دليلُ المغربي حسن أوريد لفهم الهويّة ومعضلاتها

للوهلة الأولى، سيبدو عنوان هذه المقالة مُفارِقاً لمن يعلم أن "فخّ الهويّات" كتابٌ للكاتب المفكر المغربي حسن أوريد (صادرٌ أخيراً عن نوفل هاشيت أنطوان، بيروت) يعرض ويشرح ويحلل فيه قضيّة أقل ما تُنعتُ به أنها إشكالية، تحوّلت إلى ظاهرة تنامت واتسعت في إطار نزعة، بل نزعات في العالم أجمع تقريباً، كسّرت بنية الكيانات الواحدة المهيمنة باسم قومية واحدة ومنمّطة. وجه المفارقة، ربما المفارقات، لن نقترب منه قبل الاطلاع على العناوين والمضامين العامة لكتاب يبدأ بسيطاً، غايته التعريف البيداغوجي بقضية تيمة، ثم ما يلبث أن يتشعّب في كل اتجاه، ينصرف إلى شرح أوضاع الجاليات العربية (المسلمة) في أوروبا، في فرنسا خاصة، بكثير من التفصيل، يقول المؤلف إنه متمرِّسٌ بها، وبوصفها "الساحة المحتدمة لصراع الهويات".
يشتغل كتاب حسن أوريد في موضوعه موزّعاً في الوصف والتحليل بين قطبين: العربي، والغربي، مغلِّباً الأخير الذي منه يستمدّ مرجعياته وأمثلته الكبرى، الفكرية والحدَثيّة، ليقابلها مع أوضاع المهاجرين على رغم اختلاف السياقات والأسباب، بما يعدّد معاني الهويات وأزماتها، آخذاً الحيطة بإعلان أنه يستخدم في عمله (المبضع الموضوعي) فيستعين بعلماء اجتماع درسوا ظواهر معقدة يعدّدها: الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام أو بغضه)؛ عودة العرقية؛ المجتمع الأرخبيلي؛ الانقباض الهويّاتي (نظرية الاستبدال) وأخيراً، نقض حركة الاستعمار. هي المحاور الكبرى التي يقاربها كتاب يحدّد موضوعه في "مسألة الهوية التي لم تعد موضوعاً عرَضيّاً في العالم كلِّه، وهي النقطة العرَضانية للأبحاث المتضمنة فيه" (9). وإذ نقرأ اتهامه قاطنة الضفة الغربية بعيشهم (تلوّثاً فكريّاً) من خلال سكبِ مفاهيم مجتثةٍ عن سياقها، وفرْضِها على واقعنا، وقلب سُلّم القيم، يقرر مباشرة أن بحثه يستمد شرعيته من وعيه "تداخل القضايا الاجتماعية والثقافية للضفة الأخرى تلحّ علينا (...) من خلال الدفع بمفاهيم، وتصورات، وخيارات، وتقنيات..."(10).
سنعثر في هذا الكتاب على تحذيرات من مزالق الهوية وأخطارها أكثر من تعريف يحدّدها، من قبيل أن مجالها: "لا ينبغي أن يسيء للعيش المشترك، أو يرهَن المواطنة"؛ و"إن أطلق لها العنان جمحت بلا كابح"(12). خطاب الهوية عَكِرٌ، إذا استند في ماضيه إلى دواعي الاعتراف، والكرامة، والتنوّع الثقافي، فقد أضحى: "أدواتٍ للاختراق والتوظيف الأجنبي" تضعُف الدولة وقد تختطفها، وتحدث توترات في المجتمعات الهشّة. وبما أن أيّ إشهار للهوية يؤدّي إلى الاصطدام بأخرى، النصيحة هي "تصوّر الهوية كحرف عطف، لا كأداة نفي، كجمع لا كطرح، كإضافة لا كاختزال، في إطار عقد اجتماعي، تصاغ بنودُه باستمرار، لأن الهوية ليست قارة، ومن أجل مصير مشترك (...) وثقافة حوار، وعمق دراسة تضطلع بها الجامعة" (13). هذا برنامجُ ومجملُ تصوّرٍ وفهرست عمل لمحتوى كيفية دراسة تيمة الهوية مرفق بحكم جازم أن خطابها "لا يغيّر من وضع قائم، لأنه يفتُّ من جبهة محتملة أو قيد التشكّل" (15).
