البرلمان الفرنسي يرفض الديكتاتورية ويدعم رؤية إيران ديمقراطية
لقاء برلماني في فرنسا يؤكد دعم المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، ويندد بجرائم النظام القمعي، مع تأكيد على خطة العشر نقاط لإقامة ديمقراطية في إيران.
في مساء يوم الثلاثاء 27 مايو، كانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، ضيفةً على نواب البرلمان الفرنسي ولجنة إيران الديمقراطية البرلمانية في مقر البرلمان الفرنسي.
استُقبلت الرئيسة المنتخبة للمقاومة عند وصولها إلى البرلمان من قِبل النواب الفرنسيين ورئيس ونواب رئيس اللجنة البرلمانية، وشاركت في مأدبة أقامتها اللجنة.
ألقت السيدة كريستيان آريغي، رئيسة لجنة إيران الديمقراطية البرلمانية، كلمة ترحيبية بالسيدة رجوي، وأشارت إلى دعم أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي ومجلسي العموم واللوردات في بريطانيا لبرنامج السيدة رجوي المؤلف من عشر نقاط لمستقبل إيران. وأكدت أن نواب البرلمان الفرنسي، الذين دعموا المقاومة الإيرانية بالإجماع أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، سيواصلون الوقوف إلى جانب هذه المقاومة ضد النظام القمعي والإرهابي للملالي، ومواصلة جهودهم لدعم نضال الشعب الإيراني العادل. وأضافت آريغي أن اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية ترفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية في إيران، سواء كانت عودة إلى الديكتاتورية الملكية أو استمرار النظام الديكتاتوري الحالي. وأكدت أن الشعب الإيراني يستحق نظامًا ديمقراطيًا كما هو مقترح في خطة السيدة رجوي العشرية.
من جهته، تحدث الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، عن المحاكمة الصورية لـ104 من قادة وأعضاء ومؤيدي المقاومة الإيرانية في طهران، قائلاً إن هذا يعني أننا جميعًا، وليس فقط أعضاء المقاومة، نقوم بعمل غير قانوني بنظر النظام الإيراني، الذي يشتكي منا ويطالب دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا بحظر أنشطة المقاومة الإيرانية، وإلا فإنها ستُعاقَب. وأشار كوادراس، الذي تعرض قبل عامين لمحاولة اغتيال من قِبل مرتزقة أرسلهم النظام، إلى أن هناك استراتيجيتين للتعامل مع النظام: الأولى كانت الحوار مع النظام بناءً على افتراض وجود تيار معتدل داخله، وهي رؤية أثبتت فشلها بعد عقود، والثانية هي مواجهة جرائم النظام، بما في ذلك قمع النساء ودعم المليشيات والبرنامج النووي، والتي لا يمكن حلها إلا بتغيير النظام. وأكد أن فكرة أن سقوط النظام سيؤدي إلى الفوضى هي فكرة خاطئة، لأن هناك بديلاً موجودًا، وهو المجلس الوطني للمقاومة، الذي يمتلك خطة لنقل السلطة وإقامة الديمقراطية، مع هيكلية وتنظيم قادر على تحقيق هذا التحول. ودعا إلى دعم هذا البديل ودعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية بقيادة السيدة رجوي.
بدوره، قال النائب أندريه شاسين، عضو البرلمان الفرنسي المخضرم ورئيس اللجنة البرلمانية الفخري، إنه يجب بناء جسر بين المقاومة الفرنسية والمقاومة التي تقودونها ضد الملالي. وأشار إلى أن أعضاء المقاومة الفرنسية كانوا يتركون عائلاتهم، وقد يتعرضون للانتقاد بسبب ذلك، وأن عشرات الآلاف استشهدوا في المقاومة الفرنسية، كما استشهد عشرات الآلاف في مقاومة الشعب الإيراني. وفي إشارة إلى حملة التشويه التي يشنها النظام ضد المقاومة الإيرانية، قال إنهم قد يتهمونكم بالإرهاب أو بتفريق العائلات، كما اتهموا المقاومة الفرنسية بالإرهاب، لكننا، بناءً على خبرتنا في المقاومة، نقدر جهودكم. وأشار إلى أنه يتحدث في الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الفرنسية، الذي انعقد سرًا في باريس تحت الاحتلال النازي، وهو تذكير تاريخي بشرعية المقاومة ضد الظلم والاحتلال والقمع.
