إجراءات صارمة لمراقبة الدراجات النارية الخفيفة
القرار جاء في أعقاب تسجيل نسب مقلقة على مستوى تورطها في حوادث السير داخل المدن، إذ شكلت سنة 2023 نحو 46% من مجموع قتلى هذه الحوادث.
وتقوم المسطرة على قياس السرعة القصوى للدراجة باستخدام جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية.
ووفق الإجراءات الجديدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا بلغت سرعتها القصوى 50 كلم/س زائد هامش 7 كلم/س أو أقل، فيما تصنف على أنها غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ليتم حجزها فورا ونقلها إلى المحجز البلدي.
ويسمح لمالك الدراجة باسترجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية، أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح فيتم التشطيب عليها نهائيا.
القانون ينص على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف.
وشددت الوكالة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأرواح والحد من الحوادث المميتة، مؤكدة أن الالتزام بالسرعة القانونية لم يعد خيارا، بل ضرورة مصيرية لضمان السلامة على الطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
سرقة التيار الكهربائي بإقليم الحسيمة يفضي إلى أحكام وغرامات مالية
هبة بريس: الحسيمة أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست مؤخراً عدداً من الأشخاص المتورطين في قضايا اختلاس التيار الكهربائي، وصدر في حقهم حكمٌ يقضي بشهر حبس موقوف التنفيذ مع غرامات مالية وتعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، حيث بلغ مجموع التعويض في إحدى القضايا 33 ألف درهم. وتأتي المتابعات القضائية عقب شكايات رسمية رفعها المكتب الوطني للكهرباء بعد اكتشاف عمليات واسعة لتجاوز العدادات وعدم أداء الاستهلاك، ما يسبّب خسائر مالية معتبرة ويؤثر سلباً على توازن شبكة التوزيع. وقد كشفت التحقيقات الميدانية أن بعض حالات السرقة تُستغل لتشغيل مضخات ضخ المياه، وخصوصاً تلك الموجّهة لسقي محاصيل غير مرخّصة في مناطق ريفية. وأكدت مصادر محلية أن ظاهرة التلاعب بالعدادات والامتدادات غير القانونية تركزت في بعض دواوير إقليم الحسيمة، ما دفع المصالح المختصة إلى تكثيف الرقابة الميدانية وحملات المراقبة لتقليص الانقطاع في التزويد وضمان ديمومة الخدمات للمواطنين الملتزمين. وتعتبر هذه العمليات انتهاكاً لقوانين التزويد والطاقة وتعرّض المخطئين لعقوبات جنائية ومدنية. إلى جانب الأبعاد القانونية والمالية، تبرز أيضاً أبعاد اجتماعية وأمنية خطيرة، إذ أن نقص الوعي بمخاطر هذه الأفعال وانخراط بعض الأطراف في أنشطة غير مشروعة يزيدان من تعقيد الظاهرة. ولهذا، تبدو الحاجة ملحّة إلى نهج مزدوج يجمع بين تعزيز المراقبة الأمنية والقضائية وتنشيط حملات تحسيسية موجهة للسكان حول خطورة العبث بشبكات الكهرباء وتبعات ذلك على الأمن العام وجودة الخدمات.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
انطلاق محاكمة شبكة إجرامية بسلا متخصصة في 'التوظيف الوهمي' وتزوير الشهادات الجامعية
زنقة20ا الرباط انطلقت، أمس الجمعة 15 غشت الجاري، بالمحكمة الابتدائية بسلا، أولى جلسات محاكمة شبكة إجرامية وُصفت بالأخطر في مجال تزوير الشهادات الجامعية والنصب على المواطنين عبر وعود وهمية بالتوظيف في صفوف الشرطة والدرك الملكي. وقد قرر وكيل الملك إيداع متهمين اثنين بسجن العرجات في انتظار محاكمتهما، فيما شهدت قاعة المحكمة حضورًا لافتًا لعشرات الضحايا الذين قدموا للإدلاء بشهاداتهم ومتابعة أطوار القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام. وتتابع النيابة العامة أفراد الشبكة بتهم ثقيلة تشمل تزوير الديبلومات، النصب والاحتيال، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من مواطنين مقابل وعود كاذبة بالالتحاق بأسلاك الأمن الوطني والدرك الملكي. وفي السياق نفسه، نظم عدد من الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بعمليات النصب التي تعرضوا لها، فيما استمعت المحكمة لعدد من الأشخاص المشتبه في منحهم دبلومات مزورة من مدينة سلا، كما ضمّت تصريحاتهم إلى ملف القضية. وكشفت مصادر محلية أنه جرى الاستماع أيضًا إلى منتخب جماعي بسلا في إطار نفس الملف، بعد أدائه كفالة قدرها 20 ألف درهم في انتظار مواصلة جلسات المحاكمة. وتبين من خلال التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا هشاشة الشباب وحاجتهم الماسة إلى الشغل، لإقناعهم بوجود علاقات نافذة قادرة على ضمان ولوجهم إلى أسلاك حساسة مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدراهم. وقد خلّفت هذه الممارسات الإجرامية خسائر مادية ونفسية جسيمة في صفوف الضحايا، الذين عبّروا عن أملهم في أن تنصفهم العدالة وتُسقط عقوبات رادعة على المتورطين.
ألتبريس
منذ 5 ساعات
- ألتبريس
ابتسام التي أساءت إلى الله والإسلام!
