«اصنع في الإمارات».. خطة استثمارية طموحة بـ300 مليون درهم لـ«جلفار»
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 05:02 م بتوقيت أبوظبي
أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للصناعة الدوائية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن "جلفار" تصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية.
وكشف في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية.
وأوضح زيادة أن الشركة استثمرت نحو 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز بنيتها التصنيعية وإدخال تقنيات جديدة، وأطلقت خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 مستحضراً دوائياً جديداً، تغطي احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر إلى مختلف الدول.
وقال إنه بعد مرور أكثر من 45 عاماً على تأسيس جلفار، نفتخر بأنها كانت من أولى الشركات التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في وقت لم تكن فيه الصناعات الدوائية العربية تُذكر، واليوم، تصدّر الشركة من الدولة إلى عشرات الأسواق العالمية، اعتماداً على قاعدة صناعية تُعد من الأضخم في المنطقة العربية.
وحول أهمية "اصنع في الإمارات"، أكد زيادة أن الحدث يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها الدولة خطوات متسارعة لتطوير قاعدتها التصنيعية والتصديرية.
وقال إن دولة الإمارات تتصدر اليوم المشهد الإقليمي بالنسبة للعديد من الصناعات، وتتقدم في بعضها لتكون في الصدارة على مستوى العالم من حيث نوعية الصناعات والتقنيات التي يتم توطينها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للقيادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
وفيما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، أوضح الرئيس التنفيذي لجلفار أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات الداعمة للتصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية سيكون من بين أولويات المرحلة المقبلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الإنتاج.
aXA6IDgyLjI2LjIzOS40MCA=
جزيرة ام اند امز
UA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
شراكة بمليار درهم بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية»
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 08:06 م بتوقيت أبوظبي وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية. وتهدف الشراكة إلى دعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار). شهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات. وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وخليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات. وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لا سيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير. وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية. وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث أنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً. وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، كما ساهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي. وقال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في "أدكس"، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي. وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية. وتمثل المنصة برؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى محفزاً لتسريع نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، كما أن الأهلية للحصول على التمويل تعتمد على مجموعة أساسية من المعايير الاستراتيجية المصممة لزيادة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب على الشركات أن تكون عاملة في قطاعات الصناعة، وأن تقدم مساراً واضحاً حول ما يمكن أن توفره من عوائد قائمة على عمليات التصدير. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xNTgg جزيرة ام اند امز BG
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
الشارقة 24 – وام: وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف سموه: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
عمار بن حميد يبدأ غداً الثلاثاء زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية
الشارقة 24 – وام: يبدأ سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، غداً الثلاثاء، زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية، تستمر عدة أيام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة لكلا الجانبين، وتعميق الشراكة القائمة بين إمارة عجمان والمدينة الصينية. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة حيث من المقرر أن يشهد سمو ولي عهد عجمان خلالها مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ. وتهدف المذكرة إلى إقامة علاقات توأمة رسمية بين المدينتين، ما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حيوية ومتنوعة تشمل الاقتصاد، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى تشونغتشينغ في إطار حرص إمارة عجمان على بناء شراكات دولية قوية ومستدامة، تماشياً مع رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح فصول جديدة من التعاون المثمر بين عجمان وتشونغتشينغ، بما يعود بالنفع على الجانبين ويدعم طموحاتهما المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. وتعد مدينة تشونغتشينغ، التي يناهز عدد سكانها 34 مليون نسمة، رمزاً للثورة الحضرية السريعة التي تشهدها الصين، وتعتبر واحدة من أكبر وأسرع المراكز الصناعية نمواً في جنوب غرب البلاد. وبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 ما يقارب 452 مليار دولار أميركي، ما يعكس قوتها الاقتصادية المتنامية.
