صادرات الكلاب العسكرية الهولندية لإسرائيل تضع هولندا في موقع التواطؤ بالجرائم الدولية

#سواليف
حمّل المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #حكومة_هولندا #المسؤولية_القانونية المباشرة عن #التواطؤ في #الجرائم التي ترتكبها #إسرائيل في #الأرض_الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع #غزة، على خلفية استمرارها في دعم #آلة_الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل #تصدير_الكلاب_العسكرية إلى #جيش_الاحتلال وسائر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء من المنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم من كرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع بقلق بالغ المعلومات التي كشفها 'مركزأبحاث الشركات متعددة الجنسيات' (SOMO)، بشأن حصول شركاتهولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل خلال المدة مابين تشرين أول/ أكتوبر 2023 وشباط/ فبراير 2025، إذ خُصّصت مائة من هذه الشهادات لصالح شركة 'Four Winds K9″، وهي عبارة عن مركز تدريبكلاب يقع في قرية 'خيفن' الهولندية، وتملك، بحسب مركز الأبحاث، سجلًا طويلًا في تصدير الكلاب إلى إسرائيل.
ووفق المعلومات التي نشرها 'SOMO'، رفعت المحامية الهولندية 'ليزبيثزيغفيلد' في عام 2017 دعوى قضائية ضد الشركة، لتكشف لاحقًا وثائقمسرّبة عن تدخل الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة وزارتي الدفاع والعدل، للدفاععن شركة 'Four Winds K9'، وتقديم الدعم القانوني لها عبر شركاتمحاماة هولندية، بهدف حمايتها من أي مساءلة قانونية عن دورها في دعمالجرائم الإسرائيلية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولةالإسرائيلية، والكيانات القانونية الهولندية، وشركة 'Four Winds K9' يكشفعن شبكة عابرة للحدود من التواطؤ المتعمّد، تغذّي بصورة نشطة آلة القتلوالقمع الإسرائيلية، وتضمن استمرار الدور الحيوي للشركة في تزويد الوحداتالمتورطة مباشرة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق العديد من الجرائم التياستخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، بما في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى، فضلًاعن نهش جثامين القتلى، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمافي ذلك ارتكاب جرائم اغتصاب مروّعة باستخدام الكلاب.
ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب العسكرية الضخمة بصورةمنهجية خلال هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وخاصة أثناء اقتحام المنازلوالمستشفيات ومراكز الإيواء، وكذلك خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفةالغربية.
وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيتكاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًاعن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عملياتالاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفونبالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثميسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى توثيق فريقه الميداني استخدام القواتالإسرائيلية للكلاب في مهاجمة الأطفال والنساء وترويعهم داخل المنازل ومراكزالإيواء، وبخاصة خلال الهجمات العسكرية البرّية التي نفذتها في مدينة غزةوشمالها وخانيونس، كجزء من سياسة منهجية تهدف إلى بثّ الرعب بينالسكان المدنيين وترهيبهم.
وأوضح، استنادًا إلى ما وثقه فريقه الميداني، أنّ أبشع صور استخدام الكلابالعسكرية ظهرت في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيد أورادع، حيث بلغت فظاعة هذه الانتهاكات حدّ استخدام تلك الكلاب في تنفيذجرائم اغتصاب وحشية بحق الأسرى والمعتقلين، أمام أنظار محتجزين آخرينوسجّانين، في إطار نمط منهجي ومتعمّد من العنف الجنسي، شمل أيضًاالتعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام أدواتحادة وإدخالها في المناطق الحساسة من أجساد الأسرى والمعتقلين، بقصدإذلالهم والتنكيل بهم جسديًا ونفسيًا.
