مادلين..!

اضافة اعلان
للتذكير: في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، نشرت «منظمة التعاون الإسلامي» على موقعها ما يلي: «اختتمت القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11/11/2023، أعمالها بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية... وتضمن القرار خطوات سياسية وقانونية وانسانية بما فيها كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية».فلنتخيل فقط –حيث «كسر الحصار» المقرر لم يتجاوز منطقة الخيال القصصي- لو انطلقت في البحر المتوسط 57 سفينة تمثل دول منظمة التعاون الإسلامي، (الدول التي ليس لديها سفن يمكن أن تستأجر واحدة) بنية كسر الحصار عن غزة. يغلب أن ترافقها سفن تمثل دولًا متعاطفة مع إنسانية القضية الفلسطينية قاطعت الكيان مُسبقًا، وربما تتشجع دول أخرى محايدة. كان ذلك ليشكل عبئًا لوجستيًا على بحرية الكيان الصهيوني، وعبئًا سياسيًا وقانونيًا على الكيان كله. يصعب تصور أن يهاجم الكيان كل هذه السفن ويعتقل ركابها، خاصة إذا كانت ذات صفة رسمية وترفع أعلام الدول التي أرسلتها وتتبناها.يمكن أيضًا تصوُّر أن تعلن هذه الدول –بصيغة جمعية كمنظمة- أن أي اعتداء على ركاب هذه السفن سيُعتبر إعلان حرب عليها جميعًا. وليس ضروريًا أن يكون الرد على «إعلان الحرب» إرسال الجيوش –الذي تخشاه هذه الدول. يكفي أن يكون الرد على دولة تعلن عليك الحرب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها وفرض مقاطعة وحصار عليها، وإثارة قضية قانونية صاخبة تقيمها الدول معًا على أساس القانون الدولي. وثمة بديل أقل كلفة أيضًا هو سماح الدول المعنية للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني لديها بالالتحاق بنشاط «أسطول الحرية» الدولي لتمكينه من إرسال عشرات السفن وآلاف النشطاء، وتسهيل مهمتهم والقيام بما يقتضيه واجب دفاع الدول عن مواطنيها.غير ممكن؟ يصعب العثور على عائق إعجازي لا يمكن التغلب عليه. لكنه مع ذلك غير ممكن لأن ثمة عوزًا في الإرادة والدوافع –إنسانية كانت أو حتى استراتيجية. وللمرء أن يتصور أي انقلاب سيحدثه تحرك من هذا النوع في الموقف الاستراتيجي لهذه الدول، لو أنها تصرفت بطريقة تنم عن شخصية، ككتلة، تحتمي كل واحدة من دولها بدفء المجموع! ولكن، يحدثُ دائمًا أن تنفض الاجتماعات التي يفترض أن تنشئ إرادة مشتركة وخطة واحدة، ويعود كل مشارك إلى بلده ويقول لنفسه: لم يبادر أحد، فلماذا أكون المبادر؟ ومن يضمن ألا يخذلني الآخرون ويتركونني في العراء؟ وعندئذٍ يُهرع المبرِّرون للنجدة وعقلنة عدم الفعل -عادة بوصف المبادرة بالتهور والانتحار الوطني.مسألة الإمكانية حسمها الاثنا عشر متطوعًا الشجعان على متن «مادلين» عندما تصرفوا بلا إمكانيات تقريبًا -سوى يقظة الضمير وتحرر الإرادة. بهذه المؤهلات الذاتية العظيمة تجاوزوا العراقيل السياسية والدبلوماسية، وتحدوا تهديدات الكيان ومسيّراته متشجعين بعدالة الموقف وثقة الحس الأخلاقي. كانوا الرواد. وفي إثرهم انطلقت «مسيرة الصمود» من مواطنينا في دول المغرب العربي ليكونوا هم أيضًا أول العرب من أصحاب الضمير الصاحي. والوعد أن تأتي سفن «أسطول الحرية» تباعًا بالمزيد من الشجعان.من المفهوم أن لا تصل «مادلين» إلى ساحل غزة لتوصل المساعدات الرمزية والدعم المعنوي المهم إلى المحاصرين المتروكين. ولا تحمل «مسيرة الصمود» مساعدات عينية من الأساس، وربما تتم إعاقتها حتى قبل اضطرار الكيان إلى التدخل. لكنّ الرحلتين في الحقيقة كسرتا الحصار حين هدمتا جدران الصمت واللامبالاة المتواطئة التي سمحت لحصار غزة بالاستمرار كل هذه المدة. والرسالة هي أن الحصار يمكن أن يُكسر بغير التصريحات، وبأكثر الطرق مباشرة وعملية.