وزير المياه والبيئة يوقع ثلاث اتفاقيات مع منظمة سمارتيان بيرس
[23/06/2025 01:27]
عدن - سبأنت
وقع وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، ثلاث اتفاقيات تعاون مع منظمة سمارتيان بيرس الدولية، لتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع مياه حيوية في محافظتي عدن وتعز، بتكلفة إجمالية تقديرية بلغت مليونًا و260 ألف دولار، بتمويل ذاتي من المنظمة.
وتستهدف الاتفاقيات الثلاث، تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الممارسات الصحية في مناطق تعاني من شح كبير في المياه، ويقطنها مزيج من السكان المحليين والنازحين، حيث تسعى المشاريع إلى توفير مياه صالحة وآمنة للشرب، والحد من الأعباء اليومية التي تواجهها الأسر نتيجة عدم توفر الخدمات الأساسية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصدر المياه في منطقة قعوة بمديرية البريقة في محافظة عدن، ويهدف المشروع إلى تمكين سكان المنطقة، بمن فيهم النازحين، من الحصول على مياه نظيفة عبر حفر بئر مياه وتوريد منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطة لتنقية المياه من الأملاح والشوائب، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الأنابيب والخزان ونقاط توزيع المياه، إلى جانب إنشاء مرافق صحية، وتنفيذ حملات توعوية ، وتدريب كوادر محلية لإدارة المشروع وضمان استدامته.
وتشمل الاتفاقية الثانية، تنفيذ مشروع في منطقة جعولة بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، ويستهدف 120 أسرة من المجتمع المضيف و20 أسرة من النازحين، ويهدف إلى تحسين خدمات المياه من خلال إعادة تأهيل مصدر المياه والخزان الخرساني، وتوسعة شبكة المياه، وتوفير مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة مثل غرف الضخ والحمامات والحفر الامتصاصية، وتدريب لجان محلية ومتطوعين لتعزيز التوعية المجتمعية بالنظافة.
فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة، تنفيذ مشروع في مناطق حسي سالم ونوبة عامر والحصيب في مديرية المخا بمحافظة تعز، يستفيد منه حوالي 7 ألف نسمة من السكان المحليين والنازحين، حيث يشمل حفر بئر جديدة، وتوريد مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لثلاثة مصادر مياه، وإنشاء خزان خرساني برجي بسعة 70 مترًا مكعبًا وتأهيل خزان حجري بسعة 200 متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء غرف للضخ ومقرات لإدارة المشروع، وتوسعة شبكة المياه لتصل إلى مناطق جديدة مع تركيب وصلات منزلية وعدادات مياه، إلى جانب تنفيذ مرافق الصرف الصحي، وحملات النظافة والتوعية، وبرامج تدريبية للمجتمع المحلي
واكد وزير المياه والبيئة، أن توقيع هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لجهود الحكومة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية، خاصة تلك التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازخين..مشيرًا الى التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية الخدمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية..مثمنًا الدور الذي تقوم به منظمة سمارتيان بيرس، والتطلع إلى مزيد من التعاون لتنفيذ مشاريع تخفف من معاناة المواطنين وتعزز الاستقرار المجتمعي.
من جانبه، عبّر المدير القطري لمنظمة سمارتيان بيرس بيتر كيموثا، عن سعادته بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة.. مؤكدًا أن المشاريع الموقعة تأتي ضمن التزام المنظمة بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا في اليمن، وتعزيز قدراتها على الصمود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بشرى لليمنيين... مبادرة اقتصادية دولية تحمل الأمل والاستقرار
أعلن البنك الدولي،يوم امس الأول، الموافقة على قروض جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيمة 30 مليون دولار، تحت مسمى منح توزعت على قطاعات المالية الرقمية واستدامة التعليم، وغيرها من القطاعات. ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة للحكومة اليمنية، بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي 'بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا'. وبحسب البنك فإن 'المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)'. وأوضح البنك أن 'مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن سيدعم تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وسيعزز المشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية، ويعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة، كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية، وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة'. وأضاف أن 'مشروع استدامة التعليم والتعلم سيساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية، لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية. كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها'.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اتفاقيات بمليون دولار لتحسين المياه في عدن
