بعد هجوم "البوليساريو" الإرهابي على السمارة.. استرجاع المنطقة العازلة بات ضرورة ملحة

هبة بريس
في ظل التهديدات التي تنطلق من المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، تعرّضت مدينة السمارة مجددًا لهجوم إرهابي نفذته ميليشيات البوليساريو الانفصالية، بدعم وتواطؤ صريح من النظام الجزائري. استهداف المدنيين
هذا الهجوم يعيد طرح التساؤلات حول ضرورة استرجاع هذه المنطقة التي استغلتها جبهة البوليساريو كمنصة لإطلاق المقذوفات واستهداف المدنيين، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لاستعادتها من أجل تأمين المنطقة ووقف الاعتداءات.
ففي يوم الجمعة 27 يونيو 2025، أطلقت الميليشيات الانفصالية ما لا يقل عن خمسة مقذوفات باتجاه مدينة السمارة، سقطت إحداها قرب مؤسسة تعليمية وأخرى قرب قاعدة تابعة لبعثة 'المينورسو'، من دون أن تسفر عن إصابات بشرية، لكنها خلفت أضرارًا مادية أثارت استنكارًا واسعًا بين المواطنين
جبهة البوليساريو، وعبر ما تسميه بـ'القيادة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي'، أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي من خلال بيان نقلته وكالة أنبائها الرسمية وروّجت له وسائل إعلام جزائرية، زاعمة 'وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات المسلحة الملكية'، في محاولة دعائية لتضليل الرأي العام، بينما تكشف المعطيات أن المستهدف الأول والأخير كان المدنيين.
ويعد هذا الاعتداء هو الثاني على مدينة السمارة بعد قصف أكتوبر 2024، والثالث ضمن سلسلة هجمات استهدفت مناطق مدنية، من بينها قصف مدينة المحبس في نونبر من العام ذاته، خلال احتفالات الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة لإرهابيي البوليساريو من أجل ترويع الساكنة في خرق تام للقانون الدولي. الأعمال الإرهابية
هذه الأعمال الإرهابية تتزامن مع طرح الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وهي مبادرة يقودها النائب الجمهوري جو ويلسون إلى جانب زميله الديمقراطي جيمي بانيتا، مدعومة بوثائق وأدلة تؤكد تورط الجبهة في أنشطة إرهابية وتحالفها مع إيران وحزب الله، بدعم مباشر من الجزائر.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الهجمات المتقطعة، تواصل الأمم المتحدة التزام الصمت، رغم وجود قواتها في الميدان واطلاعها المباشر على خروقات الجبهة للاتفاقات الدولية، بما في ذلك منع حرية التنقل وشن هجمات إرهابية من داخل المنطقة العازلة. أداة تخريبية في يد النظام الجزائري وإيران
ومنذ انتهاك البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020 عبر إغلاق معبر الكركرات، وعملياتها الإرهابية لم تتوقف، وهو ما يطرح ضرورة التحرك الحازم، إقليميًا ودوليًا، للتصدي لهذه الجماعة الإرهابية التي تحولت إلى أداة تخريبية في يد النظام الجزائري وإيران، وتُستخدم كوسيلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولذلك، فإن استرجاع المنطقة العازلة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية أرواح المدنيين وإنهاء التهديد المستمر، تمامًا كما جرى في معبر الكركرات. فالإرهاب يواجه بإجراءات حاسمة تضع حدًا لاستخدام هذه المنطقة كملاذ آمن لميليشيات انفصالية لا تعترف إلا بالتخريب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 33 دقائق

• هبة بريس

بني أنصار.. منطقة النضال تحت تهديد الرموز الأجنبية: كيف تدمّر قرارات اليوم تاريخ الأجداد؟

