سفارة الكويت في واشنطن تشارك في المراسم السنوية لتكريم قتلى الحروب الأميركية
شارك وفد من السفارة الكويتية في واشنطن في فعاليات ومراسم إحياء الذكرى السنوية لـ «يوم الذكرى» الأميركي وهو عيد فيديرالي سنوي لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا في مختلف الحروب والتدخلات العسكرية الأميركية.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في الاحتفالات المقامة في مقبرة أرلينغتون بالقوات المسلحة، معتبرا أن «تضحياتهم لم تكن من أجل معركة واحدة أو نصر غابر أو انتصار عابر مرت عليه عقود أو قرون بل كانت تضحياتهم من أجل اليوم والغد».
وأضاف ترامب «في كل ساعة خطر وفي كل لحظة أزمة ترك المحاربون الأميركيون وراءهم نعيم الوطن والعائلة تلبية لنداء وطنهم ونشيد بأعمالهم الخالدة».
ويعتبر «يوم الذكرى» مناسبة سنوية لتكريم الجنود القتلى في مختلف الحروب الأميركية ويقام كل عام في الاثنين الأخير من شهر مايو.
ويحضر الرئيس وكبار الشخصيات السياسية والعسكرية مراسم الذكرى قرب واشنطن وتقام أبرز المراسم في مقبرة أرلينغتون حيث يرقد آلاف الجنود الأميركيين.
وكان هذا اليوم يسمى في الأصل «يوم الزينة» نظرا لما يقوم به الجنود من تزيين قبور زملائهم القتلى بأكاليل الزهور لكن تحول اسمه لاحقا إلى التسمية الحالية «يوم الذكرى».
وأقيم أول احتفال بهذا الحدث الذي يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة والمتقاعدين من الجيش في 30 مايو 1868 في مقبرة أرلينغتون في منطقة العاصمة واشنطن وكان حينها يسمى يوم الزينة.
وبالترامن مع ذلك تقام استعراضات عسكرية وذات طابع عسكري في شارع الدستور الذي يمر من جانب البيت الأبيض ومن بين الحاضرين لهذه الاستعراضات التي يحضرها وفد من سفارة دولة الكويت ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي وشخصيات أخرى من عوالم القوات المسلحة والسياسة والدبلوماسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
بزشكيان يتسلم مقترح ترامب الجديد
مع بدء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، زيارة رسمية إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق، أمس، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الأميركيين قدموا مقترحاً جديداً بشأن الخلافات حول البرنامج النووي عبر الوسيط العماني، يطالب بأن تقوم طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 6 أشهر، على الأقل، مقابل تعليق الولايات المتحدة عقوباتها، وتستمر الدولتان بالمفاوضات خلال هذه الفترة، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، وفي حال عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق، يتم تمديد المهلة الزمنية من أجل معالجة المواضيع الخلافية. وذكر المصدر أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء في عُمان بأنه سوف يدرس الاقتراح، لكنه جدّد رفضه التفاوض بشأن حق تخصيب اليورانيوم، مؤكداً سعيه إلى رفع العقوبات، لا تعليقها. وأفاد المصدر بأن العُمانيين أخبروا الإيرانيين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى في الوقت الحالي إلى مخرج لإنهاء الجدل بشأن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية كي يتمكن من لجم ضغوط صقور إدارته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الإبقاء على كل أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب بنسب عالية في إيران حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها. وبحسب المصدر، فإن البيت الأبيض يسعى من خلال طرحه إلى إعلان تمكنه من تحقيق إنجاز جديد، وفي الوقت نفسه يمكن للوفد الايراني أن يحافظ على ماء الوجه ويجادل بأنه لم يتراجع عن تخصيب اليورانيوم داخل إيران مقابل تعليق العقوبات التي تلوح واشنطن بتصعيدها حتى إفلاس طهران بحال رفضت إبرام اتفاق معها. غير أن المصدر الإيراني استبعد موافقة طهران على العرض ما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية، مع التأكيد على حق إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% بعد مضي الأشهر الستة المنصوص عليها في التفاهم، وليس تمديد التعليق أو ربطه بإعادة فرض العقوبات. كواليس التفاهم وجاء ذلك بعد أن ذكر مصدر آخر في الخارجية الإيرانية لـ»الجريدة» أن المفاوضات غير العلنية بين إيران والولايات المتحدة التي انطلقت في مسقط الأسبوع الماضي بهدف إيجاد إطار تفاهم بين