"ضم الضفة" تهديد حقيقي لمستقبل الفلسطينيين أم مناورة سياسية؟
بين الأول من يناير 2010 والأول من يناير 2025 هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق (جيم) معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص (اندبندنت عربية)
وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإجماع الإسرائيلي الواسع المعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك الفلسطيني بضرورة اتخاذ خطوات أممية لضمان عدم قضم مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، على اعتبار أن تأييد قرار الضم من شأنه التمهيد لسحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية، وإفشال إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع بكيانات إسرائيلية بديلة في المناطق التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقسم اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ"، وتشكل 21 في المئة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب"، وتشكل 18 في المئة وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
مخطط واسع
وفقاً لمخطط الضم الذي أيده الكنيست أخيراً، ستُضم ثلاث مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تتمثل الأولى في منطقة الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني (اثنان في المئة من سكان الضفة) بما فيها مدينة أريحا. وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع مساحة 1155 كيلومتراً، التي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المئة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي معظمها، حالياً، ما يسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى محميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها، وتقدر مساحتها بأكثر من 400 مليون متر مربع، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشئ فيها 90 موقعاً عسكرياً منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969، في وقت تتمثل المنطقة الثانية بالمناطق المعزولة والمعروفة بـ"مناطق التماس" الواقعة بين جدار الضم والتوسع وخط وقف إطلاق النار عام 1948، التي تشكل نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق (اندبندنت عربية)
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس"، في وقت يعتمد نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون وراء الجدار ويحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، على التصاريح أو الترتيبات الخاصة لكي يسكنوا في منازلهم. إلى جانب ذلك يملك نحو 150 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في بقية أنحاء الضفة أراضي زراعية في المناطق المعزولة، مما يجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة أو إجراء "التنسيق المسبق" لكي يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم وقطعانهم. وترصد المنطقة الثالثة في مخطط الضم تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها مثل المنطقة بين تجمع "أرئيل" ومنطقة الأغوار، إضافة إلى تجمع "معاليه أدوميم" الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، إلى جانب تجمع "غوش عتصيون" حتى البحر الميت، الذي سيفصل مدينتي الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة.
تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس" (اندبندنت عربية)
تهجير السكان
في حال الضم الفعلي وفرض السيادة على سكان المنطقة "جيم" من الفلسطينيين، يستبعد حقوقيون ومتخصصون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية أو إقامة دائمة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، وسط ترجيحات قوية لاعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء. وتعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "جيم" والبالغ عددهم نحو 354 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، مما يمثل 10 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم، وقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان. ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 والأول من يناير الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق "جيم"، معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً ونحو 700 مسكن غير مأهول. وتسببت عمليات الهدم في مناطق "جيم" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 548192 آخرين، وفق الأمم المتحدة. ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن التضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة عبر حرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه والبناء والتضييق عليهم في الحركة والتنقل، قد يمهد لإفراغها بالكامل من سكانها الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة الداخلية نحو مناطق السلطة الفلسطينية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكم ذاتي
وبحسب المحلل السياسي، المتخصص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص موازنة تصل إلى 7 مليارات شيكل (مليارا دولار) لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق.
أضاف خليلية "شبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق، وهوما يتيح للجيش فصل المناطق في حال الطوارئ بما يكرس لاحتلال الأرض، وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية والديموغرافية للضفة الغربية".
سيتم ضم 3 مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية تتمثل في منطقة الأغوار والمناطق العازلة وتجمعات استيطانية كبرى (اندبندنت عربية)
ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517407، ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة في ما بات يعرف بخطة المليون مستوطن، التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين. وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر 2023 لمنع قيام دولة فلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكان معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل، منذ عقود، إلى وقفه من دون جدوى.
وتبعاً للمدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو داوود، فقد عززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، وأصدرت بعد الحرب على قطاع غزة 2023، قرارات مصادرة نحو 53 مليون متر مربع من أراضي الضفة تحت مختلف التسميات، بحيث أصبح 42 في المئة من إجمال مساحة الضفة الغربية يخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70 في المئة من المنطقة "جيم" تمت السيطرة عليها تحت تسميات مختلفة، إلى أن جاء قرار "التسوية"، أخيراً، ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة.
تسجيل الأراضي
وصدق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، مطلع العام الحالي، على قرار غير مسبوق لاستئناف تسجيل ملكية الأراضي "الطابو" في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية. ووفقاً لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فإن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (جيم)"، ويتيح هذا الإجراء النهائي الذي يصعب الطعن فيه، تسهيل عمليات شراء المستوطنين العقارات والأراضي في الضفة من دون قيود أو رقابة، مما يجعلهم، فعلياً، مالكي أراض سواء من الناحية الرمزية أو العملية.
