ابتسام التي أساءت إلى الله والإسلام!
وهو الظهور غير المحسوب العواقب، الذي استفز مشاعر الكثيرين حتى من بين غير المصلين، وأثار موجة عارمة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي وفي المقاهي والبيوت وغيرها، وجر عليها سيلا من الانتقادات الشديدة اللهجة. حيث تعالت أصوات الاستنكار والتنديد بمثل هذا السلوك الأهوج، مطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل ومحاسبة المعنية بالأمر عما بدر منها، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على اسم الجلالة 'الله' والدين الإسلامي الحنيف.
فكان أن تم التفاعل السريع مع احتجاجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المختصة، حيث أنه وبأمر من النيابة العامة تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي قامت بتوقيفها مساء يوم الأحد 10 غشت 2025 لوضع حد لهكذا تصرف طائش واعتداء سافر على قيم ومقدسات المغاربة. وهو ما أدىإلى وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار تعميق واستكمال التحقيقات التي من شأنها الكشف عن ظروف ودوافع هذا الفعل الجرمي الخطير.
وفي سياق التفاعل مع الحادث وتوالي ردود الفعل الغاضبة، دخل على الخط القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل الأسبق مصطفي الرميد، الذي دعا إلى مساءلة المعنية بالأمر 'ابتسام لشكر'، معتبراأن ليس هناكمن مجال للتسامح في مثل هذه القضايا الحساسة، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للذات الإلهية، مشددا على أنه لا يجوز أن تتسع حرية التعبير للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مما يستدعيلزوما تطبيق القانون في اتجاه حماية المقدسات الدينية. إذ أن ما قامت به هذه 'الناشطة'من سلوك يعد تهورا فظيعا وتعبيرا مسيئا عن ترصد وسبق إصرار، مستحضرا في ذلك مقتضيات الفصل 5.267 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة.
فالفصل المشار إليه أعلاه ينص على أنهيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة إذا ما تم ارتكاب الجريمة علنا، كما أن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا و500 ألف درهم غرامة في حالة ما إذ ارتكبت الأفعال السالفة الذكر بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو باستعمال الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع والتوزيع وعبر وسائل إلكترونية وإعلامية…
بيد أنه في المقابل هناك من اعتبر ما أتت على فعله الناشطة 'ابتسام لشكر'يعد من الأمور التي تندرج في إطار 'حرية التعبير'، وفي مقدمتهم الناشط الأمازيغي المثير هو الآخر للجدل، الذي انبرى للدفاع عنها عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع 'الفيسبوك'، حيث قال بأن السلطات المغربية تبرر عملية التوقيف بالرغبة في منع إثارة 'الفتنة' داخل المجتمع، مشيرا إلى أن 'الفتنة' الحقيقية هي تنلك التي يطلق شرارتهاالأولى تيار إيديولوجي يعتبر نفسه وصيا على الدين وحارسا للقيم التقليدية، وهي ممارسات لا تعكس عدا الهشاشة والتأخر التاريخي الكبير في المغرب، مشددا على أن الدول الديمقراطية المتقدمة، لا تتدخل فيها السلطات لحماية الله ممن يسيئون إليه، وأن الإيمان الراسخ للأفراء لا تهزه آراء غير المتدينين والملحدين…
فما ذهب إليه البعض من قول بأن الله ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام والتغطية على أصل المشكل، الذي لا صلة له على الإطلاق بحرية التعبير، مادام يمس بعقيدة ملايين المسلمين عبر العالم، وأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن الذات الإلهية، بقدر ما هو دفاع عن حقوق العباد ودعوة صريحة إلى احترام عقائدهم ومقدساتهم، كما ينص على ذلك دستور البلاد…
وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، فإن ما لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الكثيرين، هو أنها ليست المرة الأولى التي تستفز فيها الناشطة 'ابتسام' مشاعر المواطنين، بل إنها تكاد لا تتوقف خلال السنوات الأخيرة عن خطابها الاستفزازي، الذي يمس بالقيم الدينية والاجتماعية للمغاربة. والأدهى من ذلك كله، أنها ارتأت أن تقفز هذه المرة عاليا في الفراغ، غير عابئة بما قد يترتب عن سقطتها من أضرار. وبدت جريمتهاالنكراء واضحة ولا تحتمل التأويل، إذ اختارت عمدا المس باسم الجلالة والمقدسات بدعوى 'حرية التعبير'، ضاربة عرض الحائط بكرامة المجتمع ومعتقداته وقوانينه، علما أن المواثيق الدولية والأخلاقيات الكونية، لا تسمح بأن تكون 'حرية التعبير' مطلقة وفوضوية.
