رجال أعمال لـ الشرق: مطالب باستثناء المنتجات الطبية من إلغاء قيد الاستيراد

اقتصاد محلي
482
قرار التجارة يعزز مرونة الإجراءات..
A-
وزارة التجارة والصناعة
قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين.
في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية.
وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري.
وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات.
وبين الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة.
- الحد من الاحتكار
من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين.
- زيادة التنافسية
بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

مدير عام الجمارك الأردنية: التعاون مع دولة قطر في المجال الجمركي يعزز الأمن الاقتصادي

محليات 78 A+ A- عمان - قنا ثمن اللواء أحمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية، الشراكة مع الهيئة العامة للجمارك واصفاه إياها بأنها نموذجية ومثال يحتذى في مجال التكامل الجمركي العربي. وقال مدير عام الجمارك الأردنية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون بين الأردن وقطر في المجال الجمركي يعكس التزاما مشتركا بتحديث الأداء ورفع كفاءة المنظومة الجمركية بما يخدم التنمية ويعزز الأمن الاقتصادي. وأوضح أن العلاقات مع الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، قائمة على التبادل الفعلي للخبرات والاطلاع المباشر على أنظمة العمل الذكية والحديثة، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك القطرية أثبتت جاهزية متقدمة في تبني حلول تكنولوجية تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى دقائق معدودة. وأشار العكاليك إلى أن الجمارك الأردنية استفادت من التجربة القطرية في مجالات متعددة مثل التتبع الإلكتروني، أتمتة الإجراءات، إدارة المخاطر، وتبسيط حركة السلع، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في رفع جاهزية الأردن لاعتماد نماذج تشغيلية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن دائرة الجمارك تعمل حاليا على مشروع النظام الجمركي الشامل، الذي سيضم جميع العمليات الجمركية تحت مظلة إلكترونية واحدة، مبنية على نظام "الأسيكودا" العالمي. وبين أن المشروع دخل مرحلة مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في مختلف المراكز، منها جابر، العمري، الكرامة، وغيرها، بهدف إزالة التقاطعات وخلق بيئة جمركية ذكية موحدة. وأكد أن النظام سيتكامل أيضا مع نظام الموارد البشرية، حيث سيمنح الموظف صلاحياته حسب المهمة وليس الموقع الجغرافي، مما يعزز من الانضباط، ويقلل الهدر في توزيع الموارد. وعن القانون الجمركي الجديد في الأردن، أوضح العكاليك أنه يعد من القوانين العصرية التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: أولها تفعيل التدقيق اللاحق بدلا من التدقيق الحدودي، ما يسهل حركة التجارة ويقلل الضغط على المعابر، وثانيها توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك لتبسيط الإجراءات، وثالثها إدماج التكنولوجيا بشكل رسمي في العملية الجمركية، حيث يمكن لصاحب العلاقة متابعة عملية الكشف عن بعد. وأضاف أن القانون الجديد حسم الكثير من النقاط الخلافية مثل تقدير القيمة وتوقيت ضبط البضاعة، مشيرا إلى أنه جاء نتاج حوار وطني مع مختلف الشركاء، وأقر بسلاسة عبر مؤسسات الدولة التشريعية. وفي سياق التسهيلات، كشف العكاليك أن الدائرة أطلقت من بداية يونيو الجاري نظام الإفراج المسبق للبضائع بناء على تصريح من التاجر، ليستكمل التدقيق لاحقا ضمن نظام مخاطر ذكي، ما يختصر الزمن والجهد على المراكز الحدودية. وأشار إلى أن النظام سيطبق أولا على الشركات الملتزمة ضمن القائمة الفضية، مع تقييم مستمر لتوسيع التجربة لاحقا، مؤكدا أن المشروع سيؤدي إلى تقليص كبير في زمن التخليص الجمركي ويعزز التنافسية. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد أن مركز التجارة الإلكترونية في الأردن يعد من أوائل المراكز المتخصصة في المنطقة، وقد تعامل مؤخرا مع أكثر من مليون بوليصة، مشيرا إلى أن الجمارك تعمل على تحقيق توازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 أيام

• صحيفة الشرق

رجال أعمال لـ الشرق: مطالب باستثناء المنتجات الطبية من إلغاء قيد الاستيراد

اقتصاد محلي 482 قرار التجارة يعزز مرونة الإجراءات.. A- وزارة التجارة والصناعة قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع "FINE MATTRESSES" الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

صحيفة الشرق

منذ 5 أيام

• صحيفة الشرق

إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية .. تعرف على الضوابط والشروط

محليات 46 الهيئة العامة للجمارك الدوحة - موقع الشرق أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إعفاء العينات التجارية المستوردة من الرسوم الجمركية وفقاً لضوابط وشروط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للجمارك رقم (3) 2024. وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة اكس، شروط وضوابط تطبيف الإعفاء كالاتي: أن تكون العينات بكمية غير تجارية تتناسب مع عدد فروع الشركة أن يكون المستورد من مزاولي الأنشطة التجارية المرخصة أن تكون العينة غير مخصصة للبيع. يقتصر الإعفاء على الرسوم الجمركية دون غيرها من الرسوم والضرائب ألا تزيد قيمة العينة عن 5000 ريال قطري أن يكون الغرض من العينة مخصص للتسويق التجاري أن ترد العينة من الخارج بدون قيمة تجارية ويُصرح عن القيمة للأغراض الجمركية يطبق الإعفاء مرة واحدة فقط على الصنف الواحد من علامة تجارية معينة لا يسري الإعفاء على: السلع الخاضعة لرسوم جمركية عالية مساحة إعلانية