توقفت آلة الحرب في الخرطوم فمتى تدور مصانعها؟
أصاب الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، والذي تسبب في دمار واسع للبنى التحتية لجميع القطاعات قدرت خسائره بنحو 127 مليار دولار، القطاع الصناعي في مقتل بالنظر إلى حجم الخراب الذي لحق به، وتحول منشآته إلى ساحة حرب وحصون لعناصر "الدعم السريع"، مما أدى إلى توقف حركة الإنتاج في غالبية مصانع البلاد، وبخاصة الواقعة داخل الخرطوم وبعض الولايات التي شهدت عمليات عسكرية نشطة.
هذا الدمار تضررت منه 400 منشأة صناعية بحسب تقديرات وزارة الصناعة السودانية، إذ أُتلفت المعدات وعُطلت الماكينات، فضلاً عن عمليات السرقة التي طاولت ما بداخل هذه المصانع من مواد خام وسلع وغيرها، إلى جانب نهب الأسلاك والألمنيوم والنحاس والحديد الصلب والكابلات في المدن ذات الثقل الصناعي، إضافة إلى تشريد آلاف العاملين الذين باتوا على حافة الفقر.
وأشارت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب إلى أن الضرر الذي وقع على قطاع الصناعة شمل 90 في المئة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة داخل ولاية الخرطوم، التي كان يعمل فيها أكثر من 250 ألف عامل، موضحة أن النهب أدى إلى فقدان هذه المنشآت الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج.
وبينت أن عملية إعادة البناء والإعمار في ظل تطاول أمد الحرب تتطلب تضافر الجهود، فضلاً عن أن استعادة المناطق الصناعية يحتاج إلى تمويل ضخم وفترة ربما تمتد إلى 10 أعوام في التعافي، منوهة إلى أن تمركز الصناعات في العاصمة يستدعي إعادة التفكير في توزيع الاستثمار الصناعي داخل الولايات بحسب كل ولاية، مع إعطاء المستثمر حق الاختيار.
وشكلت الوزارة لجنة فنية متخصصة لتحديد حاجات المصانع المتضررة حسب نشاط المنشأة، والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل، فضلاً عن وضع كل المعالجات والتسهيلات اللازمة لتمكين المصانع من الحصول على حاجاتها.
شلل تام
في السياق، قال معز فاروق أحد العاملين بالقطاع الخاص إن "الضرر الذي تعرضت له المصانع السودانية خلال الحرب ليس في الدمار الذي طاول المباني، وإنما في ما لحق بالعاملين الذين تشردوا في الولايات بحثاً عن الأمان بعدما فقدوا أعمالهم وأصبحوا على حافة الفقر، لكن من المؤسف أن قطاعات الصناعة في الولايات باتت غير مستقرة ومتأرجحة خصوصاً عقب استهداف قطاع الكهرباء بمسيرات "الدعم السريع"، مما أدى إلى توقف الأنشطة التجارية والصناعية ".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف فاروق "هناك نحو 20 ألف شركة مسجلة ينشط منها 6 آلاف، بينما نُقل معظمها إلى مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بعد توسع رقعة الحرب، وعقب اجتياحها توقفت هذه الشركات عن العمل، وفي تقديري جرى تدمير كامل للقطاع الخاص وشل أنشطته التجارية تماماً".
ونبه العامل في القطاع الخاص إلى "تمركز القطاعات الصناعية والتجارية داخل العاصمة الخرطوم، مما جعلها تنهار بصورة سريعة بسبب الحرب إلى جانب بعض المصانع داخل الولايات إذ إن سوقها في الخرطوم، مما يستوجب إعادة النظر مستقبلاً في توزيع مهامها بصورة منصفة ومتوازنة".
تحديات معقدة
من جانبه، أوضح عمر محمد مجذوب مدير شركة "جياد" أن المدينة الصناعية الخاصة بالصناعات الثقيلة تعرضت لخسائر جسيمة بلغت نحو 150 مليون دولار، نتيجة التدمير الممنهج الذي طاول بنيتها التحتية ثم سرقة محتوياتها من أسلاك ونحاس وألمونيوم وحديد صلب وكابلات.
