7200مليونير و30 مليارديرًا.. القاهرة تحصد لقب أغنى مدينة في شمال إفريقيا
لم تعد القاهرة مجرد مدينة تحتضن التاريخ والتراث الفرعوني العريق، بل تحولت إلى اكبر مركز اقتصادي وثقافي يزخر بالثروة والفرص الاستثمارية، حيث تحتضن العاصمة المصرية اليوم 7200 مليونير و30 مليارديرًا، مما جعلها المدينة الأغنى في شمال إفريقيا، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "Henley & Partners".
فما العوامل التي جعلت من القاهرة مركزًا للثراء؟ وكيف يتوقع أن يتطور اقتصادها في المستقبل؟
موقع استراتيجي وحضارة عريقة
تقع القاهرة في موقع استراتيجي على ضفاف نهر النيل، حيث كانت عبر العصور ملتقى الطرق التجارية بين إفريقيا والشرق الأوسط.
هذا الموقع جعلها محطة أساسية للتجارة والاستثمارات على مر التاريخ، مما ساهم في تعزيز اقتصادها.
مزيج فريد من المعالم الأثرية والحديثة
تشتهر القاهرة بأهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، التي تتجاور مع ناطحات السحاب الحديثة والفنادق الفاخرة المطلة على النيل.
كما تُلقب بـ"مدينة الألف مئذنة" نظرًا لغناها بالمعالم الإسلامية التي تمتد من العصور الفاطمية والمملوكية إلى العصر الحديث.
أحياء راقية تجذب الأثرياء
تضم القاهرة العديد من الأحياء الفاخرة التي تجذب الطبقة الثرية، مثل:
جاردن سيتي : يتميز بمبانيه الكلاسيكية وموقعه الفريد على النيل.
: يتميز بمبانيه الكلاسيكية وموقعه الفريد على النيل. الزمالك : جزيرة هادئة تضم قصورًا فخمة ومراكز ثقافية.
: جزيرة هادئة تضم قصورًا فخمة ومراكز ثقافية. المعادي : وجهة مثالية لمن يبحثون عن الهدوء والرقي.
: وجهة مثالية لمن يبحثون عن الهدوء والرقي. مصر الجديدة: تجمع بين التراث المعماري الأوروبي والخدمات العصرية.
مليارديرات القاهرة
يعد ناصف ساويرس من أغنى رجال الاعمال في مصر، بثروة تُقدّر بـ 8.7 مليار دولار، وهو مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي.
اما محمد منصور رئيس مجموعة منصور العملاقة، تقدر ثروته بـ 3.3 مليار دولار، وهو أيضًا وزير نقل سابق.
دور القاهرة في الاقتصاد المصري
لطالما لعبت القاهرة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، خاصة خلال حكم المماليك عندما كانت مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية.
وفي عهد محمد علي باشا، عززت زراعة القطن من مكانتها الاقتصادية، مما جعلها ركيزة رئيسية في السوق العالمية.
موقع مصر ضمن الأسواق الإفريقية الكبرى
تحتل مصر موقعًا بارزًا ضمن "الخمس الكبار" في أسواق الثروة الإفريقية، إلى جانب جنوب إفريقيا، نيجيريا، كينيا، والمغرب.
إذ تستحوذ هذه الدول مجتمعة على 56% من مليونيرات القارة و90% من مليارديراتها.
العاصمة الإدارية الجديدة: قفزة نحو المستقبل
يُعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أكبر المشروعات القومية في البلاد، والذي يهدف إلى تخفيف الازدحام عن القاهرة وتحويلها إلى مركز مالي وإداري متطور.
الاستثمارات في القطاع المالي والتكنولوجي
تشهد القاهرة نموًا في قطاع التكنولوجيا المالية والاستثمارات الرقمية، مما يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال.
مقارنة مع المدن الغنية الأخرى في شمال إفريقيا
الدار البيضاء: العاصمة الاقتصادية للمغرب
تحتضن الدار البيضاء 2800 مليونير ومليارديرًا واحدًا، مما يجعلها ثاني أغنى مدينة في شمال إفريقيا بعد القاهرة.
