الحكومة اليمنية تنفجر غضبًا في وجه بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتدعوها للرحيل من اليمن
فشل البعثة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم
وأشار الإرياني في تصريحات مساء اليوم الأحد، إلى أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة. وأوضح أن البعثة:
فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث.
عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على عكس القوات الحكومية والمشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار.
لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.
توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد.
لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) كما أشار فريق الخبراء الأممي.
استمرت سيطرة المليشيا على مكاتب وسكن البعثة في الحديدة، دون انتقالها إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة لضغوط المليشيا.
عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة.
أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة لدفع مرتبات الموظفين.
تحول البعثة إلى غطاء لانتهاكات الحوثيين
وأوضح الإرياني أن البعثة تحولت إلى غطاء قدمته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، مشيرًا إلى:
التزامها الصمت تجاه تصعيد الحوثي وتعزيزاته العسكرية وتجاربه الصاروخية من موانئ الحديدة.
عدم صدور موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
استغلال الحوثيين وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة مركزًا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة.
وأشار الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب تمول المليشيا عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث استحوذت المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأوضح أن هذه الأموال لم تنعكس على معيشة المواطنين أو رواتب الموظفين، بل تحولت لتمويل الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، مما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما استخدمت المليشيا الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية، وشن هجمات على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أضر بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية.
وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملًا معرقلًا لجهود السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية، نظرًا لعجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن بقاء البعثة لم يعد له مبرر واقعي، مطالبا بوضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب.
وختم الإرياني بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة ورهينة بيد المليشيا الحوثية، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي يدفع ثمنها العالم أجمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 30 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
قافلة ووقفة لحرائر بني الحارث في أمانة العاصمة دعما للقوة الصاروخية والطيران المسير
صنعاء -سبأ: سيرت الهيئة النسائية بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، قافلة مالية دعما للقوة الصاروخية والطيران المسير في عملياتها ضد العدو الصهيوني نصرة للأشقاء في قطاع غزة. تضمنت القافلة مبلغ ثلاثة ملايين و264 ألفاً و75 ريال يمني، وألفاً و800 ريال سعودي، ومائة دولار، و54 جراماً من الذهب، و27 رصاصة. وخلال تسيير القافلة نظمت الهيئة بالمديرية وقفة مناصرة للأشقاء في قطاع غزة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأساسية والمركزية للأمة الإسلامية مهما ارتهنت بعض الأنظمة العربية وهرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وعبرت المشاركات عن الفخر بما يسطره أبطال القوة الصاروخية والطيران المسير من ملاحم بطولية في مواجهة العدو الصهيوني دفاعا عن الأمة ومقدساتها. ودعت الكلمات إلى الاستمرار في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني بالمال، منددة بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة من قبل العدو الصهيوني وأمريكا.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اتفاق جديد لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد في تعز وسط أزمة عطش غير مسبوقة
مشروع مياه الشيخ زايد - تعز السابق التالى اتفاق جديد لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد في تعز وسط أزمة عطش غير مسبوقة السياسية - منذ 13 دقيقة مشاركة تعز، نيوزيمن: وقّعت السلطة المحلية في محافظة تعز اتفاقًا جديدًا مع اللجان المجتمعية في مديرية جبل حبشي، لاستئناف العمل في مشروع مياه الشيخ زايد بن سلطان، بعد سنوات من التوقف والتعثر، في خطوة وصفت بأنها ضرورية لإنقاذ المدينة من أزمة مياه خانقة دخلت شهرها الخامس. وجرى التوقيع على الاتفاق مع اللجان المجتمعية في عزلتي ميلات بلاد الوافي ووادي علي بني عيسى، ويتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل حفر آبار ارتوازية بتمويل إماراتي، وبدعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح. وأكدت بنود الاتفاق على معالجة الأسباب التي تسببت في تعثر المشروع خلال الفترة الماضية، عبر التزام السلطة المحلية ومؤسسة المياه بتنفيذ الإجراءات المحددة دون مماطلة أو تأخير، مع ضمان الشفافية والتنسيق الكامل مع المجتمعات المحلية المستفيدة. ويأتي هذا التطور في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تشهدها مدينة تعز منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث انعدمت مياه الشرب في معظم الأحياء، وسط مناشدات شعبية للسلطات والمنظمات الدولية بسرعة التدخل لتدارك الوضع الإنساني المتفاقم. ويُعد مشروع "الشيخ زايد" أحد أكبر مشاريع المياه في تعز، وأُعلن عنه في مارس/آذار 2023 في منطقة طالوق – الضباب، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى حفر 10 آبار ارتوازية وإنشاء 3 خزانات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 15 ألف متر مكعب، إضافة إلى منظومة تشغيل وضخ تعمل بالطاقة الشمسية، ومبنى تحكم، وخط أنابيب بطول 12 كيلومتراً لنقل المياه إلى المدينة، بمعدل ضخ يومي يُقدّر بـ7 ملايين لتر. ويُنظر إلى استئناف المشروع على أنه بارقة أمل لسكان المدينة المحاصرين منذ سنوات، والذين يعانون من شح المياه وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وسط تدهور البنية التحتية وانعدام الحلول المستدامة. وكانت السلطة المحلية قد وقعت في وقت سابق اتفاقًا مشابهًا مع أهالي مناطق الضباب، وبرداد، وطالوق في مديرية صبر الموادم، ضمن مراحل تنفيذ المشروع، لكن تلك الجهود تعثرت لاحقًا بسبب عراقيل إدارية وتقنية. ويأمل السكان أن يُترجم الاتفاق الأخير إلى خطوات ملموسة على الأرض، بعيدًا عن الوعود المؤجلة، لتأمين مصدر مياه مستقر ومستدام لأكثر من نصف مليون نسمة في تعز. وجاء توقيع الاتفاق بعد أيام من تصريحات حادة أطلقها وكيل محافظة تعز، الشيخ عارف جامل، دعا فيها محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"المعرقلين" لمشروع مياه الشيخ زايد، الذي قدمه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. وقال جامل، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "من المعيب والمخزي أن يكون هناك مشروع إسعافي سيسهم في التخفيف من حدة أزمة المياه الخانقة، بينما يُعرقل المشروع من أطراف داخلية في ظل صمت مريب". واستغرب استمرار عرقلة حفر الآبار في جبل حبشي، رغم اللقاءات الرسمية التي جمعت طارق صالح بمحافظ تعز والشيخ صادق الضباب وعدد من المختصين، والتي انتهت إلى اتفاق على بدء حفر ثلاث آبار ارتوازية. وحمل وكيل المحافظة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تقاعسها أو صمتها يجعلها "جزءاً من المعرقلة"، في ظل ما تمر به المدينة من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
