وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030.

أعلن السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 16 جوان 2025 بمقر الوزارة عن انطلاق إعداد تقرير السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية للفترة 2026-2030 مستعرضا اهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة و ذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة.
و أكد الوزير على أنّ ضبط السياسة العمومية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار الإعداد لمخطّط التنمية، ينبغي أن يستجيب لمتطلّبات التّنمية المحلّية والجهويّة والإقليميّة وفقا لمقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي.
وتتمثل أهمّ التوجّهات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الوزارة والتي تعمل على تجسيمها وتبسيط إجراءاتها في:
 تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وإقرار التسوية الأحادية مع توظيف رهون عقارية
 تسوية وضعيات أملاك الأجانب من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت فيها أملاك والقيام بجرد كامل لهذه الأملاك
 تسوية وضعية المستغلّين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية
 توظيف العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الشركات الأهلية مع منحها حقّ الأولويّة
 الرفع في نسق تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية من خلال مراجعة التشريع المتعلّق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية
 التفويت بالدينار الرمزي في عقارات دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتتمكّنا من إستعادة دورهما الاجتماعي.
 توفير الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي
 توفير رصيد عقّاري لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية
 توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وغيرها
 توظيف الرّصيد العقاري لفائدة مشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة:
 إعداد مشروع قانون يتعلّق بمراجعة التشريع المتعلّق بالأراضي الاشتراكية بهدف تصفية الرّصيد المتبقّي من هذه الأراضي.
 جرد العقارات الدولية ورقمتنها مع إعطاء الأولوية إلى العقارات الدولية الفلاحيّة.
 مراجعة الأمر المتعلّق بصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري بهدف إقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.
 ضبط شروط تخصيص العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي واجراءاته.
 تدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة بالنظر إلى الدور المحوري والتاريخي لهذه المؤسّسة في الدفاع عن حقوق الدولة
 مزيد رقمنة الخدمات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
 التسريع في ختم ملف تصفية الأموال والقيم الرّاجعة لحزب التجمّع المنحلّ
 مشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها بهدف توحيد منظومة المصادرة والاسترجاع والمعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
و أشار وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إلى أنّ مخطّط التنمية يمثّل فرصة لمزيد التقدّم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية اقتصاديا واجتماعيا بهدف إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة.
كما أنّه سيمثل مناسبة لمزيد بلورة البرامج التي سيتمّ تجسيمها على المدى القريب والمتوسّط على اعتبار أن فترة المخطّط كفيلة بتحسين مؤشرات الأداء خصوصا أنّه سيتضمّن رؤية متكاملة لبرامج جميع الوزارات في إطار السياسة العامة للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 33 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ما قصة هذه الطائرة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة من خرائط الطيران العالمية تُظهر طائرة وحيدة تحلّق فوق الأجواء الإيرانية، وسط خلو تام للطائرات المدنية في المنطقة، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل إيران. وأثارت الصورة موجة من التكهنات، أبرزها ادّعاء أن الطائرة تعود إلى الخطوط الجوية الكورية الشمالية (Air Koryo)، ما أثار تساؤلات حول طبيعة مهمتها وهوية ركّابها. لكن بعد التثبت من عدة مصادر، من بينها منصّات تتبع الرحلات الجوية العالمية (مثل Flightradar24)، تبيّن أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن: الخطوط الجوية الكورية الشمالية لا تسير رحلات منتظمة فوق أجواء الشرق الأوسط، ولا توجد لها مسارات معتمدة تمر عبر إيران. لم تُرصد أي طائرة تابعة لشركة Air Koryo في المنطقة، لا قبل ولا بعد نشر الصورة. الطائرة الظاهرة على الخريطة يُرجّح أن تكون رحلة مدنية محلية إيرانية أو طائرة أُجبرت على البقاء في المجال الجوي الإيراني أثناء الإغلاق المفاجئ. كما أكدت تقارير طيران دولية أن إغلاق الأجواء الإيرانية والعراقية جاء كردّ فعل على تصعيد عسكري مفاجئ، مما دفع شركات طيران عالمية كبرى إلى تجنّب المجال الجوي الإيراني.

