أحدث الأخبار مع #القصبي
تحيا مصر
منذ 9 ساعات
- سياسة
- تحيا مصر
رئيس «برلمانية الإصلاح والتنمية»: نرفض نظام القائمة المغلقة.. وندعم "الفردي"
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية رفض الإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة، بقواني مجلسي النواب والشيوخ. رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: نرفض نظام القائمة المغلقة.. وندعم "الفردي" جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقال "أبو العلا" إن القائمة النسبية هي الأفضل ويمكن من خلالها تحقيق "الكوت" لسبع فئات، مشيرًا إلى أن بعض القوى الحزبية رفضت بشكل مطلق القائمة المغلقة. وأكد النائب أيمن أبو العلا دعم النظام الفردي. وفي سياق متصل، رفض زيادة مبالغ التأمين، على النظام الفردي والتي تصل إلى 30 ألف جنيه. و أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 'مستقبل وطن' بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد. القصبي: مشروع قانون النواب يحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام الدستوري وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020. وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
تشريعية النواب تقر تعديلات قانون انتخابات البرلمان الجديد.. نواب يطلبون بخفض مبلغ التأمين.. واللجنة ترفض.. والحكومة تشكر الأغلبية
مستقبل وطن يدافع عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: التقسيم خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل الوزير فوزي: مشروع القانون خضع لحسابات دقيقة لضمان التحميل والتوزيع العادل القصبي: نرفض خفض مبلغ التأمين للترشح لضمان الجدية عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب، التي شهدت الإبقاء على عدد أعضاء المجلس دون زيادة، مع تعديل في توزيع الدوائر وكذلك مبالغ التأمين التي زادت من ١٠ آلاف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه. وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل الاجتماع الذي وما دار به من مناقشات وأبرز كلمات النواب والحكومة والمقترحات التي تم عرضها. البداية مع النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي استعرض تفاصيل المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية، وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، قائلا: فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية. وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية. وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور، أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية. وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020. وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها. وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين. وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرهامما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقالأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا. من جانبه.. قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع قانون الانتخابات، إن الدستور والقانون يفرضان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى والواجب الدستوري والتشريعي يقتضي مراجعة التغيرات السكانية والجغرافية للووقوف على تطورات المشهد الديمغرافي. وأشار "القصبي"، إلى زيادة السكان منذ انتخابات 2020 حوالي 7.4 مليون وقاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون ناخب وهما رقمين مهمين تأسس عليهما مشروع القانون إضافة إلى التقسيم الإداري والوحدات الإدارية الجديدة. ولفت إلى أنه بناء على ذلك تقدم ونواب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن والتنسيقية ومستقلين بمشروعي قانوني تعديل تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتابع: يهدف التعديل تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتمثيل النيابي، متابعة أنه تم تعديل الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية وكذلك قيمة التأمين الواجب أداءه. من ناحيته.. أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "غور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون". ووجه الوزير محمود فوزي الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع. وقال "فوزي" إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو. وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته". وفي كلمته.. طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه. من جانبه.. عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية. وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي. في المقابل، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الأغلبية البرلمانية. وقال "داود"، إن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية. وأشار إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب وقد حصل حزب الوفد على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية. من جانبه، عقب النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "لكن هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك". ليرد "داود" هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى. بدوره.. وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤال إلى النائب محمد عبد العليم داود: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها"، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟. من ناحيته.. رد عبد العليم داود: "كان فيه قوائم زمان اسمها العمال والفلاحين.. وحصلت أزمة على عدد من النواب. وسألت سيد مرعي وكنت حينها صحفيا: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة". وأوضح عبد العليم داود أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدها الأحزاب ويتم الترشح و النجاح بما يحقق النسب الدستورية. من جانبه، عقب "فوزي": "سأترك للنواب التعليق على مدى إمكانية تطبيق هذا على الأرض". وشهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية على مقترح النائب محمد عبد العليم داود. وانتقلت اللجنة إلى تفاصيل المواد حيث شهد الاجتماع مناقشات حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد. وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة. كما شهد الاجتماع نقاشا حول تقسيم الدوائر، ورد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مؤكدا أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل. قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل و أن الوزن النسبي محكوم بالقواعد الحسابية و القواعد الدستورية. وأضاف " اطمئن الجميع أن القواعد تخضع لقواعد حسابية تتعلق بحساب عدد المواطنين و اجمالي السكان و الناخبين بالقسمة على ٢ و على عدد المقاعد للوصول للوزن النسبي ونسبة الانحراف و لا تجاوز في الجداول. و قال إن المناطق الحدودية تخضع أيضا لتمثيل مناسب جاء ذلك تعليقا على مطالب بعض النواب بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات. وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون.
