وزير المالية: الاقتصاد الوطني متين وعلى المسار الصحيح

عمان أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الأردن تمكن من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية في البرنامج السابق الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2020-2024).وأضاف، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنه جرى تنفيذ جميع متطلبات المراجعات الخاصة بالبرنامج بنجاح وتحقيق جميع معايير الأداء الكمي وبعدد مراجعات أقل من المنصوص عليها في البرنامج (6 مراجعات بدلاً 8).وأشار الشبلي إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الحالي في كانون الثاني من العام 2024 والذي يمتد لأربع سنوات وبقيمة تمويل تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.وعن أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إنها تشمل تقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.وأضاف أن من بين الأهداف تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي والتي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الخدمات العامة وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.وتحدث الشبلي عن إنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من البرنامج بنجاح هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح، ما يثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل حكومة الدكتور جعفر حسان وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.وأوضح أن ذلك سيمكّن الأردن من الحصول على دفعة بقيمة 134 مليون دولار فورا.ولفت وزير المالية إلى إشادة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في العام 2024 (2.5% مقارنة مع 2.3%)، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للأردن.وأكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية، إذ أكد الأردن أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنين.وقال إن الدليل على ذلك قيام الحكومة مؤخراً باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وكذلك قرار زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان.وبشأن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، وأثر ذلك على حجم الدين، قال وزير المالية إن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية هذه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.وأوضح: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، وتعزيز آلية التأهب للأوبئة الصحية.وأشار إلى أن البرنامج سيوفر التمويل للمشاريع الرأسمالية المتعلقة بهذه القطاعات بأسعار فائدة منافسة، ولن يشكل اقتراضا جديدا فوق موازنة التمويل.وذكر الشبلي في تصريحاته أن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، حيث سجل حوالي (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ارتفاع مؤقت، كما أشارت وزارة المالية عدة مرات في النشرات المالية لشهري آذار ونيسان.وبين أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.واستدرك بالقول إن ذلك جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.وقال إنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، حيث دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان.وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9%. وبيّن أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي (35.3) مليار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار

عمان- ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البنك المركزي الأردني. وأشار البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 ليسجل 240 مليون دينار مقابل 210.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا. من جهته، توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى قرابة 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى قرابة 91%. قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل قرابة (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. المملكة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

100.5 مليون دولار قيمة الصادرات الصناعية لغرفة صناعة اربد لشهر حزيران

اربد - الدستور - حازم الصياحين بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر حزيران لعام 2025 حوالي (100.5) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر حزيران من عام 2024 التي بلغت (108.4) مليون دولار، بنسبة إنخفاض بلغت حوالي (7.3%) عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر حزيران 2025 (1,147) شهادة مقارنة مع (1,331) شهادة لنفس الفترة من العام السابق. ويعزى الإنخفاض في حجم الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد في شهر حزيران 2025 إلى التراجع الملحوظ في صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بما نسبته 6.7% لتصل إلى ما يقارب 93.7 مليون دولار في حزيران 2025 مقارنة بما يقارب 100.5 مليون دولار في حزيران 2024، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في صادرات الصناعات الهندسية والغذائية والتعبئة والتغليف بنسب وصلت إلى 97.0% 10.3% 63.5% على التوالي. واستحوذت دول الإتفاقيات على معظم الصادرات الصناعية، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على أكثر من نصف صادرات محافظة إربد (مدينة الحسن الصناعية والسايبر ستي)، بالإضافة إلى الإتفاقية الأوروبية التي تستحوذ على ما يقارب 8.2% من صادرات المحافظة وإتفاقية جامعة الدول العربية التي تستحوذ على ما يقارب 5.3% من إجمالي صادرات محافظة إربد. واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على غالبية المنشآت المصدرة، إذ تصل نسبة صادرات مدينة الحسن الصناعية ما يقارب 95% من إجمالي الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد، يليها السايبر ستي وبنسبة تتجاوز 4% من إجمالي الصادرات. واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات على الصادرات بواقع 108.341.97 مليون دولار بنسبة 93.2% من اجمالي حجم الصادرات فيما جاء بالمرتبة الثانية قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بواقع 2.577.019 مليون دولار بنسبة 2.3% من اجمالي الصادرات وتلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 2.058.415 مليون دولار وتلاه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 1.546.079 مليون دولار وعلى التوالي الصناعات الهندسية والكهربائية و قطاع البلاستيكية والمطاطية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعبئة والتغليف والكرتون واللوازم المكتبية والصناعات التعدينية والانشائية والخشبية والاثاث. وبحسب رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان التراجع الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر حزيران 2025، جاء مدفوعاً بالتراجع في صادرات أبرز قطاعين رئيسين، قادها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بتراجع نسبته 6.7% ما يعادل 6.8 مليون دولار. وبين ان صادرات غرفة صناعة اربد وفقاً للإتفاقية العربية تراجعت بما نسبته 5.5% على أساس شهري لشهر حزيران 2025 لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليون دولار مقارنة مع 5.7 مليون دولار خلال شهر حزيران 2024، بالإضافة إلى تراجع للصادرات وفقاً للإتفاقية الأوروبية والإتفاقية الأمريكية بنسبة تجاوزت 47.6% و4.7% على التوالي على أساس شهري لشهر حزيران 2025 واشار ابو حسان الى إن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للإتفاقيات التجارية بلغت 82.8% من إجمالي الصادرات.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية...

الوكيل الإخباري- عقد بنك الإسكان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة حوارية متخصصة مع مجموعة من عملاء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لزيادة وعيهم بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور التمويل الأخضر في تحقيقه، ولتعريفهم بالفرص والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الإسكان لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع مستدامة. اضافة اعلان جاءت الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنكين بهدف دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء ومبادرات الاستدامة البيئية كمشاريع الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الأثر البيئي. وتعتبر الجلسة جزءاً من خطة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين عام 2023 بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل في العام 2025 بقيمة 75 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة خارج العاصمة. وناقشت الجلسة عدة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد والتمويل الأخضر، بما في ذلك أسباب التوجه المتزايد نحو المشاريع الخضراء، والمزايا التنافسية للاستثمار بهذه المشاريع، بالتركيز على مزايا برنامج "GEFF" الحصرية، وعلى معايير الأهلية للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البرنامج، وآلية التقدم للحصول عليها، كما شهدت استعراضاً لمشاريع خضراء ناجحة تم تمويلها ضمن البرنامج.