إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية .. تعرف على الضوابط والشروط

محليات
46
الهيئة العامة للجمارك
الدوحة - موقع الشرق
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية وفقاً لضوابط وشروط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للجمارك رقم (3) 2024.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة اكس، شروط وضوابط تطبيف الإعفاء كالاتي:
أن تكون العينات بكمية غير تجارية تتناسب مع عدد فروع الشركة
أن يكون المستورد من مزاولي الأنشطة التجارية المرخصة
أن تكون العينة غير مخصصة للبيع.
يقتصر الإعفاء على الرسوم الجمركية دون غيرها من الرسوم والضرائب
ألا تزيد قيمة العينة عن 5000 ريال قطري
أن يكون الغرض من العينة مخصص للتسويق التجاري
أن ترد العينة من الخارج بدون قيمة تجارية ويُصرح عن القيمة للأغراض الجمركية
يطبق الإعفاء مرة واحدة فقط على الصنف الواحد من علامة تجارية معينة
لا يسري الإعفاء على:
السلع الخاضعة لرسوم جمركية عالية
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 12 ساعات

• صحيفة الشرق

أسعار الوقود في قطر شهر يونيو 2025 .. ما الذي تغير؟

0 الدوحة – موقع الشرق أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، أسعار الوقود في دولة قطر ل شهر يونيو المقبل 2025، حيث شهدت انخفاضا في أسعار الديزل والجازولين 91 ممتاز، مع ثبات سعر الجازولين 95 سوبر. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 1.90 ريال للتر الواحد في شهر يونيو المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.95 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.90 ريال للتر الواحد . وكان سعر لتر الديزل في شهر مايو بـ 1.95 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.95 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد .

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

رجال أعمال لـ الشرق: مطالب باستثناء المنتجات الطبية من إلغاء قيد الاستيراد

اقتصاد محلي 482 قرار التجارة يعزز مرونة الإجراءات.. A- وزارة التجارة والصناعة قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

تعويض شركاء عن خسائر مالية تسبب فيها مدير شركة

محليات 2240 محكمة الاستثمار والتجارة تقدم عدد من شركاء شركة بدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين من القضاء أن يسدد مدير تلك الشركة لهم مقابل الخسائر المالية التي تسبب هو فيها عند إدارته للشركة، والتي أدت إلى إهدار وضياع أموالها نتيجة سوء إدارته وإهماله الجسيم في الإدارة والقضاء لهم بالتعويض من سوء تلك الإدارة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ذلك، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وتقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني عن الشركاء باستئناف ضد الشركة المدعى عليها طالبة ً إلغاء حكم أول درجة والقضاء بطلبات الشركاء، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليها في التعويض. وقررت المحكمة ندب خبير في القضية، وانتهى في تقريره إلى وجود إهمال جسيم وسوء إدارة بسبب المدير، وأنّ كافة الأعمال في الشركة كانت تتم عن طريقه وبدون موافقات كتابية، واكتفى المدير عن إدارته لتلك الشركة بالموافقات الشفهية غير المثبتة وغير الدقيقة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدير أهمل في إدارته لتلك الشركة من عدم إمساك حسابات مالية منتظمة لها، ولم يقم بعمل ميزانيات مدققة لتلك الشركة، ولم يعين محاسب للتدقيق على حساباتها وهذا يقع على عاتقه بصفته مديراً لها، وبسبب إهماله وسوء إدارته حققت الشركة خسائر مالية بمبلغ يتعدى الـ 350 ألف ريال. وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعتها الشفوية والكتابية بصفتها وكيلاً عن الشركاء، مستندة ً للمادة 244 من قانون الشركات التجارية التي تنص أنه يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، ونصت المادة 113 أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي وعن الخطأ الجسيم في الأداء. واستندت المحامية في مذكرتها إلى عدم وجود دفاتر منتظمة وعدم قيام المدير بعمل ميزانيات وعدم تعيينه محاسب تدقيق على حساباتها رغم أنها من المهام الأساسية للمدير، وعد قيامه بعمل عقود أو اتفاقيات لتنظيم عمل تلك الشركة، وجميع هذه الأعمال تقع في صميم عمل هذا المدير الذي أهمل إهمالاً شديداً في إدارته للشركة، وهو يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات، ويجعل مسؤوليته قائمة على توافر خطأه وإهماله في إدارة تلك الشركة وما نتج عن ذلك نتيجة سوء الإدارة مما يترتب عليه ضرورة سداده قيمة ما تكبدته تلك الشركة من خسائر في حدود المبلغ المالي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره. واستجابت المحكمة للدفاع والطلبات المقدمة وقضت بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإلزام المدير أن يسدد للشركاء المبلغ المالي محل المطالبة بالدعوى. مساحة إعلانية