وتابع مجذوب "من بين هذه الخسائر نحو 25 مليون دولار ترجع إلى الأضرار التي لحقت بمحطة كهرباء المدينة ومرافقها"، منوهاً بأن التحديات كبيرة وبالغة التعقيد أمام الجهود المبذولة في الإعمار وإمكانية التشغيل واستعادة النشاط بالنهج السابق نفسه.
تدخلات وتسهيلات
إلى ذلك، قال عضو الغرف الصناعية في الخرطوم محمد بابكر إن "قطاع الصناعة كغيره من القطاعات طاوله الدمار والتخريب، فضلاً عن تأثر المنشآت بصورة عامة، وبخاصة المصانع وتسريح نحو 300 ألف عامل إلى جانب أن خسائر القطاع الصناعي فقط وصلت إلى 50 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة يصعب تجاوزها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأشار بابكر إلى أن هناك جهوداً من أصحاب المصانع لحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعة بعد خلوها من ميليشيات "الدعم السريع"، لكن المؤسف أنها تعرضت لأعمال نهب واسعة شملت الماكينات ومعدات الإنتاج.
وأكد عضو الغرف الصناعية أن قطاع الصناعة لكي ينهض من جديد يحتاج إلى تدخلات تتمثل في تسهيل المعاملات المالية من خلال القروض والدعم، مما يشجع المستثمرين على العودة لبدء نشاطهم بكل همة وعزيمة وإرادة.
كلفة باهظة
على صعيد متصل، أفاد الباحث الاقتصادي عبدالوهاب جمعة بأن "قطاع الصناعة شهد انهياراً واسع النطاق بسبب الحرب التي تركزت داخل العاصمة الخرطوم، كونها تعد مركز الثقل في الصناعات المختلفة، فضلاً عن أن الدمار الذي تعرضت له ما بين 400 إلى 500 منشأة أسهم بدوره في انهيار الاقتصاد السوداني، الذي كان يعاني فترة ما قبل الحرب".
وتابع جمعة "الخسائر في هذا القطاع فادحة وتقدر بمليارات الدولارات، ومع أن الدولة لم تصدر حتى الآن تقارير رسمية دقيقة تعكس حجم الأضرار، فإنه في تقديري أن كلفة الإعمار ستكون باهظة وفوق طاقة الحكومة وأصحاب الصناعات، والمؤسف أن هذه الحرب استهدفت المنشآت الصناعية ولم تراع أنها لا علاقة لها بالتسليح وإنما عملها إنتاجي فقط".
واستطرد جمعة "لتدارك الأزمة نُقل كثير من المصانع من الخرطوم إلى الولايات، وأخرى إلى بعض دول الجوار، لكن تمدد الحرب داخلياً واستهداف البنى التحتية لقطاع الكهرباء انعكس سلباً على القطاع الصناعي والتجاري وحتى الأنشطة البسيطة".
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار ليست بالأمر السهل خلال الوقت الراهن وستظل عملية معقدة تتطلب وقتاً طويلاً، لكن الأمر يحتاج إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فضلاً عن إعطاء الأولويات للبنى التحتية التي من شأنها خلق الاستقرار والمتمثلة في الخدمات الأساس كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق والاتصالات، إلى جانب التوسع في الاستثمارات وبخاصة في الجانب الزراعي مما يضمن ملايين الوظائف للسودانيين، وقبل ذلك يجب تضافر الجهود على المستوى الحكومي والخاص من أجل توفير الدعم".