وذكّر بحادثة الاعتداء على المسنة 'دولت الطناني' (60 عامًا)، التي نهشها كلب عسكري إسرائيلي في منزلها بتاريخ 14 أيار/ مايو 2024 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إذ قالت في شهادة لفريق الأورومتوسطي: 'كنت نائمة في منزلي الذي رفضت مغادرته بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، عندما استيقظت على صوت قوات إسرائيلية دخلت منزلي بعد تفجير في الجدار، وخلال لحظات هاجمني كلب على ظهره كاميرا وبدأ بعضي ونهش كتفي ووصلت أنيابه إلى عظمي، وسحبني إلى الخارج. كنت أصرخ بشدة والجنود يضحكون، ولم يقدموا إليّ أي مساعدة أو علاج. وبعد أن استمر الكلب في نهشي وأنا أصرخ تدخل أحد أقاربي الذي كان في المنزل ودفع الكلب بعكازه. كنت أنزف بشدة واستطاع قريبي إغلاق باب الغرفة وصرخ على الجنود لمساعدتي دون جدوى، فعمل على وقف نزيف الدم بغطاء الرأس، وفي اليوم التالي نقلت إلى مستشفى 'اليمن السعيد' ومنه إلى مستشفى 'كمال عدوان' ومن ثم مستشفى 'العودة'، ولكن الخدمات الصحية كانت محدودة،وعملوا لي جبيرة وحتى الآن أعاني من هذه الإصابة'.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب العسكرية في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع 'الشفاء' الطبي في مارس/آذار 2024.
وفي هذا السياق، أبلغ 'يوسف فزع' (67 عامًا) فريق الأورومتوسطي: 'حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة 'اليوسف' في محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء.'
وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: 'اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلق الجنود كلبًا داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجنود أي شيء.'
وفي حالة أخرى، قالت 'م. س'، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: 'اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا. كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه لجنوب قطاع غزة'.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة 'إسلام صوالي' في شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى 'ناصر' في خانيونسحينها، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ جميع الدول تتحمّل التزامًا قانونيًاصريحًا بمنع ووقف أي أفعالٍ ترقى إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم دولية، أينماوقعت. كما تلتزم بالامتناع عن أي شكلٍ من أشكال التواطؤ أو المشاركة فيالجرائم الدولية، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غيرمباشر، بما في ذلك النقل أو التصدير لأي أسلحة أو معدّات يُحتملاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل انتهاكات القانون الدوليالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الدولي العرفي والمكتوب، بما فيذلك القواعد الآمرة بحظر الإبادة الجماعية واتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبةعليها لعام 1948، يُلزم هولندا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادةالجماعية، غير أنّ استمرارها في السماح بتصدير الكلاب العسكرية إلىإسرائيل، رغم العلم المُسبق باستخدامها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين،يمثّل إخفاقًا واضحًا في الامتثال لتلك الالتزامات القانونية الدولية، ويجعلها فيموقع التواطؤ مع الجرائم المرتكَبة بحقّ الفلسطينيين.
وندّد المرصد الأورومتوسطي بدور الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحةوالمعدات العسكرية، بما في ذلك الشركات الهولندية التي تزوّدها بالكلابالعسكرية أو تتولى تدريبها، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلكالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي، ولا سيمامبدأ 'المساعدة والتحريض'، إضافةً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأنالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تُلزم الشركات قانونيًا بوقف أي تعاونٍ أو دعم قد يساهم في تسهيل أو تمكين ارتكاب أية انتهاكات للقانون الدولي
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار هذه الشركات في أنشطتها هذه يعرض هولندا والشركات نفسها لمسؤولية جنائية دولية، خاصة في ظلالتحذيرات المتكررة والوقائع الموثّقة التي تشير إلى استخدام إسرائيل للكلابالعسكرية في ارتكاب اعتداءات منهجية ضد الفلسطينيين، مشددا على أنّ أياستمرار في تزويد إسرائيل بالكلاب العسكرية يعني المعرفة المسبقة أوالمفترضة بتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُحتملأن يرتقي إلى مشاركة عمدية في الجرائم الدولية من خلال توفير الأدوات أوالتمكين اللازم لارتكابها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي البرلمان الهولندي إلى فتح تحقيقٍ شاملٍ حولصادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى إسرائيل، مع التركيز على كشفطبيعة العقود وظروف منح التراخيص ومدى علم الحكومة والشركات بالمخاطرالجسيمة المترتبة عليها، مؤكدًا على ضرورة أن يتضمّن هذا التحقيق شهاداتمن الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الخبراء القانونيينوالفنيين المستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة في النتائج.