وزارة التربية تعلن نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح تجاوزت 84% (اسما الاوائل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

رئيس الحكومة اليمنية يُرجع تحسن صرف العملة إلى تكامل السياسات المالية والنقدية ويوّجه بحملات رقابة مكثفة

رئيس الحكومة اليمنية "سالم بن بريك" برّان برس: أرجع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم صالح بن بريك"، الأربعاء 6 أغسطس/ آب، أسباب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية إلى "تكامل السياسات المالية والنقدية، التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية". جاء ذلك في اجتماع للحكومة، عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، خصص لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). وفي الاجتماع وجّه رئيس الحكومة، السلطات المحلية في المحافظات، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية. وقال: "إن أولوية حكومته أن ينعكس التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة". إزاء ذلك، شدد "بن بريك" على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين. وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اليمنية، إن الدعم السخي من السعودية والإمارات، "شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية، تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح. وطبقاً للوكالة الرسمية، ناقشت الحكومة في اجتماعها، الإجراءات الحكومية المتواصلة، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي. كما ناقش الأدوار، التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. اجتماع الحكومة، أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة، في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي. وشدد الاجتماع "على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية". وفيه جددت الحكومة حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعية التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. اليمن سعر العملة الوضع الاقتصادي البنك المركزي اليمني

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عدن : مجلس الوزراء يستعرض التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر الصرف

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وتداول أعضاء المجلس، النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي، والادوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأكد مجلس الوزراء، عزم الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية..مشدداً على أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الاشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقدّم دولة رئيس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية..مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين.. محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير. ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.. داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وان تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين. وعبّر رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية..مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. كما أطلع أعضاء المجلس على نتائج مباحثاته الأخيرة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، والقائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية، والتي ركزت على سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية، والدفع نحو توسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي. ووجه رئيس الوزراء، وزارة الخارجية، بإعداد ضوابط بشأن المشاركات الخارجية، وسفر الوفود، ومستوى التمثيل في الفعاليات المختلفة، ورفع تقرير متكامل بذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف..مشيراً إلى استجابة المواطنين والتجار للتفاعل مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، والتعاون في رصد المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى النيابة المختصة. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية والميدانية على المستوى المركزي والمحلي، في ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار..مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، باعتبار ذلك من أولويات الحكومة لما له من ارتباط مباشر بمعيشة المواطنين. وشدد مجلس الوزراء، على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية. وجدد المجلس، تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية..داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدد، على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.. مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. ووافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تصميم وانشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، مع الاخذ بالملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة والمطلوبة للتنفيذ. وأقر مجلس الوزراء، تشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح مزايا تشجيعية وتسهيلات لإقامة مصانع ادوية وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي من الدواء والتخفيف من فاتورة الاستيراد. وأجرى مجلس الوزراء، تقييماً للواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة، بناءً على إحاطات الوزراء المختصين..مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وستواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، من خلال مراجعة الخطط، وتحديد الأولويات، وتكامل الجهود بين المؤسسات. وفي الشأن الخارجي، أدان مجلس الوزراء بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير والاستفزازي المرفوض..مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه لجرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. كما رحّب المجلس بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا..معتبراً إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم..منوهاً بإعلانات عدد من الدول حول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

رئيس الوزراء يصدر توجيهات صارمة لاول مرة بشان التعامل بالريال اليمني بالمعاملات التجارية والعقارية

كريتر سكاي/خاص: أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بضرورة انعكاسه المباشر على معيشة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم ، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على أن المواطن لن يكون ضحية لجشع التجار أو تهاون الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية ستكون صارمة ومباشرة تجاه أي تلاعب أو استغلال. ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، وضمان انعكاس التحسن في سعر الصرف على الأسعار، محمّلًا الجميع مسؤولية تحقيق أثر ملموس لهذا التحسن على الواقع المعيشي. وفي كلمته، وصف رئيس الوزراء الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي بأنها امتداد لانقلابها العسكري، مشددًا على أن الحكومة ستواجه هذه الحرب بإصلاحات مسؤولة، ومؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، وقال: 'معركة الاقتصاد هي جزء من معركة استعادة الدولة'. كما أشاد بالدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الحالية لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين. ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدوره الوطني، مؤكدًا أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية. وأوضح أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء نتيجة للتنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، مؤكداً أن الحكومة تواصل هذا النهج لتعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء إصدار توجيهات صارمة بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، مشددًا على أن هذا القرار سيادي ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني. كما أقر المجلس في اجتماعه مشروعًا استراتيجيًا لتكرير النفط في محافظة حضرموت، إلى جانب إطلاق مشروع توطين صناعة الأدوية، ووجّه بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.