عباس: أؤيد نزع سلاح حماس وما فعلته في 7 أكتوبر غير مقبول

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، وفق ما أعلن الإليزيه، اليوم الثلاثاء.
اضافة اعلان
وفي رسالة وجهها أمس، الإثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/ يونيو في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن".
وأضاف بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن دولة فلسطينية مستقبلية "لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف طالما أنها تستفيد من حماية دولية".
وكتب "ما فعلته حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول"، داعيا الحركة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".
من جهته، رّحب الإليزيه "بالتزامات ملموسة وغير مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين". فيما تسعى فرنسا إلى أن تجعل من المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الأمم المتحدة "لحظة محورية" لإعادة إطلاق حل الدولتين، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية.
وقال ماكرون الذي سيسافر إلى نيويورك في 18 حزيران/ يونيو الجاري، إنه "عازم" على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن بشروط بما فيها "نزع سلاح" حماس و"عدم مشاركتها" في الحكم.
وفي رسالته، شدد عبّاس على التزامه بـ"مواصلة إصلاح" السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أنه يريد تنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام"، تحت "إشراف" دولي.
وتابع: "نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

مادلين..!

اضافة اعلان للتذكير: في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، نشرت «منظمة التعاون الإسلامي» على موقعها ما يلي: «اختتمت القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11/11/2023، أعمالها بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية... وتضمن القرار خطوات سياسية وقانونية وانسانية بما فيها كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية».فلنتخيل فقط –حيث «كسر الحصار» المقرر لم يتجاوز منطقة الخيال القصصي- لو انطلقت في البحر المتوسط 57 سفينة تمثل دول منظمة التعاون الإسلامي، (الدول التي ليس لديها سفن يمكن أن تستأجر واحدة) بنية كسر الحصار عن غزة. يغلب أن ترافقها سفن تمثل دولًا متعاطفة مع إنسانية القضية الفلسطينية قاطعت الكيان مُسبقًا، وربما تتشجع دول أخرى محايدة. كان ذلك ليشكل عبئًا لوجستيًا على بحرية الكيان الصهيوني، وعبئًا سياسيًا وقانونيًا على الكيان كله. يصعب تصور أن يهاجم الكيان كل هذه السفن ويعتقل ركابها، خاصة إذا كانت ذات صفة رسمية وترفع أعلام الدول التي أرسلتها وتتبناها.يمكن أيضًا تصوُّر أن تعلن هذه الدول –بصيغة جمعية كمنظمة- أن أي اعتداء على ركاب هذه السفن سيُعتبر إعلان حرب عليها جميعًا. وليس ضروريًا أن يكون الرد على «إعلان الحرب» إرسال الجيوش –الذي تخشاه هذه الدول. يكفي أن يكون الرد على دولة تعلن عليك الحرب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها وفرض مقاطعة وحصار عليها، وإثارة قضية قانونية صاخبة تقيمها الدول معًا على أساس القانون الدولي. وثمة بديل أقل كلفة أيضًا هو سماح الدول المعنية للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني لديها بالالتحاق بنشاط «أسطول الحرية» الدولي لتمكينه من إرسال عشرات السفن وآلاف النشطاء، وتسهيل مهمتهم والقيام بما يقتضيه واجب دفاع الدول عن مواطنيها.غير ممكن؟ يصعب العثور على عائق إعجازي لا يمكن التغلب عليه. لكنه مع ذلك غير ممكن لأن ثمة عوزًا في الإرادة والدوافع –إنسانية كانت أو حتى استراتيجية. وللمرء أن يتصور أي انقلاب سيحدثه تحرك من هذا النوع في الموقف الاستراتيجي لهذه الدول، لو أنها تصرفت بطريقة تنم عن شخصية، ككتلة، تحتمي كل واحدة من دولها بدفء المجموع! ولكن، يحدثُ دائمًا أن تنفض الاجتماعات التي يفترض أن تنشئ إرادة مشتركة وخطة واحدة، ويعود كل مشارك إلى بلده ويقول لنفسه: لم يبادر أحد، فلماذا أكون المبادر؟ ومن يضمن ألا يخذلني الآخرون ويتركونني في العراء؟ وعندئذٍ يُهرع المبرِّرون للنجدة وعقلنة عدم الفعل -عادة بوصف المبادرة بالتهور والانتحار الوطني.مسألة الإمكانية حسمها الاثنا عشر متطوعًا الشجعان على متن «مادلين» عندما تصرفوا بلا إمكانيات تقريبًا -سوى يقظة الضمير وتحرر الإرادة. بهذه المؤهلات الذاتية العظيمة تجاوزوا العراقيل السياسية والدبلوماسية، وتحدوا تهديدات الكيان ومسيّراته متشجعين بعدالة الموقف وثقة الحس الأخلاقي. كانوا الرواد. وفي إثرهم انطلقت «مسيرة الصمود» من مواطنينا في دول المغرب العربي ليكونوا هم أيضًا أول العرب من أصحاب الضمير الصاحي. والوعد أن تأتي سفن «أسطول الحرية» تباعًا بالمزيد من الشجعان.من المفهوم أن لا تصل «مادلين» إلى ساحل غزة لتوصل المساعدات الرمزية والدعم المعنوي المهم إلى المحاصرين المتروكين. ولا تحمل «مسيرة الصمود» مساعدات عينية من الأساس، وربما تتم إعاقتها حتى قبل اضطرار الكيان إلى التدخل. لكنّ الرحلتين في الحقيقة كسرتا الحصار حين هدمتا جدران الصمت واللامبالاة المتواطئة التي سمحت لحصار غزة بالاستمرار كل هذه المدة. والرسالة هي أن الحصار يمكن أن يُكسر بغير التصريحات، وبأكثر الطرق مباشرة وعملية.سوف تضع شجاعة الاثني عشر بحارًا على متن «مادلين» والمشاركين في مسيرة الصمود ضغوطًا مستحقة على الحكومات التي تدعي التضامن ولا تترجمه إلى شيء. بل من المفارقات المفارقات أن بعض الاعتذاريين المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي لم يستطيعوا سوى الإشادة بالمتطوعين الشجعان وتقدير ما فعلوه. لم يصفوا عملهم بالتهور وأثنوا على حسهم الأخلاقي.لم يغيّر ما فعله الشجعان في الرحلتين الواقع العسكري ولم يفرض شروطًا سياسية، لكنه أعاد للقيم الأخلاقية بعض الاعتبار.كان بحارة «مادلين» يعرفون أن سفينتهم قد تُحتجز، وأنهم قد يُعتقلون، لكنهم بادروا إلى تمزيق ستار الصمت العالمي المُسدل للتغطية على الجريمة المستمرة، وحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفعل حين اختارت الحكومات عبء التبرير. كانت «مادلين» أكثر من سفينة، وكانت رسالتها كتابة واضحة على الجدار: من لا يقف مع المظلومين اليوم ربما يكون غدًا ضحية لظلم يتحمله وحيدًا بعد أن يكون قد ساهم في تطبيع الصمت. كانوا 12 متطوعًا شجاعًا، وإنما بضمير كوكب.

