تيتيه تطلع الدبيبة على دعوة ليبيا لاجتماع لجنة المتابعة لعملية برلين

اطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هنا تيتيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على دعوة ليبيا للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين «IFCL» المقرر 20 يونيو الجاري بالعاصمة برلين.
واستقبل الدبيبة تيتيه في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الأربعاء، حيث «نقلت إحاطة رسمية بشأن دعوة ليبيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي (IFCL)، المقرر انعقاده في برلين يوم 20 يونيو الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».
اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين
وقالت المنصة إن تيتيه أوضحت «أن الاجتماع سيُعقد على مستوى سفراء الدول المعنية بالملف الليبي، وسيُخصص لمراجعة التحديات السياسية القائمة، ومتابعة توصيات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية بشأن المسار الدستوري والانتخابي»، مشيرة إلى أنها «أبلغت وزارة الخارجية الليبية رسميًا بضرورة إيفاد ممثل عن الدولة لحضور الاجتماع، ضمن سياق التواصل السياسي المستمر بين ليبيا وشركائها الدوليين».
ولجنة المتابعة الدولية لعملية برلين جرى تدشينها في 19 يناير 2020 خلال القمة الدولية حول ليبيا، التي استضافتها العاصمة الألمانية بحضور قادة كل من روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر وتركيا والجزائر وإيطاليا واليونان ووزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو، وممثلين عن عدة دول، وذلك بهدف التباحث حول سبل وقف الحرب في طرابلس بعد الحملة العسكرية التي شنتها قوات القيادة العامة للسيطرة على العاصمة.
تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس
وأضافت منصة «حكوتنا» أن لقاء الدبيبة وتيتيه تناول تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث أكد الدبيبة «أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لاستلام كامل مهام تأمين العاصمة وكافة المواقع الحيوية، تنفيذًا لخطة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، والتي تقضي بانسحاب شامل للتشكيلات المسلحة إلى معسكراتها، وإنهاء أي مظاهر أمنية خارج مؤسسات الدولة».
وأوضح الدبيبة أن «هذا المشروع الوطني يستهدف إنهاء وجود التشكيلات الخارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة النظامية، وتمكين الأجهزة الأمنية الرسمية من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام العام»، مشيدا «بالدور الذي يؤديه المجلس الرئاسي في متابعة هذا الملف الحساس، وبالتنسيق القائم مع الحكومة».
وأكد الدبيبة «استمرار العمل حتى استكمال تنفيذ الخطة بالكامل» للترتيبات الأمنية في طرابلس، مجددا كذلك «تأكيده على التزام الحكومة بالجهود الأممية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر نحو الانتخابات عبر مسار دستوري متين، يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والشرعية الدائمة».
لقاء الدبيبة مع تيتيه بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 11 يونيو 2025. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع تيتيه بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 11 يونيو 2025. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع تيتيه بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 11 يونيو 2025. (حكومتنا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

الإدارة الأمريكية تُبلغ إسرائيل بأنها لن تشارك في أي ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وترامب يشير إلى "اقتراب" التوصل إلى اتفاق

