السيولة النقدية تنغص فرحة الليبيين بالعيد.. حديث عن «مضاربات»

لا تزال مشكلة نقص السيولة النقدية في المصارف الليبية عامل قلق لدى شرائح من الليبيين، على الرغم من إعلان المصرف المركزي المتكرر عن خطط لتوفير السيولة في المصارف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، هو ما عزاه خبراء إلى سحب الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينارا، إلى جانب ما قيل إنه «مضاربات» و«استغلال النفوذ داخل بعض المصارف».
وأجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي
وعلى المسار نفسه، كان قرار المركزي السابق بتمديد ساعات العمل في فروع المصارف، وزيادة عدد الشبابيك والصرافين بالفروع والوكالات، لـ«منح الزبائن الفرصة الكافية لسحب السيولة النقدية».
شكاوي نقص السيولة النقدية
ورعم إشادة محافظ المصرف المركزي «بجهود معظم المصارف بتوفير السيولة وتنظيم العمل ومعالجة بعض الصعوبات في بعض الفروع المصرفية»، إلا أن ليبيين لا يزالون يشتكون من نقص السيولة، وكان آخرها شكوى عميد بلدية غدامس، يعقوب إبراهيم، بالقول: «أزمة نقص السيولة النقدية داخل المصارف مستمرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى»، على الرغم من إقراره بأن الاعتماد على البطاقات والخدمات المصرفية الإلكترونية خفف من وقع الأزمة.
وهنا يلحظ الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل أن «الانفراجة في أزمة السيولة لا تزال غير متكافئة بين مصرف وآخر، على الرغم من توزيع مليارات الدينارات عليها»، شارحا بالقول: «بعض المصارف تسمح بسقف سحب شهري يتراوح بين 3 و4 آلاف دينار، بينما تكتفي أخرى بألف أو ألفي دينار فقط. في حين اضطرت بعض الفروع إلى إغلاق أبوابها في أيام محددة، لغياب السيولة».
ويسلط الفضيل الضوء على «تفاوت في توافر خدمة السحب عبر ماكينات السحب الألى، ما أسهم في زيادة الضغط على المصارف التي توفّر هذه الخدمة».
ودأبت مصارف تجارية على نشر إعلانات قبل عيد الأضحى المبارك تبرز تسهيلات لتوفير السيولة النقدية، إذ نشر مصرف الجمهورية إعلانا لزبائنه عن استمرار توزيعها في فروعه كافة، حتى في يومي إجازتها الرسمية (الجمعة والسبت).
أوراق نقدية خارج الجهاز المصرفي
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، فإن هذا التناقض يعود إلى «سحب الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينارا، التي كان الجزء الأكبر منها مكتنزا خارج الجهاز المصرفي، مما أدى إلى عودة أصحاب هذه الأموال، خاصة (النافذين منهم)، لممارسة ضغوط كبيرة على المصارف التجارية، لسحبها مجددا (تقدر بالملايين) على حساب صغار العملاء».
وذهب الفضيل إلى الحديث عن «استغلال النفوذ داخل بعض المصارف من قِبل بعض المسؤولين والنافذين، الذين تحول بعض منهم إلى تجار عملة، ومن خلال مراكزهم ونفودهم استفادوا من فارق سعر الصرف بين النقد والصكوك».
مشكلة ماكينات السحب الآلي
ومن بين التفسيرات الأخرى التي ساقها الخبير الاقتصادي الليبي «ضعف أو غياب البنية التحتية الإلكترونية في عدد من المصارف، أو حتى التعمّد في عدم تفعيل ماكينات السحب الآلى في بعض الأحيان، مما أدى إلى تركّز الطلب على مصارف بعينها»، ولم يستبعد أيضا وجود «إشكال محتمل في آلية توزيع السيولة، التي يجب أن تراعي حجم العملاء أو حجم النشاط المصرفي في كل مصرف أو فرع عند توزيع السيولة».
وخلال السنوات العشر الأخيرة عانت ليبيا أزمات نقص السيولة على نحو متقطع، وهو ما قوبل بإجراء من المصرف المركزي، تمثل في زياد العرض النقدي بمقدار 27 مليار دينار في الفترة 2013 إلى 2022، بينما زاد في سنة واحدة من 2022 إلى 2023 بقيمة 30 مليار دينار، وفق أرقام رسمية.
مكافحة الفساد والمحسوبية
ويوصي الفضيل بضرورة «مكافحة الفساد والمحسوبية داخل بعض المصارف التجارية، حتى إنّ اقتضى الأمر تغيير جذري في بعض إدارات القطاع المصرفي على كل المستويات، خاصة تلك المرتبطة بولاءات للإدارة السابقة في المصرف المركزي، التي قد تعرقل جهود أي الإصلاح، بعد ذلك تأتي الإجراءات الأخرى».
ومن منظور أوسع، يقترح الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي «أهمية الاهتمام بالتوجه التنموي الذي يشارك فيه القطاع الخاص والقطاع العام بالاستثمار محليا، وهو أمر سابق على الاهتمام بموضوع التوسع في عرض النقود أو طباعتها».
وإذ يوصي الشحاتي «المصرف المركزي بأن يكون حذرا في موضوع عرض النقود»، فإنه يحث أيضا «القطاع الحكومي على أن يكون أكثر رشدا في الإنفاق، وعلى القطاع الخاص أن يركز جهوده أكثر على التنمية المحلية بصورة منافسة، ويقلل من انغماسه في الاعتماد على التوريدات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 19 دقائق

