تفاصيل نظام البكالوريا الجديد في قانون التعليم 2025
تفاصيل نظام البكالوريا الجديد في قانون التعليم 2025
تفاصيل نظام البكالوريا الجديد في قانون التعليم 2025 والذي يحمل رقم 169 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يُعدّل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ويُضيف فصلين جديدين ضمن الباب الثالث: "التعليم بنظام البكالوريا"
أصبح نظام البكالوريا اختياريًا ومجانيًا لمن يحمل شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يجوز التحول منه أو إليه خلال سنوات الدراسة تمتد الدراسة على مدار ثلاث سنوات، ويوفّر للطالب شهادة تعادل الثانوية العامة عند إتمام المسار بنجاح.
حافظ النظام على الفصل التقليدى بين القسمين «العلمي» و«الأدبي»، مع الإبقاء على تدريس المواد العامة الأساسية مثل «اللغة العربية»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، و«التربية الدينية»، و«التاريخ»، لضمان تكوين معرفي متوازن لدى جميع الطلاب.
ويختار في الصفين الثاني والثالث أحد المسارات التالية الأول: الطب وعلوم الحياة ويدرس خلاله (كيمياء، أحياء) الثاني: الهندسة والحسابات ويدرس خلاله (رياضيات متقدمة، فيزياء) والثالث: قطاع الأعمال ويدرس خلاله (اقتصاد، رياضيات تطبيقية) والرابع: الفنون والآداب ويدرس خلاله (أدب، جغرافيا).
وأكد القانون رقم اقرار 169 لسنة 2025 على استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية العام، ضمانًا للاستقرار التعليمي.
منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية تحت أي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق قواعد تنظيمية محددة، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى.
اقرأ أيضًا:
المنيا تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات.. استعلم برقم الجلوس
استعلم بالمجان.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة 2025 برقم الجلوس
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ضوابط إعداد المقررات الدراسية في نظام البكالوريا
أقر تعديل قانون التعليم، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه الرئيس السيسي استحداث نظام البكالوريا بالإضافة إلى الثانوية العامة. استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم ووفق تعديل قانون التعليم، فإنه يحق للطالب اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، حيث إن نظام البكالوريا مجاني ومدة الدراسة فيه 3 سنوات. ومنح تعديل قانون التعليم، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحق في تحديد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات. وزير التربية والتعليم يحدد مواد الدراسة بنظام البكالوريا ورد ذلك في المادة (37) مكررًا 2 من تعديل قانون التعليم والتي تنص على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. ضوابط الامتحانات في نظام البكالوريا على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. كيفية التحسين في امتحانات البكالوريا ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة. تفاصيل شهادة إتمام نظام البكالوريا كما تنص المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول
رصد تقرير خطير عددًا من المخالفات داخل شركة التعاون للبترول تتم في ظل غياب الرقابة لرصد هذه الوقائع والتي تشكل صورة صارخة لإهدار المال العام في شركة من أهم شركات قطاع البترول. وحصلت 'فيتو' على مستندات توثق مخالفات وفساد صارخ داخل بعض مستودعات شركة التعاون خاصة في منطقة الوجه البحري. تقرير صادر عن رئيس هيئة البترول يحمل عدة مخالفات بالتعاون للبترول وبحسب المستندات أنه بتاريخ السبت الموافق 2/ 8/ 2025 صدر تقرير من الهيئة العامة للبترول يرصد عدة مخالفات بشركة التعاون للبترول وحمل التقرير قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بتحويل المسؤولين عن تلك المخالفات إلى الشؤون القانونية. وأكد مصدر مطلع داخل الهيئة العامة للبترول أن رئيس الهيئة أصدر توجيهات بفحص تلك المخالفات واستدعاء رئيس الشركة لمناقشته في هذه المخالفات وتشديد الرقابة على جميع مناطق الشركة للحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بشركة التعاون للبترول وتفعيل المراقبة الدورية لمنع نمو فساد منظم تحت مظلة غياب الرقابة الحقيقة ويتغذى على شبكة علاقات ومصالح خاصة اخترقت جسد واحدة من شركات قطاع البترول العريقة. ورد في البند رقم 10 في التقرير والمتعلق بتشغيل مستودع طنطا 24 ساعة يوميًّا دون موافقة رئيس الشركة أو مجلس الإدارة وهذا القرار الفردي تسبب في إهدار مال عام يتجاوز 100 مليون جنيه من خلال تحميل الشركة أعباء تشغلية ضخمه بلا عائد واضح ومما يشكل مخالفة صريحة للوائح الداخلية وأسس الإدارة بشركة التعاون للبترول. كما تم تطوير محطة الحرية بطنطا مرتين في أقل من ثلاث سنوات بإجمالي 19 مليون مما يفتح باب التساؤلات عن من المستفيد من التطوير في هذه المدة القصيرة مما يشمل إهدار فج للمال العام. بالإضافة إلى