"قسد" تنفي تقارير عن مهلة أمريكية - تركية لإنهاء اندماجها مع الحكومة السورية
نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير نشره موقع إخباري بريطاني تحدث عن منح الولايات المتحدة وتركيا مهلة زمنية مدتها 30 يوماً لـ"قسد" من أجل إنهاء عملية اندماجها مع الحكومة السورية.
وأكد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما ورد في تقرير موقع ميدل إيست آي، من ادعاءات، لا أساس لها من الصحة، وتندرج في إطار محاولات متعمدة لتضليل الرأي العام، والمعلومات التي تحدّثت عن مفاوضات تتعلق بمستقبل قواتنا أو إعادة هيكلتها ودمجها ضمن مؤسسات الحكومة السورية غير صحيحة".
وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نقل عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، قولها إن اجتماعاً جرى في سوريا الأسبوع الماضي بين مسؤولين أمريكيين وأتراك وقيادات من "قسد"، تم خلاله إبلاغ الأخيرة بضرورة تسريع خطوات اندماجها مع دمشق خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، وبأن بعض وحداتها العسكرية لن يتم ضمها إلى الجيش السوري، بينما سيتم نزع سلاح الوحدات الأخرى.
كما أفادت المصادر ذاتها أن حكومة دمشق لا تبدي رغبة في ضم "وحدات حماية المرأة" التابعة لـ"قسد"، مشيرة إلى ارتباطها بحزب العمال الكوردستاني، وهو ما يزيد من تعقيد مسار أي تفاهم محتمل.
وفي المقابل، تشدد "قسد" على أن موقفها لم يتغير، وأنها تواصل التزامها بالحل السياسي في سوريا، وتحقيق الاستقرار في شمال وشرق البلاد، بعيداً عن أية ضغوطات أو صفقات لا تخدم مصالح السوريين كافة.
ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/ مارس 2025 اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.
ونص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا عام 2019.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
محكمة عليا للأمم المتحدة تقول إن الدول يمكنها مقاضاة بعضها البعض بشأن تغير المناخ
المستقلة/- مهد قرارٌ تاريخيٌّ صادرٌ عن محكمةٍ عليا تابعةٍ للأمم المتحدة الطريقَ أمام الدول لمقاضاة بعضها البعض بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الانبعاثات التاريخية للغازات المُسببة للاحتباس الحراري. لكن قاضي محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، قال يوم الأربعاء إنَّ تحديدَ مُسبِّبِ أيِّ جزءٍ من تغير المناخ قد يكون صعبًا. الحكم غير مُلزم، لكنَّ خبراءَ قانونيين يقولون إنه قد تكون له عواقب واسعة النطاق. سيُعتَبَر هذا انتصارًا للدول المُعرَّضة بشدة لتغير المناخ، والتي لجأت إلى المحكمة بعد شعورها بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدمٍ عالميٍّ في مُعالجة المشكلة. كانت هذه القضية غير المسبوقة في محكمة العدل الدولية من بنات أفكار مجموعةٍ من طلاب القانون الشباب من جزر المحيط الهادئ المنخفضة الواقعة على خطوط المواجهة في مواجهة تغير المناخ، والذين توصلوا إلى الفكرة في عام 2019. وكان أحد هؤلاء الطلاب، سيوسيوا فيكون من تونغا، في لاهاي لسماع القرار. 'أعجز عن التعبير. هذا مثير للغاية. مشاعر غامرة تتدفق فينا. هذا فوز نفخر به ونعود به إلى مجتمعاتنا' قالت فلورا فانو، من جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، والتي تُعتبر الدولة الأكثر تأثرًا بالطقس القاسي عالميًا: 'الليلة سأنام براحة أكبر. لقد اعترفت محكمة العدل الدولية بما مررنا به – معاناتنا، وقدرتنا على الصمود، وحقنا في مستقبلنا'. 'هذا نصر ليس لنا فقط، بل لكل مجتمع في الخطوط الأمامية يُناضل من أجل أن يُسمع صوته'. تُعتبر محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في العالم، ولها ولاية قضائية عالمية. صرّح محامون بأنه قد يتم استخدام هذا الرأي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بما في ذلك في المحاكم الوطنية خارج محكمة العدل الدولية. يأمل النشطاء ومحامو المناخ أن يُمهد هذا القرار التاريخي الطريق الآن للحصول على تعويضات من الدول التي كانت تاريخيًا تحرق أكبر قدر من الوقود الأحفوري، وبالتالي فهي الأكثر مسؤولية عن الاحتباس الحراري. دعمت العديد من الدول الفقيرة هذه القضية بدافع الإحباط، مدّعيةً أن الدول المتقدمة لا تفي بوعودها لمعالجة المشكلة المتفاقمة. لكن الدول المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة، جادلت بأن اتفاقيات المناخ الحالية، بما فيها اتفاقية باريس التاريخية للأمم المتحدة لعام 2015، كافية، ولا ينبغي فرض أي التزامات قانونية إضافية عليها. رفضت المحكمة يوم الأربعاء هذه الحجة. وقال القاضي إيواساوا يوجي أيضًا إنه إذا لم تضع الدول أكثر الخطط طموحًا الممكنة