إيقاف مهاجر مغربي مقيم بفرنسا بحوزته 1400 هاتف مجهول المصدر بمراكش
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية الاوداية ليلة امس الاثنين، من ايقاف مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، وبحوزته كمية كبيرة من الهواتف الذكية مجهولة المصدر.
وحسب مصادر الجريدة، فعملية الايقاف تمت بعدما كانت عناصر الدرك تقوم بحملة تمشيطية بالمنطقة، حيث استوقفت سيارة مرقمة بالخارج، وبعد إخضاعها لتفتيش تم العثور على 1400 هاتف نقال من النوع الذكي مجهولة المصدر.
وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية مراكش، تمت مصادرة الهواتف، واقتياد الموقوف صوب سرية الدرك من اجل تحرير محضر الايقاف، والحجز مع وضعه تحت الحراسة النظرية من اجل تعميق البحث قبل عرضه امام النيابة العامة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أمن مراكش يوقف معلمة أثناء حملة لمكافحة الفساد والبغاء بالشارع العام
محمد ضاهر – مراكش علمت 'هبة بريس' من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت أول أمس الاثنين معلمة بأحد المقاهي بمقاطعة كليز كانت برفقة سائح تركي، أثناء القيام بحملات تمشيطية بهدف التصدي لظاهرة التحريض على الفساد وانتشار البغاء في الشارع العام. وحسب نفس المصادر، فقد تم اقتياد المعلمة والسائح التركي صوب مقر ولاية أمن مراكش من أجل تحرير محاضر الاستماع والإيقاف، حيث تم وضع المعلمة تحت تدابير الحراسة النظرية فيما تمت متابعة السائح في حالة سراح. كما تمّت إحالة المعلمة صباح اليوم الأربعاء على النيابة العامة بابتدائية مراكش، والتي سطرت متابعة في حقّ الموقوفة بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، بتهم الإخلال العلني بالحياء العام، والتحريض على الدعارة، ومتابعتها في حالة سراح، فيما أدين السائح التركي بنفس التهم، وتمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 1500 درهم.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
قضية الطفلة غيثة… إدانة المتهم بالحبس 10 أشهر نافذا وتعويض مالي قدره 400 ألف درهم
هبة بريس – ع.صياد بأصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، حكماً ابتدائياً في واحدة من أكثر القضايا التي لامست قلوب المغاربة، ويتعلق الأمر بحادث دهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال، والذي هز الرأي العام منتصف يونيو الماضي. المحكمة قررت إدانة المتهم في جل التهم الموجهة إليه، باستثناء جنحة تغيير معالم الحادثة، وحكمت عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية إدخال مركبته إلى الكتبان الرملية. وفي الشق المدني، ألزم القاضي المتهم بأداء تعويض مالي كبير لفائدة الضحية قدره 400 ألف درهم، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم. تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، كان حاسماً في توضيح حجم الأضرار التي لحقت بالطفلة. فقد كشفت المعاينة عن كسر في الجمجمة من الجهة اليمنى الأمامية، وضغط على الفص الجبهي للدماغ، وورم دموي خطير تطلب عملية جراحية مستعجلة لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما سجل التقرير إصابات أخرى مؤلمة، من جروح عميقة بفروة الرأس، وخدوش بالوجه واليد، وتمزق بالجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدانها الوعي لحظة وصولها للمصحة. وخلصت الخبرة إلى أن غيثة ستعيش مع عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوماً، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، فضلاً عن حاجتها المستمرة لمساعدة شخص آخر، ومعاناتها من اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم، ما يفرض خضوعها لعلاج طبي ونفسي طويل الأمد .
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب الجزائر بتفسير منع الناشطة نصيرة ديتور من دخول بلادها
هبة بريس وجّهت ماري لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، طلبًا رسميًا إلى السلطات الجزائرية لتفسير ملابسات منع الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور من دخول البلاد، وإعادتها قسرًا إلى فرنسا قبل أيام، دون أي توضيح رسمي. استنكار واسع داخل الجزائر وخارجه وفي تصريح مقتضب عبر حسابها على منصة 'إكس'، كشفت لاولور أنها تلقت بقلق معلومات حول استجواب ديتور بمطار الجزائر فور وصولها، بسبب نشاطها في ملف الاختفاءات القسرية، قبل ترحيلها إلى باريس. وأكدت: 'أدعو السلطات الجزائرية إلى تقديم تفسير لقرار إبعاد مدافعة سلمية عن حقوق الإنسان'. الخطوة أثارت استنكارًا واسعًا في الداخل الجزائري وخارجه. المحامي غاني بادي، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، صرّح لـ'فرانس 24″ أن ما حدث 'انتهاك واضح' للدستور والمواثيق الدولية، مذكّرًا بأن المادة 49 من الدستور تشترط صدور قرار قضائي معلل لمنع أي شخص من دخول التراب الوطني. بدوره، حذّر النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي من أن إجراءات كهذه، إذا لم تكن مؤطرة قانونيًا وبوضوح، 'قد تضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة'، مشددًا على أن هذه الثقة 'تُبنى على الشفافية والعدالة لا على القمع واستعراض القوة'. أما عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فاعتبر القضية 'ذات رمزية خاصة' لكون ديتور من أبرز المدافعين عن كشف الحقيقة في ملف الاختفاءات القسرية منذ عام 1997، مؤكّدًا أن منعها من دخول وطنها 'رسالة ترهيب مباشرة للجالية الجزائرية في المهجر'. إبعاد عن التراب الجزائري ديتور نفسها روت ما جرى معها في مطار هواري بومدين: بعد أن سلّمت جوازي سفرها الجزائري والفرنسي، استجوبها عناصر ومسؤولون أمنيون لفترة طويلة عن هويتها، نشاطها، والمنظمة التي تترأسها. وردّ أحدهم على تساؤلاتها بالقول: 'لسنا نحن من يقرر، الكمبيوتر هو الذي يعطي الأوامر'. وبعد ثلاث ساعات من الانتظار، اقتيدت إلى قاعة التسجيلات ثم رُحّلت على متن رحلة إلى باريس. وأضافت أنها فوجئت بمحضر إبعاد عن التراب الوطني داخل جواز سفرها الجزائري، يستند إلى القانون 08-11 المنظم لدخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، مستغربة وصفها بـ'الأجنبية' وهي مواطنة جزائرية. كما لاحظت أن المحضر لم يتضمن أي سبب واضح ولم يُطلب منها توقيع أي وثيقة. واعتبرت أن هذا القرار 'تصعيد خطير' في مسار غلق الفضاءين السياسي والحقوقي بالجزائر، حيث انتقلت السلطات من منع مغادرة البلاد إلى منع الدخول إليها. وقالت: 'النظام يخشى عودة الحراك الشعبي، ويستعمل أساليب تعسفية لإسكات الأصوات المعارضة. لم نصمت طيلة عشرين عامًا من النضال والمضايقات، ولن نصمت اليوم'. تأتي هذه الحادثة وسط تزايد الانتقادات الدولية للجزائر بخصوص أوضاع الحريات، خاصة بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، ما عمّق الجدل حول السياسات الرسمية في التعامل مع النشطاء والصحافيين. ويرجّح مراقبون أن هذه التطورات ستفاقم عزلة الجزائر على المستوى الحقوقي الدولي، وتعرضها لضغوط متزايدة لتفسير تعاملها مع المعارضين والنشطاء سواء في الداخل أو الخارج.
