
الذكاء الاصطناعي يزيد استهلاك الكهرباء في أمريكا
وقالت الإدارة في تقريرها للتوقعات قصيرة الأجل، إن الطلب على الكهرباء سوف يرتفع إلى 4186 مليار كيلوواط/ساعة خلال العام الجاري، وإلى 4284 مليار كيلوواط/ساعة في العام المقبل، من المستوى القياسي السابق البالغ 4097 مليار كيلوواط/ساعة، المسجل خلال العام الماضي.
وذكرت الإدارة أن هذه الزيادات ستأتي في الطلب جزئياً من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى استهلاك المنازل والشركات المزيد من الكهرباء، مع اعتماد أقل على الوقود الأحفوري للتدفئة والنقل.
وأفادت الإدارة بأن حصة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، سوف تنخفض إلى 40 % في عامي 2025 و2026، من 42 % عام 2024، وسوف ترتفع حصة الفحم إلى 17 % في عام 2025، من 16 % العام الماضي، قبل أن تنخفض إلى 15 % في 2026، مع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
تراجع عمليات التسريح تخفضَ طلبات إعانة البطالة في أمريكا
تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي وسط انخفاض معدلات التسريح، ولكن إحجام الشركات عن زيادة التوظيف بسبب ضعف الطلب المحلي؛ قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة في أغسطس/ آب. وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفض بثلاثة آلاف طلب ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 224 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز»، أن يبلغ عدد الطلبات 228 ألفاً في ذلك الأسبوع. وشهد سوق العمل انقساما بين تراجع عمليات التسريح وفتور التوظيف، في ظل سعي الشركات للتعامل مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحماية التجارية، التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى منذ قرن. وتراجع عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 15 ألفاً ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس. وقال خبراء اقتصاد؛ إن اتجاه الطلبات المستمر يتسق مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة في أغسطس من 4.2 في المئة في يوليو/ تموز.


زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
"أدنوك للإمداد والخدمات" تستلم أول ناقلة إيثان عملاقة في إطار توسع استراتيجي كبير لأسطولها البحري
"غاز يونغ جيانغ" تنضم إلى أسطول "إيه دبليو للملاحة" كأول ناقلة من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة أسطول ناقلات الإيثان العملاقة سيعمل بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً ومن المخطط أن يحقق إيرادات إجمالية تُقدر بحوالي 14.7 مليار درهم "أدنوك للإمداد والخدمات" تستلم أيضاً ناقلة "الريف"، وهي الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال تم بناؤها في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن شنغهاي الصين/أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" (الشركة)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدوليAEE01268A239، اليوم أن شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، قد تسلمت ناقلة "غاز يونغ جيانغ"، وهي الأولى من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة متطورة تعاقدت عليها الشركة مع حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في الصين. وستبدأ الناقلة عملياتها بموجب عقد تأجير لمدة 20 عاماً. ومن المقرر تسليم الناقلات الثماني المتبقية بين عامي 2025 و2027. وبمجرد تشغيل الأسطول بالكامل، من المتوقع أن يحقق إيرادات إجمالية تُقدر بحوالي 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) من خلال عقود طويلة الأجل يبلغ مجموع مدتها 180 عاماً. وعند إتمام تسليم الناقلات التسع، ستُشغّل شركة "إيه دبليو للملاحة" أحد أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم. وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ورئيس مجلس إدارة شركة "إيه دبليو للملاحة": "يمثّل تسلّم ناقلة 'غاز يونغ جيانغ'، أول ناقلة إيثان عملاقة تنضم إلى أسطول 'إيه دبليو للملاحة'، محطة بارزة في مسيرة توسّع أسطولنا ودخولنا سوق النقل البحري العالمي للإيثان. فقد تم تصميم هذه الناقلات خصيصاً لنقل الإيثان، الذي يُعد مادة خام أساسية لصناعة البتروكيماويات العالمية، مما يعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي، لا