جمال النجادة تحذّر من مخاطر استعمال المونجارو بدون استشارة طبية

في رسالة خرجت الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة عن صمتها لتحذر متابعيها من مخاطر استخدام إبرة مونجارو بدون استشارة طبية.
"أنا كنت أمشي بعين عمياء".. جمال النجادة تحذر من استخدام "مونجارو"
وفي فيديو نشرته عبر سناب شات، تحدثت جمال عما حصل معها بعد أن تعرضت لنزيف في المعدة وهي موجودة حاليا في احدى مستشفيات الصين: "أنا خذيت المونجارو بدون أي استشارة طبيب. كنت أستخدمها بشكل عشوائي، ومعاها بنادول ومسكنات… كنت أتصرف كأني طبيب نفسي! والنتيجة؟ نزيف بالمعدة!"
وأضافت أن الدواء بحد ذاته ليس سيئًا، لكن استخدامه بدون رقابة طبية هو الخطر الحقيقي. "يمكن لو كنت خذيتها بوصفة، ما كان صار فيني شيء… بس أنا كنت أمشي بعين عمياء."
جمال النجادة اعترفت أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تعتمد فيها على قرارات تتعلق بصحتها من دون الرجوع لأهل الاختصاص، لكن هذه التجربة تحديدًا دفعتها لتوجيه نداء واضح لمتابعيها، خاصة الفتيات اللواتي يفكرن باستخدام الإبرة لأغراض غير طبية.
ويُذكر أن حالة جمال تعيد إلى الأذهان ما حدث مع إدوارد في ديسمبر 2024، حيث كشف عن معاناته من شلل مؤقت في المعدة بعد استخدامه لحقن التخسيس، رغم أنها كانت بوصفة طبيب تغذية. وأوضح أنه بعد خسارته 15 كيلوغرامًا، قرر من تلقاء نفسه تغيير نوع الحقنة من يومية إلى أسبوعية دون استشارة طبيب جهاز هضمي، وقال: "كنت تمام، فبطلت أعمل تحاليل… لكن فجأة بطني وجعتني جامد، ومقدرتش آكل ولا أدخل الحمام 4 أيام." وبعد الفحوصات تبيّن إصابته بشلل مؤقت في المعدة، ليؤكد: "الحقن مش وحشة، بس لازم متابعة دقيقة مع أكثر من طبيب."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«الصحة» تشارك في ورشة حول الاستثمار في الرعاية واستشراف مستقبل التشريعات الطبية

شاركت وزارة الصحة والسكان في ورشة عمل متخصصة بعنوان : «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة طيبة للاستشارات، وبمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تناولت في محاورها الأساسية استعراضًا شاملاً للتشريعات الصادرة بشأن قوانين الرعاية الصحية، والتطورات المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على النظم الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات التشريعية ذات الصلة بالتأمين الصحي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى طرح رؤى مستقبلية حول آفاق النمو في هذا القطاع الحيوي. وخلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار جهود الوزارة في دعم بيئة الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة أرست إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق التوازن بين أدوار القطاعين العام والخاص، ويتيح شراكات فعالة تضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وأشار عبدالغفار إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا كبير ومتنامٍ، لافتًا إلى ما تبذله الدولة من جهود لدفع ملف السياحة العلاجية إلى الأمام، لا سيما في ضوء القرار الأخير بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، كإطار تنسيقي داعم لهذا المسار الواعد. وأضاف أن الكوادر الطبية المصرية، تتمتع بكفاءة وخبرة مشهودة، منوها إلى اهتمام الوزارة بتقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في النظام الصحي، بما يعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يشمل مختلف أوجه الرعاية الطبية، من منشآت وخدمات طبية متخصصة، إلى تكنولوجيا التشخيص والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الرعاية الصحية الرقمية وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات. وفي السياق ذاته، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات – الجهة المنظمة للورشة – إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد منذ عدة أشهر حراكًا ملحوظًا، في ظل توجه حكومي واضح لجذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة إلى هذا القطاع، منوهًا بأن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة للمواطنين.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

«صحة النواب»: نقيَم أثر تطبيق قانون التأمين الشامل على أرض الواقع

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2019، يُعد من أبرز التشريعات الصحية الصادرة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستتجه لتعديل أي مواد تستدعي التعديل وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي. وقال حاتم - خلال كلمته في مؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات -: إن مجلس النواب أقر أيضًا قانون المجلس الصحي المصري، وهو تشريع وصفه بـ"المحوري" للكوادر الصحية، إذ يتولى هذا المجلس إصدار شهادة "البورد المصري" كجهة تعليمية متخصصة، موضحًا أن العمل عليه بدأ منذ عام 2007. وأشار إلى أن البرلمان أصدر كذلك قانون المسئولية الطبية، الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009، بهدف حماية الفريق الطبي من المساءلة غير المنضبطة، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية. وتطرق "حاتم" إلى قانون التزام المرافق الصحية، واصفًا إياه بـ"الضروري لتحسين إدارة المنشآت الصحية"، في ظل ما اعتبره "ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير للمرافق الصحية"، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تشغيل هذه المنشآت وفق ضوابط محددة. وأوضح أن الآلية تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا لمجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة ونسب إشغال الأسرة والعاملين بها، ليقوم مجلس الوزراء بطرحها وفق الإجراءات القانونية، مع التحفظ على بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

أشرف حاتم: مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة يواجه إشكاليات دستورية تعرقل مروره

علّق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، مؤكدًا أن المشروع بصيغته الحالية يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية، قد تعرقل فرص مروره في البرلمان. ورجّح حاتم، خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني. وقال حاتم إن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على "المنشآت الصحية الخاصة"، وهو ما وصفه بأنه "تناقض جوهري" يخل بمبدأ المساواة، وقد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة. وشدد رئيس لجنة الصحة على أن القانون يجب أن يكون عامًا وشاملًا لتنظيم عمل جميع المنشآت الصحية بمختلف أنواعها – وليس الخاصة فقط – لافتًا إلى أنه في حال وصول المشروع بصيغته الحالية إلى البرلمان، "سنقوم بحذف كلمة (الخاصة) من نص القانون، لأنه يجب أن ينطبق على الجميع دون تمييز". كان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون منتصف فبراير الماضي، وحينها ذكر أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المجال الصحى، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما فى ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها فى ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فنى من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التى يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.