يبتغي مؤلَّف حسن أوريد الشمول، أولاً، والاستقصاء، ثانياً، ثم المنعطفات الفرعية أخيراً، فتشعّب واستطرد ليُشبع البحث درساً كما يقال، وقد فعل وأغنى حتى زاغ عنه أو كاد.
نتبيّن هذا من عناوين فصوله العشرة: 1- مأزق الهوية. 2- الانفلات الهوياتي-حالة العالم العربي. 3- صناعة العدُوّ أو "نظرية الكراهية". 4- الإسلاموفوبيا أو الانكفاء الهوياتي. 5- العلمانية من قيمة إلى إيديولوجيا. 6- عالم الضواحي في فرنسا والهويات المتناثرة. 7- من صراع الطبقات إلى صراع الأعراق. 8- المجتمع الأرخبيلي-الحالة الفرنسية. 9- الانقباض الهوياتي أو الاستبدال الكبير. 10- نقض الاستعمار.
يتعذر في مساحة المقال تفصيل القول فيها جميعها، نكتفي بالإلماع لأوْكدها صلةً بقضيّة الهوية وإشكالياتها وعرضِ أهم المقولات والمفاهيم القرينة بها تستوفيها تقريباً، منها:
- لا مطلق لخطاب الهوية، إنه قابلٌ للتطور، ويتأثر بسياقات متعددة.
- ليس هناك خطابُ هوية من دون استعداء آخرَ يصبح الغير.
- كلّ خطابٍ هوياتي ينتهي إلى مأزق وفخّ، ما يستوجب صوغ هوية مشتركة لبلد على أسس المواطنة والعيش المشترك؛ أو الانطلاق من واقع الاختلاف ووضع قوانين تدبيره.
- يكمن مأزق خطاب الهوية أيضاً في "شيطنة الآخر ورميه بكل المثالب" (37). كذلك في أخطار التعددية الثقافية من قبيل الإجهاز على الحرية الفردية والقولبة الجماعية (39).
- الحلّ المقترح لتخطّي المثالب، بحسب الدراسات المنجزة، هو الاندماج في ظلّ قيم كونية (44).
- بالنسبة إلى العالم العربي، نُظر إلى خصوصية الهوية من زاوية وحدة الصف في ظلّ الدولة الوطنية، بما أفضى في نظر أوريد إلى واقع مجحفٍ لثقافات [أخرى] وتهميش دُعاتها وتخوينهم، يعني بهم الأمازيغيين في عموم المغرب العربي، والشيعة في العراق، والأكراد في العراق.
- خضع خطاب الهوية في العالم العربي للحيطة والتوجّس، ولم يُطبّع معه إلا ببطء وفي حدود.
- بعد إسهاب ومناقشة لأطروحات المفكرين الغربيين وأمثلة من واقعهم وتاريخهم، وفي ما يشبه التركيب للمسألة الهوياتية والهوية الوطنية، يرى الباحث أوريد خلاصها من خلال قيم المواطنة، والتنشئة المدرسية الفعالة، والعدالة الاجتماعية والتنوع بأشكاله وتدبيره. (67).
