هل تحرك رياح التغيير والانشقاق 'سنبلة' الحركة الشعبية؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في مشهد سياسي يزداد اضطرابًا مع اقتراب المواعيد الانتخابية، تعيش الحركة الشعبية، أحد أعرق الأحزاب المغربية، على وقع زلازل داخلية ومالية تهدد بانشطار بنيتها التنظيمية وتفكك قواعدها التقليدية. وبين صراع الأجيال، وتنامي الاتهامات المتبادلة، وانشقاقات قيادية، يبدو أن 'السنبلة' لم تعد تتمايل فقط في الحقول، بل تهتز أيضًا داخل أروقة الحزب، معلنة عن لحظة مفصلية في تاريخه السياسي.
– صراع أجيال أم معركة قيادة؟
تشير الأحداث الجارية إلى وجود شرخ واضح داخل البيت الحركي، تقوده تباينات رؤيوية بين جيلين، الأول يتزعمه الأمين العام محمد أوزين الذي يحاول الدفع نحو تجديد هياكل الحزب وتحديث خطابه، في حين يتمسك الجيل القديم برمزيته التاريخية، معتبرا أن ما يجري داخل الحزب هو انحراف عن المبادئ المؤسسة، وظهر هذا التوتر بشكل جلي في تصريحات القيادي محمد فاضيلي، الذي انتقد ما اعتبره 'تهميشا لهياكل الحزب' وغيابا 'للمعارضة البناءة'، بينما وصفه أوزين بـ'الابتزاز ومحاولة ليّ الذراع'.
– انشقاق سياسي: 'اتحاد الحركات الشعبية' يرى النور
في تطور غير مسبوق، أعلن عز الدين بنجلون التويمي، القيادي السابق في الحزب، عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت اسم 'اتحاد الحركات الشعبية'، بعد إبعاده من المكتب السياسي.
فالحزب الجديد حصل على وصل إيداع رسمي، ما يمنحه شرعية قانونية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
هذه الخطوة تُعد صفعة موجعة للقيادة الحالية، التي سارعت إلى تقديم طعن قضائي ضد الاسم والرمزية المستخدمة، في محاولة لاحتواء ما وصفته بـ'القرصنة السياسية'.
– الفساد يطل برأسه
لم تعد الأزمة محصورة في صراع القيادات أو الهياكل، بل امتدت إلى ملفات فساد خطيرة، حيث وُجهت اتهامات لأحد منتخبي الحزب بمحاولة تهريب أموال وابتزاز مقاولات، وهو ما قابله هذا الأخير بشكاية مضادة يتهم فيها زميله بالتشهير والافتراء، هذا التراشق يضيف المزيد من الضبابية حول مدى تماسك الصف الداخلي للحزب ويطرح أسئلة حول أخلاقيات الممارسة السياسية داخله.
– تحالفات خارج الأسوار
محاولة للرد على التحديات المتفاقمة، دخلت الحركة الشعبية في تحالف سياسي جديد باسم 'التكتل الشعبي'، يضم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، هذا التكتل يسعى، حسب بياناته، إلى تقديم بديل سياسي جامع، بعيد عن منطق الحسابات الضيقة، ومبني على الانفتاح على الفعاليات المدنية والشخصيات الوطنية، في مسعى لترميم الصورة المهزوزة للحزب.
– أزمة مالية خانقة.. والدعم العمومي في مهب الريح
من أبرز مظاهر الوهن التي تعصف بالحركة الشعبية، أزمتها المالية المتفاقمة، فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يقدم الحزب ما يثبت إرجاع مبلغ 5.4 مليون درهم للدولة، كانت مخصصة للحملات الانتخابية لعام 2021، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية التدبير المالي،وفي خضم ذلك، تعيش مكاتب الحزب وضعا صعبا، مع تأخر دفع أجور الموظفين، والاعتماد شبه الكلي على تبرعات النواب والمستشارين.