سوف تضع شجاعة الاثني عشر بحارًا على متن «مادلين» والمشاركين في مسيرة الصمود ضغوطًا مستحقة على الحكومات التي تدعي التضامن ولا تترجمه إلى شيء. بل من المفارقات المفارقات أن بعض الاعتذاريين المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي لم يستطيعوا سوى الإشادة بالمتطوعين الشجعان وتقدير ما فعلوه. لم يصفوا عملهم بالتهور وأثنوا على حسهم الأخلاقي.لم يغيّر ما فعله الشجعان في الرحلتين الواقع العسكري ولم يفرض شروطًا سياسية، لكنه أعاد للقيم الأخلاقية بعض الاعتبار.كان بحارة «مادلين» يعرفون أن سفينتهم قد تُحتجز، وأنهم قد يُعتقلون، لكنهم بادروا إلى تمزيق ستار الصمت العالمي المُسدل للتغطية على الجريمة المستمرة، وحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفعل حين اختارت الحكومات عبء التبرير. كانت «مادلين» أكثر من سفينة، وكانت رسالتها كتابة واضحة على الجدار: من لا يقف مع المظلومين اليوم ربما يكون غدًا ضحية لظلم يتحمله وحيدًا بعد أن يكون قد ساهم في تطبيع الصمت. كانوا 12 متطوعًا شجاعًا، وإنما بضمير كوكب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالغارات الإسرائيلية

أفادت وكالة 'تسنيم' الإيرانية بأن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد قتل في الغارات الإسرائيلية الأخيرة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أحياء سكنية متعددة داخل إيران، ويبدو أن بعض هذه الضربات كانت محاولات لاغتيال قادة أو مسؤولين بارزين. وأوضحت التقارير أن المعلومات لا تزال ضبابية، وما زالت الجهود جارية لتوضيح تفاصيل الهجوم. وكانت إسرائيل قد هاجمت مواقع عسكرية في إيران واعلنت عن محاولة اغتيال كبار القادة العسكريين وعلماء الذرة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

مقتل عالمين نوويين في الضربة الإسرائيلية وباقري على قيد الحياة

أفاد التلفزيون الإيراني،أن العالمين النوويين فريدون عباسي دواني ومحمد مهدي طهرانجي قتلا في الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع في طهران ومحيطها. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أحياء سكنية متعددة داخل إيران، ويبدو أن بعض هذه الضربات كانت محاولات لاغتيال قادة أو مسؤولين بارزين. وأوضحت التقارير أن المعلومات لا تزال ضبابية، وما زالت الجهود جارية لتوضيح تفاصيل الهجوم. من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل نفّذت 'ضربة استباقية' ضد إيران، مؤكداً أن هدف العملية هو تدمير القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، وليس إسقاط النظام.\ وفي سياق متصل، أعلن كاتس حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفعّلت قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات ذات الصلة، مطالبة المواطنين بالبقاء قريبين من المناطق المحمية. وقد تزامن هذا الإعلان مع تصاعد التوتر، في أعقاب يوم شهد تقارير متعددة عن استعدادات إسرائيلية لهجوم وشيك على إيران. فيما اشارت وكالة انباء ايران 'إرنا' بأن رئيس أركان القوات المسلحة باقري على قيد الحياة ومتواجد في غرفة قيادة الحرب.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الأردن ومواجهة العطش.. دعوات لبناء مستقبل مائي آمن

إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في وقت تلقي فيه أزمة المياه بظلال ثقيلة على الأردن، أكد خبراء بقطاع المياه، أن المملكة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث لا مجال لتأجيل اتخاذ قرارات جذرية ولا بد من تعبئة وطنية شاملة لبناء مستقبل مائي آمن.الندرة المزمنة للمياه، وتغير المناخ، وزيادة الضغط السكاني، عوامل فرضت على الأردن اعتماد نهج جديد يعتمد على الشراكة والتخطيط الجماعي، لا على الإجراءات الفردية أو السياسات القطاعية المجتزأة.وفي مواجهة أزمة مائية مركبة، بات من الواضح أن الأردن لا يستطيع أن يعوّل على الحكومة فقط؛ فمستقبل المياه بالمملكة مرهون بمدى قدرة الجميع من حكومة ومواطنين، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، على التعاون المشترك والتخطيط القائم على الأدلة.قضية أمن وطنيففي بلد يعدّ من أكثر الدول فقرًا بالمياه على مستوى العالم، لم تعد أزمة المياه في الأردن مجرد تحدٍ بيئي أو تقني، بل تحولت لقضية أمن وطني وتنموي تتطلب استجابة جماعية على مستوى الدولة والمجتمع.وفي ظل تفاقم الضغوط الناتجة عن تغير المناخ والنمو السكاني والهجرات القسرية، بات من الواضح أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، وأن الطريق لمستقبل مائي آمن لا يمكن أن يُرسم إلا عبر حشد كل الجهود والطاقات الوطنية.ومن هذا المنطلق، أشار مختصون، في تصريحات لـ'الغد'، إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تبني نهج تشاركي شامل، يُعلي من دور المواطن، ويعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعزز التعاون الإقليمي والدولي، ويُرسّخ مبدأ التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.فما الخطوات التي اتخذها الأردن؟ وكيف يمكن تحويل التحدي إلى فرصة؟ وأين يقف المواطن والمجتمع المدني من هذه المعادلة؟وخلص الخبراء على عدد من المرتكزات الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الإدارة المستقبلية للمياه في الأردن؛ ومنها الشراكة الشاملة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الترشيد والحفاظ على المياه، وتمكين المجتمعات المحلية في صناعة القرار.كما أوصوا بضرورة تشجيع الحلول التكنولوجية وتوسيع آفاق البحث والابتكار، وتفعيل الدبلوماسية المائية إقليميا لتحويل الخلاف إلى فرص تعاون، واعتماد الشفافية والمساءلة كأدوات حاكمة في إدارة القطاع.قدرة مؤسسية لمواجهة تحديات المياهمن جهته، أكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د.مروان الرقاد، أن الأردن يعمل على بناء قدرة مؤسسية جماعية لمواجهة تحديات المياه.وقال الرقاد 'أطلقنا في السنوات الماضية حوارات وطنية واسعة، كالحوار الوطني للحصاد المائي، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات المائية، وإيجاد حلول قائمة على الأدلة وبمشاركة فعلية من المجتمع'.وأشار الى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، تمثل تحولا نوعيا، إذ تركز على الإدارة المتكاملة للموارد، وتعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بمساندة الشركاء الدوليين.ومن أبرز مشاريعها؛ الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، الذي يُنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT)، ما يعكس التوجه الجاد نحو الحلول طويلة المدى.وأضاف، إن قطاع المياه الأردني يسعى بشكل منهجي لحشد جهود أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تعزيز القدرة على الصمود المائي في المستقبل، مدركًا أن التحديات المائية التي تواجه المملكة لا يمكن تجاوزها عبر تدخلات أحادية الجانب.وتابع 'أُطلقت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الحوارات الوطنية، من أبرزها الحوار الوطني للحصاد المائي، والذي شمل فئات واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلو المجتمع المحلي، والقطاعين العام والخاص، والنساء والشباب، بهدف بناء فهم مشترك للتحديات وتطوير حلول عملية قائمة على الأدلة والمشاركة'.