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّلجميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمالتحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبقللمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلكالمعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الهولندية على فتح مسارات جنائيةومدنية، حيثما يقتضي الأمر، لملاحقة المسؤولين ومديري الشركات المتورطين فيعمليات تصدير تبيّن أنّها ساهمت أو حرّضت على ارتكاب جرائم دولية بحقالفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة الإبادةالجماعية في قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاءصندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين،وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• سواليف احمد الزعبي

تقرير يكشف دور هولندا في تعذيب الفلسطينيين بواسطة الكلاب

#سواليف كشفت صحيفة 'إل فاتو كوتيديانو' الإيطالية عن استخدام #إسرائيل كلابا مدربة مستوردة من #هولندا لتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال ضمن عملية ممنهجة وثقتها شهادات مرعبة. وبحسب تقرير أصدره مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات 'سومو' (SOMO) يكشف عن صناعة صامتة، وهي #صناعة_كلاب_الهجوم المدربة التي تصدرها #شركات_هولندية إلى إسرائيل وتستخدمها وحدة الكلاب 'عوكتس' التابعة للجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وأشار تقرير 'سومو' إلى أن هولندا تعد واحدة من أكبر مصدري الكلاب المدربة لإسرائيل، حيث تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025، معظمها من مركز 'فور ويندس كيه 9' لتدريب كلاب الشرطة، رغم الجدل القانوني الذي يلاحقه منذ عام 2017. تم توثيق العديد من الانتهاكات عبر شهادات مباشرة، منها ما قاله رجل سبعيني احتُجز في غزة: 'في كل ليلة، كانوا يأمروننا بالاستلقاء على الأرض ثم يُطلقون الكلاب، عضني أحدهم في يدي وجرّني خارج الغرفة، ضربوني بعدها بالهراوات، كان الأمر مرعبا'. وشهد الطفل الفلسطيني الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره أحمد حين كان نائما في حضن أمه آمنة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل العائلة في نابلس، برفقة كلب هجومي، لحظات مرعبة عاشتها الأم وهي ترى الكلب ينقض على صغيرها، ينهش من جسده لعدة دقائق بينما تملأ صرخاته الغرفة، حاولت الأم إنقاذه فكان جزاؤها الضرب، ثم أعيد الطفل إليها بعد أن فقد الوعي، مضرجا بالدماء، واحتاج إلى 42 غرزة خلال 8 أيام من العلاج في المستشفى. أما أحد مسعفي غزة، فتحدث كيف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى، وأُجبر على الاستلقاء ليُهاجم من قبل الكلاب، بينما يهدده الجنود بإطلاقها عليه ما لم يعترف بما لم يقترف، وفي شهادة أخرى من غزة، يروي فلسطيني تفاصيل اقتحام منزله فيقول: 'نمت على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان، عندما طلبت ماء، سكبوه على رأسي، وأطلقوا 3 كلاب قامت بلعق الدم وأطفأوا السجائر على ظهري'. وعلى الرغم من احتجاجات منظمات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، استمرت هولندا في تصدير الكلاب المدربة لإسرائيل، ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقة جديدة مع موردين موثوقين من هولندا وألمانيا في يناير 2024. وتخضع هذه الصادرات حاليا لنفس إجراءات نقل الحيوانات الأليفة، دون أي ضوابط تتعلق بحقوق الإنسان أو الاستخدام العسكري. وأوضح المحامي كريستيان ألبر دينك تايم، الذي يترافع عن 9 منظمات غير حكومية هولندية وفلسطينية، للصحيفة الهولندية، قائلا: 'لا تقوم هولندا سوى بجهد ضئيل للغاية لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل التي تستخدم الكلاب لتهديد وعض الفلسطينيين'. وبعدما وصلت الدعوى المرفوعة أمام القضاء الهولندي إلى مرحلة الاستئناف، مطالبة بوقف تصدير الكلاب العسكرية فورا أو فرض نظام ترخيص صارم يقيد استخدامها، قوبلت الدعوى بالرفض ليبقى الحال على ما هو عليه. ويكشف التقرير الذي نشرته صحيفة 'إل فاتو كوتيديانو' الإيطالية جانبا صادما من الحرب الدموية، يتمثل في استخدام الحيوانات البرية التي كان من المفترض أن تكون أليفة للإنسان، لتعذيب #الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

جو 24

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• جو 24

هولندا تصدّر كلابًا عسكرية تُستخدم بتعذيب الفلسطينيين

