشهد تحولات سريعة مدفوعة باحتياجات عديدة ملحة تراوح من توسيع البنية التحتية إلى تسريع مسار الرقمنة، ما يعزز بدوره أهمية كفاءات إدارة المشاريع في ترجمة الطموحات المعقدة إلى نتائج ملموسة. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات متزايدة مع تقاعد متخصصي إدارة المشاريع المتمرسين، وعجز نماذج تنفيذ المشاريع عن مواكبة التطور في متطلبات الأعمال. وبالتالي، فإن المؤسسات التي تستثمر اليوم في مواهب إدارة المشاريع الحديثة سترجح الكفة لمصلحتها في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.