استقرار ملحوظ.. أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 مارس 2025

واصل سعر الأسمنت اليوم السبت 1 مارس 2025، استقراره بعد زيادة تراوحت من 30 جنيه إلى 100 جنيه بالأسواق المصرية لكل طن، وذلك حسب الشركات ونوعية المنتج.
ويبحث المواطنين بشكل يومي عن أسعار طن الأسمنت في السوق المصرية، وذلك لأنه يعتبر من المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، ويؤثر استقرار أسعاره بشكل مباشر على تكاليف المشروعات العقارية والبنية التحتية في البلاد، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.
وتقدم لكم "بوابة الوفد"، تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع في الأسواق المصرية.
أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 مارس 2025
- سجل طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 3200 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 3200 جنيهًا.
- سجل طن أسمنت أسمنت المخصوص نحو 3250 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3260 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 3200 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت التعمير إلى 3200 جنيهًا.
- سجل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن.
- وصل طن جبس العامرية إلى 1300 جنيهًا.
- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيهًا.
- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4100 جنيهًا للطن.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4000 جنيهًا.
- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4100 جنيهًا.
- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 3400 جنيهًا.
- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 3280 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 3630 جنيهًا.
- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ3300 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 2330 جنيهًا.. والواحة المخلوط وصل إلى 2350 جنيهًا.
ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في الأسواق المصرية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعاره في السوق ولدى مختلف الموزعين، وسط توقعات باستمرار استقرار أسعاره خلال شهر مارس 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف.
صادرات مصر من الأسمنت
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.
وارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.
صناعة الأسمنت في مصر: تاريخ وتطورات
تُعد صناعة الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث تُشكل عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء والتشييد. وتتمتع مصر بوفرة في المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت، مثل الحجر الجيري والطين، مما جعلها واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تاريخ صناعة الأسمنت في مصر
البدايات: بدأ إنتاج الأسمنت في مصر عام 1911 بإنشاء أول مصنع في حي المعصرة بحلوان.
التوسع: شهدت الصناعة تطورًا كبيرًا في العقود التالية، خاصة في الستينيات مع التوسع في المشروعات القومية.
التحرير الاقتصادي: في التسعينيات، بدأت مصر في خصخصة مصانع الأسمنت، مما جذب استثمارات أجنبية وزاد من عدد الشركات المنتجة.
أبرز شركات إنتاج الأسمنت في مصر
تشمل صناعة الأسمنت في مصر العديد من الشركات المحلية والعالمية، وأبرزها:
مجموعة السويس للأسمنت
شركة لافارج مصر
شركة أسمنت سيناء
شركة أسمنت طره
شركة أسمنت بني سويف
مجموعة شركات أسمنت مصر العربية
إنتاج واستهلاك الأسمنت في مصر
القدرة الإنتاجية: تمتلك مصر طاقة إنتاجية تتجاوز 80 مليون طن سنويًا، بينما يتراوح حجم الاستهلاك المحلي بين 50-55 مليون طن سنويًا.
التصدير: تصدر مصر الأسمنت إلى العديد من الدول الأفريقية والعربية، لكن الصادرات لا تزال أقل من الإمكانيات المتاحة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر
زيادة المعروض عن الطلب: أدى التوسع في الإنتاج إلى فائض كبير، مما تسبب في ضغوط على الأسعار.
ارتفاع تكاليف التشغيل: تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، مما يزيد من تكلفة الإنتاج.
التنافسية مع المنتجات المستوردة: رغم جودة الأسمنت المصري، إلا أن بعض الأسواق تفضل منتجات دول أخرى بسبب انخفاض تكاليفها.
التوجه نحو الأسمنت الأخضر: تواجه الصناعة تحديات بيئية تدفعها نحو التحول إلى إنتاج الأسمنت الصديق للبيئة لتقليل انبعاثات الكربون.
المستقبل المتوقع لصناعة الأسمنت في مصر
زيادة التصدير: تعمل الحكومة والشركات على زيادة الصادرات لدول أفريقيا والشرق الأوسط.
خفض التكاليف: البحث عن بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية والمخلفات الصناعية.
التحول إلى الإنتاج المستدام: اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج الأسمنت الأخضر بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

اليورو سارة عبد الحميد شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من التباين الملحوظ في عمليات البيع والشراء، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 بالبنوك العاملة في مصر، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 58.46 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث صادر على شاشات عرض أسعار العملات. سعر اليورو ويوفر موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره، معرفة كل ما يخص سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع لزواره في مختلف المجالات. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، في البنك المركزي نحو 58.46 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 57.99 جنيه للشراء، و58.45 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 57.95 جنيه للشراء، 58.41 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 57.99 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 58.45 جنيه. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 58 جنيه للشراء، و58.39 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 58.13 جنيه للشراء، و58.58 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 58.16 جنيه للشراء، و58.54 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 57.91 جنيه للشراء، و58.35 جنيه للبيع.

البورصة

منذ 31 دقائق

• البورصة

ارتفاع مؤشر الدولار مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من مكانته كملاذ آمن بعد الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.65% إلى 99.37 نقطة. وانخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1461 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.55% إلى 1.3376 دولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.3% إلى 147.97 ين. وقالت 'كريستين كوندبي نيلسن'، المحللة في 'دانسك بنك'، إن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد هجمات واشنطن على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، مثل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الأسهم، وصعود الدولار، وفق شبكة 'سي إن بي سي'.

الأموال

منذ 32 دقائق

• الأموال

حسن الخطيب: فرص واعدة أمام المستثمرين الصينيين في قطاعات استراتيجية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة خالد نظمي، سفير مصر في الصين. وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر. وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة. وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025. كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه. وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي. وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب. ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها. وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر. واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن. ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين. وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.