هبة بريس – محمد زريوح أثار قرار نصب تذكاري للماريشال محمد أمزيان في ملحقة فرخانة التابعة لجماعة بني أنصار جدلاً واسعاً بين الفاعلين السياسيين في المنطقة. فبالرغم من أن الماريشال أمزيان كان شخصية معروفة في تاريخ المنطقة، فإن العديد من المتابعين يرون في هذا القرار تشويهاً لتاريخ المقاومة الوطنية. فالمغرب، وخاصة مناطق مثل بني أنصار، شهدت نضالاً شرساً ضد الاستعمار، وبالتالي فإن تمجيد شخصية كان لها موقف مغاير قد يثير الكثير من الجدل حول جدوى إحيائه في السياق التاريخي الحالي. في هذا السياق، جاء انتقاد الفاعل السياسي يحي يحي ليعكس موقفاً قوياً من هذه القرارات. حيث اعتبر أن إطلاق اسم 'الفونتي' على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مليلية المحتلة يمثل تجاهلاً للتاريخ المقاوم للمنطقة. وفقاً ليحي، فإن تسمية الشارع بهذا الاسم يعكس تهميشاً لرموز تاريخية كانت قد قدمت تضحيات جسيمة في سبيل حرية الوطن. وهذه التصرفات، في رأيه، تشوه ذاكرة المنطقة وتقلل من قيمة رجال المقاومة الذين أسهموا في كفاح الشعب ضد الاستعمار. يعتبر يحي أن هذه القرارات تعكس نوعاً من التقليل من شأن الأبطال الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم. ويؤكد أن هناك ضرورة لتكريم هؤلاء الرموز الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجل حرية الوطن. من هذا المنطلق، يرى أن إطلاق اسم 'الفونتي' على الشارع يشكل خطوة غير مبررة في تعزيز قيم المقاومة الوطنية. ولم يتوقف انتقاد يحي عند تسمية الشوارع فقط، بل انتقد أيضاً قرار تثبيت نصب تذكاري صليب كبير من الرخام في ساحة فرخانة. وفي رأيه، هذا النصب لا يتناسب مع الهوية الثقافية والدينية للمنطقة. فالمغرب في جوهره يحمل تاريخاً حافلاً بنضال الأجداد من أجل الاستقلال، وبالتالي فإن تثبيت رموز لا تتماشى مع هذه الهوية يُعتبر مساساً بمشاعر سكان المنطقة. ويتساءل يحي عن مغزى تثبيت مثل هذه الرموز في منطقة تاريخها مرتبط بشكل وثيق بالثورات والمقاومة ضد الاحتلال. ويرى أن القرار يمثل إهانة للشعب المحلي، خاصة أن هذه الرموز قد تُنظر إليها كعائق أمام الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع المحلي. من جانبه، يعتقد يحي أن هذا النصب يُظهر حالة من تجاهل الهوية الوطنية والثقافية للمنطقة، وهو ما قد يُؤدي إلى توترات غير مبررة بين مختلف الأطياف المجتمعية. ويرى أن المجلس الجماعي لبني أنصار يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه القرارات التي تتناقض مع تاريخ المنطقة النضالي. ويطالب يحي المجلس بالتحمل الكامل لتبعات هذه القرارات، التي قد تضر بالوحدة المجتمعية وتثير مشاعر الانقسام بين السكان. وعلى الرغم من انتقاداته، لم يغفل يحي عن الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. فحسب رأيه، يجب على المجلس الجماعي أن يوجه اهتمامه إلى القضايا التنموية التي تهم السكان المحليين بدلاً من الانشغال بالقرارات المثيرة للجدل. ويشدد على أهمية تحسين الظروف المعيشية للسكان، حيث إن التركيز على القضايا التاريخية قد لا يكون الأولوية في هذه المرحلة. وفي ختام حديثه، أشار يحي إلى أن المسؤولين يجب أن يتبنوا نهجاً أكثر حسمًا في اتخاذ القرارات التي تمس مصالح المنطقة. فعلى الرغم من أهمية تاريخ المنطقة، يجب أن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات المجالس المحلية. إذ لا يمكن فصل هذه القضايا عن بعضها البعض، ويجب أن يواكب التقدم الاجتماعي والحضاري الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية. بالمجمل، تبقى هذه القرارات مثار جدل واسع، ما يفرض الحاجة إلى حوار شامل بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية في المنطقة. ولعل من الأهمية بمكان أن يتم البحث بعمق في كيفية الحفاظ على هوية المنطقة النضالية، وفي ذات الوقت العمل على تحسين مستوى حياة سكانها وتوفير ظروف أفضل لهم.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

انسحاب "التحالف الديمقراطي" من الحوار الوطني يعمّق أزمة الائتلاف الحاكم في جنوب إفريقيا

