المفتي حجازي: كفانا تغليب الدويلة على الدولة
دعا مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي خلال صلاة وخطبة عيد الفطر في مسجد بلدة خربة روحا في قضاء راشيا إلى تحمل الدولة مسؤولياتها في ضبط السلاح غير الشرعي، ورفض رهن لبنان للمحاور الخارجية.
وأكد أن "لبنان يعاني من تغليب الدويلة على الدولة"، محذرا من الواقع المعيشي والأمني المتفلت. كما طالب الدولة بتنفيذ وعدها بالعدالة والكفاءة والتنمية المتوازنة، مشيرا إلى أن "البقاع محروم من الوزارات والإدارات على الرغم من تمثيله لنصف لبنان".
وأشار إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة في ظل اعتداءات العدو"، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين من السجون، وضبط الحدود مع سوريا. كما هنأ الأمة بتحرير سوريا ودعا إلى تعزيز العلاقات معها. وأكد أن "العيد يأتي في وقت يجرح فيه أهل غزة"، مؤكدا "ضرورة نصرة فلسطين وتحرير القدس".
وختم خطبته بتأكيد "أهمية الحفاظ على أخلاق الإسلام في العيد"، مشيرا إلى أن "العيد هو تجسيد عملي للإسلام"، داعيا المسلمين إلى "التفاني في الطاعات ومواصلة العمل الصالح".
بعد الصلاة، تقبل المفتي حجازي التهاني من المصلين، على أن يستقبل المهنئين في قاعة دار الفتوى في بلدة البيرة في قضاء راشيا، من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
ماكرون غاضب من وزرائه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- بيروت نيوز
بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان
شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
دليلُ المغربي حسن أوريد لفهم الهويّة ومعضلاتها
للوهلة الأولى، سيبدو عنوان هذه المقالة مُفارِقاً لمن يعلم أن "فخّ الهويّات" كتابٌ للكاتب المفكر المغربي حسن أوريد (صادرٌ أخيراً عن نوفل هاشيت أنطوان، بيروت) يعرض ويشرح ويحلل فيه قضيّة أقل ما تُنعتُ به أنها إشكالية، تحوّلت إلى ظاهرة تنامت واتسعت في إطار نزعة، بل نزعات في العالم أجمع تقريباً، كسّرت بنية الكيانات الواحدة المهيمنة باسم قومية واحدة ومنمّطة. وجه المفارقة، ربما المفارقات، لن نقترب منه قبل الاطلاع على العناوين والمضامين العامة لكتاب يبدأ بسيطاً، غايته التعريف البيداغوجي بقضية تيمة، ثم ما يلبث أن يتشعّب في كل اتجاه، ينصرف إلى شرح أوضاع الجاليات العربية (المسلمة) في أوروبا، في فرنسا خاصة، بكثير من التفصيل، يقول المؤلف إنه متمرِّسٌ بها، وبوصفها "الساحة المحتدمة لصراع الهويات". يشتغل كتاب حسن أوريد في موضوعه موزّعاً في الوصف والتحليل بين قطبين: العربي، والغربي، مغلِّباً الأخير الذي منه يستمدّ مرجعياته وأمثلته الكبرى، الفكرية والحدَثيّة، ليقابلها مع أوضاع المهاجرين على رغم اختلاف السياقات والأسباب، بما يعدّد معاني الهويات وأزماتها، آخذاً الحيطة بإعلان أنه يستخدم في عمله (المبضع الموضوعي) فيستعين بعلماء اجتماع درسوا ظواهر معقدة يعدّدها: الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام أو بغضه)؛ عودة العرقية؛ المجتمع الأرخبيلي؛ الانقباض الهويّاتي (نظرية الاستبدال) وأخيراً، نقض حركة الاستعمار. هي المحاور الكبرى التي يقاربها كتاب يحدّد موضوعه في "مسألة الهوية التي لم تعد موضوعاً عرَضيّاً في العالم كلِّه، وهي النقطة العرَضانية للأبحاث المتضمنة فيه" (9). وإذ نقرأ اتهامه قاطنة الضفة الغربية بعيشهم (تلوّثاً فكريّاً) من خلال سكبِ مفاهيم مجتثةٍ عن سياقها، وفرْضِها على واقعنا، وقلب سُلّم القيم، يقرر مباشرة أن بحثه يستمد شرعيته من وعيه "تداخل القضايا الاجتماعية والثقافية للضفة الأخرى تلحّ علينا (...) من خلال الدفع بمفاهيم، وتصورات، وخيارات، وتقنيات..."