EPA أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الخميس، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران في الأيام المقبلة إذا رفضت طهران اقتراحاً أمريكياً للحد من برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن الضربة قد تُشن يوم الأحد ما لم توافق إيران على وقف إنتاج المواد الانشطارية، التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية. ونقلت عن مسؤولَين أمريكيَين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار احتمال توجيه ضربات في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي. social media وأكّد ترامب الخميس أنّه لا يزال "ملتزماً التوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية". وكتب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ما زلنا ملتزمين التوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية! لقد صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران"، مؤكداً أنّ الجمهورية الإسلامية "بإمكانها أن تصبح دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلّى تماماً عن آمالها بامتلاك سلاح نووي". كما دعا ترامب إسرائيل، إلى عدم مهاجمة إيران مع "قرب" التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال للصحافيين في البيت الأبيض "نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية". وعندما سئل عن مناقشاته الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجاب ترامب "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته"، قبل أن يضيف أن ذلك "قد يساعد في الأمر عملياً، لكن قد ينسفه أيضاً". ووصف ترامب نفسه مجدداً بأنه رجل سلام. وقال "أرغب في تفادي النزاع. وسيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حالياً". طهران تتعهد بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب وفي إيران، أعلنت منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية في بيان مشترك، أن "رئيس المنظمة أصدر الأوامر اللازمة لإطلاق مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في مكان آمن". وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن إيران ستستبدل "كل هذه الأجهزة من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفاً في تصريحاته إلى التلفزيون الرسمي بأن ذلك يعني أن "إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير". وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، تبنى قراراً قدمته دول غربية يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها. وحصل القرار على تأييد 19 من بين 35 دولة عضو، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين. قد يمهد القرار الطريق أمام الدول الأوروبية لاستخدام آلية العودة السريعة "آلية الزناد" التي تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول، ومن شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما. ودعت إسرائيل مجدداً إلى اتخاذ إجراء دولي، بعد أن اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها. وعليه، أفاد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الأربعاء، بأن طهران ستفكر في "ردود متناسبة" حال إطلاق "آلية الزناد"، طارحاً إمكانية "بدء عملية الانسحاب" من معاهدة الحد من الانتشار النووي. وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، وهي أعلى بكثير من السقف الذي فُرض في اتفاق 2015 والبالغ 3,67 في المئة، علماً بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة التي يتطلبها تطوير رأس حربي نووي. وفي أعقاب تعهد إيران بشأن اليورانيوم، دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى "ضبط النفس". من جهته، ندد رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي بقرار الوكالة الدولية الذي اعتبره "متطرفاً" و"غير قانوني"، مشيراً إلى أنه جاء نتيجةً لـ"النفوذ" الإسرائيلي. وقال إن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015 بعد أن سحب ترامب بلاده منه خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات مشدّدة على طهران. وأضاف إسلامي "لا يمكنهم أن يتوقعوا منا أن ننفّذ التزاماتنا دون أن تحترم (الدول الغربية) أيا من التزاماتها". وأكد إسلامي بأن التخصيب سيبدأ في الموقع "المنيع" الجديد "فور نصب الأجهزة الجديدة". من ناحيته، قال الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حميد رضا عزيزي "إذا فشلت المحادثات، فإن خطر التصعيد العسكري يصبح أكبر". ومن المقرر أن يقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفدي البلدين في جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عمان التي تؤدي دور الوسيط. وتعهد عراقجي الخميس، بـ "الدفاع عن حقوق" الإيرانيين في الجولة المقبلة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة المقررة في مسقط، يوم الأحد. وقال عراقجي: "سنكون في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"، معتبراً أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران على خلفية "عدم الامتثال" لالتزاماتها "يزيد من تعقيد النقاشات".