ننتهي إلى ما سمّيناه التشعّب في هذا الكتاب الذي ابتغى الشمول، فجاءت فصوله الأخيرة مخصصةً لظواهر ومعضلات الهجرة والمهاجرين العرب في فرنسا تحديداً، وأساليب تعامل السلطات الفرنسية معها، كجزء من الصراع حول إثبات الهويات ونقائضها وعوائقها، وهو تحليلٌ نظريٌّ معتمدٌ على الكتب والمستندات أكثر من المعاش، فإثبات حق الهوية صراعٌ يومي، عِلماً بأن المؤلف أعلن في بداية تأليفه المتعدد أنه ينطلق من تجربة شخصية ضاعت ملامحها في اكتظاظ المرجعيات والإحالات الفكرية الغربية، حتى ليبدو الكتاب مترجماً من الفرنسية. أما المفارقة الأم، فتكمن في أن المنبّه لإشكالية الهوية ومحاذيرها، والمأزق من أوصافها، لا ينجو منها حين نقرأه ينافح عن هوية مقابل أخرى [ظالمة ومتعدية] لإثبات شرعيتها، ويصطفّ إلى جانبها. وإن كان من حقه الانتماء الهويّاتي، فلا بأس لو نحن تساءلنا عن "سبب النزول".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

دليلُ المغربي حسن أوريد لفهم الهويّة ومعضلاتها

للوهلة الأولى، سيبدو عنوان هذه المقالة مُفارِقاً لمن يعلم أن "فخّ الهويّات" كتابٌ للكاتب المفكر المغربي حسن أوريد (صادرٌ أخيراً عن نوفل هاشيت أنطوان، بيروت) يعرض ويشرح ويحلل فيه قضيّة أقل ما تُنعتُ به أنها إشكالية، تحوّلت إلى ظاهرة تنامت واتسعت في إطار نزعة، بل نزعات في العالم أجمع تقريباً، كسّرت بنية الكيانات الواحدة المهيمنة باسم قومية واحدة ومنمّطة. وجه المفارقة، ربما المفارقات، لن نقترب منه قبل الاطلاع على العناوين والمضامين العامة لكتاب يبدأ بسيطاً، غايته التعريف البيداغوجي بقضية تيمة، ثم ما يلبث أن يتشعّب في كل اتجاه، ينصرف إلى شرح أوضاع الجاليات العربية (المسلمة) في أوروبا، في فرنسا خاصة، بكثير من التفصيل، يقول المؤلف إنه متمرِّسٌ بها، وبوصفها "الساحة المحتدمة لصراع الهويات". يشتغل كتاب حسن أوريد في موضوعه موزّعاً في الوصف والتحليل بين قطبين: العربي، والغربي، مغلِّباً الأخير الذي منه يستمدّ مرجعياته وأمثلته الكبرى، الفكرية والحدَثيّة، ليقابلها مع أوضاع المهاجرين على رغم اختلاف السياقات والأسباب، بما يعدّد معاني الهويات وأزماتها، آخذاً الحيطة بإعلان أنه يستخدم في عمله (المبضع الموضوعي) فيستعين بعلماء اجتماع درسوا ظواهر معقدة يعدّدها: الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام أو بغضه)؛ عودة العرقية؛ المجتمع الأرخبيلي؛ الانقباض الهويّاتي (نظرية الاستبدال) وأخيراً، نقض حركة الاستعمار. هي المحاور الكبرى التي يقاربها كتاب يحدّد موضوعه في "مسألة الهوية التي لم تعد موضوعاً عرَضيّاً في العالم كلِّه، وهي النقطة العرَضانية للأبحاث المتضمنة فيه" (9). وإذ نقرأ اتهامه قاطنة الضفة الغربية بعيشهم (تلوّثاً فكريّاً) من خلال سكبِ مفاهيم مجتثةٍ عن سياقها، وفرْضِها على واقعنا، وقلب سُلّم القيم، يقرر مباشرة أن بحثه يستمد شرعيته من وعيه "تداخل القضايا الاجتماعية والثقافية للضفة الأخرى تلحّ علينا (...) من خلال الدفع بمفاهيم، وتصورات، وخيارات، وتقنيات..."