تشريعية النواب تقر تعديلات قانون انتخابات البرلمان الجديد.. نواب يطلبون بخفض مبلغ التأمين.. واللجنة ترفض.. والحكومة تشكر الأغلبية

مستقبل وطن يدافع عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: التقسيم خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل
الوزير فوزي: مشروع القانون خضع لحسابات دقيقة لضمان التحميل والتوزيع العادل
القصبي: نرفض خفض مبلغ التأمين للترشح لضمان الجدية
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب، التي شهدت الإبقاء على عدد أعضاء المجلس دون زيادة، مع تعديل في توزيع الدوائر وكذلك مبالغ التأمين التي زادت من ١٠ آلاف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل الاجتماع الذي وما دار به من مناقشات وأبرز كلمات النواب والحكومة والمقترحات التي تم عرضها.
البداية مع النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي استعرض تفاصيل المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية، وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، قائلا: فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأشار إلى أن المادة (102) من الدستور، أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرهامما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقالأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.
من جانبه.. قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع قانون الانتخابات، إن الدستور والقانون يفرضان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى والواجب الدستوري والتشريعي يقتضي مراجعة التغيرات السكانية والجغرافية للووقوف على تطورات المشهد الديمغرافي.
وأشار "القصبي"، إلى زيادة السكان منذ انتخابات 2020 حوالي 7.4 مليون وقاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون ناخب وهما رقمين مهمين تأسس عليهما مشروع القانون إضافة إلى التقسيم الإداري والوحدات الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك تقدم ونواب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن والتنسيقية ومستقلين بمشروعي قانوني تعديل تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتابع: يهدف التعديل تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتمثيل النيابي، متابعة أنه تم تعديل الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية وكذلك قيمة التأمين الواجب أداءه.
من ناحيته.. أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "غور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".
ووجه الوزير محمود فوزي الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وقال "فوزي" إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته".
وفي كلمته.. طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه.. عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
في المقابل، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن رفض مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الأغلبية البرلمانية.
وقال "داود"، إن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية.
وأشار إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب وقد حصل حزب الوفد على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية.
من جانبه، عقب النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "لكن هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك".
ليرد "داود" هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى.
بدوره.. وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤال إلى النائب محمد عبد العليم داود: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها"، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟.
من ناحيته.. رد عبد العليم داود: "كان فيه قوائم زمان اسمها العمال والفلاحين.. وحصلت أزمة على عدد من النواب. وسألت سيد مرعي وكنت حينها صحفيا: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة".
وأوضح عبد العليم داود أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدها الأحزاب ويتم الترشح و النجاح بما يحقق النسب الدستورية.
من جانبه، عقب "فوزي": "سأترك للنواب التعليق على مدى إمكانية تطبيق هذا على الأرض".
وشهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية على مقترح النائب محمد عبد العليم داود.
وانتقلت اللجنة إلى تفاصيل المواد حيث شهد الاجتماع مناقشات حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
كما شهد الاجتماع نقاشا حول تقسيم الدوائر، ورد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مؤكدا أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل.
قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن تقسيم الدوائر خضع لقواعد حسابية لا تقبل الخلل و أن الوزن النسبي محكوم بالقواعد الحسابية و القواعد الدستورية.
وأضاف " اطمئن الجميع أن القواعد تخضع لقواعد حسابية تتعلق بحساب عدد المواطنين و اجمالي السكان و الناخبين بالقسمة على ٢ و على عدد المقاعد للوصول للوزن النسبي ونسبة الانحراف و لا تجاوز في الجداول.
و قال إن المناطق الحدودية تخضع أيضا لتمثيل مناسب جاء ذلك تعليقا على مطالب بعض النواب بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

قيادى بالجبهة الوطنية: مشروع مستقبل مصر رؤية استراتيجية تتحقق على أرض الواقع بدعم القيادة وإرادة الشعب