• أخبار ليبيا

انخفاض استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وأوضح المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وأشار البيان إلى أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع اعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار. شهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بـ76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل 'LYPAY' و'ONEPAY' أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار. وأفاد المصرف بأن إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، ما أسفر عن فائض قدره 5.9 مليارات دينار. واستحوذت إيرادات المبيعات النفطية على الحصة الأكبر من الإيرادات بقيمة 40.8 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بثمانية مليارات دينار. أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت مستويات متواضعة، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، والجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار، فيما صُنفت إيرادات أخرى بقيمة 466 مليون دينار. وفي جانب الإنفاق، استحوذ بند المرتبات على 30.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما بلغ بند الدعم 11.4 مليار دينار، والنفقات التسييرية نحو 1.6 مليار دينار.(العربي الجديد)

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الجمعة 6 يونيو 2025)

فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة 06 يونيو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: 🟢الاسعار من الغــرف: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.62 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.63 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.57 { زليتن} سعر صرف اليورو: 8.60 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.05 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.64 دينار دولار حوالة دبي: 7.63 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.50 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.195 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.70 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.145 دينار سعر الفضة الكسر بـ 7.2 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 593 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 691.8 دينار سعر الذهب المسبوك: ب600 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.20 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.20 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.20 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.20 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.22 دينار/الوحدة-بنغازي=8.21 دينار.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

تحليل بيانات «المركزي»: 353 مليون دينار حصيلة الرسوم الجمركية في 2024

ارتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها ليبيا خلال العام 2024 إلى 353 مليون دينار من 333.1 مليون دينار المسجَّلة في العام 2023. وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الجمارك لا تزال بعيدة عن المسجلة بنهاية العام 2010، عندما بلغت 1.3 مليار دينار. جاء ذلك في نشرة مصرف ليبيا المركزي الاقتصادية عن أداء العام 2024، الذي استعرض تسلسل الرسوم الجمركية منذ العام 2006 حتى الآن، ليكون أعلى معدل في العام 2010 (1.3 مليار دينار)، والأقل في العام 2015 بتسجيلها 46 مليون دينار. وجرى تحصيل رسوم جمركية بـ526.9 مليون دينار في العام 2006، و528 مليون دينار في العام التالي، ثم 499.2 مليون دينار في 2008، و876.7 مليون دينار في العام 2009. ما هي أعلى رسوم الجمركية حصلتها ليبيا؟ وكان أعلى معدل من الرسوم الجمركية جرى تحصيله خلال السنوات الأخيرة في العام 2010 حين بلغ مليارًا و393 مليون دينار، ثم تراجع إلى 237.5 مليون دينار في العام 2011، وبلغت جمارك العام 2012 نحو 248.9 مليون دينار، ثم 141.6 مليون دينار في العام 2013، لتتراجع بشكل كبير إلى 59.5 مليون دينار في 2014 ثم إلى أدنى مستوى (46 مليون دينار) في العام 2015. - - - أما في العام 2016 فقُدرت الرسوم الجمركية بنحو 64.3 مليون دينار، قبل أن ترتفع إلى 164.5 مليون دينار في العام 2017. ثم حققت طفرة ووصلت إلى 449.7 مليون دينار في العام 2018. وعادت الجمارك إلى التراجع في العام 2019 حين سجلت 296.3 مليون دينار، وواصلت منحنى الهبوط لتسجل 132 مليون دينار في العام 2020. وفي العام 2021 بلغت الرسوم الجمركية 310.8 مليون دينار، ثم 211.5 مليون دينار في العام 2022، قبل الارتفاع إلى 333.1 مليون دينار في العام 2023، و353 مليون دينار العام الماضي.