لمعالجة تغير المناخ، فإن ذلك سيُشكل خرقًا لوعودها في اتفاقية باريس. وأضاف أن القانون الدولي الأوسع نطاقًا ينطبق، مما يعني أن الدول التي لم توقع على اتفاقية باريس – أو ترغب في الانسحاب منها، مثل الولايات المتحدة – لا تزال مُلزمة بحماية البيئة، بما في ذلك نظام المناخ. يُعد رأي المحكمة استشاريًا، ولكن قرارات سابقة لمحكمة العدل الدولية نُفذت من قِبَل الحكومات، بما في ذلك عندما وافقت المملكة المتحدة على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس العام الماضي. وقالت جوي شودري، المحامية البارزة في مركز القانون البيئي الدولي (CIEL): 'يُمثل هذا الحكم لحظة قانونية فاصلة'. وأضافت: 'بحكم اليوم التاريخي الموثوق، كسرت محكمة العدل الدولية الروتين المعتاد وأصدرت تأكيدًا تاريخيًا: لمن يعانون من آثار الدمار المناخي الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المناخي، بما في ذلك من خلال التعويض'. صرح متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية بأن الوزارة 'تأخذ وقتًا' لدراسة الرأي قبل التعليق بالتفصيل، لكنه أضاف: 'إن معالجة تغير المناخ أولوية ملحة للمملكة المتحدة والعالم، وستظل كذلك. ولا يزال موقفنا هو أن أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو الالتزام الدولي بمعاهدات وآليات الأمم المتحدة المناخية القائمة'. قضت المحكمة بحق الدول النامية في المطالبة بتعويضات عن آثار تغير المناخ، مثل المباني والبنية التحتية المدمرة. وأضافت أنه في حال تعذر ترميم جزء من دولة ما، يجوز لحكومتها المطالبة بتعويض. قد يكون هذا التعويض نتيجةً لظاهرة مناخية متطرفة محددة، إذا ثبت أن تغير المناخ هو السبب، لكن القاضي أشار إلى ضرورة تحديد ذلك على أساس كل حالة على حدة. وقالت المحامية ستيفاني روبنسون من مكتب دوتي ستريت تشامبرز، والتي مثلت جزر مارشال: 'هذا فوز كبير للدول المعرضة لتغير المناخ. إنه فوز كبير لفانواتو، التي قادت هذه القضية، وسيغير وجه الدعوة للمناصرة المناخية'. وليس من الواضح المبلغ الذي قد يتعين على كل دولة دفعه كتعويضات في حال قبول أي مطالبة. لكن تحليلًا سابقًا نُشر في مجلة نيتشر، قدّر أن الخسائر الناجمة عن تغير المناخ بين عامي 2000 و2019 بلغت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة. خلال جلسات الاستماع في ديسمبر، استمعت المحكمة إلى عشرات من سكان جزر المحيط الهادئ الذين نزحوا نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ. وأكدت جزر مارشال أن تكاليف تكيف جزيرتها مع تغير المناخ تبلغ 9 مليارات دولار. وقالت السيدة روبنسون: 'هذا المبلغ لا تملكه جزر مارشال. تغير المناخ مشكلة لم تتسبب فيها، لكنها مضطرة إلى التفكير في نقل عاصمتها'.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تزايد الضغوط على زيلينسكي بشأن تغييرات وكالة مكافحة الفساد مع استمرار الاحتجاجات
المستقلة/- كثّف القادة الأوروبيون ضغوطهم على فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لإلغاء قرار مثير للجدل يقضي بإضعاف صلاحيات هيئتين لمكافحة الفساد، مع خروج المتظاهرين إلى شوارع كييف لليوم الثاني. أعربت الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والسويد، عن مخاوفها بشأن التشريع الجديد، الذي أقره الرئيس الأوكراني مساء الثلاثاء. وحذرت من أنه قد يعيق مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويعيق مكافحة الفساد. يضع مشروع القانون – الذي أقره البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) على عجل يوم الثلاثاء – الهيئتين تحت سيطرة الحكومة عمليًا. وهما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو). دافع زيلينسكي عن هذه التغييرات، قائلاً إنها ضرورية لتطهير 'البنية التحتية لمكافحة الفساد' في أوكرانيا من الروابط الروسية. وتمنح هذه التغييرات مكتب المدعي العام صلاحيات واسعة، ما يسمح له الآن بإغلاق القضايا المرفوعة ضد كبار المسؤولين. يوم الأربعاء، عقد زيلينسكي اجتماعًا مع رؤساء هيئات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد في مكتبه الرئاسي في كييف. وقال إنهم اتفقوا على العمل بشكل بنّاء والتوصل إلى خطة عمل مشتركة الأسبوع المقبل لتعزيز أوكرانيا. لكن زيلينسكي لم يتطرق مباشرةً إلى انتقادات نشطاء المجتمع المدني، الذين يتهمونه بمحاولة الاستيلاء على السلطة وعدم الإنصات. ودعا المحاربون القدامى، ورئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، وشخصيات بارزة أخرى، الرئيس إلى إلغاء مشروع القانون. كما أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن استيائها من التعديلات التشريعية. وقال المتحدث باسمها إنها طلبت من رئيس أوكرانيا توضيحات، وأعربت له عن قلقها الشديد. وأضافوا: 'إن احترام سيادة القانون ومكافحة الفساد عنصران أساسيان في الاتحاد الأوروبي. وبصفتها دولة مرشحة للانضمام، يُتوقع من أوكرانيا الالتزام الكامل بهذه المعايير. لا مجال للتنازل'. وفي رسالة موجهة إلى كييف، قال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، إن الثقة في زمن الحرب 'يسهل فقدانها بخطأ جسيم واحد من القيادة… والشفافية والحوار الأوروبي المفتوح هما السبيل الوحيد لإصلاحها'. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، إنه لا يزال هناك وقت لأوكرانيا للتراجع عن قرارها. وصرح لإذاعة فرانس إنتر: 'لم يفت الأوان للتراجع عن هذا القرار. سنكون في غاية اليقظة بشأن هذا الموضوع'. ومن غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سيستسلم للضغوط الداخلية والخارجية، أم سيحاول التغلب على ما يتحول إلى أكبر أزمة سياسية داخلية في عهده. وكانت احتجاجات الشوارع يوم الثلاثاء، التي اندلعت في عدة مدن، هي الأولى منذ غزو فلاديمير بوتين الشامل عام 2022. اتهم قادة المجتمع المدني الإدارة الرئاسية بانتهاك عقد غير رسمي مع المجتمع. ويقولون إن الاتفاق مع الحكومة – الذي يقضي بعدم ملاءمة انتقاد الانتهاكات الرسمية بسبب الحرب مع روسيا – قد انتهى نهائيًا. تجمع حوالي 1500 متظاهر أمام مبنى إدارة زيلينسكي مساء الثلاثاء، مرددين شعارات من تحت نافذته. ومن بين هذه الشعارات 'العار' و'نحن القوة' و'نقض القانون'. ورفعوا لافتات مناهضة للحكومة، كُتب على إحداها: 'هل أنتم مجانين؟'. وكتب زيلينسكي على تيليجرام أن الأوكرانيين يواجهون 'عدوًا مشتركًا' يتمثل في 'المحتلين الروس'. وحول الانتقادات العلنية، قال: 'جميعنا نسمع ما يقوله المجتمع. ونرى ما يتوقعه الناس من مؤسسات الدولة لضمان العدالة وكفاءة كل مؤسسة'.
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
العدل الدولية تصدر أول رأي استشاري بشأن المناخ
لاهاي (أ ف ب) – أصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي، مع سؤال محوري واحد: هل سيتم تحميل الملوثين الكبار المسؤولية؟ يؤكد الخبراء أن هذه القضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا. أطلق هذه القضية عام 2019 طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع أنّ الرأي الذي يصدره القضاة استشاري فقط، فقد يكون له تأثير ويساهم في إعادة صياغة العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم. وأكدت جوا شودري، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة 'سييل' CIEL غير الحكومية التي تدعم القضية، أن رأي محكمة العدل الدولية 'قد يكون أحد أهم القرارات القانونية في عصرنا'. وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين. أولا: ما هي الالتزامات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الكوكب من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن حرق النفط والفحم والغاز، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة؟ ثانيا: ما هي التبعات القانونية لهذه الالتزامات على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية، لا سيما تجاه الدول الجزرية الضعيفة والمنخفضة الارتفاع؟ وكانت المحكمة عقدت أكبر جلسات في تاريخها خلال كانون الاول/ديسمبر في قصر السلام. يلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بشكل متزايد إلى المحاكم الوطنية والدولية، لإجبار الشركات والدول على التحرك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالحهم. وساهمت مؤتمرات الأطراف السنوية في تغيير التوقعات المرتبطة بالاحترار، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس عام 2015 والمتمثل بحصر الاحترار عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتقدمة. وحذّرت الدول الملوثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة والهند، المحكمة ودافعت عن العملية السياسية القائمة لمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي رغم أوجه القصور فيها، فضلا عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية. وتطالب هذه الدول أيضا بجدول زمني للقضاء على الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية. لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها. إلا أن القانون الدولي مبني على آراء مماثلة، على ما يقول أندرو رين من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لوكالة فرانس برس. ويضيف 'توضح هذه الآراء طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثر على المحاكم الوطنية، والعمليات التشريعية، والنقاشات العامة'.
