حرب الطرقات تشتعل: غرامات تصل إلى 3 ملايين سنتيم والحجز الفوري لهذه الدراجات النارية بالمغرب!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

الرقم الأخضر يقود إلى ضبط طبيبة متهمة بالابتزاز مقابل شهادة طبية

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بئر الجديد، التابعة لإقليم الجديدة، زوال يوم الاثنين 18 غشت، طبيبة شابة تبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية رشوة داخل مقر عملها بالمركز الصحي للمدينة. وجاء التدخل الأمني بعد شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، أكد فيها تعرضه لابتزاز من أجل الحصول على شهادة طبية. وبأمر من النيابة العامة، تم نصب كمين أمني مكن من ضبط الطبيبة متلبسة بتسلم مبلغ مالي قدره 1000 درهم. وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

بسبب الحوادث.. قرارات جديدة لـ"نارسا" لمراقبة الدراجات

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع المقلق في حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها مستعملو هذا النوع من المركبات، والذين يمثلون أزيد من 30% من مجموع قتلى حوادث السير. وأوضحت الوكالة، ضمن بلاغ، أن جزءا كبيرا من هذه الحوادث ناجم عن تغييرات تقنية غير قانونية يتم إدخالها على الدراجات، خصوصا تلك التي ترفع من سرعتها بما يتجاوز الحد المسموح به قانونيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق. وبحسب المسطرة الجديدة، ستخضع الدراجات المصادق عليها قانونيا والتي تحمل إطارا معدنيا برمز مكون من 17 خانة، لمراقبة ميدانية باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre). ويطلب من السائق الجلوس على المقعد والإمساك بالمقود مع وضع رجليه على الأرض، قبل تزويد المقود بالتسارع الأقصى لتحديد السرعة النهائية. وتعتبر الدراجة مطابقة للمعايير إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، فيما يعد تجاوز 58 كلم/س مؤشرا على وجود تغييرات تقنية غير قانونية تستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05، بما في ذلك إيداع الدراجة بالمحجز وإشعار النيابة العامة، التي تملك صلاحية إرجاعها أو مصادرتها. كما تفرض الإجراءات الجديدة على أصحاب الدراجات غير المطابقة الالتزام بإعادة المصادقة (RTI) على مركباتهم وفق المعايير الأصلية، أو تقديم تصريح كتابي للنيابة العامة بالتقيد بالإجراءات القانونية. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يمكن للمحكمة إصدار أوامر إضافية بإصلاح الدراجة أو مصادرتها نهائيا. وأكدت الوكالة أن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة نصت عليها المادة 157 من القانون 52.05، من بينها غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لصالح الدولة. الإجراء الجديد يأتي، وفق الوكالة، في سياق الجهود الوطنية الرامية للحد من نزيف حوادث السير، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات النارية.

لكم

منذ 4 ساعات

• لكم

محكومان بالحبس النافذ.. تأجيل أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للشقيقين الشبلي

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لسعيد وأيمن الشبلي؛ شقيقا ياسين الشبلي الذي قضى داخل مخفر للشرطة بابن جرير جراء التعذيب. وتم تأجيل الجلسة بطلب من دفاع الشقيقين، من أجل الحصول على مهلة لإعداد الدفاع، وقد استجابت المحكمة للطلب وأجلت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 25 غشت. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، قد أدانت الشقيقين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، والغرامة، والتعويض، على خلفية اعتصام العائلة للمطالبة بالإنصاف وبمقاطع الفيديو التي تظهر تعذيب ابنها ياسين، في حكم خلف استنكارا ورفضا، بسبب ما اعتبره الدفاع عدم توفر ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. ويتابع الشقيقان الشبلي بصك تهم يتضمن 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بأقوال أو اشارات أو تهديدات بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطته، والاساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة الصياح والتهديدات المفوه بالأماكن العمومية، والقيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتصوير شخص دون إذن منه، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة'. وفي منطوق الحكم الابتدائي، برأت المحكمة سعيد شبلي من جنح تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وتصوير أشخاص دون موافقتهم، مع مؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما قضت بعدم مؤاخذة شقيقه أيمن من أجل جنح 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، ومحاولة تصوير أشخاص دون موافقتهم'، وبمؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا بما قدره 1000 درهم.