وقّع وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، يوم الاثنين في العاصمة عدن، ثلاث اتفاقيات تعاون مع منظمة "سمارتيان بيرس" الدولية، لتنفيذ مشاريع حيوية في مجال المياه والصرف الصحي بمحافظتي عدن وتعز، بتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و260 ألف دولار. وتهدف المشاريع إلى توفير مياه صالحة للشرب وتحسين البنية التحتية الصحية في مناطق تعاني من شح الخدمات وتستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين، أبرزها قعوة والبريقة وجعولة في عدن، ومناطق نائية في مديرية المخا بتعز. وتشمل الاتفاقيات إنشاء آبار جديدة، محطات تنقية، مضخات شمسية، خزانات مياه، ومرافق صحية، إلى جانب برامج توعية وتدريب للمجتمع المحلي لضمان استدامة الخدمات. وأكد الشرجبي أن الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية لتعزيز صمود المجتمعات، بينما عبّر ممثل المنظمة الدولية عن التزامها بدعم الفئات الأكثر هشاشة في اليمن.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
هل يقلب الإغلاق الإيراني لـ"مضيق هرمز" موازين الاقتصاد العالمي؟
مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديدات صريحة صدرت من طهران بإغلاق مضيق هرمز، عاد هذا الشريان البحري الحيوي إلى واجهة المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، كواحد من أخطر 'نقاط الاختناق' التي قد تجرّ العالم إلى أزمة طاقة غير مسبوقة. المضيق: شريان النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل خُمس الإمدادات العالمية اليومية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). ويُعتبر الطريق البحري الوحيد لصادرات النفط من الدول الخليجية (السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، قطر) إلى الأسواق العالمية، ما يجعل من هذا الممر الضيق – الذي لا تتجاوز ممراته الصالحة للملاحة عرض ميلين في كل اتجاه – شريانًا اقتصاديًا استراتيجيًا، خاصة للدول الآسيوية. الجغرافيا السياسية تمنح إيران ورقة ضغط إيران تسيطر على الجانب الشمالي من المضيق، بينما يقع الجانب الجنوبي في المياه الإقليمية لسلطنة عمان. وبحكم الجغرافيا والقدرات العسكرية، تملك طهران أدوات مؤثرة لتعطيل حركة الملاحة، ما يجعل تهديداتها أكثر من مجرد تصريحات سياسية. وقد سبق أن استخدمت إيران تكتيك التضييق على الملاحة في المضيق خلال الأزمات السابقة، وهو ما يرفع احتمالات تكرار ذلك في حال استمرار التصعيد العسكري. الأسعار تقفز والمخاوف تتصاعد عقب الغارات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 10%، ليتجاوز خام برنت عتبة 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ يناير، بحسب بيانات 'Refinitiv'، في استجابة مباشرة للمخاوف من إغلاق محتمل للمضيق. وحذر خبراء الطاقة، من بينهم روب ثاميل، مدير الاستثمار في 'تورتويز كابيتال'، من أن أي تعطيل فعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى حاجز 100 دولار للبرميل، ما سيعني ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم العالمية، وزيادة الضغط على اقتصادات الدول المستوردة للنفط. آسيا الأكثر تأثرًا… والولايات المتحدة أقل تشير بيانات EIA إلى أن 84% من النفط الخام الذي يمر عبر المضيق يتوجه نحو الأسواق الآسيوية. وحدها الصين تستورد أكثر من 5.4 مليون برميل يوميًا من خلاله، تليها الهند وكوريا الجنوبية. وبالمقابل، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تستوردان نسبًا أقل نسبيًا (400-500 ألف برميل يوميًا)، ما يقلل نسبيًا من الضرر المباشر عليهما، لكنه لا يُنهي التأثير غير المباشر الناتج عن ارتفاع الأسعار عالميًا. رسائل إيرانية متعددة المستويات تصريحات حسين شريعتمداري – وهو صوت مقرب من المرشد الأعلى – بأن 'الرد الإيراني قد يبدأ من هرمز'، وتصريح اللواء عبد الرحيم موسوي حول مواصلة العقاب حتى عجز 'نتنياهو'، يعكس نبرة تصعيد متدرجة تجمع بين الرد العسكري والضغط الاقتصادي عبر أدوات جيوسياسية كهرمز. كما أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو تندرج في إطار البحث عن غطاء استراتيجي مع حلفاء كبار كروسيا والصين، ما يُعقّد حسابات الرد الأمريكي ويعزز مناورات طهران في قلب الممرات الاقتصادية الدولية. الخلاصة إغلاق مضيق هرمز – حتى ولو مؤقتًا – سيُعَدُّ زلزالًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا قد يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. ورغم أن القرار الإيراني النهائي يخضع للمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن الرسائل المتصاعدة من طهران، في ظل استمرار الاستفزازات العسكرية الأمريكية، تشير إلى أن الورقة الأقوى في يد إيران لم تُستخدم بعد. في حال اتخاذ هذا القرار، فلن يكون فقط ضربة للغرب، بل صفعة استراتيجية لأجندة ترامب الاقتصادية الانتخابية، كما وصفها خبراء، وقد يغير حسابات القوى الكبرى التي ظلت تراهن على استقرار الخليج كممر آمن لتدفقات الطاقة.