مصرس
منذ 3 أيام
- سياسة
- مصرس
«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا، اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وخلال المناقشات، أشاد أعضاء باللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التقسيمات الإدارية المستحدثة، مستندًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وأعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة ودعمها لمشروع القانون المقدم من النواب. «تشريعية النواب» توافق نهائيامن جانبه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم وفقًا لقواعد حسابية صارمة لا تقبل الخلل، موضحًا أن الوزن النسبي للدوائر محكوم بحسابات دقيقة تراعي عدد المواطنين وإجمالي السكان والناخبين، من خلال معادلات تعتمد القسمة على 2 وعدد المقاعد، للوصول إلى الوزن النسبي ونسبة الانحراف المقبولة. وأشار إلى أن المناطق الحدودية حظيت بتمثيل مناسب، مراعية ما تقضي به المادة 102 من الدستور.وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا حول المادة (10) من مشروع القانون، الخاصة بإجراءات الترشح في النظام الفردي، خاصة فيما يتعلق بقيمة التأمين المالي الواجب سداده من قبل المرشحين. وأوضح القصبي أن الأنظمة النيابية في جميع دول العالم تتضمن شروطًا وقيودًا تهدف لضمان الجدية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات تنص على تمتع المرشح بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، مؤكدًا أن «كل شرط يُوضع يجب أن يكون في إطار عملي ومتعارف عليه دوليًا».وخلال المناقشات، اعترض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على اعتبار هذه الاشتراطات قيدًا، مؤكدًا أنها مجرد شروط دستورية وليست قيودًا. وطالب القصبي بعدم مقاطعته أثناء توضيح فكرته، مشددًا على أن الشروط المطروحة ليست استثناءً بل جزء من منظومة تشريعية متكاملة.من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة «شبرا» ضمن النظام الفردي، رغم عدم امتلاكه للثروة، موضحًا أن الدعاية الانتخابية كانت بدعم من أهالي الدائرة، وأحيانًا يتكفلون برسوم الترشح. وأضاف أنه في انتخابات 2020 التي خاضها ضمن القائمة، لم ينفق سوى رسوم الكشف الطبي، مشددًا على أن بعض الناخبين تكفلوا بسدادها دعمًا له.وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشح، مصحوبًا بعدة مستندات، منها بيان السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية له ولأسرته، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال سداد تأمين بقيمة ثلاثين ألف جنيه. وبالنسبة للقوائم، يقدم ممثل القائمة الطلب مصحوبًا بمستندات كل مرشح وإيصال إيداع 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة ل40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة ل102 مقعد. وتعتبر جميع المستندات المقدمة رسمية في تطبيق قانون العقوبات.وأشار «القصبي» إلى أن التعديلات راعت التوازن الجغرافي والسكاني بين المحافظات، مستندة إلى البيانات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، والتي أظهرت زيادة سكانية بلغت نحو 7 ملايين و428 ألفًا و756 نسمة، مقارنة بتعداد 2020، وزيادة في قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا.ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى تشمل استبدال نصوص المواد 4 (فقرة أولى)، 5، و10 من القانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث يتم تخصيص 40 مقعدًا لكل من دائرتين بدلًا من 42، وتخصيص 102 مقعد لكل من الدائرتين الأخريين بدلًا من 100 في التقسيم السابق. وتضمنت المادة الثانية استبدال الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة الرسمية على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار التحديث المستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات السكانية والإدارية، وضمان عدالة التمثيل النيابي.
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة الفجر
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسمية أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد. أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية أشار القصبي إلى أن التعديلات شملت: إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين. دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة. فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر. فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. زيادات في مبالغ التأمين الانتخابي رفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح: 120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا . 306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو . بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو. نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائم أوجب مشروع القانون أن تتضمن: القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل . القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل . كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج. مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنة تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي: المادة (4) – الفقرة الأولى: تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد. المادة (5): تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة. المادة (10): تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم. تعديلات على جداول تقسيم الدوائر نصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية. توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادل أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%. الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخ أوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ: 100 مقعد بالنظام الفردي . 100 مقعد بالتعيين . 100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا). موعد تنفيذ القانون نص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.
الجمهورية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجمهورية
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