وبين أن تبني الأردن لنهج ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، يعد دليلًا على تطور النظرة المؤسسية نحو إدارة متكاملة للموارد، تعترف بالترابط بين القطاعات وتؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا من خلال العمل التشاركي.ورأى أن هذا الالتزام، تم تتويجه بقرار الحكومة بإنشاء وحدة وطنية لترابط القطاعات الأربعة داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لتبني منهج شمولي يحقق أهداف الأمن المائي والطاقي والغذائي، مع المحافظة على النظم البيئية.كما أن الأردن، بحكم موقعه كدولة مصب تعتمد على مصادر مائية عابرة للحدود، يدرك أن دبلوماسية المياه ليست خيارا بل ضرورة وجودية، وفق الرقاد الذي لفت لأنه من هذا المنطلق، يشارك بفعالية في مبادرة 'السلام الأزرق في الشرق الأوسط' (BPME) التي تنسقها الشبكة.وتعد هذه المبادرة منصة إقليمية للحوار وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة، وتعمل على تحويل المياه من مصدر للنزاع إلى أداة للتعاون والازدهار المشترك، عبر مشاريع عملية قائمة على مبادئ الترابط والشراكة.وتكاملا مع دعوة سمو الأمير الحسن بن طلال لتأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي إقليمي يُعنى بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية، أطلقت INWRDAM 'مجتمع ممارسة ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية' كمنصة إقليمية متعددة الأطراف تعزز تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع دائرة التعاون.وبات هذا المجتمع مساحة فكرية وعملية تعكس رؤية الأمير الحسن في تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 17، عبر دمج البحث العلمي والسياسات والمجتمعات في منظومة متكاملة نحو مستقبل أكثر صمودًا وعدالة.أهمية إشراك المواطن في الحلمن جهتها، سلطت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي، الضوء على أهمية إشراك المواطن في الحل، مشيرة لأنه 'إدارة المياه لن تنجح دون مشاركة المجتمع المحلي.. وعي المواطن وسلوكه هو حجر الأساس.. والمشكلة أن الكثير من الأردنيين لا يدركون حتى الآن مدى خطورة الوضع'.وحمّلت الزعبي جزءًا من المسؤولية للجهات المعنية بعدم تطوير حملات كافية لتغيير السلوكيات، مؤكدة ضرورة تعزيز دور التعليم والإعلام والدين جميعا، باعتبارها أدوات أساسية لخلق ثقافة جديدة في التعامل مع المياه.كما أشارت لنموذج عملي ناجح هو منتدى مياه المناطق المرتفعة، الذي أسسته بهدف الحد من الضخ الجائر للمياه الجوفية، مشددة على أن مثل هذه المنصات يمكن أن تعزز من قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة الحقيقية في صنع القرار.وتعليقا على ضرورة التعاون عبر الحدود، حذّرت الزعبي من ضعف التنسيق الإقليمي، قائلة إن بعض المؤسسات الإقليمية 'لا تملك صفة الإلزام'، ما يحوّل تقاريرها إلى 'كلام على ورق'.لكنها رأت في مبادرة 'السلام الأزرق في الشرق الأوسط'، نموذجا واعدا للتعاون الفعلي، حيث توفر المبادرة منصة لبناء الثقة والتفاهم بين الدول المتشاطئة وتحويل المياه من عامل صراع إلى جسر للتعاون والتنمية.ولفتت لأن التنسيق بادارة قطاع المياه مع جميع أصحاب المصلحة، ما يزال ضعيفا، مشددة على دور التنسيق والتخطيط المشترك بين صناع القرار الرئيسيين بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمستثمرين والمستخدمين، لتحقيق تطوير البنية التحتية وتخصيص المياه بكفاءة واستدامة، والأهم من ذلك، التخطيط القائم على الأدلة والبراهين.