وجود تلاعب في مزاد محطة الحرية لصالح زوج موظفة كبيرة بالشركة بالإضافة إلى شبهات فساد في عقود الإيجار وأسعار الخدمات داخل المحطات. كما رصد التقرير وجود تلفيات في كابلات الأرضي عند منصات الشحن مما يهدد بكارثة قد تؤدي إلى احتراق المحطة. كما رصد التقرير بعدم وجود شبكة إطفاء بعنبر طلمبات المواد البترولية. قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول وما ذكرناه بالمستندات عن هذه القضية يعد سلسلة من سلاسل الفساد في شركة التعاون للبترول حيث انفردت 'فيتو' بكشف تفاصيل تورط أحد محامي الشؤون القانونية بالشركة، في اختلاس مليون وستين ألف جنيه من المال العام. القضية، التي بدأت تتكشف تفاصيلها في فبراير 2025، أثارت استياءً واسعًا داخل الشركة وأعادت إلى الأذهان ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بقطاع الطاقة. تفاصيل الواقعة: من العهدة إلى الاختلاس ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو"، استغل المحامي منصبه كأحد أعضاء الشؤون القانونية لتحويل مبلغ مليون وستين ألف جنيه، كان تحت حيازته تحت مسمى "مصروفات قضائية"، إلى حيازته الشخصية. هذا المبلغ، الذي كان مخصصًا لتغطية نفقات قانونية تتعلق بأعمال الشركة، لم يُستخدم في الأغراض المحددة له، بل اختفى في ظروف غامضة أثارت شكوك الإدارة، وعند اكتشاف الواقعة، تحركت الشؤون القانونية بالشركة بسرعة لإعداد مذكرة تفصيلية تشرح ملابسات القضية. المذكرة، التي راجعها رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب مصطفى السيد، تضمنت توصية صريحة بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة. وفي تأشيرة واضحة على المذكرة، وافق رئيس الشركة على الإحالة، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة أي متورط في الفساد. فصل الموظف وإحالته للنيابة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الموظف المذكور تم فصله من الشركة بسبب انقطاعه عن العمل، وهي خطوة إدارية ليست بديلة عن الإجراءات القانونية بحسب وصفه. وأضاف: "القضية الآن أمام النيابة العامة، ونحن على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها، متابعا شركتنا ملتزمة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ولن نتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام". ونشبت بوادر الأزمة بين رئيس شركة التعاون للبترول وبين رئيس الشئون القانونية لمخالفة الأخيرة النظام المتبع، وهو إصدار مبالغ المتعهدين بشيكات بنكية صادرة من الشركة باسم المستفيدين، وليس نقدًا في يد الموظفين لتسليمها للمتعهدين، مما يعرض المال العام للنهب والسرقة. من المسؤول في المقام الأول؟ القضية مسئول عنها في المقام الأول رئيس الشركة، ويليه رئيس الشئون القانونية، والذي سمح لأحد أعضاء الشئون القانونية بالحصول على المبلغ نقدًا لتوصيله للمتعهد، مما فتح باب التساؤلات بين موظفي التعاون عن السر في رد المبلغ نقدًا وليس بشيك بنكي صادر من الشركة. وأشارت مصادر مطلعة داخل شركة التعاون إلى صرف مبلغ آخر بشيك بنكي للمتعهد بعد قيام الموظف بسرقة المبلغ الأول. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - بعد التصديق على قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق نظام البكالوريا المصري اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026. كما تم التأكيد على أن النظام سيكون مجانيًا واختياريًا لطلاب الصف الأول الثانوي، ولن يتم إجبار أي طالب على الالتحاق به، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة التقليدي. وتقوم البكالوريا على مرحلتين، الأولى تمهيدية وتشمل الصف الأول الثانوي العام، والثانية رئيسية تضم الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، حيث يتم احتساب مجموع الطالب المؤهل للالتحاق بالجامعات على أساس درجاته التراكمية في الصفين الأخيرين. وسيكون على الطالب دراسة 6 مواد رئيسية بالصفين الثاني والثالث الثانوي، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ المصري، إلى جانب مادة إضافية بالصف الثاني حسب المسار الدراسي، ومادتين بالصف الثالث أيضًا وفق المسار. وبحسب التعديلات، تظل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن يحدد وزير التربية والتعليم محتوى كل مادة ووزنها النسبي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل، دون احتساب درجتها في المجموع الكلي، مع تنظيم مسابقات دورية للطلاب المتفوقين فيها. كما نص القانون على أن يكون مجموع الطالب تراكميا، مع إمكانية دخول الامتحان في المواد أكثر من مرة، حيث تكون المرة الأولى مجانية، بينما تحدد رسوم دخول المحاولات التالية بما لا يجاوز 400 جنيه للمادة، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء. وبشأن أعمال السنة، نصت المادة (18) من القانون على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، على أن تعتمد النسبة الباقية على امتحان موحد يعقد على مستوى المحافظة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
