وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها

وزير الاستثمار: المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029
برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت
نائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم

1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت من مناقشات قانون الإيجار القديم يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة حول تعديل قانون الإيجار القديم ، في ظل ترقب كبير يعيشه الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط جدل واسع أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة. محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية يجتمعون الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تُستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور أربعة من المحافظين الذين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية؛ حيث تتركز النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اقرأ أيضًا يتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة ترفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى. كما تنص المادة الخامسة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك. هذه البنود قوبلت برفض شبه جماعي خلال جلسات الحوار السابقة من قبل نواب البرلمان، وأحزاب سياسية، وملاك ومستأجرين، حيث تختلف الأسباب بين الأطراف. فبينما يرى المستأجرون أن هذه التعديلات تهدد استقرارهم السكني، يصر الملاك على ضرورة تحرير العلاقة سريعًا لاسترداد حقوقهم التي طالما ضاعت. من جانبها، أكدت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها ليست طرفًا في النزاع، وإنما تسعى لصياغة قانون متوازن يرضي جميع الأطراف. وشدد فوزي على انفتاح الحكومة لجميع الآراء واستعدادها لمواصلة جلسات الحوار حتى التوصل إلى حل توافقي يخدم المصلحة العامة. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يوجب إصدار تعديل للقانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لجميع الجهات لعرض وجهات نظرها والمشاركة في صياغة التعديلات، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق الساكن وحق المالك في الحصول على عائد عادل. تعديلات شاملة على القانون القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. اقرأ أيضًا: وتنص أبرز التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%. إنهاء تدريجي للعقود القديمة المشروع يشير إلى إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. صلاحيات جديدة للملاك بعد المهلة أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. وحدات بديلة للمستأجرين.. وأولوية في السكن مشروع القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. حماية اجتماعية لغير القادرين أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر. وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية. واعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. اقرأ أيضًا: وبحسب مواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية. البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحالية من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر. الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكن الفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر"، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. في سياق آخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب. رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. فترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقط من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة. واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية. وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد. معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيق أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته. وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى. كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. التدخل التشريعي العاجل في ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية. وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024. ما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوق في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري. وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي. تعديلات على مواد مشورع القانون ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي: 1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا. 2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. 3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة. 4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله. وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي: 1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم. 2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن. 3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار: - تاريخ تحرير عقد الإيجار. - مساحة الوحدة. - موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج). 4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين: - وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني. - ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر. 5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة. 6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو. 7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة. وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي: الباب الأول – التعاريف والأهداف: ‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات. ‎المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي. ‎الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية: ‎المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات: ‎غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري. ‎متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات. ‎القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات. ‎الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات: ‎المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ‎المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ‎المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة. ‎الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة: ‎المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. ‎المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات. ‎الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات: ‎المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص. ‎المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة. ‎الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق: ‎المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. ‎المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. ‎المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل. ‎الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: ‎المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين. ‎الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره: ‎المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا. ‎الباب التاسع – الأحكام الختامية: ‎المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له. وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

نائبة: زيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وراء انخفاض سعر الدولار

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن انخفاض سعر الدولار ، جاء نتيجة وجود مرونة في سعر الدولار ، بسبب سياسة البنك المركزي والسياسة النقدية. وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أيضا دخل دولاري من تحويلات المصريين بالخارج ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى زيادة دخل السياحة من الدولار ، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر. متغيرات دولية ومن ناحية آخرى أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالنسبة لتراجع أسعار الذهب في السوق ، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميا ، حيث أنه يتأثر بما يحدث من متغيرات دولية ، وأي ارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار. وأوضحت أن زيادة النمو في الاستثمارات تؤدي إلى وجود توازن في سعر الدولار في السوق. وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.99 جنيه في بنك مصر. سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.93 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، مقابل 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. أسعار صرف الدولار سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار سعر الدولار في بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء، مقابل 50.00 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3908 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري): سجل حوالي 4560 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى من حيث النقاء): وصل إلى 5211 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 36480 جنيهًا.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيلي قوي حقق نتائج مالية خلال الربع الأول من عام 2025

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024. ويأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة. وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه. وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الأول من 2025 عند تعديل النتائج لاستبعاد هذه البنود الاستثنائية، يعكس النمو القوي الذي أحرزته جميع القطاعات التشغيلية وقدراتها الاستثنائية على مواصلة مسيرة النمو. كما أشاد عوض بجهود قطاع إدارة الأصول في زيادة حجم الأصول المُدارة، فضلًا عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما أثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي لأكبر العملاء بالمنطقة. وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بأداء قوي، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في إيرادات كلٍ من قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وإدارة الأصول. ومع ذلك، تأثر هذا النمو بتراجع الإيرادات السنوية لأنشطة الخزانة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي شهدت زيادة قياسية لإيرادات هذه الأنشطة في ضوء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وقد صاحب ذلك تراجع إيرادات إي إف چي هيرميس بنسبة سنوية 54٪ لتسجل 2.9 مليار جنيه، غير أنه في حالة استبعاد أرباح فروق العملة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة سنوية 31٪. جدير بالذكر أن إيرادات أنشطة الخزانة تراجعت بمعدل سنوي 91% لتسجل 418 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 46٪ لتصل الى 2 مليار جنيه، فيما شهدت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا بنسبة سنوية 50% لتسجل 449 مليون جنيه. انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه مصري، بسبب رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ورغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 652 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة سنوية 54٪، في ظل تراجع إيرادات أنشطة الخزانة. كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس في تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 23٪، مدعومة بارتفاع الإيرادات التي حققتها شركتا تنميه وڤاليو وبرغم المكاسب الناتجة عن أرباح فروق العملة الأجنبية المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024 بشكل رئيسي من قبل منصة التأجير التمويلي والتخصيم، إي اف چي للحلول التمويلية. وقد تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36٪، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61٪. وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12٪ إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108٪، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية. ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، بنك نكست أداءه القوي مع التركيز على تنمية محفظة أعماله، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الدخل من الفائدة، نظرًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو الأصول المُدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 19٪ لتبلغ 624 مليون خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 5٪ إلى 498 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 255 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات. وفي الختام، أشاد عوض بالأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2025، ولا سيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في كلٍ من الكويت والإمارات، حيث بدأت المجموعة في جني ثمار خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي التي تتبناها. وأضاف عوض أن بنك نكست سيواصل التوسع بمحفظة أعماله عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ صفقات قوية، بما يساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد. وفي قطاع الاستثمار المباشر، نحن فخورون بالإبلاغ عن أول رسوم إدارية خلال ربع السنة الأول من صندوق التعليم السعودي - وهو إنجاز رئيسي في قصة توسعنا الإقليمية. كما أشار عوض أن منصّة التمويل غير المصرفي تستمر في تقديم حلول مالية شاملة لجميع العملاء، بدءًا من الأفراد إلى الشركات بجميع أحجامها. وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد عوض أن شركة تنميه تواصل تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام في قطاعها. واستشراقًا للمستقبل، صرح عوض أن المجموعة تلتزم بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز تواجدها الإقليمي، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين. للاطلاع على تقرير النتائج المالية خلال الربع الأول من عام 2025 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.