البلدين لم تتوقف خلال الأيام الأخيرة، وعقب الجولة الخامسة من المباحثات العلنية التي عقدت في روما الجمعة الماضية. وطرح الجانب الأميركي غير الرسمي مقترحاً جديداً لحل عقدة التفاهم النووي بين الجانبين في مسقط نصّ على أن توقف طهران التخصيب الزائد على 3.67% لمدة 10 سنوات وتعطي المنظمة الدولية للطاقة الذرية إذناً بتفتيش كل المنشآت النووية بشكل غير معلن مسبقاً على أن تسمح بأن يقود خبراء أميركيون فرق التفتيش مقابل قيام ترامب بإصدار مرسوم يعلق بموجبه كل العقوبات التي فرضها عام 2018 عقب انسحابه من اتفاق 2015 خلال ولايته الأولى. وإضافة إلى ذلك يسمح المقترح لإيران باستيراد اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 3.67 وحتى 20% عبر المنظمة الدولية وتحت إشرافها الكامل على مدار الساعة، وحتى يتم إعدام النفايات وإخراجها للخارج. ووصف الوفد الأميركي تلك الخطوات بأنها ستمهّد لكسب الثقة بين الجانبين حيث تستمر المفاوضات لحلحلة الخلافات الموجودة وصولاً إلى التوصل لصيغة اتفاق شامل يتحول إلى معاهدة بين الجانبين على أن تسمح إيران للشركات الأميركية بتسلم مراكز تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها في النهاية. كما طالب المقترح بوجوب سماح طهران للمنظمة الدولية للطاقة بالقيام بتفتيش بعض المنشآت المشكوك بأنشطتها، ومن ضمنها بعض القواعد العسكرية. وأوضح المصدر أن الجانب الأميركي أكد أنه سيقوم بتعليق العقوبات التي تعرقل دخول الشركات الأميركية للمشاريع الاقتصادية الإيرانية كمحفز إضافي لطهران. ولفت إلى أن الجانب الإيراني ابدى استعداده لقبول ما وصفه بـ»التعليق مقابل التعليق» لكنهم رفضوا الالتزام بالمدة المقترحة التي تمتد إلى 10 أعوام واقترحوا تقليصها إلى عام واحد. ورغم اعتراض الجانب الإيراني على قبول تفتيش القواعد العسكرية لكنه وعد بعرض الأمر على القيادة بطهران من أجل السماح بتحديد منشآت محددة لإجراء عمليات تفتيش بها لمرة واحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وبشرط أن تعلن الأخيرة نتيجة تفتيشها بشكل قاطع ولا تتلاعب بالكلمات في تقاريرها، كما اشترط أن تقوم بإغلاق ملفات المواقع السابقة التي اشتبهت بها قبل حصولها على إذن بتفتيش أي مكان تريده لمرة واحدة. وبحسب المصدر فإن الإيرانيين رفضوا تسليم منشآت التخصيب لشركات أميركية أو أجنبية وأكدوا أنهم فقط مستعدون لقبول تشكيل شركة متعددة الجنسيات بمشاركة أميركية وتمتلك طهران نسبة الأغلبية بها للقيام بالعملية الحساسة التي تعارض إسرائيل استمرارها على الأراضي الإيرانية بشكل كامل. وفي ختام المناقشات، رد الجانب الأميركي على مطلب تقليص الاتفاق إلى عام بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الحد الأدنى الذي يمكن قبوله هو 3 أعوام لترتيب الأوضاع داخل واشنطن. واتفق الجانبان على العودة بتلك المقترحات إلى واشنطن وطهران من أجل ايجاد قرار نهائي بشأنها. علاقات الجيران ورغم احتلال ملف المباحثات الأميركية صدارة المناقشات التي سيجريها الرئيس الإيراني، مع السلطان هيثم بن طارق، أكد الأول أن طهران تسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة بمستهل زيارته إلى مسقط. وأوضح بزشكيان أن زيارته التي تستمر حتى اليوم ستتضمن التوصل إلى «موقف مشترك مع الأشقاء في سلطنة عمان بشأن العلاقات الثنائية، وقضية فلسطين والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين»، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مسقط في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
ترامب يصعّد: بوتين يلعب بالنار
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، من لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن الأخير 'يلعب بالنار'. وقال ترامب، في منشور على منصة 'تروث سوشيال': 'ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار'! وقالت شبكة 'سي إن إن'، نقلا عن مصادر مطلعة، إن 'ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن عبر عن إحباطه من بوتين'. وأضافت: 'خيارات العقوبات ضد روسيا وضعت على طاولة ترامب خلال الأسابيع الماضية لكنه لم يوافق عليها حتى الآن'. وحسب 'سي إن إن'، فقد أعرب ترامب سرّاً عن قلقه من أن العقوبات الجديدة قد تدفع روسيا 'بعيدا عن محادثات السلام'. وفي وقت سابق، قال ترامب عن بوتين: 'كانت العلاقة جيدة جدا، لكن ثمة شيء أصابه، لقد أصبح مجنونا'.
