وول ستريت تتراجع قبيل تعليقات من مسؤولي الفيدرالي الأميركي
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال اليوم لتقييم الأثر المحتمل لسياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النصف الثاني من 2025.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أو 0.13%، إلى 42735.11 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.9 نقطة، أو 0.32%، إلى 5944.66 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".
ونزل أيضا المؤشر ناسداك المجمع 83.4 نقطة، أو 0.43%، إلى 19132.057 نقطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
الرئيس التنفيذي لإنفيديا: القيود الأمريكية على صادرات الرقائق فشلت
أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تباطؤ صادرات اليابان مع تصاعد الرسوم الأمريكية وتفاقم خطر الركود
تباطأ نمو الصادرات اليابانية مع تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الجمركية، مما يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها البلاد، بعد أن انكمش اقتصادها بالفعل قبل أن تبدأ الرسوم في التأثير الفعلي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات، من حيث القيمة، بنسبة 2% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، متراجعة من نسبة 4% في مارس، وذلك بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب. وجاءت الصادرات دون متوسط تقديرات المحللين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2% بقيادة الفحم والنفط الخام. وتحوّل الميزان التجاري لليابان إلى عجز بقيمة 115.8 مليار ين (797 مليون دولار) بعد شهرين من الفائض. يضيف تباطؤ الصادرات مزيداً من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الياباني، في وقت تسعى السلطات لتحقيق دورة اقتصادية إيجابية مدفوعة بارتفاع الأسعار والأجور. وبعد انكماش الاقتصاد في الربع الماضي، تزيد حملة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر دخول اليابان في ركود تقني إذا استمر تراجع التجارة مع ضعف الاستهلاك المحلي. تأثير الرسوم الجمركية قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "ميجي ياسودا": "نحن نشهد بالفعل تأثير الرسوم الجمركية، وأعتقد أن تأثيرها سيزداد وضوحاً في المستقبل، وأن الضغوط السلبية على التجارة ستشتد". وعلى مستوى المناطق، تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، بقيادة السيارات والآلات الإنشائية، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى أوروبا بنسبة 5.2%. وبلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي 147.7 ين في أبريل، أقوى بنسبة 2.6% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما أثّر على قيمة الصادرات والواردات المُقوّمة بالين، وفقاً لوزارة المالية. أطلق ترمب حملة الرسوم الجمركية في مارس بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ثم وسّع الإجراءات في أبريل لتشمل السيارات بنفس النسبة، وأقرّ ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع اليابانية الأخرى، سترتفع إلى 24% هذا الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وانخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل نحو 29% من إجمالي الصادرات، بنسبة 4.8% الشهر الماضي. أما صادرات الصلب، التي تمثل 1% من الإجمالي، فقد هوت بنسبة 29%. وتشكّل الضربة التي تلقاها قطاع السيارات تهديداً كبيراً لليابان، في وقت تتوقع فيه شركات مثل "تويوتا" و"هوندا" خسائر بمليارات الدولارات، مما يُضعف قدرتهما على الاستمرار في رفع الأجور محلياً، في وقت يعتبر فيه "بنك اليابان" أن زخم الأجور القوي شرط أساسي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية. مفاوضات بطيئة يُعدّ سعر صرف الين، الذي ارتفع بنسبة 9.1% مقابل الدولار منذ بداية العام، عاملاً أساسياً في تأثير التجارة على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى تباطؤ التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ويقلّص من قيمة أرباح الصادرات عند تحويلها إلى الين داخل اليابان. ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لمناقشة قضايا العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 780.6 مليار ين في أبريل، منخفضاً من 846.9 مليار ين في مارس. ركز ترمب على الفائض المستمر مع اليابان في حملته لإعادة التوازن للتجارة الأميركية، إلا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أشار إلى أن اليابان ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك سيضر بمصالحها الوطنية. كما صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المفاوضات التجارية مع اليابان ستستغرق وقتاً. إعفاء شامل من الرسوم بعد جولة من المحادثات الفنية هذا الأسبوع، من المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التجارة الياباني ريوسِيه أكازاوا إلى واشنطن مجدداً لإجراء محادثات إضافية في نهاية الأسبوع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ويواصل إيشيبا السعي للحصول على إعفاء شامل من جميع الرسوم الأميركية الإضافية، وأكّد أنه لن يضحّي بالقطاع الزراعي الياباني لحماية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية المقررة في أوائل الصيف، والتي ستقام بعد عودة ما يسمى بالرسوم المتبادلة إلى نسبة 24% في أوائل يوليو. وقال كوداما من "ميجي ياسودا": "سيكون من المثالي لو تمكن الطلب المحلي من تعويض تراجع الطلب الخارجي، لكن ذلك سيكون صعباً لأن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض، مما يُبقي الاستهلاك تحت الضغط". وأضاف: "هناك احتمال أن يدخل الاقتصاد في ركود تقني".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار وعدم يقين مالي
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.75% إلى 3308 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة 0.3% إلى 3296 دولارا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 مايو، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مائير قال "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ 24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، إضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تقويض الدولار". ترمب كان قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس، لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. قال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم" تيم ووترير قال"من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.