سيما في الأسواق الآسيوية سريعة النمو، ويُرسّخ ريادتنا في مجال نقل الطاقة منخفضة الكربون." من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية: "منذ انطلاق شراكتنا في عام 2018، تطوّر التعاون بين 'وانهوا' و'أدنوك للإمداد والخدمات' من مجرد توريد المواد الخام إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك عمليات الشحن البحري. واليوم، تستعد الشركتان لتعزيز تعاونهما في مشاريع كيماوية عالية القيمة، مع تعزيز مجالات التكامل والاستفادة من الموارد والقدرات المتوافقة لتحقيق نتائج استراتيجية ملموسة ومربحة للطرفين." من جهته، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض "جيانغ نان" لبناء السفن: "تجسّد مراسم تسمية ناقلتي 'غاز يونغ جيانغ' و'الريف' التزام حوض 'جيانغ نان' ببناء سفن ذكية عالية القيمة وأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة. وبفضل الثقة التي منحتها لنا شركتا 'أدنوك للإمداد والخدمات' و'وانهوا للصناعات الكيميائية'، نواصل العمل على الابتكار المشترك والتعاون المرتكز على احتياجات العملاء، لفتح آفاق جديدة في مجال التصنيع الذكي." تُعد ناقلة "غاز يونغ جيانغ" من بين أكبر ناقلات الإيثان في العالم، بسعة تبلغ 98 ألف متر مكعب. وتتميز بتصاميم هيكلية مُحسّنة وتقنيات متطورة لتوفير الطاقة، مما يُساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات، ويدفع عجلة النمو المستدام القائم على تعزيز القيمة. كما استلمت "أدنوك للإمداد والخدمات" ناقلة "الريف"، وهي الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة تم بناؤها في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن. ويُجسّد وصول هذه الناقلة استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها من ناقلات الغاز وتعزيز دورها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. حضر مراسم تسمية وتسليم الناقلتين كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، ومجموعة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، وحوض "جيانغ نان" لبناء السفن. وتم اختيار شريفة المُلّا، أول ضابطة بحرية إماراتية تعمل ضمن أسطول الشحن التجاري التابع للشركة، كراعية رسمية للناقلتين، بما يؤكد التزام "أدنوك للإمداد والخدمات" بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في قطاع النقل البحري العالمي. نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الرمز ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات الأعمال الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة. وتشمل الشركات المستحوذة التابعة الرئيسية لأدنوك للإمداد والخدمات: زاخر مارين إنترناشيونال القابضة (ملكية كاملة)، وهي شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل سفن الدعم البحري؛ وشركة نافيغ8 (ملكية 80%)، وهي شركة عالمية تملك أسطول ناقلات حديث وتوفر خدمات متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية وتوفر خدمات تزويد السفن بالوقود. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة


زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
تحليل الأسبوع: الذهب وتقلباته
منذ بداية أغسطس، شهدت أسواق الذهب العالمية واحدة من أكثر الفترات تقلباً خلال العام. وسجل المعدن الأصفر خلال تعاملات 7 و8 أغسطس مسار صعودي قوي، مدفوع بمخاوف المستثمرين من توجه الإدارة الأمريكية نحو فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة. ارتفاعات الذهب وكما هو متوقع، رفع هذا الأسعار سريعا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 3,491 دولار للأونصة وتحديدا في 8 أغسطس، بعدما كانت بحدود 3,450 دولار للأونصة في الأيام القليلة السابقة. هذا الارتفاع لم يكن ناتج فقط عن العامل المرتبط بتوجهات الإدارة الأمريكية بشكل خاص. بل جاء أيضا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا + توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي. إذ خفض مورغان ستانلي توقعاته للنمو إلى 1.6% لعام 2025 بدلا من 1.9%. فيما خفض غولدمان ساكس توقعاته للربع الرابع من العام نفسه إلى 1.7% من 2.2%. هذا بالإضافة إلى تزايد احتمالات التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لاسيما وأن معدل التضخم العام في أمريكا قد سجل 2.7% خلال