في المقابل، أوعز "الكابينت" إلى منظومة الأمن الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية "بالوسائل كافة" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المساحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش و"الشاباك" و"الموساد" إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. ووفقاً لتقرير منظمة "السلام الآن" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967، من الاستيلاء على نحو 900 مليون متر مربع لمصلحة ما يسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية، نحو 800 مليون متر مربع منها تقع في المنطقة "جيم"، كما تعتبر السلطات الإسرائيلية 450 مليون متر مربع أخرى "أراضي مسح"، التي تدعي، أيضاً، أنها ممتلكات لـ"دولة إسرائيل". وتقول المنظمة إنه وفقاً للتفسير الإسرائيلي، يفترض أن كل أراضي الضفة "أراضي دولة" ما لم يثبت مالكوها خلاف ذلك، مما يحرم الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى الوثائق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 13 ساعات
- سعورس
مؤتمر نيويورك يُلجم الظواهر الصوتية؟!
ما يحدث أوجع العالم، وبالذات من يريدون حقا للفلسطيني أن ينعم بأرضه واستقلاله وحريته، والأكيد أن ليس هناك من يريد ذلك إلا من أعلنها صراحة لبدء علاقة عنوانها إعطاء الفلسطينيين حقوقهم أولا وتوثيقها ثانيا وعدم التراجع عنها ثالثا.. فهل هناك غير المملكة العربية السعودية من فعل ذلك وأقنع العالم بالحقوق والمواقف وفق تأثير كبير كان أول نتاجه الموقف الفرنسي باعترافها بدولة فلسطين. هناك سبب وحيد يجعل من العالم يتحول من موقف "لا.. أسمع.. لا .. أرى.. لا أتكلم" وهم يشاهدون فيالق الجيش الإسرائيلي تقتل الفلسطينيين في المستشفيات والمدارس والشوارع غير منازلهم التي كانوا يعتقدون أنها أمنة.. تتحدى العالم بمساعدة آلة إعلامية غربية ضخمة تساندها وتُداري على سوءتها، لكن هذا الأمر لم يكن ليستمر طويلا في ظل المتغيرات الكبيرة إعلاميا، ناهيك عن العمل السياسي الذي يتطلبه الأمر لأجل إعادة المواقف وهو ما عبر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جليا حينما قال: "إن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية". السعودية بلد الأفعال، أما ما يذهب إلى الظواهر الصوتية فتتركه لأرباب الفضائيات والمعنيين بالمصالح الشخصية من العرب وغيرهم، ولا أدل على ذلك من التواجد الحالي للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في مدينة نيويورك ، للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين ، وتنفيذ «حل الدولتين» على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا ، وهل من فعل أكبر من ذلك وفي مقر بيت العالم الأمم المتحدة وبمشاركة حليفتها في المسار فرنسا. هنا تنجلى كل التبعات والادعاءات حول التوجه الفرنسي فمن أخذ بيد هذه الدولة الكبرى هو من يشاركها رئاسة المؤتمر، وفق أفعال.. لا أقوال فقط.. من أهما طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة، وينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، ووفق الأجندة السعودية الفرنسية المهتمة بالتركيز خلال المؤتمر وخلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني ، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة. الآن يدرك كل ذي عقل أين مكمن التأثير والقدرة على التغيير، هل هي تلك الشعارات البالية التي تلاعبت باسم فلسطين والقدس؟ أم العمل السعودي الذي وقف له العالم مُحييا وداعما، والعالم يثق بأن القائد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- سيكون بإذن الله عرّاب السلام ومطلق الاستقرار في الشرق الأوسط وفق رؤية سياسية رأى فيها أصحاب القرار في العالم أنها عنوان أمثل لمستقبل أفضل.