وتابعت، 'وما يزال رفع مستوى الوعي العام بأزمة المياه المتزايدة وإشراك المواطنين في الحفاظ على المياه يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة'، موضحة أنه بسبب كون ندرة المياه جزءا من الحياة لعقود من الزمن، فإن العديد من الأردنيين لا يدركون حجم المشكلة أو خطورتها.'ولهذا السبب يعد التعليم مهمًا - ليس فقط تثقيفهم حول طرق الحفاظ على المياه والحفاظ عليها، ولكن أيضًا شرح سبب أهميتها'، بحسبها.وأطلقت الحكومة، فضلاً عن العديد من المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، مبادرات في هذا الاتجاه، بما في ذلك الحملات الإعلامية والكتب المدرسية التي تناقش أزمة المياه والحاجة إلى تغيير السلوك على المستوى المحلي، وتدريب الزعماء الدينيين وزيادة مشاركتهم.وأشارت لأن مفتاح نجاح الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يكمن في تمكين المجتمع وتعزيز الحوكمة على جميع المستويات، داعية وزارة المياه والري لاعتماد نهج شامل يعزز مشاركة جميع الجهات المعنية ويعزز المسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف.وأكدت ضرورة أن تركز على التعاون والتآزر مع المشاريع والبرامج القائمة لتعظيم الأثر، وتبادل المعرفة، والبناء على الإنجازات السابقة، وتجنب تكرار الجهود.القطاع الخاص شريك أساسيمن ناحيته، شدد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات، على أن الرؤية الاقتصادية الحديثة في الأردن، ترتكز على توفير المياه كشرط أساسي للنمو، مؤكدًا أن التشاور مع القطاعات المنتفعة، الزراعة، الصناعة، السياحة، هو ضرورة لتحديد أولويات التزويد والاستثمار'.وقال الدحيات 'القطاع الخاص شريك أساسي، ليس فقط في تمويل المشاريع، بل في تطوير الابتكار، وتقييم التكلفة، وتحسين الأداء الخدمي'، مضيفا أن إشراك المزارعين والصناعيين وشركات التكنولوجيا من البداية يضمن نجاح المشاريع، ويعزز العدالة في التوزيع والكفاءة في الاستخدام.وشدد على أهمية إشراك اصحاب المصلحة من مزارعين وصناعيين وشركات مياه بتحديد القيمة الاقتصادية المضافة لتوفير وتزويد المياه، بما فيها الكلفة والسعر العادل الواجب اعتماده ومؤشرات أداء الخدمة المطلوب تقديمها.وبين أن كل ذلك سيساهم على تحديد المشاريع الواجب تنفيذها خلال الفترة المتوسطة لطويلة المدى سواء أكانت مشاريع تزويد أو إدارة طلب على المياه، ويتبع ذلك تحديد الأدوات التمويلية المناسبة لتمويل هذه المشاريع التي من الممكن أن تكون من المساعدات الخارجية من منح أو قروض تنموية ميسرة والتي يتم تأمينها بالعمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة غير المباشرين من مؤسسات تمويلية وبنوك تنمية عالمية، أو عبر طرح المشاريع كفرص استثمارية لتمويل القطاع الخاص على مبدأ الشراكة وتبادل المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وفق الدحيات.وبهدف إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد بتعزيز منعة ومرونة قطاع المياه وأنظمته التشغيلية، رأى الدحيات أنه يتحتم العمل مع شركاء وأصحاب مصلحة غير مباشرين مثل شركات ومختبرات التكنولوجيا بهدف إيجاد حلول عملية متقدمة لتحديات القطاع المتعددة كفاقد المياه والاعتداءات والتبخر من السدود.وخلص لأهمية العمل على استخدام أنظمة الرقابة والتقييم في قياس الأثر اللاحق لتنفيذ هذه المشاريع على تحقيق المستهدفات الرئيسية والمؤشرات السابقة بهدف التحسين والتعلم وتعزيز المنعة للأنظمة المائية واستدامتها.