هبة بريس أعلن حزب التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا وعضو الائتلاف الحاكم، انسحابه بشكل رسمي من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سيريل رامابوزا، بهدف معالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد. ويأتي هذا الانسحاب، الذي أُعلن عنه يوم السبت، في وقت حساس لا يفصل البلاد سوى أيام قليلة عن الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما يُعد ضربة سياسية قد تُضعف الائتلاف الحاكم الذي يضم عشرة أحزاب. وكان الرئيس رامابوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قد أطلق هذا الحوار في العاشر من يونيو الجاري، من أجل التصدي لـ'التحديات المزمنة' التي تواجهها جنوب إفريقيا، وعلى رأسها البطالة المرتفعة، وانتشار الجريمة، وتراجع الخدمات العامة. إلا أن حزب 'التحالف الديمقراطي' وصف المبادرة بأنها 'مضيعة للوقت والمال'، مشككًا في جدواها. وقال جون ستينهوسن، رئيس الحزب، خلال مؤتمر صحافي: 'قررنا الانسحاب من هذا الحوار بأثر فوري، لأنه لا يمكن إحداث أي تغيير في جنوب إفريقيا طالما أن من تلطخت أيديهم بالفساد لا يزالون على طاولة الحكم'. وتتضمن خارطة طريق 'الحوار الوطني' تنظيم مؤتمر أول في منتصف غشت المقبل، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، والأحزاب السياسية، والنقابات، والقطاع الخاص، يليه تشجيع المواطنين على الإدلاء بآرائهم، على أن تُعرض نتائج هذا المسار في مؤتمر ثان خلال العام المقبل. وتُصادف الأول من يوليوز الذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوحدة، التي جاءت بعد فشل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في حصد الأغلبية المطلقة لأول مرة في تاريخه. ورغم هذه التجربة التوافقية، فإنها لم تصمد طويلاً أمام خلافات داخلية متكررة، خاصة حول قضايا مالية وتنظيمية. وكان من بين مظاهر التوتر داخل الحكومة، إقالة الوزير أندرو ويتفيلد، المنتمي إلى 'التحالف الديمقراطي'، مطلع الأسبوع الجاري، بعد قيامه برحلة خارجية دون إذن مسبق من الرئاسة، مما زاد من حدة التوتر بين مكونات الائتلاف. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

'مجلس جنيف' يرصد انتهاكات 'البوليساريو'

احتضن نادي 'ألبين السويسري' بجنيف، أمس الجمعة، حدثا جانبيا رفيع المستوى تحت عنوان 'أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاع: تعزيز الحوار من أجل السلام والمصالحة'، بتأطير من 'منتدى الحوار بين الثقافات والأديان' (FICIR)، 'المركز الدولي لمكافحة الإرهاب' (ICAT)، وذلك بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان المرتكبة داخل مناطق النزاع، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء حيث تنشط الجماعات المسلحة الإرهابية التي تتبنى العنف وسيلة لفرض سيطرتها والمس بالأمن والاستقرار الإقليميين. وقدّم المتدخلون في سياق الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صورة قاتمة عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق النزاع، في إشارة منهم إلى الانتهاكات المرتكبة داخل مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري والخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة المعروفة باسم 'جبهة البوليساريو'. وتحت إشراف بيرو دياوارا، الأمين العام لمنتدى 'FICIR' ومدير مركز 'ICAT'، سلط النقاش الضوء على وقائع كثيرًا ما يتم تغييبها، في ظل انعدام أي رقابة قانونية فعّالة وكذا تفشي ثقافة الإفلات من العقاب. وقد افتتح مولاي لحسن الناجي، رئيس 'اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا'، سلسلة المداخلات، حيث استنكر في هذا الإطار بشدة الانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية داخل مخيمات تندوف، مستعرضا حالات محددة من الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، بما في ذلك التجنيد القسري للقاصرين واستغلال النساء، مؤكدا أن هاته الجرائم تتغذى من غياب آليات الحماية المستقلة للاجئين، داعيا إلى تعبئة دولية لتوثيق هاته الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيًا. وأشار رئيس 'منظمة ماعت من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان'، أيمن عقيل، إلى خطورة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في مناطق النزاع، لا سيما في الساحل والصحراء، مشددا على أن الجماعات المسلحة تنتهج أساليب تقوم على بث الرعب والخوف بين السكان واستعمال العنف الجنسي كسلاح لفرض السيطرة. كما حمّل 'جبهة البوليساريو' مسؤولية ارتكاب انتهاكات ممنهجة داخل مخيمات تندوف، حيث تفرض هذه الجماعة المسلحة، وفق تعبيره، نمطاً استبدادياً وعنيفاً في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان. من جهته، وسّع بيرو دياوارا، الأمين العام لـ'منتدى FICIR' ومدير مركز 'ICAT'، إطار التحليل ليشمل الديناميات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تفشي الجماعات الإرهابية المسلحة وتنامي الجريمة المنظمة، وضعف البنى المؤسسية، كلها عوامل تساهم في تأبيد حالة عدم الاستقرار داخل المنطقة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وحماية المدنيين وكذا تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة. واختُتمت أشغال الحدث الجانبي بمناشدة المشاركين للأمم المتحدة وكذا الدول الأعضاء تكثيف الجهود الدولية من أجل معاقبة الجناة منتهكي حقوق الإنسان داخل مناطق النزاع، وكذا تعزيز آليات التوثيق والمساءلة ودعم المبادرات المحلية الهادفة إلى جبر ضرر وضمان إنصاف الضحايا. كما شددوا على أهمية تجريد الخطاب الحقوقي من أي توظيف سياسي، مبرزين أن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تلك المرتكبة في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة 'جبهة البوليساريو'، تستوجب تحركًا حازمًا وشاملاً يضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.