(10). سنعثر في هذا الكتاب على تحذيرات من مزالق الهوية وأخطارها أكثر من تعريف يحدّدها، من قبيل أن مجالها: "لا ينبغي أن يسيء للعيش المشترك، أو يرهَن المواطنة"؛ و"إن أطلق لها العنان جمحت بلا كابح"(12). خطاب الهوية عَكِرٌ، إذا استند في ماضيه إلى دواعي الاعتراف، والكرامة، والتنوّع الثقافي، فقد أضحى: "أدواتٍ للاختراق والتوظيف الأجنبي" تضعُف الدولة وقد تختطفها، وتحدث توترات في المجتمعات الهشّة. وبما أن أيّ إشهار للهوية يؤدّي إلى الاصطدام بأخرى، النصيحة هي "تصوّر الهوية كحرف عطف، لا كأداة نفي، كجمع لا كطرح، كإضافة لا كاختزال، في إطار عقد اجتماعي، تصاغ بنودُه باستمرار، لأن الهوية ليست قارة، ومن أجل مصير مشترك (...) وثقافة حوار، وعمق دراسة تضطلع بها الجامعة" (13). هذا برنامجُ ومجملُ تصوّرٍ وفهرست عمل لمحتوى كيفية دراسة تيمة الهوية مرفق بحكم جازم أن خطابها "لا يغيّر من وضع قائم، لأنه يفتُّ من جبهة محتملة أو قيد التشكّل" (15). يبتغي مؤلَّف حسن أوريد الشمول، أولاً، والاستقصاء، ثانياً، ثم المنعطفات الفرعية أخيراً، فتشعّب واستطرد ليُشبع البحث درساً كما يقال، وقد فعل وأغنى حتى زاغ عنه أو كاد. نتبيّن هذا من عناوين فصوله العشرة: 1- مأزق الهوية. 2- الانفلات الهوياتي-حالة العالم العربي. 3- صناعة العدُوّ أو "نظرية الكراهية". 4- الإسلاموفوبيا أو الانكفاء الهوياتي. 5- العلمانية من قيمة إلى إيديولوجيا. 6- عالم الضواحي في فرنسا والهويات المتناثرة. 7- من صراع الطبقات إلى صراع الأعراق. 8- المجتمع الأرخبيلي-الحالة الفرنسية. 9- الانقباض الهوياتي أو الاستبدال الكبير. 10- نقض الاستعمار. يتعذر في مساحة المقال تفصيل القول فيها جميعها، نكتفي بالإلماع لأوْكدها صلةً بقضيّة الهوية وإشكالياتها وعرضِ أهم المقولات والمفاهيم القرينة بها تستوفيها تقريباً، منها: - لا مطلق لخطاب الهوية، إنه قابلٌ للتطور، ويتأثر بسياقات متعددة. - ليس هناك خطابُ هوية من دون استعداء آخرَ يصبح الغير. - كلّ خطابٍ هوياتي ينتهي إلى مأزق وفخّ، ما يستوجب صوغ هوية مشتركة لبلد على أسس المواطنة والعيش المشترك؛ أو الانطلاق من واقع الاختلاف ووضع قوانين تدبيره. - يكمن مأزق خطاب الهوية أيضاً في "شيطنة الآخر ورميه بكل المثالب" (37). كذلك في أخطار التعددية الثقافية من قبيل الإجهاز على الحرية الفردية والقولبة الجماعية (39). - الحلّ المقترح لتخطّي المثالب، بحسب الدراسات المنجزة، هو الاندماج في ظلّ قيم كونية (44). - بالنسبة إلى العالم العربي، نُظر إلى خصوصية الهوية من زاوية وحدة الصف في ظلّ الدولة الوطنية، بما أفضى في نظر أوريد إلى واقع مجحفٍ لثقافات [أخرى] وتهميش دُعاتها وتخوينهم، يعني بهم الأمازيغيين في عموم المغرب العربي، والشيعة في العراق، والأكراد في العراق. - خضع خطاب الهوية في العالم العربي للحيطة والتوجّس، ولم يُطبّع معه إلا ببطء وفي حدود. - بعد إسهاب ومناقشة لأطروحات المفكرين الغربيين وأمثلة من واقعهم وتاريخهم، وفي ما يشبه التركيب للمسألة الهوياتية والهوية الوطنية، يرى الباحث أوريد خلاصها من خلال قيم المواطنة، والتنشئة المدرسية الفعالة، والعدالة الاجتماعية والتنوع بأشكاله وتدبيره. (67). ننتهي إلى ما سمّيناه التشعّب في هذا الكتاب الذي ابتغى الشمول، فجاءت فصوله الأخيرة مخصصةً لظواهر ومعضلات الهجرة والمهاجرين العرب في فرنسا تحديداً، وأساليب تعامل السلطات الفرنسية معها، كجزء من الصراع حول إثبات الهويات ونقائضها وعوائقها، وهو تحليلٌ نظريٌّ معتمدٌ على الكتب والمستندات أكثر من المعاش، فإثبات حق الهوية صراعٌ يومي، عِلماً بأن المؤلف أعلن في بداية تأليفه المتعدد أنه ينطلق من تجربة شخصية ضاعت ملامحها في اكتظاظ المرجعيات والإحالات الفكرية الغربية، حتى ليبدو الكتاب مترجماً من الفرنسية. أما المفارقة الأم، فتكمن في أن المنبّه لإشكالية الهوية ومحاذيرها، والمأزق من أوصافها، لا ينجو منها حين نقرأه ينافح عن هوية مقابل أخرى [ظالمة ومتعدية] لإثبات شرعيتها، ويصطفّ إلى جانبها. وإن كان من حقه الانتماء الهويّاتي، فلا بأس لو نحن تساءلنا عن "سبب النزول".