جو 24 : قال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء ‏من المنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم منكرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا. وحمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حكومة هولندا ‏المسؤولية القانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في ‏الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، على خلفية استمرارها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر. وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع بقلق بالغ المعلومات التي كشفها "مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات" (SOMO)، بشأن حصول ‏شركات هولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل خلال المدة مابين تشرين أول/ أكتوبر 2023 وشباط/ فبراير 2025، إذ خُصّصت مائة منهذه الشهادات لصالح شركة "Four Winds K9"، وهي عبارة عن مركز تدريبكلاب يقع في قرية "خيفن" الهولندية، وتملك، بحسب مركز الأبحاث، ‏سجلاً طويلاً في تصدير الكلاب إلى إسرائيل. ووفق المعلومات التي نشرها "SOMO"، رفعت المحامية الهولندية "ليزبيث زيغفيلد" في عام 2017 دعوى قضائية ضد الشركة، لتكشف لاحقًا وثائق مسرّبة عن تدخل الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة وزارتي الدفاع والعدل، للدفاع عن شركة "Four Winds K9'، وتقديم الدعم القانوني لها عبر شركات محاماة هولندية، بهدف حمايتها من أي مساءلة قانونية عن دورها في دعم الجرائم الإسرائيلية. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولةالإسرائيلية، والكيانات القانونية الهولندية، وشركة "Four Winds K9' يكشف عن شبكة عابرة للحدود من التواطؤ المتعمّد، تغذّي بصورة نشطة آلة القتل والقمع الإسرائيلية، وتضمن استمرار الدور الحيوي للشركة في تزويد الوحدات المتورطة مباشرة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق العديد من الجرائم التي استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، بمن في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى، فضلًا عن نهش جثامين القتلى، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمافي ذلك ارتكاب جرائم اغتصاب مروّعة باستخدام الكلاب. ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب العسكرية الضخمة بصورةمنهجية خلال هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وخاصة أثناء اقتحام المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وكذلك خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفة الغربية. وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًا عن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عمليات الاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفون بالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثم يسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى توثيق فريقه الميداني استخدام القوات الإسرائيلية للكلاب في مهاجمة الأطفال والنساء وترويعهم داخل المنازل ومراكز الإيواء، وبخاصة خلال الهجمات العسكرية البرّية التي نفذتها في مدينة غزة وشمالها وخانيونس، كجزء من سياسة منهجية تهدف إلى بثّ الرعب بين السكان المدنيين وترهيبهم. وأوضح، استنادًا إلى ما وثقه فريقه الميداني، أنّ أبشع صور استخدام الكلاب العسكرية ظهرت في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيد أو رادع، حيث بلغت فظاعة هذه الانتهاكات حدّ استخدام تلك الكلاب في تنفيذ جرائم اغتصاب وحشية بحق الأسرى والمعتقلين، أمام أنظار محتجزين آخرين وسجّانين، في إطار نمط منهجي ومتعمّد من العنف الجنسي، شمل أيضًا التعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام أدوات حادة وإدخالها في المناطق الحساسة من أجساد الأسرى والمعتقلين، بقصدإذلالهم والتنكيل بهم جسديًا ونفسيًا. وذكّر بحادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" (60 عامًا)، التي نهشها كلب عسكري إسرائيلي في منزلها بتاريخ 14 أيار/ مايو 2024 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إذ قالت في شهادة لفريق الأورومتوسطي: "كنت نائمة في منزلي الذي رفضت مغادرته بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، عندما استيقظت على صوت قوات إسرائيلية دخلت منزلي بعد تفجير في الجدار، وخلال لحظات هاجمني كلب على ظهره كاميرا وبدأ بعضي ونهش كتفي ووصلت أنيابه إلى عظمي، وسحبني إلى الخارج. كنت أصرخ بشدة والجنود يضحكون، ولم يقدموا إليّ أي مساعدة أو علاج. وبعد أن استمر الكلب في نهشي وأنا أصرخ تدخل أحد أقاربي الذي كان في المنزل ودفع الكلب بعكازه. كنت أنزف بشدة واستطاع قريبي إغلاق باب الغرفة وصرخ على الجنود لمساعدتي دون جدوى، فعمل على وقف نزيف الدم بغطاء الرأس، وفي اليوم التالي نقلت إلى مستشفى "اليمن السعيد" ومنه