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الدولة لتطوير القطاع العام: الحكومة مهتمة برقمنة جميع خدماتها

قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، إن مشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات يأتي بهدف وضع إطار وطني لتحديث الخدمات وتحسين مستويات الحصول عليها. وأضاف أبو صعيليك: أن الحكومة مهتمة برقمنة جميع الخدمات الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم ونيل رضاهم. وبين أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي المعني الأساس بهذا النظام، ستقوم بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمية. ولفت إلى أن نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025 المعدل، يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بإعادة هندسة الإجراءات التي تقدمها، والسعي نحو رقمنة جميع خدماتها. وأقر مجلس الوزراء الأربعاء، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها. ويأتي النظام، كخطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وتجسيداً لرؤية الدولة في بناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية. كذلك يهدف النظام إلى تأسيس منظومة حوكمة مرنة وفعالة توضح الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للوزارات والدوائر ذات الصلة. وقد استند النظام في بنائه إلى مبادئ متطورة في مجال إدارة وتطوير الخدمات الحكومية؛ أبرزها خدمات حكومية محورها التسهيل على المواطن، خدمات حكومية رقمية، خدمات حكومية مبتكرة، مشاركة فاعلة للمواطن ومتلقي الخدمة في كافة مراحل إدارة وتطوير الخدمات، ومقدمي خدمات مؤهلين وممكنين ومسائلين ومحفزين. وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الحكومية والرقابة على امتثال الدوائر الحكومية للمتطلبات كافة، إضافة إلى تطوير المعايير والمؤشرات في مختلف مجالات دورة إدارة الخدمة. كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خارطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل. وتتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات. ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة. ويضع النظام الأسس لمأسسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة باعتبارها نموذجاً ريادياً لتقديم خدمات متكاملة من موقع واحد، بما يضمن سهولة الوصول، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل الجهد والوقت على المواطن، بالإضافة إلى تقليل كلفة التنقل.