الديار

منذ 20 ساعات

• الديار

الإخوان المسلمون في مرمى ماكرون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في قصر الإليزيه لمناقشة تقرير حكومي يحذر من تزايد نفوذ الإخوان المسلمين وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا. وأعد التقرير المكون من 73 صفحة موظفان حكوميان رفيعان بتكليف من وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2024، واستند بشكل أساسي إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية، ووفقاً للتقرير تشكل جماعة "الإخوان المسلمين" تهديداً "تخريبياً" لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية "الاختراق التدريجي" للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، الجمعيات الخيرية، المدارس، والأندية الرياضية. وأشار التقرير إلى أن الجماعة التي تأسست في مصر قبل أكثر من 90 عاماً تتبنى نهجاً "مناهضا للجمهورية" يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجياً، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وركز التقرير على دور منظمة "مسلمو فرنسا" (سابقاً اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا) التي وُصفت بأنها "الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا"، حيث تدير حوالي 139 مكان عبادة وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، أي ما يمثل 7% من أماكن العبادة الإسلامية في البلاد. وأوضح التقرير أن الجماعة لا تسعى لفرض "الشريعة الإسلامية" بشكل مباشر أو إقامة دولة إسلامية في فرنسا، لكنها تتبع نهجاً "خفيا وتدريجيا" يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعي من خلال "إسلام بلدي" يؤثر في الحياة العامة والسياسات المحلية. وأشار إلى أن الجماعة، التي تفقد نفوذها في العالم العربي، تركز الآن جهودها على أوروبا، وخاصة فرنسا التي تستضيف أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا. وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة ستقترح إجراءات لمواجهة هذا التهديد، بعضها سيُعلن عنه ، بينما سيبقى آخر سرياً لدواع أمنية، ومن بين المقترحات التي أثارت جدلاً، اقتراح حزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون، حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 15 عاماً، معتبراً أن الحجاب "يعيق المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال". وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة "مسلمو فرنسا" بما وصفته بـ"الاتهامات الباطلة"، محذرة من "الخلط الخطير" بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أي اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسي أجنبي أو استراتيجية "الاختراق". من جهته شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين ككل وبين جماعة الإخوان، وقال مسؤول في الرئاسة: "نقاتل ضد الإسلاموية وتطرفها وليس ضد المسلمين"، مضيفا أن الهدف هو "رفع الوعي" داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا التهديد. يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات محتدمة حول الهوية الوطنية والإسلام، مع تزايد شعبية اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، كما أن فرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015 تسعى لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، مما يجعل هذا التقرير جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن القومي.