إلى مستشفى "كمال عدوان" ومن ثم مستشفى "العودة"، ولكن الخدمات الصحية كانت محدودة، وعملوا لي جبيرة وحتى الآن أعاني من هذه الإصابة". وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب العسكرية في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع "الشفاء" الطبي في مارس/آذار 2024. وفي هذا السياق، أبلغ "يوسف فزع" (67 عامًا) فريق الأورومتوسطي: "حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة "اليوسف" في محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء." وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: "اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلق الجنود كلبًا داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجنود أي شيء." وفي حالة أخرى، قالت "م. س"، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: 'اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا. كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه لجنوب قطاع غزة". وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة "إسلام صوالي" في شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى "ناصر" في خانيونس حينها، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ جميع الدول تتحمّل التزامًا قانونيًا صريحًا بمنع ووقف أي أفعالٍ ترقى إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم دولية، أينما وقعت. كما تلتزم بالامتناع عن أي شكلٍ من أشكال التواطؤ أو المشاركة في الجرائم الدولية، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، بما في ذلك النقل أو التصدير لأي أسلحة أو معدّات يُحتمل استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الدولي العرفي والمكتوب، بما فيذلك القواعد الآمرة بحظر الإبادة الجماعية واتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لعام 1948، يُلزم هولندا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، غير أنّ استمرارها في السماح بتصدير الكلاب العسكرية إلى إسرائيل، رغم العلم المُسبق باستخدامها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، يمثّل إخفاقًا واضحًا في الامتثال لتلك الالتزامات القانونية الدولية، ويجعلها فيموقع التواطؤ مع الجرائم المرتكَبة بحقّ الفلسطينيين. وندّد المرصد الأورومتوسطي بدور الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الشركات الهولندية التي تزوّدها بالكلاب العسكرية أو تتولى تدريبها، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي، ولا سيما مبدأ "المساعدة والتحريض"، إضافةً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تُلزم الشركات قانونيًا بوقف أي تعاونٍ أو دعم قد يساهم في تسهيل أو تمكين ارتكاب أية انتهاكات للقانون الدولي وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار هذه الشركات في أنشطتها هذه يعرض هولندا والشركات نفسها لمسؤولية جنائية دولية، خاصة في ظلالتحذيرات المتكررة والوقائع الموثّقة التي تشير إلى استخدام إسرائيل للكلاب العسكرية في ارتكاب اعتداءات منهجية ضد الفلسطينيين، مشددا على أنّ أي استمرار في تزويد إسرائيل بالكلاب العسكرية يعني المعرفة المسبقة أوالمفترضة بتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُحتملأن يرتقي إلى مشاركة عمدية في الجرائم الدولية من خلال توفير الأدوات أو التمكين اللازم لارتكابها. ودعا المرصد الأورومتوسطي البرلمان الهولندي إلى فتح تحقيقٍ شاملٍ حولصادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى إسرائيل، مع التركيز على كشف طبيعة العقود وظروف منح التراخيص ومدى علم الحكومة والشركات بالمخاطر الجسيمة المترتبة عليها، مؤكدًا على ضرورة أن يتضمّن هذا التحقيق شهادات من الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الخبراء القانونيين والفنيين المستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة في النتائج. وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّل جميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمال تحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبق للمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلك المعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي. وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الهولندية على فتح مسارات جنائية ومدنية، حيثما يقتضي الأمر، لملاحقة المسؤولين ومديري الشركات المتورطين في عمليات تصدير تبيّن أنّها ساهمت أو حرّضت على ارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين، وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي تابعو الأردن 24 على

خبرني

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• خبرني

هولندا تصدّر كلابًا عسكرية تُستخدم بتعذيب الفلسطينيين

