كابيتال بنك يعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى لحملة التوفير لعام 2025 بقيمة 100 ألف دينار لكل فائز
احتفل كابيتال بنك بالإعلان عن عملائه الفائزين بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2025، والتي أُطلقت هذا العام تحت شعار "بنربحك شو ما بدك"، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس البنك.
وتُعد هذه الحملة واحدة من أكبر حملات التوفير في السوق المصرفي الأردني، حيث قدم البنك جائزتين كبريين، وأتيحت لكل فائز فرصة اختيار جائزته الخاصة بقيمة تصل إلى 100ألف دينار أردني. وفاز بالجائزة هذا العام كل من السيد حسين محمد حسني الحلو عميل فرع العقبة، والسيد رافي سهيل فرح عوده عميل فرع خلدا / جسر دابوق في العاصمة عمَان.
هذا وقد عمل كابيتال بنك على تنظيم احتفالات مخصصة للفائزين؛ حيث شهدت فعاليات البنك في العقبة احتفالاً تضمن زفة وعروضاً مبهجة. أما الفائز من فرع خلدا/جسر دابوق في العاصمة عمَان والمقيم في الولايات المتحدة، فقد شارك فرحته عن بُعد عبر مكالمة مرئية، حيث أقام البنك احتفالاً خاصاً لعائلته في الأردن في لمسة إنسانية تؤكد التزام البنك بقربه من عملائه أينما كانوا.
وفي تعليق له على الحملة ونتائجها، هنأ رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان الفائزين بجوائز حملة التوفير القيّمة، وقال: "نفخر بإطلاق واحدة من أضخم حملات التوفير في المملكة، ليس فقط من حيث الجوائز، بل من حيث الرسالة التي تحملها. كابيتال بنك لا يقدّم مجرد خدمات مصرفية، بل يؤمن بدوره كشريك حقيقي في تحقيق تطلعات عملائه. واختيارنا هذا العام لتقديم جوائز استثنائية يتماشى مع احتفالنا بثلاثة عقود من التميّز والريادة، ويترجم وعدنا المتجدد لعملائنا: أن نكون دائماً بجانبهم في طريق تحقيق أحلامهم."
وتعكس حملة التوفير لعام 2025 رؤية كابيتال بنك في تحفيز ثقافة الادخار لدى الأفراد والعائلات، وحرصه على تصميم منتجات مصرفية تواكب احتياجات العملاء وتُحفزهم على بناء مستقبل مالي آمن. كما تؤكد على ريادة البنك في ابتكار مبادرات نوعية تُرسّخ موقعه المتقدم في القطاع المصرفي الأردني.
وتمنح حملة التوفير العملاء الحاليين والجدد فرصًا متعددة للفوز من خلال فتح أو تغذية حسابات التوفير الخاصة بهم، على النحو التالي؛ سحوبات أسبوعية: 5 فائزين كل أسبوع، كل منهم يحصل على 9,999 دينار أردني، جائزة أيلول: راتب شهري بقيمة 3,333 دينار أردني لمدة 30 شهراً لفائزَين، جائزتا حزيران وكانون الأول الكبرى: 4 فائزين يختارون الجائزة التي يرغبون بها، بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أردني لكل فائز. للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.capitalbank.jo/ar/personal/accounts/gold-road-savings
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 دقائق
- عمون
حكم الشرع في بيع ارقام السيارات
على مبدأ المثل الشعبي (لما ما يطول العنب بحكي عنه حصرم)، بادر عدد لا يحصى من الناشطين على مواقع التواصل بالهجوم على تنافس كثيرين في حيازة ارقام مميزة لسياراتهم جاوز ثمن بعضها نصف مليون دينار لرقم ولوحة ثمنها الحقيقي عشرة دنانير، ووصفهم (بالبذخ والفشخرة والتكبر على عباد الله وأرضاء لعقدة نقص في نفوسهم وشخصياتهم التي تبحث عن الشهرة في سفاسف الأمور) إلى إتهام بعضهم بجرم غسيل الأموال.. وتذكيرهم بزكاة اموالهم.. وهكذا. وهناك من قال إن ذلك محرم شرعا لأسباب متعددة بينها نهي الشرع عن الإسراف والتبذير، وأن إطعام الفقراء أولى من ذلك كله وأنفع في الدنيا والآخرة. من وجهة نظري فأنا اشجع ادارة الترخيص على الاستمرار في فتح مزادات على الأرقام المميزة، وابتكار