زوبعة في إسرائيل بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك... وزامير يقيله من الجيش

أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي،
إيال زامير
، اليوم الجمعة، اللواء دافيد زيني من الخدمة العسكرية بعد تواصل الأخير مع
رئيس حكومة الاحتلال
بنيامين نتنياهو
قرار الجنائية الدولية بالقبض على بنيامين نتنياهو 2024
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، بتركيبتها المعنية بالحالة في دولة فلسطين، بالإجماع قرارَين يقضيان برفض الطعنَين المقدّمَين من دولة إسرائيل، بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، كما أصدرت أمرين بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
الذي عينه رئيساً لجهاز الأمن العام (شاباك)، دون علم زامير. وأثار تعيين زيني، أمس الخميس، زوبعة في الأوساط الإسرائيلية لمخالفته توجيهات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي منعت نتنياهو في الوقت الراهن من تعيين خليفة لرئيس "شاباك" الحالي
رونين بار
.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إن "رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، التقى صباح اليوم الجمعة باللواء دافيد زيني، واتُّفق على أن اللواء زيني سيترك الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة. وأعرب رئيس الأركان عن تقديره للواء زيني على خدمته القتالية الطويلة والمهمة، كما أكد رئيس الأركان أن أي محادثات بين أفراد في الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يجب أن تتم بموافقة مسبقة من رئيس الأركان". وكان زامير استدعى اللواء زيني لجلسة استماع على خلفية الاتصالات التي أجراها مع نتنياهو دون علمه. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس الأركان استشاط غضباً بعد التعيين الذي لم يكن يعلم شيئاً عنه، إذ أبلغ نتنياهو زامير باختيار زيني قبل دقائق من إعلانه عن ذلك.
وفيما رحبت جهات في الحكومة بالتعيين حذرت أوساط إسرائيلية بما فيها المعارضة منه، وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم" أنها ستقدّم التماساً ضد تعيين زيني، وقالت في بيان: "هذا تجاهل غير مسبوق لقرارات المحكمة العليا وتوجيهات المستشارة القضائية، واستمرار للاتجاه الخطير المتمثل في تقويض سيادة القانون من أجل مصالح شخصية ضيقة".
رصد
التحديثات الحية
نتنياهو يعزز الديكتاتورية ويفتح باب "حرب أهلية" إسرائيلية
ورحّب وزير القضاء ياريف ليفين، مساء الخميس، بالتعيين وقال: "قرار رئيس الوزراء يعيد أخيراً النظام الديمقراطي إلى مساره الصحيح"، وقال وزير الأمن القومي
إيتمار بن غفير
إن "صلاحية تعيين رئيس جهاز الشاباك تعود قانونياً لرئيس الوزراء فقط، ومن الجيد أنه مارسها وعين شخصاً مناسباً لهذا المنصب". ومن جانبه أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعيين قائلاً إن زيني هو "ضابط ذو قيم، هجومي، مبادر ومبدع، وهو الشخص المناسب في الوقت المناسب لإعادة تأهيل جهاز الأمن العام".
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة،
يائير لبيد
، رئيس الحكومة نتنياهو مشيراً إلى أنه "في حالة تضارب مصالح خطيرة"، داعياً زيني إلى إبلاغ نتنياهو بأنه لا يمكنه قبول التعيين حتى صدور قرار المحكمة العليا، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بتعيين رئيس للشاباك وتضارب المصالح. من جانبه، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، إن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر آخر، من خلال تجاهل توجيهات المستشارة القضائية للحكومة في تعيين رئيس جهاز الشاباك... نتنياهو يقوض سيادة القانون مرة أخرى ويدفعنا نحو أزمة دستورية، على حساب أمن إسرائيل". وتطرق غانتس إلى تعيين زيني دون التشاور مع رئيس الأركان زامير، موضحاً أنه "إذا تم التعيين دون إشراك رئيس الأركان، فهناك مساس كبير بالمؤسسة الأمنية وأجهزتها".
