'لي عندو شي مُوتُور شينْوي يتوادْع معاه'.. قرار صادم لأصحاب الدراجات الصينية
وأبرزت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين.
وأضافت أن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.
حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع.
اقرأ أيضاً
حقوقي لـكشـ24: المحركات المعدلة للدراجات تغذي النزيف على الطرقات
عبر علي شتور، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلق الجمعية البالغ جراء استفحال ظاهرة تغيير محركات الدراجات النارية من طرف بعض الشباب المتهورين، وهي ممارسات غير قانونية أصبحت تنتشر بشكل واسع في عدد من المدن المغربية. وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن العديد من أصحاب الدراجات يعمدون إلى استبدال محركاتها الأصلية بأخرى أكثر قوة وسرعة، خارج الضوابط التقنية والقانونية، ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون السير 52.05 ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه التعديلات العشوائية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مهول لحوادث السير، لاسيما في صفوف الشباب والتلاميذ والأطفال، نتيجة الاستعمال غير المسؤول لهذه الدراجات المعدلة. وأضاف شتور أن قانون حماية المستهلك، وإن لم يشر بشكل صريح إلى هذه الظاهرة، إلا أنه ينص في مادته الثالثة على ضرورة حماية صحة وسلامة المستهلك، وهو ما يجعل بيع أو تركيب محركات غير مطابقة أو معدلة يقع ضمن الممارسات التي يجب التصدي لها بالقانون. وشدد شتور على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتشديد المراقبة على المحلات التي تقوم بتعديل محركات الدراجات النارية، مع تطبيق صارم لمقتضيات قانون السير، واختتم بالقول إن حماية المستهلك لم تعد تقتصر فقط على ضمان جودة السلع والخدمات، بل تشمل أيضا الحق في السلامة الجسدية والنفسية، وهو ما بات مهددا بسبب هذه السلوكيات الخطيرة وغير المسؤولة.
مجتمع
فك لغز وفاة سيدة والتخلي عن جثتها قرب مستشفى بأكادير
أفاد مصدر أمني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 15 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم اكتشاف جثة سيدة بالقرب من أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، في ظروف مشكوك فيها، قبل أن يوضح البحث المنجز بأن المشتبه فيهما كانا قد نقلاها إلى عيادة خاصة لتلقي الإسعافات الضرورية، وبعدما اكتشفا وفاتها عمدا لاحقا إلى التخلي عن جثتها بالقرب من المستشفى وغادرا المكان. وذكر أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المتوفاة، حيث تم وضع جثتها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما قادت إجراءات البحث لتوقيف المشتبه فيهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت إجراءات البحث عن العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على حوالي خمس كيلوغرامات من مادة المعسل المهرب، والتي تم الاحتفاظ بها رهن الأدلة والأشياء المحجوزة في القضية. وحسب نفس المصدر، تشير المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بأن المشتبه فيهما كانا على علاقة بالضحية، وكانا معها ليلة الحادث، وهما في حالة سكر متقدمة، حيث يجري حاليا التحقق من ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان لها علاقة بشبهة إجرامية.
مجتمع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 38 دقائق
- الأيام
الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة صارمة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أن كشفت الإحصائيات أن هذه الدراجات شكلت حوالي 46% من مجموع قتلى حوادث السير داخل المدن سنة 2023. وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث: تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل. تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا. وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
أخبارنا
منذ 40 دقائق
- أخبارنا
"نارسا" تفرض إجراءات مشددة ضد أصحاب الدراجات النارية ..حجز وغرامات ثقيلة في انتظار المخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز لقياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير الناجمة عن تجاوز السرعة، لا سيما بين الشباب مستخدمي هذه الدراجات. وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء في أعقاب تسجيل ارتفاع في الحوادث الناتجة عن دراجات غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطرق. وبحسب البلاغ، فإن عملية المراقبة ستشمل الدراجات التي تحمل رقم إطار مكون من 17 رمزًا، والتي ستخضع لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى في أماكن آمنة، حيث سيتم قيادة الدراجة لمسافة معينة للتحقق من توافقها مع الحد القانوني للسرعة. وحددت الوكالة السرعة القصوى القانونية بـ50 كلم/س مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، ما يعني أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وبالتالي سيتم حجزها وإحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان امتثال المركبات للمعايير القانونية، وحماية حياة المواطنين، خاصة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المميتة. وأضاف البلاغ أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى، مع ضرورة تعاون أصحاب الدراجات خلال الفحص، من خلال الجلوس على المقعد والحفاظ على العجلات على الأرض. في حال كانت السرعة ضمن الحدود القانونية، سيتم اعتبار الدراجة صالحة، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فسيتم تصنيفها على أنها غير مطابقة، وسيتم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك حجز الدراجة وتحويل المخالفة إلى وكيل الملك. كما نصت الإجراءات الجديدة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع مصادرة الدراجة في حالة تكرار المخالفة أو في حال وجود ظروف مشددة. ودعت الوكالة جميع مستخدمي الدراجات ذات المحرك إلى الامتثال للمعايير التقنية قبل بدء عمليات المراقبة الميدانية، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات أو التعرض لعقوبات.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
إدانة 'أدجودان شاف' بـ5 سنوات سجنا نافذا
قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، خلال الأسبوع الجاري، بالحكم على قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني. وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم، وهو القائد السابق لمركز الدرك بتغازوت ضواحي أكادير، السجن المحلي بآيت ملول، بعد الاشتباه في تورطه في عملية تهريب دولي لشحنة من المخدرات. وجرى توقيف المعني بالأمر، صباح الاثنين 2 يونيو 2025، بعد حجز طن ونصف من مخدر الشيرا كانت معدة للتصدير عبر شاطئ تغازوت. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح الجهوية للدرك بأكادير أن المسؤول الأمني كان على علم كامل بالعملية وظل متستراً عليها، مما عجل بتوقيفه عن العمل وإحالته على القضاء.
