"بروميديكس" توقع مذكرة لإنشاء مصنع مشترك بالمملكة لتصنيع المستلزمات الطبية
الرياض - مباشر: وقعت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة زيندي الطبية المحدودة وشركة ميدسورج ذ.م.م؛ وذلك بهدف إنشاء مصنع مشترك بالمملكة، لتصنيع المستلزمات الطبية، وذلك لخدمة السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أنه سيتم تحديد رأس مال الشركة المشتركة في وقت لاحق، حيث ستمتلك شركة الخدمات الطبية المتخصصة حصة 35%، وستمتلك شركة زيندي الطبية المحدودة حصة 51%، فيما ستمتلك شركة ميدسورج ذ.م.م حصة 14%.
وأضافت "بروميديكس"، أن المصنع المشترك سيستفيد من خبرة شركة زيندي الطبية المحدودة الطويلة في صناعة عدد متنوع من المستلزمات الطبية بجودة عالية وخبرة شركة ميدسورج في إدارة مصانع المستلزمات الطبية بجانب حضور شركة الخدمات الطبية المتخصصة القوي في السوق المحلية والخليجية وخبرتها في بيع وتسويق المنتجات الطبية.
ونوهت أن المشروع المشترك سيخدم السوق السعودية بشكل أساسي، ولكنه سيتمتع أيضًا بالمرونة اللازمة للتوسع في الدول المجاورة، وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الأطراف بمبادرة رؤية السعودية 2030، مما يساهم في تطوير قدرات التصنيع المحلية، واتاحة فرص العمل، والتقدم التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.
وذكرت بروميديكس، أن مدة المذكرة 3 سنوات من تاريخ توقيعها في 12 يونيو 2025، متوقعة أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على الشركة حال البدء في تشغيل المصنع، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة وإلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات حيال ذلك في حينه.
ولفتت إلى أنه تم مناقشة بأن الشركة المشتركة ستمنح بروميدكس حق الأولوية في توزيع المنتجات التي تُصنّعها الشركة المشتركة في المملكة، بناءً على شروط وأحكام سيتم الإتفاق عليها بين الطرفين، مبينة أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجوز للشركة المشتركة مناقشة مسائل التوزيع للمنتجات التي سيتم تصنيعها مع أطراف ثالثة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة الإيرانية: إغلاق البورصة حتى إشعار آخر
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الاثنين، تعليق التداول البورصة؛ «من أجل حماية أموال المواطنين، وضمان استقرار الأسواق المالية» في ظل الصراع الإسرائيلي - الإيراني الذي بدأ الجمعة. وقالت مهاجراني إن «إغلاق السوق إجراء طبيعي في ظل الظروف الراهنة، حيث لا بد من اتخاذ خطوات وقائية إلى أن يعود الاستقرار إلى سوق المال». وأوضحت أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر. في المقابل، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة أن المؤسسات المالية والمصرفية ستواصل أعمالها كالمعتاد، وأن تقديم الخدمات مستمر دون انقطاع.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسواق تحت ضغط التصعيد الإيراني الإسرائيلي... والذهب يتصدر الملاذات الآمنة
شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي تقلبات حادة نتيجة التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، في تطور وصفه محللون بأنه أحد أبرز المحركات الجيوسياسية المؤثرة على سلوك المستثمرين منذ بداية العام. وبينما اتفق خبراء على أن الأوضاع الحالية عززت من توجه الأسواق نحو الأصول الآمنة، بقي الدولار الأميركي بعيداً عن دوره التقليدي بأنه ملاذ آمن أول، في حين ارتفع الذهب والنفط بشكل حاد، مدفوعين بمخاوف من تصاعد الصراع. مؤشرات متباينة ومخاوف متصاعدة وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يونيو (حزيران) الجاري كان مضطرباً للأسواق المالية، مع تسجيل مؤشرات الأسهم الأميركية نتائج متباينة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى 6045 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.24 في المائة إلى 19662 نقطة، غير أن مؤشر «راسل 2000»، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، تراجع بنسبة 0.38 في المائة، ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في هذا القطاع عالي الحساسية وفقاً لـ«دويك». وأكد أن مؤشر التقلبات «فيكس» (VIX) المعروف باسم مؤشر الخوف في الأسواق، ارتفع بنسبة 4.4 في