وقال زعيم حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، إن نتنياهو "شن هجوماً مباشراً على دولة إسرائيل الديمقراطية"، من خلال التعيين، مضيفاً أن "نتنياهو انتهك القانون وتصرف على نحو يتعارض مع قرار المحكمة العليا. نحن في أزمة دستورية ليس لدينا خيار سوى الانتصار فيها". واعتبر رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، أن "نتنياهو يتقدّم خطوة أخرى نحو التفكيك الكامل للديمقراطية وسيادة القانون"، وأن تجاهله "لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة، وفي الواقع لحكم المحكمة العليا بينما هو في حالة تضارب مصالح، يضع نقطة سوداء على أفعاله وأفعال الحكومة التي يترأسها. يجب وقف هذه الخطوة غير القانونية في المحكمة العليا، وعلى المستشارة القضائية للحكومة أن تفحص ما إذا كان رئيس الوزراء قد تجاوز الحد الجنائي في تصرفاته".
وقبل وقت قصير من الإعلان عن تعيين زيني، تجمّع مئات المتظاهرين ضد الحكومة في ساحة رابين بتل أبيب، وبعد الإعلان أشعل بعض المتظاهرين ناراً بالقرب من ساحة هبيما، وتدخلت الشرطة لفض الاحتجاج بالقوة واعتقلت أربعة من المتظاهرين.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، الجمعة، أن "قرار نتنياهو، يهدف إلى تحقيق هدفين في آنٍ واحد. فمن جهة، يصعّد نتنياهو المواجهة مع المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بعد أن قررت الأخيرة، بناءً على حكم المحكمة العليا، أنه لا يجوز له التدخل في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك بدلاً من رونين بار. ومن جهة أخرى، يعلن عن تعيين مثير للجدل بطبيعته، بالنظر إلى ما هو معروف عن آراء المرشح (زيني) ومدى ملاءمته المفترضة للمنصب. بالنسبة لنتنياهو هذا مكسب مزدوج، فالأهم أن قاعدته السياسية، خاصة التيار الديني القومي، ستكون راضية. وإذا تسبب ذلك في إزعاج معارضيه، فهذا أفضل".
ووفقاً لهارئيل فإنه "يصعب عدم الشك في أن التعيين تم على خلفية نوايا داخل الليكود للتأثير على نزاهة الانتخابات المقبلة. ففي الفترة الأخيرة ظهرت أفكار مختلفة هناك، بما في ذلك محاولات لشطب واسع النطاق للأحزاب العربية أو إجراءات لردع الناخبين العرب عن الوصول إلى صناديق الاقتراع. ورئيس شاباك يفتقر إلى الالتزام الرسمي الكافي قد يقرر عدم التدخل في ذلك أو ربما يقلل من التركيز على منع الإرهاب اليهودي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 35 دقائق

• العربي الجديد

نزع سلاح المقاومة في غزّة... أهداف حرب شاملة

يتّصل مطلب نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بأهداف الاحتلال في غزّة، وفي مقدمتها إسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتفكيك بنيتها العسكرية. ومن زاوية أخرى، هو واحد من مكوّنات استراتيجية إسرائيل خلال الحرب ضدّ جبهات تشمل حدودها كلّها، وتستهدف فيها القوى التي تعتبرها مناوئةً، وتسعى إلى تدمير بنيتها، وشلّ فاعليتها العسكرية والسياسية. وهو تعبير عن تحوّل واضح في سياسة الاحتلال بعد 7 أكتوبر (2023)، فهي سياسة انتقلت من تحييد واحتواء ومحاصرة تنامي المقاومة إلى نهج تدميرها. بهذا المعني، ليس نزع السلاح مجرّد مطلب أمني لإعادة الاستقرار وإنهاء