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

من يصنع الحساسيات بين الأردن والعراق؟

يعتقد محللون سياسيون في تواقيت مختلفة ان هناك حساسيات في العلاقة بين الأردن والعراق، خصوصا، بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003. والمؤكد هنا أن الأردن بقي حريصا على علاقته بالعراق، في ظل محاولات صناعة انفصام في العلاقة وهي محاولات تورطت بها جهات عراقية ايرانية الهوى وأردنية بعثية الهوى، واقليمية وتحديدا ايران التي صنفت الأردن عدوا في أدبياتها السياسية في بعض الظروف لاعتبارات كثيرة، وأطلقت حملات إساءات عبر السوشال ميديا، خصوصا في حرب غزة، وصنعت موجات النفور من خلال غرف الانترنت السوداء، والتي استدرجت خلفها الجماهير الحاشدة. في تواقيت معينة خرجت تيارات عراقية بعد عام 2003 واعتبرت ان الأردن كان صدامي الهوى، وبعض هذه التيارات طالبت امام بقطع العلاقة، أو قطع النفط، او حتى اغلاق الحدود، وفي تلك التواقيت جاءت تيارات عراقية الى الحكم ولم تكن ايجابية تماما مع الأردن، ويمكن ذكر اسماء محددة حول حقب مختلفة استعدت الأردن، ومقابل هذه التيارات كانت هناك اتجاهات عراقية قوية على صلة ايجابية بالأردن، وبعض رموزها زار الأردن مرارا، وبعضها الآخر حظي بدعم الأردن الكامل خلال توليه مواقع سياسية، مثلا، او في ظروف متباينة. اللافت للانتباه هنا ان العلاقة بقيت قوية برغم حالات التقلب، فالأردن من جهته منع تدفق الارهاب الى العراق، وهو الإرهاب الذي فتك بالعراقيين، وتسبب بأذى كبير لهم، كما ان جاذبية العراقيين بين الأردنيين بقيت مرتفعة، وليس ادل على ذلك من المعاملة الاجتماعية الخاصة التي يحظى بها العراقيون بين الناس في الأردن، سواء الطبقة المحسوبة على العهد السابق وتعيش في الأردن، او حتى من النواب العراقيين الحاليين وعائلاتهم، او من رموز التغيير في العراق، وهذا يعني في المحصلة ان الأردن تجاوز بكثير محاولات تعريف الأردن بكونه صدامي الهوى، وحاول طوال سنوات تأسيس علاقة ايجابية مع العراقيين، وهي علاقة لا تستند اصلا الى ما يظنه البعض حول فروقات سعر النفط المباع الى الأردن، وهي تكاد لا تذكر مقارنة باستهلاك الأردن، ولا قيمة لها اصلا في مقياس الامن الجيوسياسي، ولا تعد ذات اهمية استثنائية مقارنة ببقية الحسابات بين البلدين. مناسبة هذا الكلام محاولات صدع العلاقة بين الشعبين على خلفية كرة القدم، والفوضى التي نراها قبل وبعد كل مباراة بين منتخبي البلدين، ودخول الجماهير على خط التحريض والتجييش، وكأن هناك ثأرا بين البلدين والشعبين، وهذا امر لا يمثل حالة سياسية، تعبر عن توجهات مراكز القرار في البلدين، بقدر تعبيرها في جانب من جوانبها عن سوء فهم لطبيعة العلاقة بين الشعبين، من جوانب مختلفة، بعضها يرتبط ربما بالتحريض المذهبي، او العلاقة مع ايران، او حتى الظن بأن هناك ازمة بين البلدين، وهكذا تتبدى صورة مغايرة للواقع، حيث تختطف الجماهير عناوين العلاقة التي تعد اليوم جيدة جدا، حتى في الحد الادنى. هذه مناسبة للدعوة لتصعيدالعلاقة بين البلدين بالمعنى الايجابي، وهناك تقصير من النخب السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والاعلامية في البلدين. تداخل العوامل السياسية والمذهبية والتدخل الاقليمي، ترك ثقلا في مراحل مختلفة من العلاقة، واربك المزاج الشعبي، لكن قراءة العوامل المشتركة وتداخل المصالح الاهم، وعناصر التاريخ والجغرافيا والدم اهم بكثير، من اتجاهات نخبوية تستعدي الأردن او العراق، وتتشارك معها للمفارقة اتجاهات شعبية تتجاهل حقا كلفة هكذا مناخات تريد الفصل بين بلدين متجاورين، وبينهما تاريخ وارث ومصالح. ما يمكن قوله ختاما ان قراءة العلاقة الأردنية العراقية يجب ان تتجنب الخضوع لعوامل مثل الحملات الشعبية على خلفية مباراة كرة قدم، ولا لعوامل مثل اتجاهات سياسية تستعدي هذا البلد او ذاك، لان الاهم هو حسبة الواقع، وليس تفاصيل اللحظة التي تعبر احيانا عن قصور في النظرة، وعن قلة ادراك لخريطة التحالفات في المنطقة، وحاجتنا جميعا الى بعضنا بعضا في ظل ظروف متقلبة جدا. هذه حساسيات زائفة بين الأردن والعراق، ولا ينبغي الاستثمار فيها ابدا.