المائة إلى 18.02 نقطة، وهي إشارة واضحة إلى ارتفاع مستويات القلق مع انتظار المستثمرين أي تطورات جديدة على الجبهة العسكرية. الدولار يواجه تحديات والذهب يصعد ورغم أن الدولار غالباً ما يكون الملاذ الآمن الأول في فترات الأزمات، فإن أداءه خلال الأزمة الحالية جاء دون التوقعات، وأوضح دويك أن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) انخفض من 98.63 نقطة إلى 98.18 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.45 في المائة، مرجعاً ذلك إلى توقعات متزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياسته النقدية، إلى جانب قوة العملات الأخرى مثل اليورو، والجنيه الإسترليني. في المقابل، كانت أسعار الذهب من أكبر المستفيدين، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 3 في المائة خلال يومين فقط، مستفيدة من الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة. ارتباك في «وول ستريت» من جانبه، اعتبر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «سنشري فاينانشال»، أن الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل أعادت خلط أوراق السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة لصالح الملاذات الآمنة. وأشار إلى أن 13 يونيو شهد تراجعاً لافتاً في مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» بأكثر من 1 في المائة، ليصلا إلى 5975 و21638 نقطة على التوالي، بينما هبط مؤشر «راسل 2000» بنسبة تقارب 1.7 في المائة إلى 2101 نقطة. كما ارتفع مؤشر «فيكس» إلى 22 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، ما يعكس درجة مرتفعة من الذعر في الأسواق. وأضاف فاليشا أن عشرة من أصل أحد عشر قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجلت تراجعات، بقيادة قطاعات المالية والتكنولوجيا والعقارات، في حين كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 13 في المائة. صعود أسهم الدفاع وهبوط الطيران وشهدت أسهم شركات الدفاع ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد سهم «آر تي إكس كورب» بنسبة 3.3 في المائة، و«لوكهيد مارتن» بنسبة 3.6 في المائة. في المقابل، تأثرت شركات الطيران سلباً بالتصعيد، حيث هبط سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 3.8 في المائة، و«أميركان إيرلاينز» بنسبة 4.9 في المائة. أما في قطاع السلع، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 6 في المائة عند 73 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي. وحذر فاليشا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يغذي معدلات التضخم، مما يعقّد مهمة البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية. رجل يقوم بتحويل الدولار الأميركي إلى البيزو الكولومبي في مكتب صرافة بكولومبيا (رويترز) العملات في مرمى التقلبات وفيما يتعلق بسوق العملات، أكد فاليشا أن التصعيد الأخير أضفى طبقة جديدة من الضبابية على المشهد، مشيراً إلى أن أداء الدولار بقي ضعيفاً رغم بعض الطلب عليه على أنه ملاذ آمن، بسبب توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأميركية لاحقاً هذا العام. وأشار إلى أن عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري حظيت بدعم خلال فترات تصاعد الأخبار، في حين كان الذهب أبرز المستفيدين بفضل مكانته التقليدية بوصف أنه أصل آمن في أوقات الأزمات. وقال إن التوتر الجيوسياسي الحالي يمثل بيئة مثالية للتحوّط من المخاطر، مضيفاً أن استمرار التصعيد، خاصة إذا ما أدى إلى تعطل سلاسل إمداد الطاقة أو انخراط قوى إقليمية إضافية، سيعزز التوجه نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، ويرفع من قيمة الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. مرحلة ترقب واتفق المحللون على أن الأسواق المالية تدخل مرحلة دقيقة من الترقب، إذ تُرخي التطورات العسكرية بظلالها على مزاج المستثمرين العالميين، في وقت تتداخل فيه العوامل الجيوسياسية مع التوجهات النقدية للبنوك المركزية الكبرى. وبينما يبقى الذهب المستفيد الأكبر حتى اللحظة، فإن أي تصعيد جديد قد يُحدث موجات ارتدادية إضافية تعيد تشكيل مسارات العملات والأسهم والسلع في المرحلة المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