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

لماذا تسعى حكومة الوحدة للقضاء على 'العمو' الآن؟

في خطوة لافتة تحمل الكثير من الدلالات السياسية والأمنية، أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أمرًا بالقبض على أحمد الدباشي، المعروف بلقب 'العمو'، أحد أبرز قادة الميليشيات في مدينة صبراتة، والمتهم بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتهريب البشر والهجرة غير الشرعية. هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الصمت الرسمي على نشاطات 'العمو'، الذي يُعد واحدًا من أكثر الأسماء إثارة للجدل في ملف الاتجار بالبشر في ليبيا، حيث ترددت تقارير دولية عن تورطه في إدارة شبكات تهريب تمتد من صحراء ليبيا حتى السواحل الأوروبية، في ظل ما وُصف بـ'حماية ضمنية' من بعض دوائر السلطة. وتطرح هذه الخطوة المفاجئة عدة تساؤلات حول دوافع حكومة الوحدة للتحرك الآن، خاصة وأن اسم 'العمو' ظل متداولًا في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية منذ سنوات، دون أن تحرّك السلطات ساكنًا. يرى مراقبون أن قرار القبض على 'العمو' ليس مجرد إجراء قانوني متأخر، بل هو انعكاس لتحول في موازين المصالح والتحالفات داخل معسكر الغرب الليبي، خصوصًا بعد اشتباكات صبراتة الأخيرة التي اندلعت بين مجموعته المسلحة ومسلحين قادمين من الزاوية. الاشتباكات التي اندلعت يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي أفسدت أجواء العيد في المدينة، جاءت بعد اتهامات للعمو بالتورط في قتل شاب من الزاوية، وهو ما أشعل فتيل المواجهات، وسط صمت رسمي لافت، ثم إصدار مذكرة القبض لاحقًا. من جهتها، دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما جرى في صبراتة، واعتبرت أن استمرار نشاط التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون هو نتيجة مباشرة لفشل حكومة الوحدة ووزارة الداخلية في فرض الأمن، وحذرت من تصاعد العنف في ظل غياب الردع. كما تشير مصادر محلية إلى أن أوكار تهريب المهاجرين التي كانت تدار تحت نفوذ ميليشيا العمو، تعرّضت للتدمير أو الفرار الجماعي خلال الاشتباكات، ما يعني أن الغطاء الذي كان يحمي هذا النشاط بدأ في التآكل، وأن البيئة السياسية التي سمحت سابقًا ببقائه، أصبحت ترى فيه عبئًا يجب التخلص منه. وربط بعض المحللين هذا التحرك بتصاعد الضغوط الدولية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، خصوصًا من الجانب الأوروبي، الذي أصبح أكثر حساسية تجاه تدفق المهاجرين عبر ليبيا. في المقابل، يرى آخرون أن التحرك ضد العمو محاولة من حكومة الدبيبة لتقديم نفسها كسلطة قادرة على محاربة الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تواجه فيه احتجاجات متزايدة ومطالب برحيلها. ويبقى السؤال: هل يشكل أمر القبض على 'العمو' بداية فعلية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في الغرب الليبي، أم أنه مجرد خطوة انتقائية جاءت بعد أن انتهت مصلحة السلطة في الإبقاء عليه؟ أكيد، دي خلفية مختصرة ومركزة عن أحمد الدباشي المعروف بـ'العمو'، تقدر تستخدمها ضمن التقرير: يُعد أحمد الدباشي الملقب بـ'العمو' أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة في مدينة صبراتة غرب ليبيا، واشتهر على مدى سنوات بضلوعه في أنشطة إجرامية على رأسها تهريب المهاجرين غير النظاميين والاتجار بالبشر. برز اسم 'العمو' بشكل كبير في 2015 و2016، حينما قاد مجموعة مسلحة كانت تدير مراكز احتجاز غير قانونية لمهاجرين أفارقة، واستخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على جزء من شبكات التهريب التي تنشط على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط، وهو ما جعله هدفًا لتقارير دولية وحقوقية كثيرة، منها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة. في 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتًا من المدينة، لكنه عاد لاحقًا بترتيبات سياسية غير معلنة. ورغم تاريخه الحافل بالانتهاكات، لم تتم ملاحقته بشكل جدي، بل وُجهت له اتهامات بالعمل ضمن ترتيبات أمنية غير رسمية مع بعض أطراف الحكومة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن علاقة الدولة ببعض قادة الميليشيات المطلوبين دوليًا. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Getty Images طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية ساحقة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً مشروع القرار الإسباني الذي يطالب أيضاً بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل. وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتاً، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وعشر دول أخرى. ويندد القرار بشدة "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة". ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ما يحدث أمام الجمعية العامة بأنه "فرية دم". وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها "بالمهزلة" التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس. وأضاف "يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى". وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام الجمعية العامة قبل التصويت "أولئك الذين يضغطون على الزر الأحمراليوم للتصويت ضد هذا القرار سوف يصبح دما ووصمة عار على أصابعهم." وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. مؤتمر حل الدولتين وجاء التصويت قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى تنشيط الجهود الدولية الرامية لبحث حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. ووفق برقية دبلوماسية، أرسلت يوم الثلاثاء واطلعت عليها رويترز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بشأن حل الدولتين. وتضمنت البرقية القول إن الدول التي تقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالب أيضاً بقرار "فوري وغير مشروط" لوقف دائم لإطلاق النار" ووصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وبررت واشنطن استخدامها الفيتو بالقول إن تمريره من شأنه أن يقوض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار. وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس الأول من نوعه ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتاً. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، صوتت 153 دولة للمطالبة بقرار فوري لوقف إطلاق النار الإنساني. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، طالبت الجمعية العامة بأغلبية 158 صوتاً مؤيداً – بقرار فوري وغير مشروط لوقف إطلاق النار الدائم. وبدأت الحرب في غزة بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأخذ نحو 251 آخرين رهائن. ولا يزال هناك 53 رهينة في غزة، ويعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس. وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من رُبعهم أطفال.