رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات

الغد-تيسير النعيمات
رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.
ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.
وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.
وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.
الأثر على الحركة التجارية
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.
ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.
وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.
وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.
وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.
ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.
وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.
ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.
الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوس
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.
وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 31 دقائق

• جو 24

هآرتس: الاغتيالات لن تفكك حماس بل ستقسم قوتها فقط #عاجل

جو 24 : ترجمة - هآرتس * منذ التقارير حول الاغتيال المحتمل لمحمد السنوار في خانيونس، فانهم في اسرائيل يغذون ويعززون الادعاء بأن الامر يتعلق بانعطافة استراتيجية في المفاوضات حول دفع الصفقة قدما. في اسرائيل يقولون بأن السنوار الشقيق، حبة الجوز القاسية، هو الذي منع التقدم في المفاوضات، وأن موته هو وقادة كبار في الذراع العسكري سيؤدي الى تفكك حماس وتليين مواقفها. ولكن هذه الامال سمعت مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب ولكنها لم تتحقق. حماس تعرضت لضربات قاسية في السنة والنصف الاخيرة ولكنها لم تغير مواقفها بشكل جوهري في كل ما يتعلق بالطلبات النهائية: انهاء الحرب، انسحاب "الجيش" الاسرائيلي من القطاع، كشرط يمكن من تحرير جميع المخطوفين. هذه الانعطافة كانت عند استشهاد يحيى السنوار، الشخص المسيطر والاكبر في حماس. حتى بعد اغتيال رئيس الذراع العسكري محمد ضيف سمعت اقوال مشابهة، ايضا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وابناء عائلته. ولكن رغم ذلك استمرت حماس في التمسك بنفس المبدأ الواضح: صفقة شاملة يمكن أن تتحقق فقط في اطار انهاء الحرب وانسحاب "الجيش" الاسرائيلي من القطاع. بالنسبة لحماس هذا المبدأ ليس تكتيك او استراتيجية، بل هو مسألة بقاء. أي صفقة تحت اطلاق النار ستبدو في نظرها وفي نظر الجمهور الفلسطيني استسلام صريح ومدخل لاستمرار الاحتلال وسيطرة اسرائيل على القطاع – ربما لاجيال. لا يوجد أي زعيم في حماس يمكنه الموافقة على ذلك، ايديولوجيا وجماهيريا. الاغتيال في الواقع استهدف الضغط على حماس من اجل تليين مواقفها، لكن حتى الآن الضغط لم يؤد الى أي مرونة، بل بالعكس. كلما ازداد استخدام القوة العسكرية فان مواقف حماس تصبح متصلبة اكثر. واذا حقا بدأت العملية البرية الواسعة فان المخطوفين هم الذين سيدفعون الثمن. مصدر آخر، تجاهلوه في اسرائيل اكثر من مرة، هو بنية حماس الداخلية. محمد السنوار كان الشخص المهيمن بعد تصفية شقيقه، لكن حماس تصرفت في السابق بشكل فوضوي. آلية اتخاذ القرارات انقسمت الى قيادة الداخل والخارج – بين قيادة القطاع والقيادة في قطر. اغتيال مركز قوة رئيسي مثل السنوار، اذا نجح حقا، ليس بالضرورة سينقل القوة الى جهات براغماتية اكثر، بل يمكن أن يؤدي بالذات الى انقسام خطير لمراكز السيطرة في القطاع. هذا الانقسام سيصعب على عملية اتخاذ قرارات متفق عليها ومركزة، وسيصعب ايضا على ادارة الصفقة. عندما تتشتت الصلاحيات فان السيطرة على المخطوفين تتشتت ايضا. السيناريو الذي فيه كل واحد منهم محتجز لدى خلية مختلفة ليس بالضرورة تنسق مع الاخرى، سيصعب على التوصل الى خطة شاملة للاتفاق. من غير الواضح من الذي يسيطر الآن بالفعل على الميدان. القادة الميدانيون من المستوى المتوسط، الذين تمكنوا من النجاة من الهجمات يعملون الآن في ظروف خطيرة ولا يميلون الى اظهار المرونة. بالنسبة لهم الصفقة الآن هي بمثابة "أن تكون أو لا تكون"، وهم لن يسارعوا الى تحمل هذه المخاطرة. مع ذلك، حماس تتميز بقدر ثبات معين. فرغم الصدمة والضربة التي تعرضت لها إلا أنها حافظت على الهرمية فيها والتزمت بالاتفاقات السابقة، بما في ذلك اثناء وقف اطلاق النار المؤقت وتبادل الاسرى. قادة الخارج، خليل الحية (الذي ما زال يعتبر رجل القطاع)، وزاهر جبارين، يستمران في تحديد الخط الى جانب جهات رفيعة في المكتب السياسي. حتى نشطاء حماس في القطاع لا يعرفون الآن بالضرورة من هو المسؤول عن الميدان. ولكنهم يدركون بأنه اذا تم اتخاذ قرار انهاء الحرب فانه سيكون هناك من سيعمل على تطبيقه، لا سيما في قضية المخطوفين واطلاق سراحهم. تفاصيل اطلاق سراح عيدان الكسندر تم الاتفاق عليها في الدوحة أو في القاهرة، لكن حماس القطاع هي التي نفذتها بالفعل. من يعلق الامال على عمليات الاغتيال سيخيب أمله. فهي يمكن أن تشكل انجاز رمزي واعلامي، لكن ليس بالضرورة عملي. في واقع الانقسام وعدم اليقين والقتال المستمر فانه اذا لم يحدث أي تغير جوهري في رؤية التسوية في اسرائيل فلن تكون صفقة، ولا يهم كم هو عدد القادة الكبار الذين سيتم اغتيالهم. * جاكي خوري تابعو الأردن 24 على

خبرني

منذ 39 دقائق

• خبرني

تحذير من لجنة الحل لمحتفظي أموال الإخوان: الملاحقة بتهم غسل أموال

خبرني - حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون. وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية. وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته. وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

سرايا الإخبارية

منذ 40 دقائق

• سرايا الإخبارية

لجنة حل الإخوان تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال

سرايا - حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون. وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية. وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته. وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.