الصراع الإسرائيلي - الإيراني يربك حركة الطيران في المنطقة وخطط بديلة للشركات الخليجية
تواجه شركات الطيران في الشرق الأوسط تحديات مزدادة نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أبرزها إغلاق الأجواء وتحويل مسارات الطيران، ما يزيد التكاليف التشغيلية. وبينما تعتمد شركات الطيران الخليجية على بدائل أقل ضرراً رغم تكلفتها، تواجه الشركات الخاصة في دول الجوار خطر الانسحاب من السوق إذا طال أمد الأزمة. وتشعر الدول القريبة من مناطق التوتر، مثل العراق ولبنان والأردن، بقلق مزداد من تفاقم الأزمة وتأثيرها العميق على قطاع الطيران المدني، الذي يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، حيث لم يعُد التهديد مقتصراً على الجوانب الأمنية فقط؛ بل أصبح يمس صميم الاقتصاد الوطني لتلك الدول. تداعيات مباشرة قال الدكتور حسين الزهراني، مستثمر في قطاع الطيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول المرتبطة جغرافياً بالنزاع بين إسرائيل وإيران، مثل العراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، ستواجه إشكاليات مباشرة في قطاع الطيران، تشمل إغلاق المطارات وتحويل مسارات الرحلات، كما هي الحال مع الطائرات الأردنية التي حُوّلت إلى مطاري القاهرة وشرم الشيخ، أو بقيت في مواقعها. وأضاف الزهراني أن شركات الطيران في هذه الدول، خصوصاً الحكومية، تتأثر بنقاط تشغيلية واضحة، وستُدعَم لتخطي هذه الانعكاسات السلبية على القطاع. إلا أن الشركات الخاصة، وهي محدودة العدد، ستواجه تهديداً وجودياً إذا استمر النزاع. وأوضح أن العراق يضم نحو 5 شركات، ولبنان شركة واحدة، وسوريا شركتين (إحداهما حكومية)، والأردن 3 شركات، وجميعها ستتضرر بشكل كبير إذا طال أمد الأزمة. خطط خليجية بديلة رغم التكلفة في المقابل، تمتلك شركات الطيران في دول الخليج العربي خططاً بديلة، وفقاً للزهراني، الذي أشار إلى أن الأثر سيكون متركزاً في طول المسافات، أو بعض الأجواء المغلقة، وهو ما ستعاني منه هذه الشركات. وأوضح أن هذه البدائل قد تكون مكلفة ويتحملها المستفيد، وفي كثير من الأحيان تتحمل شركات الطيران الخليجية هذه التكاليف، إذ إن زيادة المسافة في بعض الحالات لا تتجاوز 20 دقيقة، ما يسمح بثبات نسبي في الأسعار. واستثنى الزهراني بعض الرحلات الشمالية لشركات طيران كويتية، والتي تستخدم الأجواء العراقية للوصول إلى أوروبا، مروراً بتركيا؛ إذ سيتعين على هذه الشركات تغيير مساراتها عبر الأجواء السعودية، ثم البحر المتوسط، وصولاً إلى أوروبا، ما يطيل المسافة ويزيد التكاليف. المسارات الدولية فيما يتعلق بالمسارات الدولية، أشار الزهراني إلى أن كثيراً من الرحلات العابرة بين الشرق والغرب، التي تمر عبر الأجواء السعودية والعراقية، ستتأثر باستمرار إغلاق الأجواء في دول النزاع، ما قد يدفع الشركات إلى إعادة جدولة رحلاتها، أو مراجعة جدوى تشغيل بعض الخطوط. وستزيد تبعات الأزمة من الضغوط على شركات الطيران الخاصة، التي ستواجه تحديات في مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود، وطول المسارات، وتكاليف التأمين، ما قد يؤدي إلى خروج بعض الشركات من السوق. تأثير اقتصادي الموازنات العامة تُعد الكيانات الاقتصادية العاملة في قطاع الطيران من الركائز الأساسية في دعم الموازنة العامة، خصوصاً في الدول ذات النشاط الكبير بهذا القطاع. وتكون هذه الكيانات أول المتضررين عند نشوب الأزمات العسكرية، حيث تظهر آثارها مباشرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يعيق القدرة على تشغيل رحلات طويلة المدى، بحسب الزهراني. ويرى مراقبون أنه في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، فإن ذلك سيزيد من المخاوف لدى شركات النقل البحري والجوي، نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين على هذه القطاعات في حال طال أمد الأزمة. رسوم التأمين من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي مروان الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الطيران قد تتخطى هذه الأزمة إذا لم تمتد لفترة طويلة، خصوصاً تلك العاملة في دول متلاصقة جغرافياً مع طرفي النزاع. أما في حال استمرت الأزمة، فستتعمق الخسائر وتُصعِّب من قدرة الشركات على الاستمرار، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وإغلاق الأجواء، وازدياد رسوم التأمين.
