وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقية

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكدًا أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث إن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونيًا بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولًا بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقدًا أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشددًا على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تمامًا من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيرًا على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولًا بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 23 دقائق

• مصراوي

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال تعاملات الأحد. يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي. "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5258 جنيها. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيه. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3943 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3067 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2191 جنيها. - سعر وقية الذهب بلغت 163516 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيه. قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

مستقبل وطن

منذ 29 دقائق

• مستقبل وطن

تعرف على سعر الحديد اليوم الاثنين.. حديد عز يسجل 38,800 جنيه للطن

شهد سعر الحديد في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت أسعار طن الحديد بين 38,000 جنيه إلى 38,500 جنيه في المصانع. وتوقع البعض حدوث تحركات طفيفة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، رغم أن الأسعار قد استمرت على نفس مستوياتها التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. أسعار الحديد في مصر اليوم: حديد عز: 38,800 جنيه للطن حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن وبالرغم من استقرار الأسعار، فإن سعر الحديد قد يصل إلى ما يقارب 40,000 جنيه في بعض المحافظات أو لدى بعض الموزعين الذين يضيفون زيادة على الأسعار بناءً على المنطقة أو الشركة. أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين تتراوح بين 39,200 جنيه إلى 40,000 جنيه للطن. ملحوظات مهمة: الحديد يُعد من الخامات الأساسية في صناعة البناء والتشييد، ويعتمد عليه عدد كبير من المقاولين والمطورين العقاريين. الأسعار المذكورة تعكس تأثير التوزيع الجغرافي في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى.

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية، تعرف على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد، الموافقة على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وترصد فيتو، أبرز تفاصيل تلك الدراسة، كالتالى: وفقا لما استعرضه النائب أكمل نجاتى، فإن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.