Independent عربية
منذ 13 ساعات
- Independent عربية
فنلندا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية
أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح. وتعهدت دول عدة، بينها فرنسا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكتب ستاب في منشور على منصة "إكس" أمس، "قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام". وعلى رغم أن الرئيس الفنلندي المُنتخب لولاية من ستة أعوام يتمتع بصلاحيات محدودة، إلا أنه يشارك في تنسيق السياسة الخارجية للبلاد بالتعاون الوثيق مع الحكومة. وأضاف ستاب "إذا تلقيت اقتراحاً للاعتراف بدولة فلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، مندداً بـ"الوضع غير الإنساني" في قطاع غزة، وأشار إلى أنه يُدرك وجود "آراء متباينة" لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى "مخاوف"، داعياً إلى "نقاش منفتح وصادق". ويُعارض حزبا "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديمقراطيون المسيحيون" الاعتراف بفلسطين. من جهته، جدد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو اليوم، تأكيد دعم هلسنكي لحل الدولتين، من دون أن يحدد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدماً في الاعتراف بدولة فلسطينية. وأوضح أن المشاورات مع الرئيس حول السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستتواصل حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) توضيحات ألمانية إلى ذلك، سعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلة إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة، قائلاً إن برلين ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية. وكان إيتمار بن غفير الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية كتب على منصة "إكس"، "بعد 80 عاماً من المحرقة النازية (الهولوكوست)، تعود ألمانيا إلى دعم النازية". وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد "لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها" في إطار حل الدولتين. وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية، لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلاً إن القيود الحالية تفاقم الأزمة، وتابع "يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن"، مشدداً على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه من دون عوائق. الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الألماني في رام الله (رويترز) وذكر أن ألمانيا ستقدم 5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة. ورداً على سؤال حول مخاوف إسرائيل إزاء إمكانية تحويل حركة "حماس" مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سبباً لعرقلة جهود الإغاثة، وأضاف "أفضل طريقة لمنع 'حماس' من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل". وندد بالعنف المتزايد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، قائلاً إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف.
Independent عربية
منذ 14 ساعات
- Independent عربية
احتجاجات في السويداء تطالب بإخراج القوات الحكومية
تظاهر مئات من سكان محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا اليوم الجمعة، مطالبين السلطة في دمشق بسحب مقاتليها من المنطقة ورفع "الحصار" عنها، بعد اشتباكات دامية. وتشهد محافظة السويداء ظروفاً إنسانية صعبة على رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ الـ20 من يوليو (تموز) الماضي، أنهى أسبوعاً من المواجهات التي اندلعت بين مقاتلين من الدروز ومسلحين بدو، قبل أن تتفاقم مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 1400 شخص، العدد الأكبر منهم دروز، وفق المرصد، وشردت 176 ألف شخص من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة. في ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء، حيث تجمع عشرات من المتظاهرين بينهم نسوة وأطفال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت روان أبو عساف، الناشطة في منظمة غير حكومية، "نتظاهر للمطالبة ببنود عدة بينها فك الحصار المفروض على محافظة السويداء وخروج قوات السلطة من كافة قرى المحافظة". ورفع المتظاهرون لافتات بلغات عدة، جاء في بعضها "السويداء تحت الحصار"، و"ارفعوا الحصار عن الأطفال"، وطالبت أخرى مكتوبة بخط اليد بـ"فتح ممر إنساني مع الأردن". ويتهم سكان السلطات بفرض "حصار" على السويداء، مع تقييدها حركة الوصول إليها، وانتشار قواتها في أجزاء عدة من المحافظة، وهو ما تنفيه دمشق، ولا يزال طريق رئيس يربط السويداء بدمشق مقطوعاً، مع تمركز مجموعات مسلحة محسوبة على السلطة تمنع حركة المرور واستئناف الحركة التجارية، بحسب "المرصد السوري". وتنفي السلطات السورية بالمطلق فرض حصار على المحافظة، وتلقي باللوم على "مجموعات خارجة عن القانون"، وهي تسمية تطلقها على المقاتلين الدروز. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إنه لو كان ثمة حصار مفروض على السويداء "لما دخلت أساساً قوافل المساعدات الإنسانية" إليها. وتساءل "كيف تُستأنف الحركة التجارية إذا كانت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تحتل المنطقة؟". ودخلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات عدة إلى المحافظة، بواسطة الهلال الأحمر السوري، وأعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس إرسال مساعدات منقذة للحياة من أجل تلبية "الحاجات العاجلة للأسر والمجتمعات المتأثرة بالتطورات الأمنية الأخيرة والانقطاع الحاد في إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال الناشط المدني خالد سلوم على هامش مشاركته في التظاهرة، "الوضع في السويداء كارثي بامتياز، وبالكاد تكفي المساعدات التي يجرى إدخالها"، وتابع "نحن بحاجة ماسة إلى فتح معبر إنساني فوراً وفك الحصار عن السويداء". وبحسب مدير "المرصد السوري" لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، "تفرض القوات الحكومية حصاراً على محافظة السويداء من أجل تطويع سكانها، في موازاة سماحها بإدخال المساعدات الإنسانية من أجل الحفاظ على صورتها أمام المجتمع الدولي". وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قبل أيام بأن "الوصول الإنساني إلى السويداء لا يزال مقيداً بشدة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الأمان وغيرها من العراقيل". وأسفرت الاشتباكات عن انقطاع خدمات الماء والكهرباء، عدا عن شح في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وألحقت دماراً واسعاً، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السكان يقفون في طوابير طويلة أمام الأفران التي لا تزال تعمل للحصول على الخبز.