من جانبه، أكد السيد فيليب غوسلان، نائب رئيس لجنة إيران الديمقراطية البرلمانية، أن شعلة المقاومة داخل إيران لن تنطفئ، وأن الشعب الإيراني يكافح منذ عقود ويتحمل مخاطر كبيرة ضد نظام يعاني من الإنهاك. وأضاف أن التحية يجب أن تُوجَّه إلى الشعب الإيراني العظيم الذي يناضل من أجل الاستقلال وحقوقه والحرية. وأشار إلى أن النواب الفرنسيين يعرفون طبيعة النظام منذ سنوات، ولهذا السبب، رغم اختلاف آرائهم السياسية، يقفون معًا في هذا النضال ويرفضون أن يكونوا أداة بيد هذا النظام الإرهابي.
وقال النائب جوليان بورجيرول إن إدانة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإعدام تعبر عن الحقد، وأن النواب الفرنسيين يدينون هذه الإعدامات وأحكام الإعدام في إيران، ويدعمون خطة السيدة رجوي العشرية. وأضاف أن اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية تتعرض لهجمات من أولئك الذين يريدون الحفاظ على علاقات مع النظام أو العودة إلى الديكتاتورية الملكية، لكن النواب الفرنسيين لن يلتفتوا إلى مثل هذه التصرفات.
أما السيد جان بيير برار، أحد مؤسسي اللجنة البرلمانية، فأشار إلى ما يقرب من عشرين عامًا من الجهود للاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني، وقال إن من يزعمون أن الرئيس الحالي للنظام معتدل يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لأنه عندما يُسأل عن خطه يقول إنه يتبع خط ولي الفقيه، أي خط القاتلين. وأضاف أنه يجب محاربة مثل هؤلاء حتى يوم النصر. وأشاد بالسيد فيدال كوادراس، الذي يواصل فضح طبيعة النظام الإرهابية والقمعية رغم محاولة اغتياله من قِبل مرتزقة النظام، مستشهدًا بقول الكاتب الفرنسي روما رولان: "البطل هو من يفعل ما بإمكانه، لكن هناك من يفعل أكثر مما بإمكانه، وأليخو فيدال كوادراس من هؤلاء."
إلى جانب الكلمات، تبادل النواب الحاضرون الآراء والأسئلة مع الرئيسة المنتخبة للمقاومة وأعضاء اللجنة البرلمانية.
في الختام، عبرت السيدة رجوي عن تقديرها لجهود اللجنة البرلمانية ونواب الشعب الفرنسي في دعم مقاومة الشعب الإيراني وإدانة جرائم الملالي، متمنيةً للجنة التوفيق في تحقيق أهدافها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 30 دقائق
- الأنباء العراقية
إنطلاق فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي بنسخته التاسعة في كربلاء المقدسة
كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، عن إنطلاق فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي بنسخته التاسعة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال رئيس قسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية عقيل الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي بنسخته التاسعة انطلقت اليوم في العتبة العباسية المقدسة تزامناً مع ٱنطلاق الفتوى"، مؤكداً أنه "يأتي استذكاراً للفتوى المباركة التي أعادت الهيبة والروح لهذا البلد، وكذلك ٱستذكاراً لمن لبّوا نداء هذه الفتوى ونذروا أرواحهم واعطوا دماءهم لأن نعيش ونلتقي وتستمر الحياة من جديد بعد أن دنس الدواعش أرض هذا البلد". وأوضح الياسري أن "الامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة حرصت على ان يكون هذا المهرجان دورياً وبتسلسل سنوي، لكي تحيى هذه الذكرى ويتسلط الضوء عليها، وتستذكر الاجيال القادمة ما جرى على آبائهم، وكيف كانت هذه الفتوى دافعاً لان يلبي ابناء هذا البلد نداء المرجعية للخلاص من ظلام داعش ومن حذا حذوهم". وبين الياسري أن "المهرجان تضمن مسابقات شعرية وقصصاً قصيرة ومؤتمراً خاصاً حول مجزرة سبايكر، ومؤتمراً للاكاديميين وجلسات حوارية وبحوثاً حوزوية، فضلا عن إزاحة الستار عن أهم موسوعة لخطب الجمعة"، مشيراً إلى أن "هذه الموسوعة تضمنت جميع الخطب التي ألقيت في الصحن الحسيني الشريف على لسان وكيلي المرجعية السيد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي منذ العام 2003 وصولاً الى العام 2020، وأن جميع الخطب قيدت نصاً وحققت الأحاديث والروايات التي ألقيت في الخطب فضلاً عن بيانات المرجعية الخاصة بأوضاع البلد وما مرّ على ابناء شعبه". وتابع: إن "هذه الموسوعة ستكون سفراً خالداً ينهل منها الباحثون وطلاب الحقيقة، وستكون مصدراً لما جرى من احداث خلال عقدين من الزمن ومتاحة للباحثين والمهتمين في الجامعات والمكتبات". بدوره قال المشرف العام على جمع موسوعة خطب الجمعة كريم ناصر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موسوعة خطب الجمعة هي توثيق لما جرى إلقائه في كربلاء المقدسة من خطب في يوم الجمعة وما تضمنته الخطبتان الدينية والسياسية، وكما هو معلوم أن الخطبة الاولى تتطرق الى قضايا دينية وأما الخطبة الثانية فتتطرق الى قضايا سياسية واقتصادية وادارية وعسكرية، وكثير من القضايا الأخرى، بحسب ما يجري في العراق وفي الدول العربية والاسلامية من أحداث، لذا إرتأت العتبة العباسية ان توثقها وتحققها". وأضاف ناصر أن "عدد أجزاء الموسوعة بلغ ثلاثة وثلاثين جزءا، منها ما يخص وصايا المرجعية للمقاتلين في ذلك الوقت أو توجيهات للاداريين والسياسيين، أو توجيهات في قضايا اقتصادية تهم البلد، وكانت كثيرا ما تتطرق اليه الخطبة الثانية".