اسماعيل الحلوتي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
حرب الطرقات تشتعل: غرامات تصل إلى 3 ملايين سنتيم والحجز الفوري لهذه الدراجات النارية بالمغرب!
أريفينو.نت/خاص في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف حوادث السير، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تفعيل مسطرة جديدة ومشددة لمراقبة الدراجات النارية ذات المحرك، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 14 غشت الجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية لعام 2023 عن تورط هذا النوع من الدراجات في 46% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير داخل المناطق الحضرية. عداد السرعة 58 كلم/ساعة… والنهاية هي المحجز! بموجب الإجراءات الجديدة، سيخضع سائقو الدراجات النارية لفحص دقيق للسرعة القصوى لمركباتهم باستخدام جهاز قياس السرعة (speedometer). وستُعتبر أي دراجة لا تتجاوز سرعتها 57 كيلومترًا في الساعة مطابقة للمواصفات القانونية. أما تلك التي تسجل سرعة 58 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، فسيتم سحبها من السير على الفور وإيداعها في المحجز البلدي. عقوبات قاسية: غرامات ثقيلة والسجن ينتظر المخالفين لن يتمكن أصحاب الدراجات المحجوزة من استعادتها إلا بعد إجراء التصليحات اللازمة لإعادتها إلى حالتها الأصلية والحصول على شهادة مطابقة نهائية. وفي حال عدم الامتثال، سيتم التشطيب عليها نهائيًا من سجلات التسجيل. ويتعرض المخالفون لغرامات مالية تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم. وفي حالات العود، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة المركبة أو إتلافها على نفقة مالكها. أرقام صادمة: نزيف الأرواح مستمر على عجلتين تُظهر إحصائيات عام 2024 حجم المأساة، حيث تم تسجيل 1,738 حالة وفاة في حوادث مرتبطة بالدراجات النارية، وهو ما يمثل 43.19% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب. وتكشف الدراسات التي أجريت في عام 2022 عن ضعف مقلق في معدلات ارتداء الخوذة الواقية، حيث بلغت النسبة داخل المدن 58% للسائقين و32% للركاب، مقابل 65% و40% على التوالي خارج المناطق الحضرية.
تليكسبريس
منذ 15 ساعات
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
تليكسبريس
منذ 15 ساعات
- تليكسبريس
الصحراء المغربية.. التنمية الشاملة كسلاح اقتصادي لترسيخ السيادة
اعتبرت مجلة وورلد برس ريفيو (WPR) أن الاقتصاد تحول إلى السلاح الجديد الذي يوظفه المغرب لترسيخ سيادته على الصحراء، وأوضحت أن الرباط استفادت بشكل واسع من إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في دجنبر 2020، الذي اعترف بمغربية الصحراء، حيث كثفت تحركاتها الدبلوماسية وغيرت بوصلة النقاش من الجانب الأمني إلى البعد التنموي والاقتصادي. ووفق المجلة، فقد أعاد المغرب صياغة استراتيجيته بالتركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانة المنطقة في التجارة العالمية، معتبرا التنمية الاقتصادية مدخلا أساسيا لتثبيت السيادة. وفي هذا السياق، يذكر أن جلالة الملك محمد السادس ترأس في 7 نونبر 2015 بمدينة العيون، وبمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بميزانية بلغت 77 مليار درهم. من جهته، أكد محمد لوليشكي، الممثل السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة والباحث بمركز السياسات للجنوب الجديد، أن هذا التحول الاستراتيجي لعب دورا مهما في الترويج لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعد إحدى الركائز الاقتصادية الكبرى لتعزيز السيادة وضمان الاستقرار والاندماج الإقليمي. وتضيف المجلة أن هذه المقاربة الاقتصادية لاقت صدى دوليا، إذ اعتبرت أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي لم يكن سياسيا فقط، بل اندرج في إطار توسيع شراكاتها الاقتصادية مع المغرب وفتح آفاق جديدة أمام الشركات البريطانية.
