صنعاء: بدء صرف إعاشة شهر يوليو لأبناء وأرامل الشهداء والمفقودين
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء التابعة لحكومة صنعاء، عن صرف إعاشة (كفالة) أبناء الشهداء والمفقودين وأرامل الشهداء وزوجات المفقودين، لشهر يوليو 2025، بإجمالي مليار و358 مليون ريال، عبر خدمة الحوالات السريعة.
وقالت الهيئة، في منشورين على حسابها بمنصة 'فيسبوك' رصدهما موقع 'يمن إيكو': إن عملية الصرف بدأت من مساء الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025م، وذلك عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.
وحسب الهيئة، فإن مشروع صرف إعاشة أبناء الشهد والمفقودين يشمل 58,559 ابناً وابنة بإجمالي مليار و53 مليون ريال، ومشروع إعاشة الأرامل وزوجات المفقودين بإجمالي 305 ملايين ريال، ليبلغ إجمالي المشروعين لشهر مايو ملياراً و358 مليون ريال.
وذكرت الهيئة، في موقعها الرسمي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتوفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين، وتعزيز دورها في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحقيق يتتبع خيوط قضية المعتقل في سجون الأمن السياسي بمأرب 'الرزاحي' ويكشف ملابساتها
أثيرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات استهدفت السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، بحق متهم محتجز في سجن الأمن السياسي بالمحافظة على ذمة قضايا "نصب واحتيال وأخرى تمس أمن الدولة". تلك الاتهامات التي استغلت من قبل "المتربصين" للنيل من مأرب ومؤسسات الدولة التي لم تعد تحترم إلا في مأرب -وفق لجنة الرقابة البرلمانية التي زارت المحافظة مؤخرا-، أثارها "مانع سليمان"، وهو سجين على ذمة عدد من القضايا أفرج عنه مؤخرا بضمانة، بتدوينة نشرها عبر "فيسبوك". السجين المفرج عنه بضمان "مانع سليمان"، اتهم وكيل أول وزارة الداخلية "محمد سالم بن عبود"، باعتقال تاجراً يدعى "محمد احمد الزراحي"، يعمل في تجارة العسل، بعد اختطافه من مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت، على خلفية "غسيل أموال"، ليتم تعذيبه ومعاملته معاملة غير إنسانية في سجن البحث الجنائي بمأرب ثم في الأمن السياسي. الاتهامات التي كالها "سليمان" أثارت موجة ردود فعل كثيرة، انقسم فيها النشطاء بين من يطالب بتوضيح الحقائق، وآخرون وجدوا فيها ظالتهم للنيل من محافظة مأرب وقيادتها وسلطاتها الأمني، في مشهد يتكرر عند كل قضية تثار عن مأرب، تلك المحافظة التي تحطمت على أسوارها مشروع الإمامة، فيحرص أعداءها على تشويهها كما حانت لهم الفرصة. موجة الجدل التي أثيرت، دفعت محرر "بران برس" لتتبع خيوط القضية، وكشف ملابساتها، ومعرفة تفاصيل القصة الكاملة التي بدأت بالصدفة في مدينة المكلا في العام 2017، بين تاجرين يعملان في تجارة العسل، قبل أن تتحول إلى قضية "احتيال ونصب" كشفت عن شبكة معقدة وكبيرة تستهدف أمن الدولة. وبينما يعمل محرر "بران برس" على تتبع ملف القضية والاطلاع على ملفات المحاكم والنيابة، خرجت السلطات المحلية في المحافظة، وأجهزتها الأمنية، ببيانات توضيحية، حرصًا منها على تفويت الفرصة على المتربصين بالمحافظة، مفندة تلك الإدعاءات، وتؤكد حرصها "كل الحرص" على حماية الحريات وحقوق الإنسان. القانون فوق الجميع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، اعتبرتا أن ما أُثير يأتي في سياق الحملات الإعلامية التي وصفتها بـ"الممنهجة والمغرضة"، لاستهداف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، والتي قالت إنها "تتضمن افتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، تفتقر إلى المهنية والمصداقية، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية للنيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة". جاء ذلك في بيانين منفصلين اطلع عليهما محرر "بران برس"، أجمعا على أن الأجهزة الأمنية بمأرب "تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، وأن هناك جهات رقابية تشرف عليها، وأن جميع الإجراءات القضائية والأمنية في المحافظة تخضع للمعايير القانونية، وتخضع للإشراف المباشر من قبل القضاء. وفي حين أكد أمن مأرب أنه سيبقى كما هو معهود عليه "يعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته"، أكدت السلطة المحلية في بيانها حرصها على العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون بشفافية مطلقة ودون استثناء أو تمييز أو انتقائية. وأهاب بيان السلطة المحلية بكل من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة بالتوجه إلى والسلطات القضائية، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، وشدد على أن "القانون فوق الجميع"، داعية للابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار المضللة التي قالت إنها "تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية وتخدم أجندات الحوثيين وأعداء الشرعية". غسيل أموال في أطار تتبعه لخيوط القضية، التقى محرر "بران برس"، بتاجر العسل "علي جحيش" والذي يعد محور القصة منذ بدايتها بالصدفة في مدينة المكلا بحضرموت حتى انتهائها في سجن الأمن السياسي بمأرب، والذي زعم المتهم "مانع سليمان"، أنه تم تكليفه من قبل وكيل وزارة الداخلية "محمد سالم بن عبود" بمهمة "غسيل أموال"، تحت عباءة "تجارة العسل" وهو ما نفاه "بن عبود" بشكل قاطع. الوكيل "بن عبود" أكد في بيان له اطلع عليه محرر "بران برس"، أن "تلك المزاعم "شائعات عارية عن الصحة، تأتي في أطار حملة غير بريئة، يحاول من يقف خلفها تحويل قضية جنائية، بت فيها القضاء وليس الأمن إلى مادة إعلامية مسيسه للنيل من مأرب وأجهزتها الأمنية وقيادتها الأمنية والعسكرية، وإضعاف القبضة الأمنية، وملاحقة الخلايا الإرهابية". وفي حين قال "بن عبود" إن هذه الحملات لن تثني الأجهزة الأمنية والعسكرية، عن مهمتها الأساسية، في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة وهيبتها، أكد احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة "من قام بهذه الشائعات العارية عن الصحة ضد المؤسسات الأمنية وقيادتها". "بن عبود" تحاشى في بيانه التطرق للقضية الجنائية التي أثيرت حولها الشائعات، تاركاً الرد فيها وتوضيحها لأصحاب الشأن وللقضاء، وهو ما عمد له محرر "بران برس" وسعى إليه من خلال لقائه بتاجر العسل "علي جحيش"، واطلاعه على ملفات القضية وحيثياتها وملابساتها، وأسباب تحويلها إلى الأمن السياسي رغم إنها قضية "نصب واحتيال". بداية الحكاية تعود بداية القضية إلى العام 2017م، حيث التقى تاجر العسل "علي جحيش" بتاجر العسل المتهم "محمد الرزاحي" في مدينة المكلا، حيث قدم الأول إلى المدينة لشراء كمية كبيرة من العسل، قبل أن يتعرف بالصدفة على "الرزاحي" والذي كان أيضًا يعمل في بيع العسل بالمدينة. تحول لقاء "الصدفة" إلى علاقة وثيقة مبنية على التبادل التجاري بين الطرفين استمرت لسنوات، وعلى إثر ذلك قدم "الرزاحي" لـ"جحيش" عرض شراكة قائم على أساس توريد العسل والعنبر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وإندونيسيا وألمانيا وغيرها من الدول، الأمر الذي قوبل باستحسان وقبول الأخير الذي وعده بجمع مبلغ مالي من تجار يعرفهم في مأرب ليبدأو في العمل. يقول "جحيش" لمحرر "بران برس"، إنه استطاع اقناع بعض التجار في مأرب وأصحاب رأس المال، بالمشاركة في العمل، وبدأوا بعد ذلك في شراء كميات كبيرة من العسل وأيضًا العنبر (الذي يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 70 ألف ريال سعودي)، وكان "الرزاحي" هو من يتولى عملية التصدير إلى المملكة وتوزيع الكميات التي كانت تصل قيمة الدفعة الواحدة إلى 20 مليون ريال سعودي، وأكثر. تضاعفت الأموال وتضاعفت معها الأرباح، كان "الرزاحي" يسلم قيمة كل صفقة مع أرباحها في وقته، واستمرا الطرفان في العمل على المنوال ذاته لمدة حوالي سنتين، قبل أن تبدأ القصة بالإنحناء في اتجاه آخر، عقب صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون ريال سعودي، حيث بدأ "الرزاحي" بالتملص من سداد قيمة الكمية المقدرة بحمولة 2 دينات من العسل والعنبر. "تعذر الرزاحي بأن السلطات السعودية رفضت السماح بعبور الكمية وإدخالها، قبل أن يغلق هاتفه نهائيًا"، والحديث هنا لـ"جحيش" الذي تعرض لصدمة غير متوقعة حسب قوله، ما دفعه للتوجه إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث مقر إقامة شريكه، ليتمكن من العثور عليه، إلا أن الأخير طمأنه بأنه سيقوم بتحويل المبلغ على دفعات. مرت شهور بينما "الرزاحي" مستمر في المماطلة، ورفض تحويل المبلغ، ليعود "جحيش" ثانية إلى المكلا، وأمسك به، وأحضره إلى مقر إقامته، محاولا إيجاد تفسير لتصرفات الرجل الذي صارحه بالقول "دخل الطمع"، في إشارة إلى أنه طمع في المبلغ وحاول الإحتيال عليه ونصبه، ليضطر "جحيش" لتقديم تنازل لتجاوز طمع الرجل، وقال له حرفيًا "خذ ما يرضي رغبتك من حصتي، واعطيني فلوس الناس". اللجوء للأمن والنيابة وبعد شد وجذب، حاول "جحيش" أن يقنعه بكتابة وثيقة "سند" تضمن له حقه، وهو ما تم بالفعل، وتمت كتابة السند في مكتب محاماة رسمي بمدينة المكلا، ومعمد بشكل رسمي، واطلع عليهما محرر "برّان برس"، وأعطي مهلة شهر للتسديد، لكنه أيضاً تنصل عن السداد، الأمر الذي دفع "جحيش" للجوء إلى السلطات الأمنية بمأرب. بدورها، خاطبت السلطات الأمنية بمأرب مكتب وكيل وزارة الداخلية "محمد بن عبود" لمخاطبة أمن حضرموت بضبط "الرزاحي" وتسليمه لها، وكان ذلك في يوليو/تموز ٢٠٢٢م، وهو ما تم فعلا، حيث ضبط المتهم، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بمأرب التي أودعته سجن البحث الجنائي على ذمة التحقيق، قبل أن تنتقل قضيته إلى السلطات القضائية. بدأت إجراءات محاكمة "الرزاحي"، عقب تقديم "جحيش" دعوى نصب واحتيال ضده، لتبدأ معها محاولات وضغوطات على مستويات عالية لإعادته إلى المكلا، واستكمال إجراءات المحاكمة هناك، في حين أكدت معلومات موثوقة أن المتهم، كتب سند على نفسه بمليون ريال سعودي لأحد المحامين اللذين أوكلهم للترافع عنه في حال نجح في استخراج حكم بإعادة قضيته إلى المكلا. وبينما كانت النيابة تمضي في نظر الشكوى، قدم محامي المتهم بدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص المكاني لمأرب، وأن المختص حضرموت، وتمكن باستخراج حكم بذلك، لتقوم النيابة ممثلة في رئيسها بتحرير مذكرات بنقل المتهم إلى حضرموت بناء على قرار محكمة الاستئناف. وطبقًا لحيثيات وملف القضية، تقدم الشاكي "جحيش" عقب ذلك بطلب أمر أداء أمام محكمة مأرب الابتدائية، بإلزام المتهم بدفع مبلغ ٤٢ مليون ريال سعودي، بموجب الأسناد المحررة من قبله، وصدرت الأحكام بأمر الأداء (الحكم الأول رقم ١٤ لسنة ١٤٤٤، والثاني رقم ٢٣ لسنة ١٤٤٤)، قضت بإلزام "الرزاحي" بسداد المبلغ بموجب أسناد المديونية التي اطلع عليها محرر "برّان برس"، وسيتم نشره مرفقة بالمادة. وبعد صدور الأحكام، سارت المحكمة في تنفيذها، وقررت استمرار حجز المتهم"، والذي تقدم بعد ذلك عبر محاميه بدعوى انعدام في الحكمين السابقة، وحكمت محكمة مأرب الابتدائية بعدم قبول دعواه بالانعدام، لكنه تقدم بعريضة استئناف مباشرة في أوامر الأداء، مرتكزا في طعنه على الاختصاص المكاني "فقط"، ليصدر حكم الاستئناف لصالحه، بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة المكلا. صدور حكم الاستئناف أجبر الشاكي "جحيش" التقدم بعريضة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا بالجمهورية، فيما قضت به محكمة استئناف مأرب من اختصاص محكمة حضرموت، وفي ذات الوقت توجه إلى المكلا التجارية حضرموت والتي بدورها أصدرت حكمًا جديدًا بإلزام "الرزاحي" بسداد المديونية، وأنابت محكمة مأرب لتنفيذ الحكم، سينشر صورة الحكم موفق بالمادة. طعون مريبة وشبكة معقدة الجدير بالذكر، أنه وفي جميع مراحل التقاضي طلب من "الرزاحي" أن يقدم ضمين فيما يتقرر عنده، لكنه رفض تقديم ضمين، كما أن نيابة مأرب وبعد أن صدور الأحكام القضائية، لم يعد لها أي اختصاص أو حضور كونه لا يحق لها التدخل في قضية منظورة أمام المحكمة التي أمرت المحكمة بحبسه حتى سداد المديونية. ومن خلال الاطلاع على تفاصيل القضية والترافع، لفت انتباه محرر "برّان برس" أن "الرزاحي" في كل دفوعاته وطعونه لم يطعن "البتة" في أسناد المديونية، ولم يجارح فيها، ولم ينكر ما عليه من مديونية، وكانت كل استماته فقط في عدم نظر الدعوى أمام محكمة مأرب، وإصراراه على الانتقال إلى المكلا. وعن سبب نقله إلى سجن الأمن السياسي، قال مصدر أمني مسؤول لمحرر "برّان برس"، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إنه اتضح من خلال التحقيقات والتحريات ارتباطه بشبكة واسعة مرتبطة بمنظمات إرهابية، تمتد من مأرب إلى شبوة وحضرموت، الأمر الذي كشف إصراره على الانتقال إلى المكلا. المصدر أكد أن هناك مبالغ لشخصيات وتجار من محافظات أخرى حاول "الرزاحي" الإحتيال عليها، مؤكدة أن هناك أيضًا أكثر من 4 مليون ريال سعودي لتاجر من حضرموت، بالإضافة إلى نحو 14 مليون ريال سعودي، لتجار من محافظة شبوة، تسعى حاليا وساطات ورجال أعمال على مستوى عالي، وشخصيات نافذة، التوسط فيها لدى التجار وإقناعهم بالتنازل عن القضية وحلها ودياً. بيان السلطات الأمنية بمحافظة مأرب، أوضح أنه "تم إحالة المتهم الرزاحي ونقله من البحث الجنائي - مأرب، إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة". وأكدت شرطة مأرب أن المذكور "مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة"، الأمر الذي أوجب عليها "التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتعقب بقية العناصر وضبطها"، متعهدة أنه وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ/ النائب العام". وفي حين لم يوضح البيان طبيعة الشبكة المعقدة التي يرتبط بها "الرزاحي"، أكد المسؤول الأمني لـ"بران برس"، أن التحقيقات معه ومحاضر جمع الاستدلالات، كشفت تواصله مع قيادات في جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ضمن عملية منظمة لتهريب وبيع وشراء المشتقات النفطية، وغسيل الأموال.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الزبيدي يوجه بصرف الرواتب وتثبيت سعر الصرف
ترأس عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسواق، مع التركيز على تثبيت سعر صرف العملة وخفض أسعار السلع. وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ناقش المجتمعون تقدم تنفيذ التكليفات السابقة، مع التركيز على تأمين التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن وبدء إنتاج الإسفلت محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وبحثوا أيضًا جهود توفير الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة خلال الشهرين القادمين، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وأشاد الزبيدي بالجهود الحكومية بقيادة سالم بن بريك، التي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة اليمنية، مما انعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات. وأكد أن هذه المكاسب يجب أن تُحافظ عليها من خلال إجراءات صارمة ضد التلاعب بسعر الصرف أو الاتجار بالعملة في السوق السوداء، موجهًا البنك المركزي والحكومة باتخاذ خطوات صارمة لتثبيت هذه الإنجازات. وفي الاجتماع، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، بسرعة استكمال إجراءات صرف راتب شهر يونيو لموظفي القطاع المدني. واستعرض المجتمعون تقريرًا قدمه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تناول آليات ضبط الأسواق من خلال حملات تفتيش يومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأثنى الزبيدي على التعاون المثمر بين وزارة الصناعة، الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية في مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، مشيدًا باستجابة التجار لخفض الأسعار تماشيًا مع تحسن العملة. وأوضح الزبيدي أن اللجنة تركز على استعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة عبر إصلاحات في المؤسسات الإيرادية السيادية، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. الصرف عيدروس الزبيدي مجلس القيادة الرئاسي،عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق فضيحة مالية تهز شبوة: اختفاء 1.5 مليار من فرع المركزي يثير غضب الشارع التالي بدء توزيع أجهزة 'ستارلينك' في اليمن وتحديد أسعار الباقات ونقاط البيع
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة مدوية تكشف المسؤولين المتلاعبين بأسعار العملة اليمنية
على الرغم من الفرحة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب تحسن سعر العملة اليمنية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، فإن الغالبية الساحقة من اليمنيين لديهم رغبة جامحة لمعرفة المسؤول أو الطرف الذي ظل يتلاعب بعملتهم طوال عشر سنين، فيخفضها قليلا، ثم يعود ليرفعها بشكل جنوني؟ كما ان الغالبية الساحقة من اليمنيين يشعرون بالذهول والدهشة من الانخفاض المفاجئ لأسعار العملات الأجنبية، وسبب ذهولهم ورغبتهم بمعرفة ما يحدث هو الخوف من أن يكون هذا الانخفاض في أسعار العملات عملية تخدير وقتي لتهدئة اليمنيين الغاضبين، ومن ثم تعود أسعار العملات الأجنبية للارتفاع بشكل حنوني مفاجئ وتعود حليمة لعادتها القديمة. انا لا أدعي المعرفة بما حدث، فحتى كبار المسؤولين لايدرون بما جرى، والمهم عندي وعند كل مواطن يمني ان تستقر أسعار العملات الأجنبية وتتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة ومنخفضة حتى يتمكن اليمنيين من توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأفراد عائلاتهم دون عناء ومذلة، فربما يكون ما حدث هو معجزة إلهية رحمة من رب العالمين بالشعب اليمني العظيم وتعويض لصبرهم الطويل. لا أعتقد أن هناك شخص يمتلك ذرة من العقل ان يصدق ان كل أركان الحكومة من أكبر مسؤول حتى اصغرهم يجهلون كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، لسنوات طويلة ويتسببون في مفاقمة معاناة اليمنيين بكل اطيافهم، لكني وجدت شيء مثير للجدل على منصة "فيسبوك" يتحدث عن هذه القضية التي أثارت موجة من التساؤلات التي لم يجد أحدا لها جواب. فقد نشر الناشط الإعلامي اليمني "عفيف العباب" منشور على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك" كشف فيها كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية بطريقة خبيثة وحيلة شيطانية، وكيف تمكن أحد "هوامير" الصرافة في مدينة مأرب من رفع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمجرد اتصال هاتفي. ويوضح العباب في منشوره ان أحد كبار هوامير الصرافة في مأرب، شرح في جلسة مقيل كيف ترتفع العملة بطريقة بسيطة جدًا"، وأضاف: "قام الهامور بالاتصال بأحد الصرافين على مسمع من الحضور، وسأله عن سعر الصرف، فأجابه: بـ550 ريالًا سعوديًا. فرد عليه الهامور: أريد الآن 50 مليون ريال سعودي، ثم أغلق الهاتف. وبعد نصف ساعة فقط، أعاد الاتصال بنفس الصراف وسأله مجددًا عن السعر، فأجابه: 580 ريالًا! فأخبره حينها أنه ألغى الطلب" وتابع الهامور قائلًا للحضور "هكذا نرفع سعر الصرف! مجرد طلب وهمي يُتداول في قروبات الصرافين فيبدأون بالرفع تلقائيًا، والتجار يتابعون التحركات ويرفعون الأسعار فورا. لست أدري ان كان هذا الامر حقيقة أم هي خدعة وتغطية عن الفاسدين الحقيقيين الذين يتلاعبون بالشعب، صحيح ان الشائعات لها تأثير كبير، لكن لا يمكن أن يلتزم كبار المسؤولين الصمت لسنوات طويلة، ويتركون ضعاف النفوس الذين لا دين لهم ولا مبدأ ولا ضمير ولا وطنية ان يستغلون الشائعات لتطحن المواطن البسيط دون رحمة أو وازع من دين أو دولة" ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