شفق نيوز
منذ 35 دقائق
- شفق نيوز
مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
شفق نيوز/ قال سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، آمانج رحيم، يوم الجمعة، إن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بأن النزاع بين إقليم كوردستان وبغداد لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على قضية ارسال الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. ونشر رحيم، على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز مقتطفًا من القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط/فبراير 2024، ضمن الفقرة السادسة من الحكم المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023)، والذي يُلزم جميع السلطات بعدم مخالفته. ونص القرار على أنه : "لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد". وعلق حريم قائلا: تتعلق المادتان 12 و13 من قانون الموازنة بالإيرادات غير النفطية والتزامات الإقليم في مجال تصدير النفط، وهي من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين، مضيفا أنه "يجري جدل مستمر حول آليات تنفيذ هاتين المادتين، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الرواتب في الإقليم". ووفقا لسكرتير مجلس وزراء الإقليم، فإن "هذا القرار يوضح أن المحكمة الاتحادية تسعى إلى ضمان عدم تسييس الملف المالي المتعلق برواتب المواطنين في إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة تحييد الخلافات السياسية والإدارية عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها رواتبهم الشهرية". وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي قد صرح أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم". وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أكدت، الخميس، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها". وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم". هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكوردستانية، بتوضيح أمس تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة". وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم". وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
نقاش "سري" في إسرائيل حول ضربة إيرانية محتملة ورد استباقي
شفق نيوز/ كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الجمعة، أن هناك نقاش "سري" حول إمكانية توجيه هجوم إيراني بآلاف الصواريخ لإسرائيل أو أن تشن تل أبيب هجوماً ضد طهران. وتأتي هذه التقارير بينما تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يستبعد "الحل العسكري" مع طهران. بينما تفضل إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو "الخيار العسكري"، مهما رأت واشنطن أن مسار المفاوضات الجارية "مثمراً"، بحسب الصحيفة العبرية. وادعت الصحيفة أن الوزارات الإسرائيلية عقدت مؤخراً "نقاشاً مغلقاً وسرياً" حول الاستعداد لاحتمال هجوم إسرائيلي على إيران، أو هجوم إيراني على إسرائيل. وقالت إن مثل هذا الاحتمال قد يحدث "دون سابق إنذار كبير"، على حد وصفها. وأشارت إلى أنه "بحسب التقييمات التي قدمها المشاركون في النقاشات، والتي مُنع خلالها تواجد الهواتف المحمولة، فإنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران، من المتوقع أن تستمر جولة القتال لفترة غير معروفة". وفي المقابل، تحدثت الصحيفة عن أن النقاشات والتقديرات دارت أيضا حول احتمالية "سقوط آلاف الصواريخ (الإيرانية) الثقيلة في إسرائيل، تزن نحو 700 كيلوغرام". ورجحت أن يتسبب الهجوم الإيراني في "تعطل الاقتصاد الإسرائيلي تماما في الأيام القليلة الأولى منه، خلال مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام، على أن يعود إلى العمل في حالة الطوارئ". وفي سياق متصل، "تناولت النقاشات السرية بحث الاستعدادات المرافقة لمثل هذه الهجمات، بينها الفتح الفوري لجميع الملاجئ العامة وعددها أكثر من 10 آلاف، وإعداد البنى التحتية والاستجابة لمختلف الاحتياجات، وتحضير مناطق الإجلاء، وزيادة عدد المستشفيات، والاستعدادات الخاصة التي تقوم بها قيادة الجبهة الداخلية". وأمس الأول الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر نتنياهو من اتخاذ "إجراءات مضادة" من شأنها تعطيل المحادثات النووية مع إيران، في إشارة لأي تصعيد عسكري مع طهران. وجدد ترامب التأكيد على أن المحادثات مع إيران "تسير بشكل جيد"، وأنه يعتقد بوجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة. وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني. وعقدت 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.