الأزمة امتدت لتشمل الدعم العمومي السنوي، حيث حرم الحزب منه بسبب غياب التمثيلية النسائية في أجهزته التقريرية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب.
هذه المعطيات تكشف عن اختلال بنيوي في إدارة الموارد البشرية والمالية، يهدد القدرة التنافسية للحزب على المدى القريب.
– أي مستقبل لـ'السنبلة'؟
من الواضح أن حزب الحركة الشعبية يقف عند مفترق طرق حاسم، فهناك جبهة داخلية تعمل على الانقسامات الداخلية، مما أربك البوصلة التنظيمية، إلى جانب تآكل القاعدة المالية والسياسية، كلها مؤشرات على أزمة وجودية قد تعصف بالحزب إن لم يتم تداركها بسرعة، ورغم محاولات الترميم عبر التحالفات والانفتاح، فإن 'السنبلة' تبدو اليوم في مهب رياح التغيير، إن لم نقل العصف.
هل ستكون هذه الأزمة بداية نهاية، أم ولادة جديدة؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن ما بعد 2026 لن يشبه ما قبله في تاريخ هذا الحزب العريق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب
تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
هل إسقاط "رافال" بداية لتحوّل بكين إلى مركز الصفقات العسكرية العالمية؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور دراماتيكي قد يترك أثرًا بعيد المدى على ميزان سوق السلاح العالمي، أسقطت القوات الجوية الباكستانية مقاتلات هندية، بينها طائرات 'رافال' الفرنسية الشهيرة، خلال مواجهات جوية متصاعدة على الحدود بين البلدين. الحادثة، التي وصفها خبراء بأنها 'ضربة رمزية موجعة'، وضعت الطائرة التي لطالما تغنّت بها شركات التسليح الأوروبية، تحت اختبار ناري لأول مرة في مواجهة مباشرة مع أسلحة من إنتاج الصين. – رافال تسقط… والموازين تهتز رغم صمت نيودلهي، أكدت مصادر استخباراتية غربية أن واحدة على الأقل من طائرات 'رافال' أُسقطت فعلياً، بينما أشارت تقارير باكستانية إلى سقوط ثلاث منها. الأمر الذي أثار تساؤلات حقيقية حول كفاءة المقاتلة التي تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، مقارنة بنظيرتها الصينية 'جيه 10 سي'، الأقل سعراً بأكثر من النصف. ساحة المعركة لم تكن فقط بين دولتين نوويتين، بل تحوّلت إلى حلبة اختبار فعلية لتنافس تكنولوجي بين الغرب والصين، وبينما كانت الهند تراهن على الرافال كذراع هجومية متقدمة، نجحت باكستان في قلب المعادلة بمقاتلات صينية وأنظمة دفاع محلية أثبتت فاعلية لافتة. – باريس في موقف محرج… وخسائر اقتصادية فورية ما إن بدأت تفاصيل المواجهة تتسرّب إلى وسائل الإعلام، حتى سجّل سهم شركة 'داسو أفييشن' المصنعة للطائرة الفرنسية انخفاضًا حادًا تجاوز 6%، في مؤشر واضح على فقدان السوق لشيء من ثقته بمنتج طالما رُوّج له كرمز للتفوّق التكنولوجي الأوروبي. هذا الحدث، الذي يعتبر أول إسقاط مؤكد لمقاتلة 'رافال' في معركة حقيقية، يضع صفقات الشركة الفرنسية مع عدد من الدول قيد المراجعة، وعلى رأسها عقود الدعم والصيانة والتحديث، وسط تكهنات بإعادة تفاوض أو حتى إلغاء بعض الصفقات المحتملة. بكين على خط المكاسب في المقابل، برزت الصين كلاعب رئيسي في المشهد، بعد أن أثبتت مقاتلاتها القدرة على مواجهة نظيراتها الغربية، ليس فقط بالكفاءة، بل بالتكلفة الأقل والاعتماد على تكنولوجيا محلية. محللون يرون أن هذا النجاح التكتيكي للصين في اختبار غير مباشر أمام فرنسا والغرب، قد يمهّد الطريق أمام بكين لتوسيع صادراتها من الأسلحة، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية التي تبحث عن حلول فعالة ومنخفضة الكلفة. وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة جدية: هل بدأنا نشهد تحولًا فعليًا في سوق السلاح العالمي من باريس وواشنطن إلى بكين؟ وهل يُمكن لإسقاط طائرة واحدة أن يُعيد تشكيل خريطة النفوذ العسكري؟. – الهند: بين الإنكار والضغوط في الهند، ورغم التكتم الرسمي، بدأت التساؤلات تتصاعد داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حول أسباب الإخفاق، وجدوى الاعتماد المكثف على مقاتلات الرافال. تقارير لمراكز دراسات أمنية أوروبية تحدثت عن ضغوط داخلية تطالب بإعادة تقييم العلاقات الدفاعية مع فرنسا، وربما تنويع الموردين لتجنب الارتهان لتكنولوجيا واحدة قد تثبت هشاشتها في الحروب الفعلية. – الشرق يُصعّد… والغرب يُراجع حساباته من المؤكد أن ما جرى في سماء جنوب آسيا لن يبقى حدثاً عابراً. فللمرة الأولى منذ عقود، يجد الغرب نفسه أمام منافس صاعد يُثبت فعالية سلاحه في ساحة المعركة، لا في المعارض والأسواق فقط. ومع هذا التطور، تبدو بكين في موقع يؤهلها لانتزاع حصة متزايدة من سوق السلاح العالمي، بينما تستعد باريس لإجراءات احتواء تأثيرات 'سقوط الرافال'. هل يشكّل هذا بداية لتحوّل الصين إلى مركز ثقل عسكري عالمي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
أوزين والعنصر بأكادير لوضع استراتيجية (التحرك المبكر) للانتخابات المقبلة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة لافتة ومبكرة على صعيد الاستعدادات للانتخابات القادمة، عقد حزب الحركة الشعبية اجتماعه التنظيمي يوم أمس الخميس بمدينة أكادير، والذي ترأسه الأمين العام للحزب محمد أوزين بحضور القياديان محند العنصر، وحليمة العسالي. الاجتماع، الذي جرى داخل فيلا وسط أكادير للقيادي بالحزب بالجنوب ' الجماني 'جرى في أجواء طبعتها الجدية، جاء ليمثل منعطفًا مهمًا في استراتيجيات الحزب، ويعكس عزم القيادة على إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب بجهة سوس ماسة، تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. إعادة التموقع في معقل الأحزاب الكبرى تُعتبر جهة سوس ماسة إحدى البؤر السياسية الحيوية في المغرب، حيث تشهد تنافسًا حادًا بين أبرز الأحزاب السياسية التي تحاول تعزيز قوتها داخل مختلف الجماعات الترابية والإقليمية. ورغم تاريخ الحزب الحافل بالحضور السياسي، إلا أن حزب الحركة الشعبية عانى في الاستحقاقات السابقة ، من تراجع ملحوظ في تمثيله السياسي على مستوى هذه الجهة، حيث أصبح في العديد من المحطات الانتخابية الماضية خارج دائرة الحسابات الكبرى. ومع أن الجهة تُعتبر معقلًا تقليديًا للأحزاب الكبرى مثل 'الحمامة' (التجمع الوطني للأحرار) و'الجرار' (الأصالة والمعاصرة) و'الميزان' (الاستقلال) و'الوردة' (الاتحاد الاشتراكي) و'المصباح' (العدالة والتنمية)، إلا أن حزب الحركة الشعبية قرر أن يستعيد بؤرة التأثير في هذه الجهة من خلال تحرك مبكر، يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي الاستراتيجي