محمد الإشعابي ثمّن عادل مأمون عتمان الامين المساعد بحزب الجبهة الوطنية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي الضخم يُعد ترجمة حقيقية للرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأسر المصرية. موضوعات مقترحة وقال عتمان "ما أعلنه الرئيس السيسي هو رسالة واضحة وصريحة لكل من يملك القدرة والإرادة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بأن اللحظة تستدعي التكاتف الحقيقي، وأن النجاح في هذا المشروع لا يتحقق إلا عبر شراكة شاملة، تتجاوز النمط التقليدي للعمل وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار." وأضاف الامين المساعد بحزب الجبهة الوطنية قائلا:"حين يتحدث الرئيس عن خسارة 30 مليار جنيه نتيجة تأخير موسم زراعي واحد، فإنه لا يستعرض أرقامًا فقط، بل يوجه أنظارنا إلى حجم الفرص الضائعة إن لم نتحرك بسرعة ومسؤولية، نحن أمام مشروع يوفر الأمن الغذائي لملايين المواطنين، ويوفر الدخل لـ600 ألف أسرة، ويضع مصر في مسار جديد نحو الإنتاج والتصدير الزراعي." كما أشار عادل مأمون عتمان إلى أن مشروع "مستقبل مصر" هو جزء من رؤية شاملة تقودها الدولة للاستثمار في الأرض والإنسان والتكنولوجيا الزراعية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

قيادي بحزب الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة

قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها. وأوضح الدكتور أبو اليمين، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري. وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية. وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه. وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود. وأشار أبو اليمين، إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلًا وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

ناجى الشهابي: "مستقبل مصر" مشروع أمن قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القرار الوطني

صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وانطلاق موسم حصاد القمح من مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، يمثلان إنجازًا جديدًا على طريق بناء دولة قوية تحقق أمنها الغذائي وتنمية مواردها. ناجى الشهابي: "مستقبل مصر" مشروع أمن قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القرار الوطني وأكد الشهابي أن مشروع "مستقبل مصر" الزراعي يُعد أحد أهم مشروعات الأمن القومي في هذه المرحلة، لأنه يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية التي كانت تُخصص لاستيراده من الخارج، ويصب في صالح تعزيز وتقوية العملة الوطنية، فضلًا عن أنه يدعم تحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية مرتبطة بتوفير احتياجات الشعب الغذائية. رئيس حزب الجيل: المشروع يوفر العملة الصعبة، يقوي الجنيه المصري، ويفتح آفاقًا واسعة للتنمية الزراعية والصناعية وأضاف رئيس حزب الجيل أن مدينة "مستقبل مصر الصناعية" تدخل ضمن خطة الدولة الطموحة لإنشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة من الجمهورية، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، والسخنة، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تضم مصانع وصوامع، منها ما بدأ العمل فعليًا، ومنها ما يزال تحت الإنشاء، في إطار رؤية الدولة لخلق بيئة صناعية متكاملة توفر آلاف فرص العمل وتدفع عجلة الإنتاج الوطني. واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن هذه المشروعات الكبرى تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين احتياجات الشعب المصري من الغذاء والصناعة. وفي نفس السياق، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مشروعًا بحجم "مستقبل مصر"، الذي يمتد على مساحات شاسعة تقدر بما بين 600 و800 ألف فدان، يمكن أن يُدر دخلًا سنويًا يصل إلى 30 مليار جنيه، إذا تم استغلاله بكفاءة. أهمية التخطيط الدقيق عند إدخال أراضٍ جديدة ضمن منظومة الزراعة الوطنية وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل فدان يمكن أن يوفر فرصة عمل واحدة على الأقل، ما يعني أن المشروع قادر على تأمين مصدر دخل لما يقرب من 600 ألف أسرة، بحد أدنى شهري يبلغ حوالي 7 آلاف جنيه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مثل الكهرباء والري والعمل، لضمان تنفيذ خطوات تجهيز الأراضي بشكل تكاملي، وعدم الاكتفاء بجهود جهاز "مستقبل مصر" وحده، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وعلى هامش الفعاليات، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لمدينة "مستقبل مصر الصناعية" الواقعة على محور الضبعة، والتي تُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة، عبر ربط الإنتاج الزراعي بمراكز تصنيع وتوزيع متطورة.