الحرب، لكنّه وثيق الصلة بفرض هيمنة إسرائيل وتوسيع نفوذها، وتكريس وضع إقليمي جديد، وردع (وتهديد) الأطراف كلّها، سواء من الجماعات أو الدول، لإحداث استقرار أمنى طويل نسبياً لإسرائيل، مع محاصرة التسلّح عموماً، وضمان تفوّقها العسكري، وهذا لن يتحقّق إلا بمفهوم النصر الحاسم، وضمنه نزع سلاح المقاومة، الذي تصفه "حماس" بوثيقة استسلام مرفوضة. ويجري اليوم طرح العدو الإسرائيلي نزع السلاح شرطاً لوقف العدوان، في ظلّ جرائم ضدّ المدنيين وضغوط إنسانية هائلة، في ردّ انتقامي وعقاب جماعي يعتبرهما الاحتلال وسيلتي ضغط على حركة حماس، ويشير المستوى السياسي (نتنياهو وشركاؤه) إلى أن المواجهة شاملة، وتطاول المشاركين والمساندين للمقاومة في المنطقة، وتهدف إلى تأمين حدود إسرائيل، وصولاً إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط توجّهاً استراتيجياً، وهو خيار يستلزم تفكيك القدرات العسكرية للمقاومة، وتوسيع دائرة التطبيع، وتهميش القوى التقليدية في الإقليم، لمصلحة قيادة الاحتلال، ودمج أطراف منها في تحالف إقليمي جديد. ويتبنّى المستوى العسكري، هذه الرؤية أيضاً بشكل متطابق، بعدما أصبح نزع السلاح منذ "7 أكتوبر" هدفاً مركزياً لعملية السيوف الحديدية، ومختلفاً عما طُرح سابقاً بعد عمليتَي الجرف الصامد وحارس الأسوار، وتسوّق هذه الرؤية أيضاً ضماناً لإعادة الإعمار. وينظر إلى نزع السلاح وإزاحة فصائل المقاومة ضرورةً أمنيةً، فيعتبر أيّ وجود عسكري في محيط دولة الاحتلال تهديداً محتملاً، ووُظِّف ذلك للعدوان على مزيد من الأراضي في سورية ولبنان، ما يشيع بيئةً أمنيةً مواتيةً لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، والضغط للقبول بالأمر الواقع، والبلدَان في وضع سياسي هشّ، إلى جانب أزمة اقتصادية عميقة، غير تداعيات العدوان عليهما، ما يؤهّل إلى حدوث توتّرات داخلية. وهذا الضعف العام، سمح بدخول أطراف عدّة، تطرح فكرة وجود علاقات تطبيع مع البلدَين مستقبلاً، ونفي أيّ وجود لجماعات تهاجم إسرائيل. ويحاصر نزع السلاح أيضاً فكرة المقاومة حقّاً مشروعاً، ويجعلها شرطاً قابلاً للمراجعة. وتشنّ تلّ أبيب هجمات عسكرية بدعوى حماية أمن الحدود، كما في حالة لبنان، في إعادة لتبنّي مفهوم الجدار الحديدي (زائيف جابوتنسكي)، الذي يستعاد نقطةَ انطلاق لعمليات عسكرية هدفها إثبات أن المقاومة ليست حلّاً، والبديل تسليم الأطراف كلّها بإرادة إسرائيل وقدرتها على الهجوم والردع قبل التفاوض، ويتضّح ذلك من هجمات تُشنّ على الدول المحيطة، وأخرى لا يربطها مع دولة الاحتلال تماس جغرافي، كما هو الحال مع التصعيد ضدّ اليمن. يحاصر مطلب الاحتلال بنزع السلاح فكرة المقاومة حقّاً مشروعاً، ويجعلها شرطاً قابلاً للمراجعة وضمن قضايا ذات صلة بحصار إسرائيل لقوى الشرق الأوسط، يأتي التحريض على توجيه ضربات لإيران لإعاقة حصولها على سلاح نووي، سواء عبر ضربات منسّقة مع الولايات المتحدة بديلاً من التفاوض، أو الهجوم عليها بشكل منفرد، ويتصّل ذلك بمحاصرة أيّ جهة إقليمية تحاول حيازة قوّة عسكرية بوصفها تهديداً، وضُخِّمت دعاوى تهريب السلاح، حسب ما يشرح وزير الأمن المقال يوآف غالانت في مقابلة تليفزيونية، تناول فيها تسويق مزاعم وجود أنفاق ضخمة في محور فيلادلفي (صلاح الدين) وخلق انطباع زائف بوجود تهديد استراتيجي، وهو ما يستخدمه نتنياهو بشكل مستمرّ لشن الضربات الاستباقية في جبهات عدة، لتحقيق النصر الكامل، معلناً أن التوقّف يعنى خسارة المكاسب التي تحقّقت. وهذا يعكس استراتيجيةً ترتكز على الهيمنة عبر العدوان والحرب. وحتى استعادة الأسرى لم تعد شاغل قيادة الاحتلال، وإلى جانب أنها تريد نزع هذه الورقة من التفاوض وتقليل وزنها النسبي، فإن هذه الورقة لم تعد هدفاً أساسياً، ولم يكن مفاجئاً أن يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مقابلة معه (21 إبريل/ نيسان) إن استعادة الأسرى هدف ثانوي، وهو يدعو إلى احتلال القطاع ويتبنّى استمرار الحرب. وفي هذا السياق، يبرز الأمن أولوية قصوى، يتحقّق عبر نفي الجماعات المناوئة ونزع سلاحها، وسيطرة على الأراضي، ويسهم في استمرار هذا التوجّه التوسّعي هشاشة الوضع الإقليمي وعجز عن وقف تمدّد العدوان. كما يتزامن مطلب نزع السلاح مع استنزاف الحرب أهدافها عملياً، بإعلان "حماس" تخلّيها عن السلطة لمصلحة لجنة الإعمار، وتآكل إمكاناتها التنظيمية والسياسية، وبعرضها تسليم الرهائن في مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع. ويدفع بالطلب عربياً، تحت عنوان "وضع السلاح جانباً"، ما يخفف من وقعه باعتباره أحد متطلّبات الهدنة، غير أنه مطروح إسرائيلياً لتأهيل القطاع، ولتجسيد مطلب أمني "لا يمكن إعادة التأهيل من دونه، لأنه يضمن بيئة مستقرة وآمنة تفكّك الجناحَين السياسي والعسكري لحركة حماس بالكامل"، حسب ما جاء في تقييم استراتيجي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، نشر في فبراير/ شباط الماضي، إلى جانب أوراق لمراكز أبحاث عبرية وأميركية منذ أشهر الحرب الأولى، تتعلّق بمسألة التسليح ومواجهة القوى المناوئة لإسرائيل، والقضاء على المقاومة وجوداً، وتالياً النيل من فكرة وخطاب المقاومة (خطاب "التطرّف"). وحالياً، وعلى أرضية نتائج العدوان، تشترط دولة الاحتلال إعلان التخلّي عن السلاح، وبذات الصيغة تفرض شروطها في لبنان وتهدّد بالبقاء في الجنوب، مع توسيع المناطق المحتلّة في سورية. قضية نزع السلاح أصبحت أداةً إسرائيلية لتحقيق الردع الإقليمي عبر إضعاف الأطراف المناوئة كلّها ويرتبط نزع السلاح بتدمير المقاومة، وأيضاً تعطيل أيّ قوة من البروز والحدّ من فاعلية القوى الحالية، في مقابل تعزيز قوة الاحتلال العسكرية، ويظهر هذا النهج بتحريض الاحتلال ضدّ إيران، ومحاولات توجيه ضربة منسّقة مع الولايات المتحدة ضدّ المشروع النووي الإيراني وصواريخ طهران الباليستية، بل والحديث عن ضربة منفردة، ما تمسّكت واشنطن بالتفاوض، وكذلك الدفع لتصعيد الهجمات على جماعة الحوثيين في اليمن للقضاء على قدراتها وشلّها اقتصادياً. ويتكامل هذا التوجّه مع خطاب يتكرّر، وتعليقات قلقة من تسلّح الجيش المصري، وتعزيزاته في سيناء، وشراكاته العسكرية (منها المناورات الجوية الأخيرة مع الصين). وإن كان ما سبق يخصّ دولاً تحيط بإسرائيل، وخاضت معها مواجهات سابقة، فإن توجهات الاحتلال حيال قبول تسلّح دول خليجية ما زال يلقى تحفّظات، يظهر في نقاشات حول سعي السعودية إلى تنفيذ مشروع برنامج نووي، وتعاونها مع باكستان والصين، والتلويح بإمكانية تقديم مساعدة