خبرني - قال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء ‏من المنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم منكرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا. وحمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حكومة هولندا ‏المسؤولية القانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في ‏الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، على خلفية استمرارها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر. وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع بقلق بالغ المعلومات التي كشفها "مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات" (SOMO)، بشأن حصول ‏شركات هولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل خلال المدة مابين تشرين أول/ أكتوبر 2023 وشباط/ فبراير 2025، إذ خُصّصت مائة منهذه الشهادات لصالح شركة "Four Winds K9"، وهي عبارة عن مركز تدريبكلاب يقع في قرية "خيفن" الهولندية، وتملك، بحسب مركز الأبحاث، ‏سجلاً طويلاً في تصدير الكلاب إلى إسرائيل. ووفق المعلومات التي نشرها "SOMO"، رفعت المحامية الهولندية "ليزبيث زيغفيلد" في عام 2017 دعوى قضائية ضد الشركة، لتكشف لاحقًا وثائق مسرّبة عن تدخل الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة وزارتي الدفاع والعدل، للدفاع عن شركة 'Four Winds K9'، وتقديم الدعم القانوني لها عبر شركات محاماة هولندية، بهدف حمايتها من أي مساءلة قانونية عن دورها في دعم الجرائم الإسرائيلية. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولةالإسرائيلية، والكيانات القانونية الهولندية، وشركة 'Four Winds K9' يكشف عن شبكة عابرة للحدود من التواطؤ المتعمّد، تغذّي بصورة نشطة آلة القتل والقمع الإسرائيلية، وتضمن استمرار الدور الحيوي للشركة في تزويد الوحدات المتورطة مباشرة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق العديد من الجرائم التي استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، بمن في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى، فضلًا عن نهش جثامين القتلى، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمافي ذلك ارتكاب جرائم اغتصاب مروّعة باستخدام الكلاب. ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب العسكرية الضخمة بصورةمنهجية خلال هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وخاصة أثناء اقتحام المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وكذلك خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفة الغربية. وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيت كاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًا عن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عمليات الاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفون بالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثم يسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى توثيق فريقه الميداني استخدام القوات الإسرائيلية للكلاب في مهاجمة الأطفال والنساء وترويعهم داخل المنازل ومراكز الإيواء، وبخاصة خلال الهجمات العسكرية البرّية التي نفذتها في مدينة غزة وشمالها وخانيونس، كجزء من سياسة منهجية تهدف إلى بثّ الرعب بين السكان المدنيين وترهيبهم. وأوضح، استنادًا إلى ما وثقه فريقه الميداني، أنّ أبشع صور استخدام الكلاب العسكرية ظهرت في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيد أو رادع، حيث بلغت فظاعة هذه الانتهاكات حدّ استخدام تلك الكلاب في تنفيذ جرائم اغتصاب وحشية بحق الأسرى والمعتقلين، أمام أنظار محتجزين آخرين وسجّانين، في إطار نمط منهجي ومتعمّد من العنف الجنسي، شمل أيضًا التعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام أدوات حادة وإدخالها في المناطق الحساسة من أجساد الأسرى والمعتقلين، بقصدإذلالهم والتنكيل بهم جسديًا ونفسيًا. وذكّر بحادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" (60 عامًا)، التي نهشها كلب عسكري إسرائيلي في منزلها بتاريخ 14 أيار/ مايو 2024 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إذ قالت في شهادة لفريق الأورومتوسطي: "كنت نائمة في منزلي الذي رفضت مغادرته بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، عندما استيقظت على صوت قوات إسرائيلية دخلت منزلي بعد تفجير في الجدار، وخلال لحظات هاجمني كلب على ظهره كاميرا وبدأ بعضي ونهش كتفي ووصلت أنيابه إلى عظمي، وسحبني إلى الخارج. كنت أصرخ بشدة والجنود يضحكون، ولم يقدموا إليّ أي مساعدة أو علاج. وبعد أن استمر الكلب في نهشي وأنا أصرخ تدخل أحد أقاربي الذي كان في المنزل ودفع الكلب بعكازه. كنت أنزف بشدة واستطاع قريبي إغلاق باب الغرفة وصرخ على الجنود لمساعدتي دون جدوى، فعمل