مرة أخرى تعود الناشطة المثيرة للجدل 'ابتسام لشكر'، رئيسة جمعية 'مالي' المعروفة بالدفاع عن حقوق النساء والحريات الفردية، والتي لا تربطها أي علاقة بحزب 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' ولا بكاتبه الأول ادريس لشكر، لتهز مشاعر ملايين المواطنينالمغاربة وتشعل نيران الغضب في صدورهم، إثر ما أقدمت عليه من رعونة تتجاوز بكثير حماقاتها واستفزازاتها السابقة. إذ أنها وفي خطوة أخرى أكثر وقاحة أبت إلا أن تنشر على حسابها الشخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورتها بقميص يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقتها بتدوينة تهين من خلالها الدين الإسلامي الحنيف. وهو الظهور غير المحسوب العواقب، الذي استفز مشاعر الكثيرين حتى من بين غير المصلين، وأثار موجة عارمة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي وفي المقاهي والبيوت وغيرها، وجر عليها سيلا من الانتقادات الشديدة اللهجة. حيث تعالت أصوات الاستنكار والتنديد بمثل هذا السلوك الأهوج، مطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل ومحاسبة المعنية بالأمر عما بدر منها، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على اسم الجلالة 'الله' والدين الإسلامي الحنيف. فكان أن تم التفاعل السريع مع احتجاجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المختصة، حيث أنه وبأمر من النيابة العامة تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي قامت بتوقيفها مساء يوم الأحد 10 غشت 2025 لوضع حد لهكذا تصرف طائش واعتداء سافر على قيم ومقدسات المغاربة. وهو ما أدىإلى وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار تعميق واستكمال التحقيقات التي من شأنها الكشف عن ظروف ودوافع هذا الفعل الجرمي الخطير. وفي سياق التفاعل مع الحادث وتوالي ردود الفعل الغاضبة، دخل على الخط القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل الأسبق مصطفي الرميد، الذي دعا إلى مساءلة المعنية بالأمر 'ابتسام لشكر'، معتبراأن ليس هناكمن مجال للتسامح في مثل هذه القضايا الحساسة، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للذات الإلهية، مشددا على أنه لا يجوز أن تتسع حرية التعبير للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مما يستدعيلزوما تطبيق القانون في اتجاه حماية المقدسات الدينية. إذ أن ما قامت به هذه 'الناشطة'من سلوك يعد تهورا فظيعا وتعبيرا مسيئا عن ترصد وسبق إصرار، مستحضرا في ذلك مقتضيات الفصل 5.267 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة. فالفصل المشار إليه أعلاه ينص على أنهيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة إذا ما تم ارتكاب الجريمة علنا، كما أن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا و500 ألف درهم غرامة في حالة ما إذ ارتكبت الأفعال السالفة الذكر بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو باستعمال الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع والتوزيع وعبر وسائل إلكترونية وإعلامية… بيد أنه في المقابل هناك من اعتبر ما أتت على فعله الناشطة 'ابتسام لشكر'يعد من الأمور التي تندرج في إطار 'حرية التعبير'، وفي مقدمتهم الناشط الأمازيغي المثير هو الآخر للجدل، الذي انبرى للدفاع عنها عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع 'الفيسبوك'، حيث قال بأن السلطات المغربية تبرر عملية التوقيف بالرغبة في منع إثارة 'الفتنة' داخل المجتمع، مشيرا إلى أن 'الفتنة' الحقيقية هي تنلك التي يطلق شرارتهاالأولى تيار إيديولوجي يعتبر نفسه وصيا على الدين وحارسا للقيم التقليدية، وهي ممارسات لا تعكس عدا الهشاشة والتأخر التاريخي الكبير في المغرب، مشددا على أن الدول الديمقراطية المتقدمة، لا تتدخل فيها السلطات لحماية الله ممن يسيئون إليه، وأن الإيمان الراسخ للأفراء لا تهزه آراء غير المتدينين والملحدين… فما ذهب إليه البعض من قول بأن الله ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام والتغطية على أصل المشكل، الذي لا صلة له على الإطلاق بحرية التعبير، مادام يمس بعقيدة ملايين المسلمين عبر العالم، وأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن الذات الإلهية، بقدر ما هو دفاع عن حقوق العباد ودعوة صريحة إلى احترام عقائدهم ومقدساتهم، كما ينص على ذلك دستور البلاد… وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، فإن ما لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الكثيرين، هو أنها ليست المرة الأولى التي تستفز فيها الناشطة 'ابتسام' مشاعر المواطنين، بل إنها تكاد لا تتوقف خلال السنوات الأخيرة عن خطابها الاستفزازي، الذي يمس بالقيم الدينية والاجتماعية للمغاربة. والأدهى من ذلك كله، أنها ارتأت أن تقفز هذه المرة عاليا في الفراغ، غير عابئة بما قد يترتب عن سقطتها من أضرار. وبدت جريمتهاالنكراء واضحة ولا تحتمل التأويل، إذ اختارت عمدا المس باسم الجلالة والمقدسات بدعوى 'حرية التعبير'، ضاربة عرض الحائط بكرامة المجتمع ومعتقداته وقوانينه، علما أن المواثيق الدولية والأخلاقيات الكونية، لا تسمح بأن تكون 'حرية التعبير' مطلقة وفوضوية. اسماعيل الحلوتي