أميركية مقابل التطبيع، وحتى مع الإمارات التي تعتبرها ركناً أساسياً في بناء تحالف إقليمي مستند إلى اتفاقات إبراهام، فإنها لم تبد تعاوناً مع مشروعات بناء محطّات نووية سلمية، وتعاونت الإمارات مع كوريا الجنوبية وفرنسا. وإجمالاً، لم تعد قضية نزع السلاح تقتصر على إضعاف المقاومة وصولاً إلى نفيها، وأداةً للضغط في التفاوض لإنهاء الحرب في غزّة، وحسب، لكنّها أداة لتحقيق الردع الإقليمي عبر إضعاف الأطراف المناوئة كلّها، وكلّ ما أمكن ذلك، بعد أن فشلت فكرة تأمين حدود غزّة بجدار أمني، ولم تحقّق سلسلة هجمات على القطاع كانت توصف بجزّ العشب هدفها من حماية الأمن. ومن جانب آخر نزع السلاح أداة لتثبيت صورة النصر الكامل لدى نتنياهو (الحاسم بتعبير ديفيد بن غورين)، وتحقيق أهداف الاحتلال استراتيجياً بمحاصرة أيّ قوى (دول أو جماعات) لمنعها من امتلاك القدرة والقوة أو التلويح بهما، حتى ولو كانتا محدودتي الأثر، خفيفتين ومصنّعتين محلّياً كما في حالة المقاومة، وهي قوة لا تقارن بما تمتلكه إسرائيل من واردات أسلحة شديدة التدمير، أو ما تصنعه وتستخدمه من أسلحة محرّمة، وأخرى توصف بأسلحة دمار شامل.

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. ما هي الرسوم الجمركية؟ ولماذا يستخدمها ترامب؟ عقوبة أم منحة، كيف ترى أكبر خمسة اقتصادات في العالم رسوم ترامب الجمركية؟ وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

مندي صفدى في بلا قيود : أقول لديفيد لامي إنّ الانتداب البريطاني انتهى

طالب مندي صفدي عضو مركز حزب الليكود الإسرائيلي ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالضغط على حماس لتحرير الرهائن الإسرائيليين لديها قبل توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية في إشارة إلى ما ورد على لسان لامي أمام مجلس العموم البريطاني وانتقاده لحكومة نتنياهو ولإدارتها للحرب في غزة. وقال مندي صفدي إنّ انتقادات عدد من الدول الأوروبية لإسرائيل ومن بينها بريطانيا لا تنم عن اكتراث حقيقي لما يحدث على الأرض في غزة بل يراها نوعاً من "الشوفينية "على حد وصفه وفي رده على انتقادات المعارضة الإسرائيلية لحكومة بلاده وانعكاس حربها على غزة سلبا على صورتها أمام العالم، يرى عضو مركز حزب الليكود الإسرائيلي أنّ موقف المعارضة في بلاده ينم عن عجزها عن إسقاط نتنياهو في انتخابات متتالية ومن ثم" فإنّهم يحاولون طرقا أخرى بل ويصل بهم الأمر لإيذاء إسرائيل الدولة" على حد تعبيره. وفي تعليقه على ما تردد بشأن علاقته بالثورة السورية وارتباطه بأجهزة أمن واستخبارات إسرائيلية، شدد مندي صفدي على أنّ لديه علاقات بمختلف المكونات السورية التي عارضت نظام بشار الأسد بما في ذلك المعارضة السُّنية " كان لي دور في المعارضة السورية التي توجهت لإسرائيل لكي تساعدها، حين قامت مظاهرات في جميع أنحاء سوريا فيما عُرف بجمعة التدخل الدولي، ومن خلال المطالبة بالتدخل الدولي توجهت فئات كثيرة لإسرائيل وطالبت بالتدخل الإسرائيلي في سوريا" على حد قوله فكيف ينظر مندي صفدي لدروز مجدل شمس في الجولان ؟ وما مدى ارتباطه بهم؟ وكيف ينظر لعلاقة وليد جنبلاط بالحكومة السورية الحالية؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.