على وقف نزيف الدم بغطاء الرأس، وفي اليوم التالي نقلت إلى مستشفى "اليمن السعيد" ومنه إلى مستشفى "كمال عدوان" ومن ثم مستشفى "العودة"، ولكن الخدمات الصحية كانت محدودة، وعملوا لي جبيرة وحتى الآن أعاني من هذه الإصابة". وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب العسكرية في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع "الشفاء" الطبي في مارس/آذار 2024. وفي هذا السياق، أبلغ "يوسف فزع" (67 عامًا) فريق الأورومتوسطي: "حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة "اليوسف" في محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء." وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: "اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلق الجنود كلبًا داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجنود أي شيء." وفي حالة أخرى، قالت "م. س"، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: 'اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا. كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه لجنوب قطاع غزة". وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة "إسلام صوالي" في شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى "ناصر" في خانيونس حينها، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا. وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ جميع الدول تتحمّل التزامًا قانونيًا صريحًا بمنع ووقف أي أفعالٍ ترقى إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم دولية، أينما وقعت. كما تلتزم بالامتناع عن أي شكلٍ من أشكال التواطؤ أو المشاركة في الجرائم الدولية، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، بما في ذلك النقل أو التصدير لأي أسلحة أو معدّات يُحتمل استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الدولي العرفي والمكتوب، بما فيذلك القواعد الآمرة بحظر الإبادة الجماعية واتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لعام 1948، يُلزم هولندا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، غير أنّ استمرارها في السماح بتصدير الكلاب العسكرية إلى إسرائيل، رغم العلم المُسبق باستخدامها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، يمثّل إخفاقًا واضحًا في الامتثال لتلك الالتزامات القانونية الدولية، ويجعلها فيموقع التواطؤ مع الجرائم المرتكَبة بحقّ الفلسطينيين. وندّد المرصد الأورومتوسطي بدور الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الشركات الهولندية التي تزوّدها بالكلاب العسكرية أو تتولى تدريبها، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي، ولا سيما مبدأ "المساعدة والتحريض"، إضافةً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تُلزم الشركات قانونيًا بوقف أي تعاونٍ أو دعم قد يساهم في تسهيل أو تمكين ارتكاب أية انتهاكات للقانون الدولي وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار هذه الشركات في أنشطتها هذه يعرض هولندا والشركات نفسها لمسؤولية جنائية دولية، خاصة في ظلالتحذيرات المتكررة والوقائع الموثّقة التي تشير إلى استخدام إسرائيل للكلاب العسكرية في ارتكاب اعتداءات منهجية ضد الفلسطينيين، مشددا على أنّ أي استمرار في تزويد إسرائيل بالكلاب العسكرية يعني المعرفة المسبقة أوالمفترضة بتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُحتملأن يرتقي إلى مشاركة عمدية في الجرائم الدولية من خلال توفير الأدوات أو التمكين اللازم لارتكابها. ودعا المرصد الأورومتوسطي البرلمان الهولندي إلى فتح تحقيقٍ شاملٍ حولصادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى إسرائيل، مع التركيز على كشف طبيعة العقود وظروف منح التراخيص ومدى علم الحكومة والشركات بالمخاطر الجسيمة المترتبة عليها، مؤكدًا على ضرورة أن يتضمّن هذا التحقيق شهادات من الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الخبراء القانونيين والفنيين المستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة في النتائج. وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّل جميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمال تحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبق للمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلك المعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي. وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الهولندية على فتح مسارات جنائية ومدنية، حيثما يقتضي الأمر، لملاحقة المسؤولين ومديري الشركات المتورطين في عمليات تصدير تبيّن أنّها ساهمت أو حرّضت على ارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين، وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي.