'القنب الهندي' المقنن يزدهر في المغرب لكن إغراءات السوق السوداء كبيرة
وعلى غرار عدد من المزارعين في جبال الريف الذين طالما زرعوا القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالارتياح لأن حملات الاحتجاز من قبل السلطات لم تعد مصدر قلق.
وقال الطالبي لرويترز 'الآن يمكنني القول إنني مزارع قنب هندي دون خوف… راحة البال لا تقدر بثمن'.
ويشكل تحول الطالبي إلى الزراعة المقننة مثالا على ما كان يأمل المغرب، أحد أكبر منتجي القنب في العالم، في تحقيقه عندما قنن زراعة القنب في عام 2022 للاستخدامات الطبية والصناعية وليس للاستخدام الترفيهي.
وجلب تقنين زراعة القنب الهندي معه آمالا في تحقيق عائدات جديدة وإنعاش اقتصادي في جبال الريف المهمشة.
وجعلت هذه الخطوة المغرب في طليعة الدول المنتجة الرئيسية وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين دول مثل كندا وألمانيا وأوروغواي لإنتاج واستخدام القنب.
ويأمل المغرب أيضا في إقناع المزارعين بالابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف، حيث استمر التساهل مع إنتاج القنب لفترة طويلة كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي.
وشهدت الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، أكبر احتجاجات في المغرب في عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إغراءات السوق السوداء
اكتسبت جهود التقنين زخما، وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن نحو خمسة آلاف مزارع انضموا إلى قطاع القنب المقنن هذا العام مقابل 430 مزارعا فقط في 2023.
وارتفع الإنتاج القانوني إلى ما يقرب من 4200 طن في العام الماضي، بزيادة 14 مثلا عن الحصاد الأول في عام 2023.
ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء هي المهيمنة والمربحة بسبب الطلب على الاستخدام الترفيهي من أوروبا وإقليميا في إفريقيا، مما قد يقوض الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل.
ووفقا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يوجد في المغرب 5800 هكتار من الأراضي المزروعة بشكل قانوني.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن هذه المساحة ضئيلة مقارنة بالمساحة غير الخاضعة لقطاع القنب المقنن والتي تصل إلى 27100 هكتار.
وفي حين أن عددا من المزارعين لا يزالون يختارون الزراعة غير الخاضعة للتقنين، فإنهم يواجهون خطر زيادة الحملات التي تشنها السلطات، والتي تقول وزارة الداخلية إنها أدت إلى ضبط 249 طنا من الشيرا حتى شتنبر من العام الماضي، بزيادة 48 بالمئة عن 2023 بأكمله.
وأمضى محمد عزوزي (52 عاما) ثلاث سنوات مختبئا بسبب تهم تتعلق بالقنب الهندي قبل أن يحصل على عفو ملكي رفقة أكثر من 4800 مزارع العام الماضي.
والآن، يستعد لأول حصاد له من القنب المقنن ويأمل أن يكسب أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، والتي كان يجنيها بشكل غير قانوني كل عام.
بيروقراطية
يحد الحظر الذي تفرضه البلاد على زراعة القنب الهندي للاستخدام الترفيهي، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية، من الزراعة المقننة، إذ تتطلب كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ترخيصا محددا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن التحول إلى الزراعة القانونية.
ويحتاج المزارع الذي يريد أن يزرع بشكل قانوني الانضمام إلى تعاونية مرخصة، والتي تشتري منتج المزارع وتحوله إلى مشتقات أو تبيع راتنج القنب إلى شركات تصنيع أخرى مرخصة.
واشترت تعاونية بيوكاناط التي اشترك معها الطالبي، والقريبة من بلدة باب برد، حوالي 200 طن من القنب العام الماضي من حوالي 200 مزارع، إذ تقوم بتحويله إلى مكملات وكبسولات وزيوت ومساحيق للأغراض الطبية والتجميلية.
وعلى بعد حوالي 60 كيلومترا شرقي بيوكاناط، في منطقة إساكن المنتجة الرئيسية، كان المزارع محمد المرابط متفائلا بشأن خطة التقنين عندما تحدثت معه رويترز في عام 2021، لكنه أصبح أقل تفاؤلا الآن. وقال 'الإجراءات جد معقدة'.
وللمال دور، إذ تغري الأرباح الأعلى في السوق السوداء الكثير من المزارعين على الرغم من المخاطر.
ويقول مزارعون ونشطاء إنه في حين أن التعاونيات تستغرق شهورا لدفع حوالي 50 درهما للمزارعين مقابل الكيلوغرام الواحد من النبات الخام، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من القنب المعالج في السوق غير المقننة يمكن أن يصل إلى 2500 درهم للكيلوغرام الواحد.
ولسد هذه الفجوة، يقول دعاة التقنين إنه يجب السماح بالزراعة للاستخدام الترفيهي أيضا في مناطق الريف الأوسط حيث الاستخدام التاريخي للنبتة.
ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قريبا.
وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، إن تقنين الاستخدام الترفيهي يمكن التفكير فيه في إطار طبي فقط.
وأضاف 'هدفنا تطوير الصناعة الصيدلانية في المغرب… وليس مقاهي القنب الهندي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
إقتصاد المغرب يجذب 232 مليون دولار في صفقات الشركات الناشئة منذ 2019
ابرز تقرير حديث أن قطاع الشركات الناشئة في المغرب يشهد تطورًا مستمرًا، حيث وصلت استثمارات الاندماج والاستحواذ والتوسع إلى 232 مليون دولار خلال الفترة من 2019 حتى نهاية النصف الأول من 2025، من خلال 111 صفقة. وفي الأشهر الستة الأولى من 2025، جذب المغرب استثمارات بقيمة 12 مليون دولار عبر 12 صفقة، وفقًا لتقرير «حالة التكنولوجيا في إفريقيا 2025» الصادر عن شركة «techcabal Insights» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الرقمية. وتُعد نيجيريا رائدة القارة الإفريقية في جذب استثمارات الشركات الناشئة، مسجلة 907 صفقات بقيمة إجمالية 4.8 مليارات دولار، تليها كينيا بـ641 صفقة و3.6 مليارات دولار، ثم مصر بـ489 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. وسجلت إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29 صفقة اندماج واستحواذ و20 عملية توسع، إلى جانب أكثر من 34 شراكة استراتيجية كبيرة. ويتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) المشهد باستحواذه على 45% من التمويلات، بما يعادل 648 مليون دولار، مما يؤكد مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة ريادة الأعمال الإفريقية. وفي حديثه حول التقرير، أوضح زهير لخديسي، مستشار التحول الرقمي، أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا إيجابيًا للقطاع في المغرب، مع استقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن المغرب لا يزال في مراتب متوسطة مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل نيجيريا ومصر وكينيا ورواندا وغانا التي نجحت في جذب استثمارات أكبر، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية. وأشار لخديسي إلى عدة تحديات تعيق استقطاب المزيد من الاستثمارات، منها الطابع الفرانكفوني للمغرب الذي يصعب على بعض المستثمرين الأجانب التكيف معه، مقارنة بالنماذج الأنجلوساكسونية الأكثر مرونة. كما أشار إلى تعقيدات التشريعات والبيروقراطية، إلى جانب نظام الصرف الذي يعرقل خروج الأرباح، وحجم السوق المحلي الصغير نسبيًا مقارنة بدول أخرى.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
الدار البيضاء تسارع الزمن لإنهاء مشروع معلق منذ 2014
تقترب مدينة الدار البيضاء من إنهاء مرحلة امتدت لأزيد من 12 سنة من التعثر والتأجيل، بإعلانها التوجه نحو افتتاح مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع قبل متم السنة الجارية، في خطوة طال انتظارها من قِبل سكان العاصمة الاقتصادية الذين يرون في هذا الفضاء جزءًا من ذاكرتهم الجماعية ومتنفسًا بيئيًا افتقدته المدينة لسنوات. ويأتي هذا التطور عقب تحرك ميداني وإداري جديد، تسعى من خلاله مختلف الأطراف المتدخلة إلى دفع المشروع نحو استكماله، بعد سلسلة من التعثرات التقنية والمؤسساتية. وفي سياق متصل، أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عبر صفحتها الرسمية، عن استمرار أشغال التهيئة والتجهيز داخل الحديقة، مشيرة إلى أن قرار تأخير افتتاح المشروع اتُخذ بناءً على اعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، تفادياً لأي اختلالات قد تُهدد راحة الزوار أو سلامة الحيوانات. وأضافت الرميلي أن الوتيرة الحالية للأشغال تسير بوتيرة فعالة من أجل إنهاء كافة المراحل قبل نهاية السنة، مؤكدة أن الأولوية كانت دائمًا لتهيئة الظروف الملائمة وليس للتسرع في الافتتاح. وجرى خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف جمعت بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للمدينة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لتجاوز العقبات التي عرقلت المشروع في السابق. وتهدف الاتفاقية إلى الانتهاء من أشغال أساسية تتعلق بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهي مكونات تقنية ضرورية لإنجاز الحديقة وفق المعايير المعتمدة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية الإشراف التقني على المشروع، فيما توكل مهام التنفيذ الميداني لشركة التهيئة، بينما يضطلع باقي الشركاء بأدوار الدعم الإداري والفني لضمان التنسيق والتكامل في مختلف مراحل الإنجاز. وقد قُدّرت الكلفة الإجمالية للمرحلة الجارية من المشروع بحوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة، في تصريح سابق للجريدة 24. وأوضح المتحدث أن هذا الغلاف المالي يظل غير كافٍ، معبّرًا عن تطلعه إلى مساهمات إضافية لتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المشروع حتى يُفتتح في أفضل الظروف. ويمتد مشروع حديقة الحيوانات عين السبع على مساحة تقارب 13 هكتارًا، خُصصت 10 منها لإيواء الحيوانات، في حين تُخصّص المساحة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية. ويرتكز التصميم العام للحديقة على تصور عالمي الطابع، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق تمثل البيئات الطبيعية لثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأمريكا، وذلك في محاولة لمحاكاة النماذج المعتمدة في كبريات حدائق الحيوانات الدولية. وستضم الحديقة أكثر من 300 حيوان من 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات صُمّمت لتوفر ظروفًا مشابهة لبيئاتهم الأصلية. كما ستحتضن الحديقة مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا مجهزًا، فضاءات للنزهة والراحة، مطاعم، أكشاكًا، ومسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات، في إطار تصور يروم نشر الثقافة البيئية وتعزيز التفاعل مع الحياة البرية في فضاء حضري. ويمثل هذا المشروع أحد المكونات المرتبطة بخطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية الترفيهية داخل المدينة، وتعزيز ربطها بمراكز النقل، خصوصًا وأن الحديقة تقع بمحاذاة محطة السكك الحديدية، ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا على مستوى تدبير التنقل والترويج السياحي. ورغم التقدم المُعلن عنه، لا تزال فئات واسعة من ساكنة الدار البيضاء تعبّر عن توجّسها من الوعود المتكررة، خاصة في ظل تواتر التأجيلات منذ انطلاق المشروع سنة 2014. وتحوّل المشروع في أكثر من مناسبة إلى موضوع جدل واسع، بسبب التفاوت بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني للأشغال، وهو ما غذّى شكوكًا لدى المواطنين حول مدى جدية التعاطي مع المشروع، وطبيعة الإرادة السياسية والمؤسساتية الكامنة خلفه. وأثار الإعلان الأخير عن تسعيرة الدخول إلى الحديقة موجة من الانتقادات في الأوساط الاجتماعية، بعد أن تم تحديدها في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. واعتبر عدد من النشطاء أن هذه التسعيرة تُحول الحديقة إلى وجهة نخبوية تتعارض مع الفلسفة الأساسية للفضاءات العمومية، التي يُفترض أن تظل مفتوحة ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي. وأمام هذه الملاحظات، طالبت أصوات من داخل المجتمع المدني بمراجعة السياسة التسعيرية، وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة. وفي مقابل ذلك، يرى جزء من المتابعين أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للترفيه الحضري الهادف، وتوفير فضاء يستجيب لحاجيات العائلات البيضاء في مجال الترفيه والتثقيف البيئي، خاصة في ظل محدودية الفضاءات الخضراء بالمدينة.
