أمن مراكش يوقف معلمة أثناء حملة لمكافحة الفساد والبغاء بالشارع العام
علمت 'هبة بريس' من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت أول أمس الاثنين معلمة بأحد المقاهي بمقاطعة كليز كانت برفقة سائح تركي، أثناء القيام بحملات تمشيطية بهدف التصدي لظاهرة التحريض على الفساد وانتشار البغاء في الشارع العام.
وحسب نفس المصادر، فقد تم اقتياد المعلمة والسائح التركي صوب مقر ولاية أمن مراكش من أجل تحرير محاضر الاستماع والإيقاف، حيث تم وضع المعلمة تحت تدابير الحراسة النظرية فيما تمت متابعة السائح في حالة سراح.
كما تمّت إحالة المعلمة صباح اليوم الأربعاء على النيابة العامة بابتدائية مراكش، والتي سطرت متابعة في حقّ الموقوفة بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، بتهم الإخلال العلني بالحياء العام، والتحريض على الدعارة، ومتابعتها في حالة سراح، فيما أدين السائح التركي بنفس التهم، وتمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 1500 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين
زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
إجراءات صارمة لمراقبة الدراجات النارية الخفيفة
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اعتماد مسطرة جديدة مشددة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs). القرار جاء في أعقاب تسجيل نسب مقلقة على مستوى تورطها في حوادث السير داخل المدن، إذ شكلت سنة 2023 نحو 46% من مجموع قتلى هذه الحوادث. وتقوم المسطرة على قياس السرعة القصوى للدراجة باستخدام جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية. ووفق الإجراءات الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا بلغت سرعتها القصوى 50 كلم/س زائد هامش 7 كلم/س أو أقل، فيما تصنف على أنها غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ليتم حجزها فورا ونقلها إلى المحجز البلدي. ويسمح لمالك الدراجة باسترجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية، أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح فيتم التشطيب عليها نهائيا. القانون ينص على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وشددت الوكالة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأرواح والحد من الحوادث المميتة، مؤكدة أن الالتزام بالسرعة القانونية لم يعد خيارا، بل ضرورة مصيرية لضمان السلامة على الطرق.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
'لي عندو شي مُوتُور شينْوي يتوادْع معاه'.. قرار صادم لأصحاب الدراجات الصينية
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن الشروع في العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات. وأبرزت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. وأضافت أن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع. اقرأ أيضاً حقوقي لـكشـ24: المحركات المعدلة للدراجات تغذي النزيف على الطرقات عبر علي شتور، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلق الجمعية البالغ جراء استفحال ظاهرة تغيير محركات الدراجات النارية من طرف بعض الشباب المتهورين، وهي ممارسات غير قانونية أصبحت تنتشر بشكل واسع في عدد من المدن المغربية. وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن العديد من أصحاب الدراجات يعمدون إلى استبدال محركاتها الأصلية بأخرى أكثر قوة وسرعة، خارج الضوابط التقنية والقانونية، ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون السير 52.05 ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه التعديلات العشوائية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مهول لحوادث السير، لاسيما في صفوف الشباب والتلاميذ والأطفال، نتيجة الاستعمال غير المسؤول لهذه الدراجات المعدلة. وأضاف شتور أن قانون حماية المستهلك، وإن لم يشر بشكل صريح إلى هذه الظاهرة، إلا أنه ينص في مادته الثالثة على ضرورة حماية صحة وسلامة المستهلك، وهو ما يجعل بيع أو تركيب محركات غير مطابقة أو معدلة يقع ضمن الممارسات التي يجب التصدي لها بالقانون. وشدد شتور على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتشديد المراقبة على المحلات التي تقوم بتعديل محركات الدراجات النارية، مع تطبيق صارم لمقتضيات قانون السير، واختتم بالقول إن حماية المستهلك لم تعد تقتصر فقط على ضمان جودة السلع والخدمات، بل تشمل أيضا الحق في السلامة الجسدية والنفسية، وهو ما بات مهددا بسبب هذه السلوكيات الخطيرة وغير المسؤولة. مجتمع فك لغز وفاة سيدة والتخلي عن جثتها قرب مستشفى بأكادير أفاد مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 15 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم اكتشاف جثة سيدة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، في ظروف مشكوك فيها، قبل أن يوضح البحث المنجز بأن المشتبه فيهما كانا قد نقلاها إلى عيادة خاصة لتلقي الإسعافات الضرورية، وبعدما اكتشفا وفاتها عمدا لاحقا إلى التخلي عن جثتها بالقرب من المستشفى وغادرا المكان. وذكر أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المتوفاة، حيث تم وضع جثتها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما قادت إجراءات البحث لتوقيف المشتبه فيهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت إجراءات البحث عن العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على حوالي خمس كيلوغرامات من مادة المعسل المهرب، والتي تم الاحتفاظ بها رهن الأدلة والأشياء المحجوزة في القضية. وحسب نفس المصدر، تشير المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بأن المشتبه فيهما كانا على علاقة بالضحية، وكانا معها ليلة الحادث، وهما في حالة سكر متقدمة، حيث يجري حاليا التحقق من ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان لها علاقة بشبهة إجرامية. مجتمع