(10). سنعثر في هذا الكتاب على تحذيرات من مزالق الهوية وأخطارها أكثر من تعريف يحدّدها، من قبيل أن مجالها: "لا ينبغي أن يسيء للعيش المشترك، أو يرهَن المواطنة"؛ و"إن أطلق لها العنان جمحت بلا كابح"(12). خطاب الهوية عَكِرٌ، إذا استند في ماضيه إلى دواعي الاعتراف، والكرامة، والتنوّع الثقافي، فقد أضحى: "أدواتٍ للاختراق والتوظيف الأجنبي" تضعُف الدولة وقد تختطفها، وتحدث توترات في المجتمعات الهشّة. وبما أن أيّ إشهار للهوية يؤدّي إلى الاصطدام بأخرى، النصيحة هي "تصوّر الهوية كحرف عطف، لا كأداة نفي، كجمع لا كطرح، كإضافة لا كاختزال، في إطار عقد اجتماعي، تصاغ بنودُه باستمرار، لأن الهوية ليست قارة، ومن أجل مصير مشترك (...) وثقافة حوار، وعمق دراسة تضطلع بها الجامعة" (13). هذا برنامجُ ومجملُ تصوّرٍ وفهرست عمل لمحتوى كيفية دراسة تيمة الهوية مرفق بحكم جازم أن خطابها "لا يغيّر من وضع قائم، لأنه يفتُّ من جبهة محتملة أو قيد التشكّل" (15). يبتغي مؤلَّف حسن أوريد الشمول، أولاً، والاستقصاء، ثانياً، ثم المنعطفات الفرعية أخيراً، فتشعّب واستطرد ليُشبع البحث درساً كما يقال، وقد فعل وأغنى حتى زاغ عنه أو كاد. نتبيّن هذا من عناوين فصوله العشرة: 1- مأزق الهوية. 2- الانفلات الهوياتي-حالة العالم العربي. 3- صناعة العدُوّ أو "نظرية الكراهية". 4- الإسلاموفوبيا أو الانكفاء الهوياتي. 5- العلمانية من قيمة إلى إيديولوجيا. 6- عالم الضواحي في فرنسا والهويات المتناثرة. 7- من صراع الطبقات إلى صراع الأعراق. 8- المجتمع الأرخبيلي-الحالة الفرنسية. 9- الانقباض الهوياتي أو الاستبدال الكبير. 10- نقض الاستعمار. يتعذر في مساحة المقال تفصيل القول فيها جميعها، نكتفي بالإلماع لأوْكدها صلةً بقضيّة الهوية وإشكالياتها وعرضِ أهم المقولات والمفاهيم القرينة بها تستوفيها تقريباً، منها: - لا مطلق لخطاب الهوية، إنه قابلٌ للتطور، ويتأثر بسياقات متعددة. - ليس هناك خطابُ هوية من دون استعداء آخرَ يصبح الغير. - كلّ خطابٍ هوياتي ينتهي إلى مأزق وفخّ، ما يستوجب صوغ هوية مشتركة لبلد على أسس المواطنة والعيش المشترك؛ أو الانطلاق من واقع الاختلاف ووضع قوانين تدبيره. - يكمن مأزق خطاب الهوية أيضاً في "شيطنة الآخر ورميه بكل المثالب" (37). كذلك في أخطار التعددية الثقافية من قبيل الإجهاز على الحرية الفردية والقولبة الجماعية (39). - الحلّ المقترح لتخطّي المثالب، بحسب الدراسات المنجزة، هو الاندماج في ظلّ قيم كونية (44). - بالنسبة إلى العالم العربي، نُظر إلى خصوصية الهوية من زاوية وحدة الصف في ظلّ الدولة الوطنية، بما أفضى في نظر أوريد إلى واقع مجحفٍ لثقافات [أخرى] وتهميش دُعاتها وتخوينهم، يعني بهم الأمازيغيين في عموم المغرب العربي، والشيعة في العراق، والأكراد في العراق. - خضع خطاب الهوية في العالم العربي للحيطة والتوجّس، ولم يُطبّع معه إلا ببطء وفي حدود. - بعد إسهاب ومناقشة لأطروحات المفكرين الغربيين وأمثلة من واقعهم وتاريخهم، وفي ما يشبه التركيب للمسألة الهوياتية والهوية الوطنية، يرى الباحث أوريد خلاصها من خلال قيم المواطنة، والتنشئة المدرسية الفعالة، والعدالة الاجتماعية والتنوع بأشكاله وتدبيره. (67). ننتهي إلى ما سمّيناه التشعّب في هذا الكتاب الذي ابتغى الشمول، فجاءت فصوله الأخيرة مخصصةً لظواهر ومعضلات الهجرة والمهاجرين العرب في فرنسا تحديداً، وأساليب تعامل السلطات الفرنسية معها، كجزء من الصراع حول إثبات الهويات ونقائضها وعوائقها، وهو تحليلٌ نظريٌّ معتمدٌ على الكتب والمستندات أكثر من المعاش، فإثبات حق الهوية صراعٌ يومي، عِلماً بأن المؤلف أعلن في بداية تأليفه المتعدد أنه ينطلق من تجربة شخصية ضاعت ملامحها في اكتظاظ المرجعيات والإحالات الفكرية الغربية، حتى ليبدو الكتاب مترجماً من الفرنسية. أما المفارقة الأم، فتكمن في أن المنبّه لإشكالية الهوية ومحاذيرها، والمأزق من أوصافها، لا ينجو منها حين نقرأه ينافح عن هوية مقابل أخرى [ظالمة ومتعدية] لإثبات شرعيتها، ويصطفّ إلى جانبها. وإن كان من حقه الانتماء الهويّاتي، فلا بأس لو نحن تساءلنا عن "سبب النزول".