تونس تليغراف

منذ 33 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph 5 دول عربية لم تشارك في البيان المشترك حول إدانة الهجمات الإسرائلية على إيران

غابت 5 دول عربية عن البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم حول الحرب على ايران وهي تونس والمغرب ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين عرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعت الدول في بيان إلى 'ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية'. كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن 'القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها'، مؤكدين على 'ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة'. وأكد البيان على 'أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية'. كما شدد 'على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949″، مشيرا إلى ' ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني'. وأكد الوزراء 'أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية'. وصدر البيان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية. (روسيا اليوم)

تونس تليغراف

منذ 33 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph 6 دول عربية ستواجه أزمة كهرباء هذا الصيف

تستعد ست دول عربية لمواجهة أزمة كهرباء خانقة خلال صيف 2025، بفعل تصاعد درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة، وسط هشاشة البنى التحتية ونقص الوقود والتحديات الجيوسياسية، وبحسب تقرير صادر عن منصة الطاقة المتخصصة، تشمل الدول الأكثر تضررًا كلًا من الكويت، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، والسودان، مع تباين في طبيعة الأزمة وحدتها بين بلد وآخر. وفي تحليله للأوضاع، أكد مدير تحرير منصة الطاقة، عبد الرحمن صلاح، أن هذه الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ تقني، بل تحوّلت إلى أزمة تنموية شاملة ترتبط بسوء الحوكمة، والأزمات الاقتصادية، وتغير المناخ. وأضاف أن الحلول المؤقتة، كاستيراد الوقود أو تخفيف الأحمال، لن تكون مجدية ما لم تُعتمد إصلاحات جذرية تعيد هيكلة القطاع وتعزز الشفافية في التسيير والتمويل. الكويت: تخفيف أحمال مرتقب رغم الربط الخليجي رغم بلوغ قدرة التوليد 20.5 غيغاواط، فإن تهالك محطات الإنتاج وتأخر المشاريع التوسعية دفع وزارة الكهرباء الكويتية إلى توقع تخفيف الأحمال بين ساعتين وأربع ساعات يوميًا خلال شهري جويلية وأوت، في حال تخطت درجات الحرارة 50 مئوية. ويُنتظر أن يسهم الربط الكهربائي الخليجي بـ500 ميغاواط إضافية، وهي كمية تبقى دون حجم العجز المحتمل. العراق: عجز يتجاوز 27 ألف ميغاواط يعاني العراق من أزمة كهرباء متفاقمة بعد تراجع واردات الغاز الإيراني إلى 20 مليون متر مكعب يوميًا، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 28 ألفًا إلى 20 ألف ميغاواط، مع توقعات بهبوطه أكثر. في المقابل، يناهز الطلب في ذروة الصيف 55 ألف ميغاواط، ما يفرض برنامج قطع مبرمج يمتد من ساعتين إلى 8 ساعات يوميًا، بحسب المناطق. سوريا: اعتماد شبه كلي على المولدات والطاقة الشمسية في سوريا، لا يتجاوز الإنتاج الوطني 2600 ميغاواط مقارنة بطلب يومي يبلغ 9 آلاف ميغاواط، ما يفرض اعتمادًا شبه كلي على مولدات الديزل والطاقة الشمسية المنزلية. ويعوّل على الربط مع تركيا وإمدادات الغاز لرفع الإنتاج إلى 5 آلاف ميغاواط، غير أن المشروع لن يُفعَّل قبل نهاية الصيف. لبنان: الكهرباء الحكومية لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا في ظل أزمة وقود حادة وتعثر مالي مزمن، لا تُنتج محطات لبنان سوى 2000 ميغاواط فعليًا، مقابل حاجة تقدر بـ5 آلاف ميغاواط، ما يجعل الكهرباء الحكومية محدودة بين 4 و6 ساعات فقط يوميًا. وتُغطي المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الفجوة المتبقية. اليمن: انقطاع يصل إلى 20 ساعة يوميًا في اليمن، تُعد الأزمة في أشد حالاتها، لاسيما في عدن ولحج وأبين، مع انقطاع يومي قد يصل إلى 20 ساعة. ويُحذر مسؤولون من كارثة إنسانية في حال عدم توفير الوقود لمحطات 'بترومسيلة' و'المنصورة'، فيما يعتمد 90% من السكان على مصادر بديلة، أبرزها الطاقة الشمسية. كما فاقمت الغارات الصهيونية في 2024 من الدمار الذي طال محطات رئيسية في صنعاء والحديدة. السودان: انهيار متواصل وسط حرب داخلية في السودان، تتدهور أوضاع الكهرباء في ظل بنية تحتية متهالكة، وشبكات تفتقر إلى الصيانة، ومتوسط انقطاع تجاوز 14 ساعة يوميًا في بعض مناطق الخرطوم. وتعوق الحرب الداخلية أعمال الصيانة وتوريد الوقود، مع خروج الكفاءات وهروب الاستثمارات الأجنبية. أزمة هيكلية تتطلب إصلاحات مستدامة أوضح التقرير أن هذه الأزمات ليست ظرفية أو موسمية فحسب، بل تعكس أزمة بنيوية في إدارة قطاع الكهرباء في العديد من الدول العربية، مشددًا على أن تجاوزها لا يكون عبر حلول ترقيعية فقط، بل يتطلب: تنويع مصادر الوقود، رفع الكفاءة التشغيلية، تحديث شبكات النقل والتوزيع، توسيع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، تبني رؤية إصلاحية طويلة الأمد على المستويات التقنية والحوكمية.