يوليو، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.8%. كل هذه العوامل عززت من جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد المخاطر. لم تدم موجة الصعود الحادة تلك طويلا. إذ بدأت الأسعار في التراجع بمجرد تسريب أنباء عن احتمال تراجع الإدارة الأمريكية عن قرار فرض الرسوم، ليعود ويغلق الذهب الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس عند 3,458 دولار للأونصة، بارتفاع أسبوعي طفيف نسبته 1.2%. ثم جاء الإعلان الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 أغسطس لينفي بشكل قاطع فرض أي رسوم على الذهب، مما أدى إلى انعكاس حاد في حركة الأسعار أفقد المعدن ما يقرب من 90 دولار للأونصة في غضون أيام قليلة، ليستقر عند مستوى قريب من 3,400 دولار بين 12 و13 أغسطس. الارتفاع مجددا عاود الذهب المنحنى الصعودي هذا الأسبوع عند نطاق يتراوح بين 3,390 و3,400 دولار للأونصة. وشكل هذا المستوى حاجز نفسي أمام مزيد من التراجع، فيما بقيت المقاومة الرئيسية قائمة قرب مستوى 3,500 دولار للأونصة، وهي النقطة التي فشل المعدن الأصفر في تجاوزها حتى في ذروة موجة الصعود. فالمؤشرات الفنية، ولاسيما مؤشر القوة النسبية (RSI) وهو واحد من أشهر مؤشرات التحليل الفني المستخدم في أسواق المال لتقييم قوة الاتجاه وحالة التشبع الشرائي أو البيعي للسهم أو المعدن أو أي أصل مالي، كانت قد أظهرت دخول الأسعار في منطقة التشبع الشرائي في 8 أغسطس. وأظهر مؤشر القوة النسبية قراءة فوق مستوى ال 70. وهو المستوى التقليدي الذي يشير إلى أن المعدن الأصفر ارتفع بسرعة كبيرة وقد يكون معرض لتصحيح أو تراجع قريب، خاصة في ظل عمليات جني أرباح من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الكبرى. أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فقد أصدرت البنوك والمؤسسات المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين قراءات متباينة لمسار الذهب خلال الفترة المقبلة. سيتي تصدر أحاديث السوق رفع سيتي جروب توقعاته قصيرة الأجل في 4 أغسطس لسعر الذهب، محددا إياه عند 3,500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3,300 دولار. وعدل البنك نطاق التداول المتوقع ليصبح بين 3,300 و3,600 دولار، بدلا من 3,100 إلى 3,500 دولار، مشيرا إلى تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة على المدى القريب. ورجح البنك استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير بدعم من ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وتجدر الإشارة إلى أن سيتي كان قد حذر في وقت سابق من يونيو من إمكانية تراجع الأسعار تحت مستوى 3,000 دولار مع نهاية 2025 وبداية 2026، في حال شهد الاقتصاد العالمي تحسن نسبي وارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وكان قد ذهب البنك إلى أبعد من ذلك حين وضع سيناريو يتوقع فيه أن يتراوح سعر الذهب بين 2,500 و2,700 دولار بحلول منتصف 2026. بنوك أخرى رفع غولدمان ساكس خلال يونيو من توقعاته لنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة، مع ترجيح وصول الأسعار إلى ما يقارب 3,880 دولار في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود. في حين توقع "يو بي إس" في يونيو بقاء الذهب في نطاق يتراوح بين 3,500 و3,700 دولار حتى نهاية العام. أما جي بي مورجان فقد حدد منذ أسبوع تقريبا متوسط سعر متوقع للربع الأخير من العام عند 3,675 دولار للأونصة. في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن أداء الذهب منذ بداية أغسطس يمثل نموذج واضح لكيفية تفاعل الأسواق مع مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية والفنية في آن واحد. فبينما تستمر المؤشرات طويلة الأجل في دعم الاتجاه الصعودي للمعدن الثمين، إلا أن الأحداث المفاجئة والقرارات السياسية تبقى قادرة على تغيير مساره خلال أيام قليلة. ولذلك، فإن أي استثمار في الذهب خلال الفترة القادمة سيظل مرهون بمدى استقرار السياسة الاقتصادية الأمريكية + مسار أسعار الفائدة و+ قدرة الأسواق على تقييم الأحداث المستجدة دون ردود فعل مبالغ فيها. وفي كل الأحوال، من المتوقع أن تبقى أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق واسع نسبيا، مع احتمالات صعود وهبوط متبادلة، إلى أن تتضح ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة بشكل أكبر. نظرة