وختم الباحث الاقتصادي بقوله إن "بسط الدولة سيطرتها على العاصمة والمناطق الاستراتيجية يعني القضاء على التهديدات التي اجتاحت البلاد من قبل ميليشيات 'الدعم السريع' وحلفائها، وهو ما يجعل فرص التعافي ممكنة ولو بصورة تدريجية، وبخاصة في بعض الصناعات الاستهلاكية التي بدأت بالفعل تدخل عجلة الإنتاج من جديد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
فرص وشراكات ومحفزات.. رؤى مبتكرة وجودة حياة بالمدن السعودية
البلاد – الرياض يشهد القطاع العقاري افي المملكة، قفزة كبيرة على صعيد المشروعات وفرص الاستثمار المحلي والشركات العالمية المتخصصة ، في ظل بيئة تنموية وتنظيمية موثوقة ومحفزة للمستثمرين والمطورين ، لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار العقاري. . حققت المملكة مراحل متقدمة في تمكين الاستثمارات العقارية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة ، وهو ما أكد عليه وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل ، خلال فعالية مهمة وهي الملتقى التعريفي لمعرض 'سيتي سكيب الرياض' الذي أقيم مؤخرا في لندن بحضور أكثر من (100) شركة عالمية وصناديق استثمارية تدير مشاريع كبرى بأصول تتجاوز (4.4) تريليون دولار ، مما يعكس الاهتمام الكبير للاستثمار في الفرص الواعدة في المملكة ومشروعات رؤيتها الطموحة. فقد أكد الحقيل على أنّ 'المملكة العربية السعودية تشهد مرحلة تاريخية تعمل فيها على إعادة رسم ملامح المدن السعودية بأسلوب مبتكر يتجاوز المفاهيم الحالية، بما يسهم في تطوير مراكز تزخر بالفرص وتجمع بين الابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة، في ضوء رؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله'. فالواقع – وكما قال الوزير- يؤكد أن المدن السعودية باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشاريع مستدامة ومتميزة. أيضا تأكيد المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بأنّ أنّ المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية، وشريك إستراتيجي في صياغة مستقبل القطاع العقاري عالميًا، وأنّ الدعم الحكومي والتكامل بين القطاعات صنعا بيئة عقارية منظمة تتسم بالمرونة والموثوقية ، وتوفير الفرص العقارية في السوق السعودي وتمكين المستثمرين .
المرصد
منذ 2 ساعات
- المرصد
شاهد.. أحدث أعمال الإنشاءات بملعب " وسط جدة".. والكشف عن قيمة التكلفة
شاهد.. أحدث أعمال الإنشاءات بملعب " وسط جدة".. والكشف عن قيمة التكلفة صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو حجم التطور في أعمال الإنشاء بملعب "وسط جدة"، أحد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية. ويُظهر الفيديو استمرار العمل في المشروع، الذي من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027، وذلك ضمن شراكة بين شركة CRCC الصينية وشركة سما السعودية، بتكلفة تُقدّر بـ1.7 مليار دولار. يُعد استاد وسط جدة من أبرز المنشآت الرياضية الجديدة في المملكة، وواحدًا من بين 15 ملعبًا تم تخصيصها لاستضافة البطولة العالمية، ومن بين أربعة ملاعب ستحتضن الحدث في مدينة جدة. كما سيُستخدم هذا الملعب أيضًا في استضافة منافسات كأس آسيا 2027. ويقع الملعب في حي الأندلس الساحلي بمدينة جدة، وقد استُوحي تصميمه من الطابع المعماري التاريخي لمنطقة "جدة البلد"، مع دمج عناصر الابتكار والتقنيات الحديثة في البناء. وسيُقام المشروع ضمن منطقة المتنزهات الرياضية بالمدينة، محاطًا بمرافق متعددة تشمل مناطق مخصصة للمشجعين، ومرافق ترفيهية، وتجارية، وتعليمية، وأخرى للخدمات الطبية. كما يُخطط لأن يكون الملعب مقرًا لاثنين من أندية كرة القدم المحترفة في المستقبل.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
لندن تستضيف محادثات تجارية أميركية – صينية رفيعة الأسبوع المقبل
يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة وفداً أميركياً لإجراء محادثات حول التجارة، وفق ما أعلنت اليوم السبت وزارة الخارجية الصينية، وسط هدنة هشة في النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين. وسيكون هي ليفينغ موجوداً في المملكة المتحدة من الثامن من يونيو (حزيران) الجاري وحتى الـ13 منه بدعوة من الحكومة البريطانية، وفق الخارجية الصينية. وسيشارك هي مع مسؤولين أميركيين في ترؤس اجتماع أول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفق المصدر نفسه. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أمس الجمعة أن محادثات صينية-أميركية جديدة ستجرى بعد غد الإثنين في لندن لمحاولة التوصل إلى "اتفاق" بين واشنطن وبكين. وسيتألف الوفد الأميركي من وزيري الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري جايميسون غرير، وفق ما أعلن ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، وتابع "ينبغي أن يجري هذا الاجتماع على نحو جيد جداً". الجولة الثانية وستكون جولة المناقشات تلك الثانية بين ممثلين لبكين وواشنطن منذ عودة ترمب للرئاسة الأميركية. وكانت الجولة الأولى عُقدت في جنيف في منتصف مايو (أيار) الماضي، وأتاحت تعليق نزاع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أفضى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بنسب تخطت مئة في المئة. إلا أن ترمب اتهم الصين لاحقاً بعدم التزام بنود اتفاق احتواء التصعيد. وجرت محادثات هاتفية أول من أمس الخميس بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ بدأت التوترات التجارية، وأكد الأول أن المحادثة أفضت إلى "خلاصة إيجابية للغاية". من جهته شدد الرئيس الصيني على ضرورة "تصحيح مسار" العلاقات الثنائية، على ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا". صادرات المعادن الأرضية من جهة أخرى قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستصدر حكمها في شأن تحقيقها التجاري في واردات البراندي من التكتل بحلول الخامس من يوليو (تموز) المقبل. ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات التزام الأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي في شأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدَّرة إلى التكتل مرحلة نهائية لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين. وأوضح البيان أن هذه القضايا نوقشت بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس الثلاثاء الماضي. وتمثل هذه التعليقات تقدماً في قضايا أدت إلى توتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدى العام الماضي. وتسبب قرار الصين في أبريل (نيسان) الماضي تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في اضطراب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في أنحاء العالم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قناة صينية خضراء وقالت الوزارة إن الصين تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي وإنها "على استعداد لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة". وفي بيان منفصل لوزارة التجارة الصينية في وقت لاحق من اليوم، قالت إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية في شأن ضوابط تصدير المعادن النادرة، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية. وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة إن الوزير وانغ عبر خلال الاجتماع "عن أمله في أن يلاقينا الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق ويتخذ تدابير فاعلة لتسهيل وحماية وتعزيز التجارة المتوافقة مع الضوابط في المنتجات عالية التقنية إلى الصين". مكافحة الإغراق وأدت تدابير مكافحة الإغراق الصينية التي طبقت رسوماً تصل إلى 39 في المئة على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضاً. وفُرضت رسوم البراندي بعد أيام من اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لحماية صناعته المحلية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام بكين "بالانتقام المحض". وأثّرت الرسوم الصينية في مبيعات شركات خمور أوروبية كبرى. وكان من المفترض في البداية أن تتخذ بكين قراراً نهائياً في شأن رسوم البراندي بحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها مددت الموعد النهائي إلى أبريل (نيسان) ثم إلى الخامس من يوليو (تموز) المقبل. وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الشركات الفرنسية والمؤسسات ذات الصلة قدمت طلبات استباقية في شأن التزامات أسعار البراندي للصين وإن المحققين الصينيين توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسية. وأضافت أن بكين تراجع الآن النص الكامل المتعلق بتلك الالتزامات وستصدر إعلاناً نهائياً قبل الخامس من يوليو المقبل. وفي أبريل، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا أيضاً على دراسة وضع حد أدنى لأسعار السيارات الكهربائية الصينية الصنع بدلاً من الرسوم الجمركية التي فرضها التكتل العام الماضي. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي اقترح أيضاً استكشاف "مسارات فنية جديدة" تتعلق بالمركبات الكهربائية، مما يعمل الجانب الصيني على تقييمه حالياً.