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
الضرائب على الأغنياء تضر الفقراء
بعد وقت قصير من تولي جيرالد فورد الرئاسة عام 1974، التقى كل من ديك تشيني ودونالد رامسفيلد، وهما من كبار موظفي البيت الأبيض، آنذاك، الاقتصادي آرثر لافر والكاتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» جود وانيسكي. كان اللقاء يتمحور حول رفضهما لنية الرئيس فورد رفع الضرائب. خلال العشاء، رسم لافر منحناه الشهير على منديل، موضحاً أن العائدات الضريبية ترتفع مع ارتفاع المعدَّلات الضريبية فقط إلى حدٍّ معيَّن، ثم تبدأ في الانخفاض، لأن الأفراد يقللون من العمل والاستثمار. وكتب على المنديل: «إذا قللت الضرائب على منتج، فستحصل على المزيد منه، وإذا دعمت منتجاً، فستحصل على المزيد. لقد فرضنا الضرائب على العمل والدخل، وقدَّمنا الدعم للبطالة والكسل... والنتائج واضحة!». هذه الفكرة شكَّلت حجر الأساس لما بات يُعرف لاحقاً باقتصاد جانب العرض، وهو النهج الذي لعب لافر دوراً محورياً في ترسيخه خلال العقود الماضية، وكان له أثر ملموس في قانون التخفيضات الضريبية الذي أقرَّه الرئيس ترامب عام 2017. يقول ترامب في مقدمة كتاب لافر الأخير (للضرائب عواقب): «استجابت الشركات للتحفيزات الجديدة: ازداد إنتاجها وأرباحها، وتقلَّصت الملاذات الضريبية، وارتفعت عائدات الضرائب غير المباشرة بشكل يفوق الانخفاض في عائدات ضرائب الشركات». لكن لافر يرى أن بعض الجمهوريين اليوم نسوا هذه الدروس. فهناك مَنْ يدعو لرفع الضرائب على الشركات والأثرياء لتمويل تحويلات إلى الطبقة العاملة. ورد لافر الحاسم: «لا تفعلوا ذلك». ويضيف: «كل مرة نرفع فيها الضرائب على الـ1 في المئة الأعلى دخلاً، تنخفض إيرادات الضرائب منهم، ويضعف الاقتصاد. وكل مرة نخفض فيها الضرائب عليهم، يتحسَّن الأداء الاقتصادي». منذ إنشاء ضريبة الدخل عام 1913، تغيَّرت معدَّلاتها العليا من 7 إلى 94 في المئة، لكن إيراداتها من الأثرياء ظلت بين 1 و3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في عشرينيات القرن الماضي، أدَّت تخفيضات الضرائب إلى ازدهار اقتصادي، لكن سياسات الحماية الجمركية التي اتبعها الرئيس هوفر، خصوصاً قانون «سموت-هاولي» عام 1930، أدَّت إلى تراجع حاد في الأسواق، وردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما فاقم الكساد الكبير. وفي عام 1932، رفع هوفر الضرائب مجدداً بشكل كبير، مما أدَّى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. يعتقد لافر أن سياسات الضرائب والرسوم، وليس السياسة النقدية فقط، هي ما أطال أمد الكساد. ويقول إن الرئيس روزفلت زاد الطين بلة، بفرض ضرائب على أرباح الشركات غير الموزعة، وتوسيع برامج الإنفاق الحكومي التي زاحمت الاستثمارات الخاصة. الدرس، برأيه، واضح: رفع الضرائب على الأغنياء يضر بالجميع، فيما خفضها يعود بالنفع على الجميع، حتى الفقراء. ويشير إلى عقود الازدهار في الستينيات والثمانينيات والتسعينيات، وكذلك خلال إدارة ترامب. رغم انطلاقه سياسياً ضمن إدارة نيكسون، فإن لافر لم يكن حينها واثقاً من قوة حججه، نظراً لصغر سنه. لكنه اليوم، وهو في سن 84، لا يتردَّد في توجيه انتقادات حادة، ويصف رؤساء مثل جونسون ونيكسون وكارتر، بأنهم «أكبر تجمُّع للجهل الاقتصادي في تاريخ البشرية». كان لافر من أوائل مَنْ دعموا التخفيضات الضريبية في ولاية كاليفورنيا خلال سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد مهندسي «مبادرة الاقتراح 13»، التي حدَّت من الضرائب العقارية. ويؤكد أن هذه التجربة غيَّرت قناعات ريغان، الذي أصبح لاحقاً من أبرز المدافعين عن خفض الضرائب في الثمانينيات. الغريب أن لافر دعم أحياناً ديموقراطيين أكثر من جمهوريين، مثل: جون كينيدي، وجيري براون، وبل كلينتون، بشرط أن يتبنوا سياسات ضريبية محفزة للنمو. وقد صوَّت لكلينتون عام 1996 رغم رفعه الضرائب سابقاً، لأنه دعم لاحقاً إصلاحات ضريبية، وأخرى في نظام الرعاية الاجتماعية. ويأمل لافر أن يظهر ديمقراطيون جُدد على خُطى كلينتون، ويشير إلى حاكم كولورادو جاريد بوليس، وحتى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، كمرشحين مُحتملين للعودة إلى سياسات خفض الضرائب. وفي نظره، فإن السبيل إلى الازدهار المُستدام يكمن في تخفيض ضريبة الشركات إلى 15 في المئة، وتوسيع التخفيضات الضريبية لعام 2017، والابتعاد عن الإعفاءات الضريبية المخصصة التي تقلص القاعدة الضريبية دون تحقيق نمو فعلي. يختم لافر حديثه متفائلاً: «كل ما أتمناه الآن أن أعيش حتى المئة، لأشهد هذا العصر المزدهر القادم». *سامانثا بوردمان