سريعة على باقي المؤشرات خلال الأسبوع بالرغم من تصدر أداء الذهب المشهد الأسبوعي، إلا أن كان لبعض التطورات الاقتصادية والجيوسياسية تأثير على الموشرات الأخرى العالمية والمحلية. استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية دون تغير يُذكر خلال الأسبوع الأول من أغسطس والمنتهي يوم 8. قام المستثمرون بتقييم حالة الاقتصاد الأميركي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وذلك في ظل استمرار هيمنة تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو على معنويات السوق. عليه، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف في مستهل الأسبوع الماضي، لكنه عاد أنهاه على تراجع طفيف بلغ 1% مع تعزز التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. غير أن مؤشر الدولار الأميركي عاد للتراجع بين 12 و13 أغسطس، مع صدور تقرير التضخم الأميركي عن يوليو والذي أشار إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الأسعار. إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت في 12 أغسطس، ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1% خلال يوليو، من 2.9% في يونيو، وهو أعلى من توقعات سابقة بنسبة 3%. ومن شأن ذلك أن يرخي بثقله على مؤشر الدولار خلال المدى القريب. ويعبر مؤشر التضخم الأساسي بشكل أفضل وعلى مدى أطول عن تأثيرات التغييرات الاقتصادية مثل الجمارك. وتعد هذه الزيادة السنوية الأعلى للمؤشر منذ فبراير. بورصات أمريكا طغى اللون الأخضر على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، لاسيما الأسهم الأمريكية، حيث سعي المستثمرين لاقتناص الفرص عقب عمليات بيع في الجلسات السابقة + تعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. أنهت وول ستريت الأسبوع في المنطقة الإيجابية. حيث حققت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب أسبوعية بلغت 1.3% و2.4% و3.9% على التوالي. بورصات أوروبا وآسيا جاء أداء أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية متماشيا مع أداء أسواق الأسهم الأمريكية التي عادت وسجلت مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الحالي وتحديدا بين 12 و13 أغسطس، وذلك في أعقاب بيانات التضخم التي رفعت من احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. تجدر الإشارة هنا إلى أن الأسواق الآسيوية كانت قد استهلت الأسبوع الحالي على تباين مع ترقب المستثمرين لانتهاء هدنة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة و الصين في 12 أغسطس، قبل أن تُمدد الهدنة لمدة 90 يوم وتعزز بالتالي من أداء أسواق الأسهم الآسيوية بين 13 و14 أغسطس. وفي ظل ما تأتى من أحداث، من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم العالمية نشاط أكثر زخماً خلال باقي الشهر. إقليميا، شهدت أسواق الأسهم العربية استمرار للأداء الواهن خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، مع تفاوت مستمر في الأداء بين كل بورصة. سجل مؤشرS&P العربي المركب مراوحة مع ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.2% في ظل أحجام تداول ضعيفة، إذ تراجعت قيمة التداول بنسبة 10.1% إلى 16.8 مليار دولار، في حين تراجع حجم التداول بنسبة 3.1% إلى 21.6 مليار سهم. وقد استمر هذا الأداء الضعيف خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، دون تغييرات تذكر في مؤشرات أسعار البورصات العربية. يعزى هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل مترابطة: - التوترات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رأس المال وأدت إلى زيادة المخاطر. - ضعف النشاط الاقتصادي المحلي في بعض الدول العربية، مما خفض من توقعات نمو الشركات وأرباحها. - المخاوف الجيوسياسية والتي لعبت دور في خلق بيئة غير مستقرة للاستثمار، مع تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية التي أثرت على قطاعات رئيسية في المنطقة. - السياسات النقدية والمالية المتشددة في بعض البلدان + ارتفاع تكاليف التمويل وشح السيولة ساهمت في تراجع شهية المستثمرين نحو المخاطرة. وانعكس كل هذا كما يظهر الرسم البياني التالي، بشكل واضح على حجم التداولات، ليبقى الأداء العام للأسواق العربية في نطاق ضعيف ومتحفظ خلال المدى القريب. (إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: أحمد علي) #تحليلسريع