
ترمب: سأتراجع عن مساعي إنهاء النزاع الروسي الأوكراني إن لم تحدث تطورات إيجابية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية أن تحدث تطورات إيجابية في سياق محادثات إيقاف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لافتا إلى أنه سيتراجع عن مساعيه لإنهاء النزاع العسكري بين البلدين 'إن لم تحدث هذه التطورات'.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين خلال فعالية لوكالات إنفاذ القانون في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين عقب إجرائه مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف إطلاق النار بين موسكو وكييف 'أعتقد أن شيئا ما إيجابي سيحدث.. وإن لم يحدث فسأتراجع ببساطة وسيضطرون إلى الاستمرار'.
وأضاف 'أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد إنهاء النزاع مع أوكرانيا.. ولو لم يرد ذلك لما تحدثت عنه' مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة التصديق أن أحدا يريد استمرار الحرب.
وذكر 'أعتقد الآن أن هناك فرصة جيدة لإنجاز إيقاف إطلاق النار.. لقد قلت لبوتين إنه حان الوقت لإيقاف هذا الأمر.. وأعتقد أنه يريد التوقف'.
وفيما يتعلق بعدم فرض واشنطن عقوبات إضافية على موسكو قال ترامب 'لأنني أعتقد أن هناك فرصة لإنجاز شيء ما وإذا فعلت ذلك – فرض عقوبات – فقد تزداد الأمور سوءا.. ولكن قد يأتي وقت يحدث فيه ذلك'.
وعما إذا كانت أوكرانيا تبذل جهودا كافية لإنجاز اتفاق ينهي النزاع العسكري مع روسيا قال الرئيس الأمريكي 'أفضل أن أخبركم بذلك بعد حوالي أسبوعين من الآن لأنني لا أستطيع الجزم بذلك' واصفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه 'شخص قوي وليس من السهل التعامل معه.. ومع ذلك أعتقد أنه يريد التوقف'.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءه مساء أمس مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيقاف إطلاق النار في أوكرانيا مؤكدا أن موسكو وكييف ستبدآن 'فورا' مفاوضات إيقاف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الدوحة: سلوك إسرائيل «العدواني» يقوّض كل فرصة ممكنة للسلام
اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة هو سلوك «عدواني» يؤدي إلى تقويض جهود السلام في القطاع، ورفض من ناحية ثانية، الانتقادات الموجهة لبلاده على خلفية إهداء الرئيس دونالد ترامب طائرة «بوينغ 747-8» لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. وقال محمد بن عبدالرحمن، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه «عندما أُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح باباً لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفاً»، مضيفاً أن «هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام». وأضاف أن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين «لم تفض إلى أي شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين». وتابع أن «أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط (...) لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن. لم نتمكن من سد هذه الفجوة الجوهرية». في سياق آخر، اعتبر الشيخ محمد، أن هدية الطائرة، «تبادل بين دولتين»، مضيفاً أن المسألة «أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (...) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة». وتابع «آمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر كشريك دبلوماسي موثوق لا يسعى لشراء النفوذ». وقلل ترامب من شأن المخاوف الأخلاقية المرتبطة بقبول الطائرة، وقال إنه سيكون من «الغباء» رفض هذا العرض السخي. وأضاف أنه سيتم التبرع في نهاية المطاف بالطائرة لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تعود لإدارته، وأكد أنه لا ينوي استخدامها لأغراض شخصية بعد مغادرة منصبه.


الجريدة الكويتية
منذ 3 ساعات
- الجريدة الكويتية
أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة
كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