ارقام مميزة بترميز مختلف بين وقت وأخر وطرحها بالمزاد، فالمستفيد من تنافس الأغنياء هو الشعب وما دام لدى المتنافسين الاثرياء فائض أموال فهنيئا لخزينة الدولة المرهقة، أليس ذلك افضل من أن ينفقوا أموالهم خارج الوطن في المنتجعات السياحية الأوروبية وكازينوهاتها؟. ومن جانب أخر فقد أصبحت حيازة الأرقام المميزة تجارة رابحة فهناك من يشترون بهدف إعادة البيع وتحقيق الربح فما المانع الشرعي أو القانوني؟. وكل حسب نيته أما إذا أراد التباهي والتميز عن خلق الله فحسابه عند ربه ولا يؤاخذ على ذلك قانونا ولا يمنع عنه شرعا لان النوايا أمر خفي في الصدور لا يعلمه إلا رب العالمين. اخيرا هذا نص فتوى شرعية منشورة على موقع (اسلام ويب) ((الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبيع أرقام السيارات، ونحوها اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من يمنعه إطلاقا؛ لما يرى فيه من مظاهر التبذير والإسراف غالبا، ومن القصد إلى الشهرة، ومنهم من يجيزه، قال الدكتور خالد المشيقح: فبيع مثل هذه الأرقام جائز ولا بأس به؛ لأنه داخل في الحقوق المعنوية، أو المالية، ومثل هذا تجوز المعاوضة عليه، إذا لم يكن هناك محظور شرعي؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ما لم يرد هناك منع ممن أصدر هذا الرقم. انتهى.
الدستور
منذ 7 دقائق
- الدستور
1150 محل تجاري بدون ترخيص و7 مليون دينار مستحقات على المواطنين لبلدية سحاب
مادبا- الدستور- احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان انه تم البدء بتحصيل اموال البلدية على المواطنين وتشمل اجور عقارات للبلدية، وحصر الكمبيالات الموجودة في صندوق البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الغير ملتزمين بالدفع والبالغة مايقارب مليون ونصف دينار،، وتحصيل ضريبة المسقفات والديون المستحقة على المواطنين لسنوات سابقة وتبلغ 6 مليون دينار من خلال اتباع الية مدروسة حسب الاجراءات القانونية المتبعة للتحصيل واضاف م. الحسبان،، للدستور،، تم ضبط النفقات في البلدية من خلال ترشيد الاستهلاك وحصر المكافأت في الموظفين العاملين في البلدية دون غيرهم، واعادة تاهيل مجمع السفريات والباصات وعمل مظلات بالتعاون مع هيئة النقل البري، وقال تم دراسة انشاء اشارة ضوئية عند تقاطع درب الحاج مع شارع الستين لمنع دخول الشاحنات المحملة بالحجارة الكبيرة الى وسط المدينة واضاف م. الحسبان تم تشكيل لجان لحصر المحال التجارية التي تمارس المهنة دون ترخيص والزامها بتصويب اوضاعها، بالاضافة للمحال التي لم تجدد رخصة المهن وعددها 550 محل بالاضافة الى 600 محل بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتحرير مخالفات بحق الغير مرخصين وارسالها الى القضاء
صراحة نيوز
منذ 22 دقائق
- صراحة نيوز
الجغبير: الأردن الاولى في المنطقة من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي
صراحة نيوز – عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الاربعاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2024، وتم اقرارهما من قبل الحضور . وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة. وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. اوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع. كما تواجه الصناعة الوطنية منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية. مضيفا انه وعلى الرغم من التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها عام 1962 وقد ساهمت هذه الجهود في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية. وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على كافة الأصعدة.
