توقعات بمزيد من الهبوط في سعر الذهب بمصر مع تراجع الأسعار عالمياً

توقعت مؤسسة 'جولد بيليون' مزيداً من الهبوط في سعر الذهب بالأسواق المحلية مع انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي.
وتراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي ليستمر الزخم الهابط في التواجد ويزيد من فرص هبوط السعر خاصة مع عدم وجود دعم من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4625 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4613 جنيها للجرام وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4640 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4630 جنيها للجرام.
التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يتبع تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، خاصة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا طفيفا على فترات وبالتالي لا يقدم دعما لعملية تسعير الذهب المحلي.
وشهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.
هذه الخطوات تعمل على تهدئة سوق صرف العملات في مصر وهو ما انعكس على التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي ينعكس بشكل سلبي على تسعير الذهب المحلي.
سعر الذهب العالمي
عاد الذهب العالمي إلى الانخفاض بشكل طفيف خلال تداولات اليوم، وذلك بعد أن تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من جهة أخرى تترقب الأسواق صدور المزيد من بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي لتوقع مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 3221 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3252 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3236 دولارا للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب بشكل محدود يوم أمس وكان قد انخفض لأدنى مستوى منذ أسبوع مطلع هذا الأسبوع بعد أن تم الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
يوم الاثنين اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة مؤقتًا، لتصل الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% بينما الرسوم الصينية وصل إلى 10% لمدة 90 يومًا، مما خفف من مخاوف الركود العالمي وعزز شهية المخاطرة.
كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يتوقع عودة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% بعد فترة التوقف التي تستمر 3 أشهر، مضيفًا أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.
ساهم هذا في الحد من إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن مثل الذهب، وفي المقابل تزايد الطلب على الاستثمارات الخطرة وعلى رأسها أسواق الأسهم، وفق جولد بيليون.
وتراجع الذهب مع بداية الأسبوع واقترب من المستوى 3200 دولار للأونصة الذي يمثل مستوى دعم هام للذهب وفي حال كسر هذا المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط في السعر، وذلك على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في 4 أسابيع مطلع هذا الأسبوع.
هذا وقد صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم، ليظهر ارتفاع في التضخم بأعلى من القراءة السابقة، بينما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمقرر صدورها يوم الخميس، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
التحولات الأخيرة في بيانات التضخم والتغيرات التجارية قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة.
وأعلن البنك المركزي الصيني عن استمرار مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، ليضيف 2.2 طن إلى احتياطيات الذهب لتصل الآن إلى 2295 طن أي ما يعادل 6.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية.
من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية بمقدار 6.8 مليار دولار أمريكي أي ما يساوي 65 طن من الذهب لتسجل الصناديق الصينية بذلك أقوى أداء شهري لها على الإطلاق.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن التدفقات الداخلة إلى الصناديق قد تباطأت في بداية مايو كما ارتفعت أحجام تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) إلى مستوى قياسي في أبريل وظلت مرتفعة في أوائل مايو.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع طفيف يوم أمس، حيث تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية وذلك بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
استكمل الذهب المحلي الانخفاض خلال تداولات اليوم ليتبع حركة الذهب العالمي خاصة وسط تراجعات طفيفة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على عملية تسعير الذهب.
حتى الآن يتماسك سعر الذهب العالمي فوق المستوى 3230 دولارا للأونصة والذي يمثل المستوى التصحيحي 50% لآخر موجة صعود، وكسر هذا المستوى يزيد من الضغط على مستوى الدعم الهام عند 3200 دولار للأونصة الذي يعد المستوى المحوري خلال الفترة الحالية.
أما عن السعر المحلي:
تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليتداول اليوم بالقرب من المستوى 4600 جنيه للجرام حيث يستمر زخم الهبوط متزايد في السوق المحلي حالياً، بشكل قد يدفع السعر إلى مزيد من الهبوط خاصة إذا استطاع كسر المستوى 4600 جنيه للجرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 7 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 7 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).