بحجم التحديات المقبلة. التحرك المبكر: خطوة استباقية نحو استعادة الحضور السياسي اجتماع أكادير لم يكن مجرد لقاء تنظيمي عادي، بل كان بمثابة إعلان عن إعادة تأهيل الحزب على المستوى الجهوي، ففي وقت تتسارع فيه الديناميكيات السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بات التحرك المبكر خطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها التنافس الشرس على صعيد الجهات، هذه الخطوة لا تقتصر فقط على العمل التنظيمي الداخلي، بل تمتد إلى تعزيز الحضور الشعبي وفتح قنوات التواصل مع الفاعلين المحليين. هذا التحرك يعتبر بمثابة محاولة لتجاوز ضعف التمثيل الانتخابي للحزب في السنوات الأخيرة، عبر تركيز الجهود على تقوية البنية التنظيمية في الجهة واستقطاب الكفاءات المحلية التي تمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، كما يُظهر الاجتماع رغبة الحزب في استعادة توازنه السياسي من خلال تعزيز شبكة علاقاته السياسية في جهة سوس ماسة، وهو ما يضمن له مكانة سياسية أقوى في الفترة القادمة. التحديات أمام حزب الحركة الشعبية: كيف يتعامل مع المعادلة الانتخابية الجديدة؟ ورغم التحرك الاستراتيجي، يظل السؤال المحوري: هل سيتمكن حزب الحركة الشعبية من إعادة تشكيل معادلة التنافس في سوس ماسة؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون مرتبطة بقدرة الحزب على تنفيذ استراتيجيات محلية تتسم بالواقعية والابتكار، وتتمكن من جذب شرائح واسعة من الناخبين الذين ما زالوا غير راضين عن أداء الأحزاب الكبرى في المنطقة. كما أن حجم التحديات لا يقتصر فقط على مواجهة القوى السياسية التقليدية، بل يمتد إلى استعادة الثقة لدى الناخبين الذين بدأوا يشككون في دور الحزب على المستوى المحلي، فالحزب يواجه منافسة شديدة من 'الحمامة' (التجمع الوطني للأحرار) الذي يحظى بشعبية واسعة، و'الجرار' (الأصالة والمعاصرة) الذي يواصل تعزيز نفوذه، فضلاً عن الأحزاب الأخرى التي تهيمن على المشهد السياسي في الجهة. لذا، فإن نجاح الحركة الشعبية في إعادة ترتيب صفوفها يتطلب إلمامًا تامًا بالديناميكيات المحلية ومرونة في التعامل مع التحولات السياسية. دور الشخصيات البارزة في الدفع بالاستراتيجية الحزبية من بين أبرز عناصر القوة في هذا التحرك، تبرز شخصيات سياسية محورية في الحزب، مثل محند العنصر، الذي يتمتع برصيد كبير من التجربة والخبرة في الساحة السياسية المغربية، بالإضافة إلى حليمة العسالي، التي تحمل تاريخًا طويلًا من العمل السياسي والشعبي. هذه الشخصيات يمكن أن تكون بمثابة القوة الدافعة لتحقيق التجانس الداخلي وتعزيز الثقة لدى القواعد الشعبية. وعلى المستوى التنظيمي، يتوقع أن يشهد الحزب تعزيزًا لقاعدته المحلية، خاصة في المناطق ذات الثقل الانتخابي، وهو ما قد يساهم في بناء شبكات جديدة من العلاقات السياسية التي من شأنها إعادة تصدر الحزب لمنافسات الانتخابات القادمة. وقد تم اختيار نفيسو عبد الرحيم منسقاً جهوياً للحزب من اجل مباشرة مهام الإشراف على تعيينات اخرى على مستوى مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، وسط ترقب عن الأسماء التي ستلتحق بسفينة ' السنبلة ' ومن المرجح ان يكون مكون هذا الاستقطاب ل ' الغاضبين' من الاحزاب الأخرى .
