"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101
فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه
كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة
فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 20 دقائق

• الأسبوع

تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ

اللجنة التشريعية بمجلس النواب تهاني تركي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. و استهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي. و تنص المادة (250) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. وتنص المادة (251) على أن: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. و قالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ: اتضح للجنة أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. و ذكر التقرير " على صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية «دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة»، أصبحت أيضا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، فأصبحت الدائرة الثالثة» دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خصص المحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة " دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

الدولة الاخبارية

منذ 38 دقائق

• الدولة الاخبارية

حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي

الأحد، 25 مايو 2025 10:54 صـ بتوقيت القاهرة أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية. حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.

مصر 360

منذ 44 دقائق

• مصر 360

النواب يناقش اليوم قانون الانتخابات الجديد

مواصلة انتهاكاتها لكل القوانين والأعراف الدولية، بدأت دولة الاحتلال تطبيق خطتها لتوزيع المساعدات في غزة عبر مقاولين أمريكان، رغم اعتراض كافة المؤسسات الأممية وإعلانها القاطع، أنها لن تشارك في 'الخطة الإسرائيلية'. في القاهرة.. يناقش اليوم مجلس النواب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الجديد، وهي التعديلات التي أقرها أمس مجلس الشيوخ. وفي القاهرة أيضا، كشفت نشرة 'إنتربرايز الاقتصادية' عن اتفاقية يعمل البنك المركزي على صياغتها بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار لمبادلة الودائع السعودية لدى البنك باستثمارات عقارية. وفي القاهرة ثالثا، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة مناخ للدراسات البيئية عن تضامنهما مع أهالي عزبة البوستة بمركز السباعية، بمحافظة أسوان، في معركتهم القضائية لوقف تشغيل مصنع الأسمدة والصناعات الكيماوية الذي يهدد صحة الأهالي والبيئة المحيطة. في مدينة بورتسودان، رشحت أنباء عن زيارة غير معلنة، بدأها قبل أيام المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش. وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية. 'النواب' يناقش 'قانون الانتخابات الجديد' بعد أن أقره مجلس الشيوخ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كان مجلس الشيوخ قد وافق أمس نهائيا على القانون الجديد، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان مخصص لكل منها 13 مقعداً، على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً، على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وقال المستشار محمود فوزي، أمام مجلس الشيوخ أمس، إن القانون الجديد يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، فالمترشح يحدد الدائرة التي يترشح عنها والاختيار للناخب. وتحفظت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على مشروع القانون 'حرصا على الصالح العام، ومن أجل تطوير الحياة السياسية في مصر'، بينما حاز القانون موافقة بقية الهيئات البرلمانية. المركزي يعكف على صياغة اتفاقية لمبادلة الودائع السعودية باستثمارات عقارية البنك المركزي المصري يعمل البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار على الانتهاء من صياغة اتفاقية مبادلة للودائع السعودية لدى البنك باستثمارات جديدة في القطاع العقاري وقطاعات أخرى، حسب مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية. لم يتم الكشف عن طبيعة المشاريع المقترحة، لكن المصدر قال إن عدة اتفاقيات قيد المراجعة حاليا، من المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المقرر، أن يوجه نصف العائدات إلى الخزانة العامة للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة إلى 3.6 تريليون جنيه. وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري حاليا نحو 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في هيئة ودائع قصيرة الأجل، يجري تجديدها سنويا، و5.3 مليار دولار على شكل ودائع متوسطة الأجل، يستحق أجلها في أكتوبر 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع، أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر— لا سيما من دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء الجزء الأكبر من هذه التدفقات من القطاعات غير البترولية، بقيادة الاستثمارات الجديدة وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين، والأرباح المعاد استثمارها. المفوضية المصرية ومبادرة مناخ يتضامنان مع أهالي 'عزبة البوستة' في أسوان دعوى لوقف تشغيل مصنع الأسمدة في أسوان أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة مناخ للدراسات البيئية تضامنهما مع أهالي عزبة 'البوستة' في معركتهم القانونية؛ لوقف تشغيل مصنع الأسمدة الملوث في إدفو، بمحافظة أسوان. كان عدد من أهالي القرية قد أقاموا دعوة قضائية، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ أسوان بتاريخ 3 فبراير 2019 بشأن تشغيل المصنع، وإلغاء رخصة التشغيل الدائمة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 13 مارس 2022. وحملت الدعوى رقم 2006 لسنة 12 قضاء إداري. أثبت الأهالي في دعواهم تدهورًا واضحًا في الحالة الصحية لعدد كبير من السكان، بينهم أطفال، فضلًا عن الأضرار الزراعية، والبيئية التي لحقت بالقرية والقرى المجاورة منذ بدء تشغيل المصنع، ما يهدد الحق في الصحة، والحياة الآمنة. من جهتهما، قالت المفوضية والمبادرة، إنهما يعتبران، أن التحرك القانوني هو استمرار لنضال أهالي عزبة البوستة منذ عام 2008، حين بدأ بناء المصنع دون مراعاة اشتراطات الصحة العامة، وأثره البيئي الخطير بالقرب من مدرسة ومركز شباب. وأضافا: 'ورغم احتجاجات الأهالي وصدور قرار بوقف الأعمال آنذاك، وقرارات تأديبية ضد المسئولين عن منح التراخيص، عاد المصنع للعمل جزئيًا في 2019، ما أعاد تهديد الأهالي مجددًا'. 'قوش' في بورتسودان.. ومصادر: الزيارة ترتبط بملفات أمنية حساسة نقلت صحيفة 'مصادر' السودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن زيارة غير معلنة، بدأها قبل أيام الفريق أول صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى مدينة بورتسودان، تُعد الأولى له إلى البلاد منذ سقوط نظام الإنقاذ، الذي كان من أبرز من ساهموا في تفكيكه من الداخل. وكشف مصدر أمني رفيع المستوى، أن وجود قوش في البلاد يرتبط بملفات أمنية وسياسية حساسة، يجري التعامل معها بالتنسيق مع القيادة العسكرية والأمنية الحالية. ورجح مراقبون، أن تحمل هذه الزيارة أبعادًا تتعلق بالمرحلة الانتقالية والتطورات الجارية في المشهد السوداني، وسط توقعات حول الدور المحتمل الذي قد يلعبه قوش في الفترة المقبلة. حرب غزة والضفة ولبنان وسوريا.. الاحتلال أدخل كل ألويته النظامية للقطاع وتحذيرات أممية من تفاقم المجاعة المجاعة في غزة في اليوم الـ69 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية- مساء أمس السبت- إن الجيش أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، ضمن حربه المستمرة على القطاع. وأفاد مراسل شبكة الميادين اللبنانية، بارتقاء 10 شهداء منذ ساعات الفجر، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة اليوم الأحد. وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة، استهدفت بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، طال بلدتي عبسان الجديدة ومنطقة الزنة، شرقي خان يونس. وفي وقتٍ مبكر من فجر اليوم، نفّذت مدفعية الاحتلال قصفاً مكثفاً على بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية كبيرة. وفي الضفة الغربية، ذكر مركز معلومات فلسطين، أن المستوطنين قاموا بـ900 اعتداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 حتى أمس 24 مايو 2025. بينما أفادت القناة الـ'12″ الإسرائيلية، بإصابة جندي إسرائيلي، جراء عملية طعن، نفذت أمس السبت، في مستوطنة 'كريات أربع'، قبل أن يتم إطلاق النار على المنفذ. وكانت قوات الاحتلال نفذت السبت مجموعة من الاقتحامات في الضفة الغربية، شملت مناطق رفيديا، وقرية تل، وقرية اللبن، وبيت دجن في نابلس، وضاحية شويكة في طولكرم، وسعير في الخليل، وحي وادي الجوز في القدس.