مراكش وطنجة: مراكز سياحية فاخرة
تضم مراكش 1400 مليونير ومليارديرين، بينما يعيش في طنجة ألف مليونير وملياردير واحد، مما يعكس دورهما في جذب الاستثمارات السياحية.
الجزائر العاصمة: قوة اقتصادية صاعدة
تضم الجزائر العاصمة ألف مليونير، وتُعد واحدة من المدن الإفريقية ذات النمو الاقتصادي المتسارع، بفضل مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي.
تمكنت القاهرة من الجمع بين التاريخ العريق والحداثة الاقتصادية، مما جعلها أغنى مدينة في شمال إفريقيا.
ومع المشروعات الضخمة والاستثمارات المتزايدة، تبدو آفاق مستقبلها واعدة، حيث تستعد لتعزيز مكانتها كعاصمة اقتصادية وثقافية في القارة الإفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 44 دقائق
- بيروت نيوز
بين خطاب الإصلاح والواقع… الحكومة تضغط على الانتاج!
فيما تواصل الحكومة اللبنانية طرح حزمة من الإجراءات تحت عنوان الإصلاحات الضرورية لعبور الأزمة الاقتصادية، تزداد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى اتّساق هذه السياسات مع الحاجات الفعلية للسوق اللبناني، خصوصاً في ما يتصل بحماية القطاعات الإنتاجية وتأمين فرص العمل. مصادر مطّلعة على أجواء المداولات الاقتصادية في بيروت تلفت إلى أن سياسة الحكومة حتى الآن تُوصف بالنخبوية، إذ لم تتضمن حتى اللحظة أي خطوات فعلية لمساندة الفئات الأضعف في المجتمع، أو لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة أو تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة. وفي هذا السياق، برز مؤخراً قرار رفع الرسوم على مادة المازوت بنحو 100 دولار لكل ألف ليتر، تحت عنوان تعزيز إيرادات الدولة وضبط المالية العامة. غير أن هذا القرار، وفق خبراء اقتصاديين، يرتّب انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدّمها القطاع الصناعي، الذي يعتمد أساساً على مصادر الطاقة البديلة بسبب العجز المزمن في تأمين الكهرباء من الشبكة الرسمية. وتشير تقديرات متقاطعة إلى أن كلفة إنتاج الكيلوواط سترتفع بنحو 15% نتيجة هذا الإجراء، ما يرفع تلقائياً الأسعار النهائية للسلع المصنّعة محلياً، ويضعف قدرة الصناعيين اللبنانيين على منافسة المنتجات المستوردة في السّوقَين المحلي والخارجي. وتوضح المصادر أن خطورة هذا الإجراء تتضاعف في ظل التزامات لبنان باتفاقيات التجارة الحرة العربية، التي تتيح دخول السلع من عدة دول عربية إلى السوق اللبناني من دون رسوم جمركية، بينما يواجه المنتج اللبناني كلفة طاقة تفوق أضعاف الكلفة في دول مثل الخليج ومصر، حيث لا تتجاوز كلفة الكهرباء ربع ما يدفعه الصناعي في لبنان حالياً. وفي وقت تؤكد رئاسة الحكومة أن هذه الإصلاحات جزء من معالجة الاختلالات المالية وإعادة التوازن إلى المالية العامة، ترى الأوساط الاقتصادية أن الإجراءات المتبعة حتى الآن تفتقر إلى رؤية متكاملة توازن بين تصحيح المالية العامة من جهة، وضمان بقاء القطاعات الإنتاجية على قيد الحياة من جهة أخرى. وتضيف المصادر أن الاعتماد على اجراءات ضريبية سريعة كهذه يشكل مخاطرة على المدى المتوسط، إذ يؤدي عملياً إلى ضرب الإنتاج المحلي وتعزيز منطق الاقتصاد الاستهلاكي الريعي، بما يفاقم العجز التجاري ويرفع معدلات البطالة، في الوقت الذي يفترض أن تشكّل القطاعات المنتجة ركيزة أساسية في أي خطة نهوض حقيقية. وبينما تسير الحكومة في مقاربة مالية تركّز على زيادة الرسوم والضرائب، يبقى التحدي الأعمق في كيفية صياغة سياسات متوازنة تضع معالجة العجز المالي في كفة، وحماية ما تبقّى من الاقتصاد المنتج في كفة موازية، تجنّباً لانزلاق البلاد إلى دورة انكماش اقتصادي يصعب وقف تداعياتها لاحقاً.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص
طالب الاتحاد العمالي العام ب'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'، وذلك في بيان جاء فيه: 'سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. ]]> المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟
كان لافتًا تصريح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بأنّ صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان. لا بل ذهبت المسؤولة الأميركيّة أبعد من ذلك بحديثها عن امتلاكها 'خطّة كبيرة ورؤية، قد تمكّن لبنان من الاستغناء عن صندوق النقد' عبر تحويله الى بلد استثمارات، وتجنيبه المزيد من الديون. ورغم التوضيحات اللاحقة لمضمون الكلام فان مفاعيله لا تزال قمة وهناك مخاوف من ان يكون قد ' وضع في التداول' لرصد ردات الفعل. أورتاغوس تنسف رؤية المجتمع الدولي للحلّ في لبنان كلام اورتاغوس عن استبدال البرنامج التمويلي المرتقب مع صندوق النقد الدولي، بشراكة اقتصادية استثمارية بدل الارتهان المالي، أتى مغايرًا لا بل انقلابيًّا قياسًا بكل تصريحات الموفدين الدوليين إلى لبنان، الذين قدّموا وعلى مدى سنوات الأزمة، مقاربتهم للحلّفي لبنان من بوابة صندوق النقد الدولي، مؤكّدين مرارًا وتكرارًا أن لا بديل عن برنامج إصلاحي مع الصندوق. ولطالما رفضت دولهم المانحة إقراض لبنان فلسًا واحدًا ما لم تتفق حكومته على برنامج معه. المسؤولون الأميركيون تصدّروا قائمة من تبنّوا تلك المقاربة، والأرشيف القريب والبعيد يؤكّد ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ردّدت السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا على مسمع المسؤولين اللبنانيين تلك العبارة مرّات عدّة 'لا حلّ للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت' وكانت أول من نوّه بوصول لبنان لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نيسان عام 2022.خليفتها ليزا جونسون السفيرة الحالية، وفي بيان تلته أمام لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، في 16 أيار 2023 قالت ما حرفيّته 'لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي'. انطلاقًا من هنا، هل تعكس مقترحات أورتاغوس مقاربة جديدة من قبل إدارة ترامب حيال الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، أمّ أنّ ما قالته في الدوحة يعبّر عن رأيها الشخصي في كيفية الخروج من الأزمة؟ والأهم من ذلك، هل يملك لبنان فعلًا بدائل عن صندوق النقد؟ مبدأ التعافي بمعزل عن صندوق النقد ليس جديدًا، ففي لبنان آراء اقتصادية لا تحبّذ ممر صندوق النقد، ولطالما حذّرت من تبعاته، في مقدّمهم رئيس الجمعية الاقتصاديّة اللبنانيّة البروفسور منير راشد، وهو أستاذ محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت، وخبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي في واشنطن. وفق مقاربته لن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد على توقيع اتفاق نهائي مع لبنان، لاقراضه 3 مليارات دولار، ما لم يكن متأكّدًا أنّ الدولة قادرة على تسديد قيمة القرض 'من هنا يشترط صندوق النقد خفض الديون، ولأنّ الدين عبارة عن ودائع وسندات يوروبوندز، لا مجال أمام لبنان لتقليص ديونه سوى ودائع المصارف في مصرف لبنان'. وفي تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، بعنوان 'خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي' اقترح صندوق النقد 'إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبيّة حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار'. من هنا يرى راشد في حديث لـ 'لبنان 24' أنّ الخيارات مع الصندوق محدودة للغاية، وأنّ استراتيجية صندوق النقد تتمحور حول شطب حوالي 90% من الودائع 'على مدى أربع سنوات، حاول ممثلو الصندوق إقناع لبنان بمقاربتهم المرتكزة على تصفية الديون عبر شطب الودائع، وهو عمل غير قانوني. أمّا حديثهم عن صغار المودعين فليس مضمونًا، إذ يقترحون ردّ ودائعهم خلال عشر سنوات، وللتخفيف من وطأة ذلك ابتكروا مقترح صندوق استرداد الودائع، وكلّها مقاربات غير قانونيّة، لا تجلب التعافي للبنان، وهي مدمّرة للثقة وللاقتصاد' يقول راشد. لكن بالمقابل هناك رأي آحر مختلف تمامًا، يتبنّاه عدد غير قليل من الاقتصاديين ومن المسؤولين اللبنانيين، مفاده أنّ صندوق النقد يمثّل معبرًا إلزاميًا للبنان للولوج إلى جهات مانحة أخرى، منها مؤتمر سيدر، وأنّ مبلغ الـ 3 مليار دولار المتواضع ليس هدفًا بل يشكّل مدخلًا للحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى. تعليقًا يجيب راشد 'لا يجب أن نعتمد في أيّ خطة تعافي على الاستدانة من الدول المانحة، لأنّ الأموال ستذهب في مزاريب الهدر والفساد، وينتهي الأمر بتكبّد الدولة المزيد من الديون. بينما يمكن لنا القيام بإصلاحات تجذب القطاع الخاص من لبنانيين وأجانب للاستثمار، بمعزل عن صندوق النقد'. شكوك حول استدامة التمويل يضيف راشد أنّه حتّى لو توصلنا إلى برنامج مع صندوق النقد، فاستدامة تمويله لن تكون سهلة 'صندوق النقد سيضع شروطًا على كلّ إجراء، وسيشتمل البرنامج على حوالي مئة مؤشّر أداء في كلّ ما يتلق بالنفقات والموظّفين والضرائب والأجور والخصخصة وتصفية بعض المصارف ووجهات الإنفاق، فضًلا عن إشتراط إصلاحات عديدة في القطاع العام والقضاء وقانون المناقصات وغيرها. وسيضع الصندوق مؤشرات فصليّة، وفي حال لم ينجز لبنان كلّ هذه المؤشرات سيوقف الصندوق الدفع، لأنّ مبلغ 3 مليار مشروط ومقسّط على دفعات وعلى مدى أربع سنوات. وعند إيقاف الدفع سيقابل الأمر بردود فعل سلبية من الدول المانحة، التي ستعتبر أنّ لبنان تخلّف عن الإلتزام بالشروط. وهناك تجارب مماثلة حصلت لا سيما مع اليونان'. طرح أورتاغوس منسّق مع إدارتها؟ يستبعد راشد أنّ تكون اورتاغوس قد طرحت ما طرحته بمعزل عن إدارتها، لافتًا إلى أنّ الجميع يرى عدم حصول أيّ تقدم مع الصندوق، ولا بدّ من طريق آخر خصوصًا أنّ لبنان ليس مفلسًا 'تبلغ إلتزامات مصرف لبنان 80 مليار دولار أي الودائع، وهناك 32 مليار يوروبوندز، أي ما يوازي 112 مليار دولار، فكيف سيوافق صندوق النقد على إقراضه؟' سأل راشد، معتبرًا أنّ هناك حلًّا أسهل وأجدى 'يملك مصرف لبنان 40 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني، ويمكن استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة الودائع والبدء بالإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، بدل انتظار الفتات من الصندوق، يعقب ذلك إعادة جدولة للديون والودائع'. بالمقابل، هناك رأي آخر يعتبر أنّ تحميل مصرف لبنان المسؤولية هو إعفاء للمصارف من دورها كشريك في الأزمة إلى جانب المركزي والدولة. واختلاف المقاربات خصوصأ في صفوف المسؤولين المقرّرين في السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس إطالة في عمر الأزمة، التي أوشكت على إتمام عامها الخامس. فهل تخفي أورتاغوس بطرحها الجديد مفاجأة سارّة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال لبنان، على غرار رفعه المفاجىء للعقوبات عن سوريا دفعةً واحدة؟ خصوصًا أنّ أزمة لبنان، الذي يملك ثاني أكبر احتياط للذهب عربيًّا، ليست معزولة عن مفهوم العقوبات. الجواب رهن عدّة تقاطعات محليّة وخارجيّة، بدءًا بمفاعيل ضغوط إدارة ترامب لنزع سلاح حزب الله، وصولًا إلى نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانيّة.
